اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان مردم و نهادهای سیاستگذار است؛ تصمیمی که بار دیگر بیثباتی، بیبرنامگی و ضعف نظارت در حوزه ارتباطات کشور را برملا میکند. این افزایش نه در بستر رقابت آزاد رخ داده و نه به پشتوانه شفافیت یا منطق اقتصادی روشن، بلکه نتیجه همان چرخه فرسودهای است که سالهاست بر صنعت ارتباطات سایه انداخته و هزینهاش را شهروندان پرداخت میکنند. با اینترنتی که در بسیاری از مناطق کشور هنوز از حداقل استانداردهای تجربه کاربری فاصله دارد. در چنین وضعیتی، طبیعی است که هر افزایش قیمتی حساسیتزا شود، اما وقتی این افزایش نتیجه مستقیم بیبرنامگی و کشمکش بین نهادهای تصمیمگیر باشد، تبدیل به زخمی عمیقتر میشود. اپراتورها میگویند هزینههایشان بالا رفته و ادامه کار با تعرفههای ثابت ممکن نیست؛ رگولاتوری میگوید باید از مردم محافظت کرد؛ وزارت ارتباطات هم نقش میانجی را بازی میکند. اما در نهایت، آنچه رخ میدهد نه مدیریت هزینه و تنظیمگری کارآمد، بلکه یک چرخه تکراری است. مقاومت اولیه برای نشان دادن دغدغه مردمی، سپس افزایش پنهانی یا ناگهانی تعرفه و در پایان، هیچکس مسوولیت مستقیم این تغییر را نمیپذیرد. در این میان، مردم تنها بازیگر بیقدرت این میدان باقی میمانند؛ کاربری که اینترنت را برای آموزش، کار، ارتباط و زندگی روزمره لازم دارد، ناچار است هزینه تصمیماتی را بپردازد که در پشت درهای بسته گرفته میشود. این افزایش قیمت تنها یک عدد نیست؛ نشانهای از گسست عمیق میان سیاستگذاری و نیاز واقعی جامعه است. مشکل اصلی نه ۲۰ درصد گرانی، بلکه سالها عدم تناسب میان هزینه پرداختی و کیفیت دریافتی است؛ درد مزمنی که هر بار با تصمیمهای ناگهانی تشدید میشود. اگر قرار است اینترنت گرانتر شود، باید خدمات بهتر، پاسخگویی واقعی و شفافیت نیز همراه آن بیاید؛ وگرنه این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت و مردم، همیشه بازنده نهایی خواهند بود.
تشدید نابرابری دیجیتال و انتقال هزینه ناکارآمدی
همچنین تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که گران شدن اینترنت شکاف دیجیتال را افزایش میدهد، هزینه کسبوکارهای کوچک را بالا میبرد، کیفیت آموزش آنلاین و خدمات دولت الکترونیک را تضعیف میکند و در نهایت سرعت توسعه اقتصاد دیجیتال را کاهش میدهد. در ایران، که بسیاری از خدمات پایه زندگی از پرداخت تا حملونقل وابسته به اینترنت است، این فشار بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد شد. در نهایت افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت، نه پاسخی به نیازهای واقعی مردم است و نه نشانهای از مدیریت علمی. این تصمیم تنها زمانی قابل دفاع خواهد بود که وزارت ارتباطات و اپراتورها بتوانند نشان دهند مردم به همان اندازه که پول بیشتری میدهند، سرویس بهتری دریافت میکنند. تا آن زمان، این افزایش قیمت چیزی جز تشدید نابرابری دیجیتال و انتقال هزینه ناکارآمدی به شهروندان نخواهد بود.
۹۲ درصد ایرانیان مخالف گرانی اینترنت هستند
یک پژوهش ملی که در خرداد ۱۴۰۴ توسط «مرکز تحلیل اجتماعی(متا)» انجام شده نشان میدهد اکثریت قاطع کاربران اینترنت در ایران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی، ۹۲.۳ درصد از کاربران مخالفت خود را با گرانی اینترنت اعلام کردهاند و از این میان، بیش از ۷۰ درصد «بسیار مخالف» بودهاند. تنها ۷.۷ درصد کاربران گفتهاند که با افزایش قیمت موافقاند.
در این گزارش، یکی از دلایل اصلی مخالفت کاربران به روشنی بیان شده است: ۶۶.۲ درصد کاربران معتقدند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت این خدمات نداشته است. این آمار نشان میدهد تجربه پیشین افزایش تعرفهها بدون تغییر محسوس در کیفیت، اعتماد عمومی به سیاستهای مشابه را به شدت کاهش داده است.
۶۶.۲ درصد کاربران معتقدند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت این خدمات نداشت
خاطرنشان میشود در آن زمان افزایش هزینه اینترنت به شرطی صورت گرفت که کیفیت اینترنت نیز رشد پیدا کند و وزارت ارتباطات اعلام کرده بود این موضوع را بهصورت دورهای پایش خواهد کرد. با این حال، پس از تغییر ناگهانی دولت در سال ۱۴۰۳، بهنظر میرسد این وعده فراموش شد؛ هرچند در همان مدت زمان کوتاه عمر دولت قبلی نیز هیچ گزارشی از بررسی بهبود یا عدم بهبود کیفیت اینترنت منتشر نشد.
اما اگر کیفیت بالا برود…
با وجود مخالفت قاطع، بخشی از کاربران رویکرد مشروطی در برابر این موضوع دارند. طبق یافتههای این پیمایش، بیش از نیمی کاربران، یا بهطور دقیق ۵۶ درصد آنها، گفتهاند اگر درآمد حاصل از گرانی صرف «افزایش قابل توجه سرعت اینترنت» شود، احتمال دارد نظرشان تغییر کند و با سیاست افزایش قیمت همراه شوند. این بخش از نتایج نشان میدهد جامعه کاربری اینترنت در ایران صرفاً به قیمت حساس نیست، بلکه به «نسبت قیمت به کیفیت» توجه دارد و اگر کیفیت بهبود واقعی پیدا کند، حاضر است هزینه بیشتری پرداخت کند.
این دادهها پیامی دوگانه به سیاستگذاران مخابره میکند: نخست این که هر گونه افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت با مخالفت جدی مردم مواجه خواهد شد؛ درست همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ داد و میتواند به بحران اعتماد در بازار اینترنت دامن بزند. دوم این که کاربران آمادگی پرداخت بیشتر را دارند، اما فقط در صورتی که شفافیت و تضمین بهبود کیفیت وجود داشته باشد. چرا که گرانیهای گذشته نهتنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه نوعی «سایه بیاعتمادی» بر سیاستهای بعدی انداخته است. از همین رو، صرفاً افزایش تعرفهها، بدون نقشه راه روشن برای توسعه زیرساخت و ارتقای واقعی سرعت و پایداری، بعید است با همراهی افکار عمومی مواجه شود.
ثابتنگهداشتن نرخ ارز، حلقه مفقوده در حفظ کیفیت خدمات
نیما شکاری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره به «هموطن» گفت: «اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان معمولاً تعرفههای خود را بر مبنای رقابت بازار تعیین میکنند، اما در ایران این تعرفهها بر اساس محدودیتهای تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات شکل میگیرد. علت اصلی این وضعیت، نابرابری سرعت رشد کسبوکارها با سرعت تصمیمگیری و تنظیمگری رگولاتور است؛ در نتیجه، در دورههای مختلف شکاف قابلتوجهی میان نیاز اپراتورها و رویکرد تنظیمگر ایجاد میشود. اپراتورها برای ادامه سرمایهگذاری ناگزیر از افزایش قیمت هستند، حال آنکه رگولاتور با هدف حفظ رفاه عمومی مجبور به کنترل و سرکوب افزایش تعرفهها است. با این حال، مشکل اصلی کشور ما در این موضوع صرفاً اختلاف نظر میان اپراتور و رگولاتور نیست؛ بلکه ریشه آن در رشد چندبرابری نرخ ارز نسبت به تورم داخلی قرار دارد. تقریباً تمامی فناوریهایی که برای توسعه ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات لازم است، وارداتی بوده و تولید آنها در داخل کشور امکانپذیر نیست. بنابراین با افزایش مداوم نرخ دلار، حتی اگر اپراتورها مطابق نرخ تورم داخلی تعرفهها را سالانه افزایش دهند، باز هم قادر به حفظ کیفیت فعلی خدمات نخواهند بود و این کیفیت سالبهسال کاهش مییابد. این وضعیت دقیقاً مشابه حوزههای زیرساختی دیگر همچون آب و برق است که سرمایهگذاری و تکنولوژی آنها نیز ارزبَر بوده و با افزایش نرخ ارز، کیفیتشان افت میکند.»
او در ادامه افزود: «این ادعا که هزینه پرداختی مردم با سطح خدمات دریافتی تناسب ندارد، کاملاً صحیح است؛ اما مسئله اصلی این است که ارتقای کیفیت نیازمند سرمایهگذاری بسیار بزرگی است که اپراتورها توان تأمین آن را ندارند. حتی افزایش تعرفهها نیز بهتنهایی قدرت لازم را برای جبران شکاف سرمایهگذاری ایجاد نمیکند. راهحل ریشهای، کنترل و تثبیت نرخ ارز در سطحی قابلاتکا است تا امکان برنامهریزی، سرمایهگذاری و حفظ کیفیت خدمات فراهم شود. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بعید میدانم طی چند سال آینده امکان ایجاد پوشش سراسری برای شبکه 5G در کشور فراهم شود.»
افزایش قیمت اینترنت؛ ثمره سالها تنظیمگری بیجهت
همچنین یکی از، کارشناس فناوری اطلاعات که نخواست نامش فاش شود، بررسی دقیق وضعیت فعلی شبکه و عملکرد سالهای گذشته را ضروری دانست و به «هموطن» گفت: «مرور روند پانزده سال اخیر نشان میدهد که با وجود پرداخت مستمر هزینه توسط کاربران، رشد کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی کشور همراستا با این پرداختها نبوده و در برخی مقاطع حتی با کاهش کیفیت مواجه بوده است. بر همین اساس، هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش قیمت باید بر پایه ارزیابی شفاف و مستند از عملکرد اپراتورها صورت گیرد. طی این پانزده سال، اپراتورها امکان آن را داشتند که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف توسعه زیرساختهایی همچون فیبرنوری و شبکه نسل پنجم کنند؛ فناوریهایی که در بسیاری از کشورها موجب کاهش چشمگیر هزینه تمامشده خدمات (در حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد) و افزایش ظرفیت و پایداری شبکه شدهاند. توسعه این فناوریها نهتنها به ارتقای کیفیت خدمات منجر میشود، بلکه قیمت نهایی اینترنت را برای کاربران کاهش میدهد. با این حال، در ایران تداوم اتکا به کابلهای مسی و تجهیزات فرسوده سبب شده است که هزینههای نگهداری بالا باقی بماند و شبکه با نیاز واقعی جامعه همگام نشود.»او در ادامه گفت: «در چنین شرایطی افزایش تعرفه از سوی اپراتورها این پرسش اساسی را ایجاد میکند که چه میزان از درآمدهای سالهای گذشته به توسعه زیرساخت اختصاص یافته و چرا بخش مهمی از شبکه همچنان بر پایه فناوریهای قدیمی اداره میشود. از منظر حرفهای و قانونی، اپراتورها موظفاند درآمد حاصل از کاربران را به سرمایهگذاری پایدار در شبکه تبدیل کنند. افزایش قیمت در حالی که کیفیت خدمات ارتقا نیافته یا حتی کاهش یافته است، نمیتواند توجیه کارشناسی داشته باشد. بدیهی است که کاربران حق دارند خدمات ارتباطی پایدار، پرسرعت و متناسب با هزینه پرداختی دریافت کنند.»
این کارشناس در پایان تاکید کرد: «افزایش قیمت اینترنت تنها زمانی قابل بررسی و پذیرش است که برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه زیرساخت ارائه شده باشد و کاربران بهطور ملموس بهبود کیفیت را تجربه کنند. تا زمانی که توسعه فیبر نوری و شبکه 5Gدر مقیاس واقعی محقق نشده و هزینههای ناشی از زیرساختهای فرسوده کاهش نیافته است، افزایش تعرفه میتواند شکاف میان هزینه پرداختی و کیفیت دریافتی را بیشتر کند. انتظار میرود اپراتورها با پذیرش مس,ولیت عملکرد گذشته، مسیر توسعه واقعی شبکه را با شفافیت و سرعت لازم دنبال کنند تا سطح خدمات ارتباطی کشور با استانداردهای جهانی فاصله کمتری داشته باشد.»
مردم نباید هزینه بیکفایتی را بپردازند
گفتنی است؛ افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ نمادی است از رویکردی که سالهاست صنعت ارتباطات کشور را گرفتار کرده. رویکردی مبتنی بر تصمیمگیریهای غیرشفاف، ناهماهنگی نهادی، و غیبت یک سیاستگذاری مبتنی بر داده است. بنابراین تا زمانی که زیرساختها بهدرستی توسعه نیابد، اپراتورها پاسخگو نباشند، سیاستگذار شفاف عمل نکند، و حقوق مصرفکننده نماینده واقعی نداشته باشد، افزایش قیمت نه نشانه توسعه است و نه حتی اقدامی ضروری؛ بلکه تنها انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم است. مردم شایسته اینترنتی پایدار، پرسرعت، باکیفیت و آزاد هستند. و تا زمانی که این کیفیت بهصورت ملموس بهبود نیابد، هر افزایش قیمتی بیتردید با پرسش، نگرانی و اعتراض روبهرو خواهد شد.
