اختصاصی گروه سیاسی / ماهور ایرانی
فتوای اخیر سید علی سیستانی، مرجع شیعیان در نجف، مبنی بر توصیه به نخواندن نماز پشت سر امامان جماعتی که از دولت حقوق دریافت میکنند، نه صرفاً یک حکم فقهی احتیاطی، بلکه یک مانور سیاسی استراتژیک با هدف تضعیف شدید جایگاه روحانیت وابسته به نظام جمهوری اسلامی تلقی میشود.
این توصیه، که مستقیماً به «استقلال مالی» روحانیت حمله میکند، دو گسست عمیق را در ساختار دینی ایران تشدید کرده است: گسست میان مرجعیت سنتی و حکومت، و گسست میان مردم و منبرهای رسمی عمده روحانیونی که در جمهوری اسلامی «حقوق دولتی» دریافت میکنند، در جایگاههای رسمی نظیر ائمه جمعه، ائمه جماعت مساجد کلیدی، مدیران حوزههای دولتی و مسئولان نهادهای تبلیغاتی حکومتی قرار دارند.
در رابطه با توصیه اخیر سید علی سیستانی مرجع شیعیان در نجف درباره عدم اقتدا به امامان جماعتی که از دولت حقوق دریافت میکنند مطرح میشود، عمدتاً بر محور استقلال نهاد دین از حکومت میچرخد.آقای سیستانی در پاسخ به یک استفتاء (پرسش شرعی) در مورد اقتدا به روحانیونی که در برخی کشورهای اسلامی از دولتها حقوق ماهانه میگیرند، توصیه کرد: «به مؤمنان (أعزّهم الله تعالی) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده مصون بمانند.»
این پاسخ یک توصیه (غیرالزامی) است و نه یک فتوای الزامی مبنی بر بطلان نماز یا عدم عدالت امام جماعت. هدف اعلامشده، حفظ استقلال جایگاه روحانیت و مساجد از نفوذ و دخالتهای سیاسی و حکومتی است. با وجود توضیحات دفتر آقای سیستانی مبنی بر اینکه این توصیه ناظر به کشور خاصی (از جمله ایران) نیست و صرفاً یک ملاحظه فقهی احتیاطی است منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی این توصیه را بهعنوان یک بیانیه سیاسی قوی و انتقادی شدید تعبیر میکنند.
این فتوا به طور ضمنی مشروعیت دینی این جایگاهها را در نظر مقلدان زیر سؤال میبرد و باعث تقویت برچسب روحانی دولتی میشود. تأکید بر استقلال دین از دولت، این فتوا در راستای مواضع پیشین آیتالله سیستانی مبنی بر عدم دخالت مستقیم نهاد مرجعیت در ساختار حکومتی است، به عنوان یک گام بزرگ در جهت تقویت استقلال نهاد دین از نهاد دولت تفسیر میشود این فتوا در تقابل مستقیم با ایده ولایت فقیه و ادغام کامل ساختار روحانیت در حاکمیت است.
همچنین توصیه به نخواندن نماز پشت سر این افراد، یک فراخوان ضمنی به مردم برای فاصله گرفتن عملی از روحانیت وابسته به حکومت و تقویت نمازگزاران و مساجد مستقل است. این اقدام میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نهاد دین (بهویژه مرجعیت نجف) در مقابل کاهش اعتماد به نهادهای حکومتی وابسته در ایران منجر شود. این توصیه میتواند طلبهها و روحانیون مستقل در حوزههای ایران (قم و مشهد) را ترغیب کند تا مواضع مستقلتری در پیش بگیرند و در برابر وابستگیهای مالی و سیاسی به حکومت، مقاومت کنند
در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و کاهش مشارکت عمومی مواجه است، این نوع توصیهها میتواند بحران مشروعیت دینی را برای جایگاههایی مانند امامان جمعه تشدید کند. این فتوا صرفاً یک حکم فقهی نیست، بلکه یک مانور سیاسی و یک پیام قاطع از سوی بالاترین مرجعیت شیعه در جهان، مبنی بر ضرورت حفظ مرز میان استقلال نهاد دین و نفوذ ساختار قدرت دولتی است.
جایگاه سید علی سیستانی، مرجع شیعه ساکن نجف، در داخل جمهوری اسلامی ایران و در میان مقلدانش، یک موقعیت منحصربهفرد، پیچیده، و بسیار تأثیرگذار است. او بالاترین مرجع سنتی حوزه علمیه نجف محسوب میشود و از نظر نفوذ معنوی، همسنگر بزرگترین مراجع قم در ایران است.
جایگاه سیستانی در ایران را میتوان بر اساس دو محور اصلی بررسی کرد، نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل نفوذ و اعتبار جهانی او (بهویژه در عراق و کشورهای شیعهنشین)، همواره احترام ظاهری و رسمی به ایشان و جایگاه مرجعیت نجف قائل بوده است.
رویکرد سیستانی در قبال ایران، بر مبنای تعامل، نه تقابل است. برخلاف دکترین ولایت فقیه که در رأس هرم سیاسی-مذهبی ایران قرار دارد، او پیرو مکتب سکوت سیاسی فعال (یا عدم دخالت در امور اجرایی) است. او بهطور مستقیم در سیاست ایران دخالت نمیکنند، اما در صورت لزوم، بهصورت غیرمستقیم و از طریق تذکرات و بیانیههایی که بر حفظ استقلال، قانونمداری، و پاسخگویی مسئولین تأکید دارد، موضعگیری میکند.
گزارشهایی منتشر شده است که آقای سیستانی در مورد اوضاع داخلی ایران، از جمله فساد، فقر، نابرابری و عدم پاسخگویی مسئولین، بهشدت ابراز نگرانی کرد و حتی تذکراتی داد که به قول برخی، “گوش شنوایی” نیافته است. فتوای اخیر در مورد عدم اقتدا به ائمه جماعات حقوقبگیر دولتی، در چارچوب تلاش تاریخی مرجعیت نجف برای حفظ استقلال حوزه و نهاد دین از حکومت تفسیر میشود که در تضاد با ساختار روحانیت رسمی در ایران است.
دفتر آقای سیستانی (به سرپرستی دامادشان، آیتالله شهرستانی) در ایران فعال است و پروژههای اجتماعی و مذهبی بزرگی مانند ساخت بیمارستانها و مؤسسات خیریه را مدیریت میکند، که نشان از حضور مؤثر او در عرصه خدمات عمومی در ایران دارد. او نزد بسیاری از حوزویان، از جمله برخی از مراجع قم، به دلیل قدرت استدلال و جامعیت در فقه و اصول، بهعنوان یکی از اعلمترین مراجع تقلید شیعه شناخته میشود.
این مرجع تقلید مکتب فقهی تلفیقی از سنتهای مشهد، قم و نجف را نمایندگی میکند و از نظر علمی، جایگاه رفیعی در حوزه قم دارد و یکی از پرشمارترین مقلدان را در جهان تشیع دارا است. اگرچه آمار دقیق و رسمی از تعداد مقلدان مراجع مختلف در ایران وجود ندارد، اما بر اساس نظر کارشناسان، در کنار مراجعی مانند مکارم شیرازی و رهبری جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
گرایش به مرجعیتی که موضع عدم دخالت مستقیم در امور حکومتی ایران را دارد، در میان قشری از مردم که از سیاسی شدن نهاد دین ناراضی هستند، افزایش یافته است. برخی، سبک فقهی او را دارای تسهیلات بیشتری در برخی احکام میدانند. وی زعیم مطلق حوزه علمیه نجف بوده و عمده شیعیان عراق (کشور محل اقامت)، کشورهای حوزه خلیج فارس، هند، پاکستان، اروپا، و آمریکا از ایشان تقلید میکنند.
آقای سیستانی، مانند بسیاری از مراجع سنتی نجف، در مورد تئوری ولایت فقیه در دوران غیبت، تفسیری محدودتر از دکترین ولایت مطلقه فقیه که مبنای نظام جمهوری اسلامی است دارد. آقای سیستانی ولایت فقیه جامعالشرایط را در سه حوزه اصلی میپذیرد، افتا (فتوا دادن)، قضا (قضاوت) و امور حِسبیه (اموری که شرعاً باید انجام شود و متولی خاصی ندارد، مانند رسیدگی به امور یتیمان و اوقاف).
آقای سیستانی در مورد زعامت سیاسی و امور عمومی که نظم جامعه اسلامی به آن متوقف است، معتقد است که ولایت فقیه به قبول و پذیرش عمومی (مقبولیت عامه مؤمنین) وابسته است. به عبارت دیگر، حاکمیت فقیه در این سطح، نیازمند پشتیبانی مردمی است تا نافذ باشد. از نظر فقهی، ولایت فقیه مطلق به معنای انحصاری را که شامل تمام اختیارات حکومتی است، مطرح نمیکند و نقش مردم و مقبولیت را در حاکمیت فقیه بسیار پررنگ میبینند. اما در مقابل رهبر جمهوری اسلامی، بهعنوان پیرو نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی، معتقد است که حاکمیت، شأنی از شئون فقاهت است و فقیه نباید حوزه را به دست حکام غیر فقیه بسپارد. از این رو، روحانیت بهطور کامل در ساختار حکومت ادغام شده و حقوقبگیر دولت است.
در حالی که مکتب قم در پی قدرت و حاکمیت فقهی است، مکتب نجف در پی استقلال و نفوذ معنوی است. این تمایز، بیش از هر چیز، رویکرد فقه سیاسی شیعه را در قرن بیست و یکم رقم میزند.
توصیه سیستانی، در هستهی خود، حکم «جدایی دین از دولت» در سطح نهادی و معنوی است. این حکم، بزرگترین ضربه را به اصل مشروعیت در جمهوری اسلامی وارد میسازد، چرا که کل این نظام بر پایهی تلفیق کامل روحانیت، قدرت سیاسی و منبر دینی بنا شده است.
در جایی که رهبر جمهوری اسلامی از منظر فقهی بر ولایت مطلقه تأکید دارد که همهی امور را ذیل حکومت فقیه مشروعیت میبخشد، سیستانی با توصیهی عدم اقتدا به روحانیون حقوقبگیر، عملاً مرز استقلال نهاد دین را در برابر حاکمیت رسمیت میبخشد. این تفاوت فقهی، اکنون به یک تقابل عملی و سیاسی تبدیل شده است: حکومت با پول نمیتواند قداست بخرد.
تا پیش از این، جمهوری اسلامی مدعی بود که نه تنها حاکمیت سیاسی، بلکه حاکمیت معنوی بر مردم را نیز در اختیار دارد. اما این توصیه، آشکار میسازد که قلبهای مقلدان نه برای روحانیت وابسته، بلکه برای مرجعیت مستقل در نجف میتپد. این یعنی شکست جمهوری اسلامی در میدان مشروعیت معنوی. با این توصیه، هر روحانی حقوقبگیر دولت، چه امام جمعه باشد و چه مدیر یک نهاد دولتی دینی، از یک «ستون حمایتی» به یک «بار ایدئولوژیک» برای نظام تبدیل میشود.
نظام جمهوری اسلامی، با تزریق بودجههای کلان به نهادهای مذهبی برای کنترل فکری جامعه، سرمایهگذاری کرده است. فتوای اخیر آقای سیستانی این سرمایهگذاری را با برچسب «وابستگی مالی» کاملاً بیاعتبار میکند و این نهادها را به نماد فساد و ریاکاری دینی در نزد مردم تبدیل میسازد. در شرایطی که مردم از ناکارآمدی و فساد اقتصادی خستهاند، این فتوا یک دلیل شرعی-دینی به آنها میدهد تا بیشتر از قبل سخنان مذهبی مقامات رویگردان شوند. جمهوری اسلامی اکنون در خطر آن است که تنها پایگاه مشروعیت باقیماندهی خود، یعنی حمایت طبقه مذهبی سنتی را نیز از دست بدهد.
مردم ایران اکنون میتوانند با یک استدلال دینی (توصیه مرجع خود)، نهادهای رسمی دینی را تحریم کنند. نخواندن نماز پشت سر امام جماعت دولتی، یک عمل مذهبی مشروع و در عین حال یک اعتراض سیاسی خاموش است که قابل سرکوب نیست. این توصیه، آب حیاتی به جریان سنتی و غیرسیاسی حوزهی قم میرساند و به آنها جسارت میدهد تا با فاصلهگیری از نظام، به تدریج کانونهای قدرت مستقل مذهبی را در داخل ایران ایجاد کنند.
در نهایت فتوا آقای سیستانی، میخی بر تابوت مشروعیت اخلاقی و معنوی روحانیت وابسته به حکومت است. نجف با این اقدام، مسیر بازسازی اعتماد مردم به نهاد دین را باز کرده و در واقع، یک نشانهی قوی از شروع پایان سلطهی ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی صادر کرده است.
