اختصاصی هم وطن؛ گروه اجتماعی / رها صدیق: در حالی که مردم هر روز بیشتر زیر فشار گرانیها شکسته میشوند، دولت بررسی حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، میتواند موج تازهای از بحران را به ویژه در نظام سلامت ایران رقم بزند. بیماران خاص و مزمن، که همین حالا نیز برای تهیه داروهای خود از داروخانهای به داروخانه دیگر سرگرداناند، بیم آن دارند که با حذف این حمایت حداقلی، از چرخه درمان بیرون رانده شوند. در ماههای اخیر دولت بارها از ضرورت «اصلاح نظام یارانهها» سخن گفتهاند و یکی از محورهای اصلی این برنامه، حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو عنوان شده است. استدلال رسمی، مقابله با رانت ارزی و شفافسازی زنجیره تأمین دارو است. اما در سوی دیگر، بیماران و فعالان حوزه سلامت از احتمال بروز فاجعهای انسانی سخن میگویند. آنان میگویند هرگونه تغییر در نظام ارزی دارو بدون آمادهسازی زیرساختهای حمایتی، میتواند جان هزاران بیمار را به خطر اندازد.
بیماران خاص در خط مقدم گرانی دارو
بیماران مبتلا به بیماریهای خاص مانند اماس، دیابت و سرطان بیش از دیگران نگران آینده هستند. «سارا»، زن ۳۷ ساله مبتلا به اماس، میگوید: «داروی من به سختی پیدا میشود و از پارسال تا به امروز قیمتش چند برابر شده. اگر ارز ترجیحی را حذف کنند، ادامه درمان برایم ممکن نیست. بیمه هم همیشه میگوید بودجه نداریم. فرق است میان داروی با ارز ترجیحی 28 هزار تومانی تا با داروی 100 هزار تومانی. قیمت داروهای ما ده برابر می شود.»
یک بیمار دیابتی نیز میگوید: «انسولین از شصت هزار تومان شده بالای صد و پنجاه هزار. اگر این روند ادامه پیدا کند، یا باید کمتر تزریق کنم یا کلاً قیدش را بزنم.» تحقیقات میدانی از وضعیت هزینههای ضروری دیابتیهای نوع یک که به شکل مرتب در روز باید انسولین قلمی و نوار تست قند خون مصرف کنند، حاکی است: گسل قیمت بین سبد دارو و توان خرید برای این گروه به شکلی شده که هزینه سلامت برای این افراد ماهانه حداقل ۲ میلیون تومان است. پرداخت این رقم بدون پوشش مناسب بیمه، برای خیلی از افراد دیابتی نوع یک، سخت یا غیرممکن شده است.
دولتهای قبلی و همچنین دولت مستقر وعدههای مکرر برای پوشش کامل بیمهای نوار تست قند خون را به دیابتیها داده بودند اما هنوز این وعده محقق نشده است. هرچند انسولین قلمی هم که سالهاست تحت پوشش بیمه قرار دارد، در بازار رسمی به سختی پیدا میشود و خیلی از دیابتیها مجبور هستند آن را در بازار سیاه با قیمت ۱۰ برابر قیمت بیمهای آن تهیه کنند.
در شهرهای محروم، وضعیت حتی بحرانیتر است. «قاسم»، پدر یک کودک تالاسمی از سیستان و بلوچستان میگوید: «داروی فرزندم در ماه 26 میلیون تومان خرج دارد. بیمه میگوید بودجه ندارد، داروخانهها هم یا ندارند یا آزاد میفروشند. با این درآمد، ما چطور دوام بیاوریم؟»
در شیراز، مادری از بیماران سرطانی نقل میکند که «خیلی از بیماران شیمیدرمانی را نیمهکاره رها کردهاند، چون هزینه دارو و آمپولهای خارجی سر به فلک کشیده است. در حال حاضر تنها یک داروی شیمی درمانی که از محک خریداری شود 37 میلیون تومان است! متاسفانه هر کسی توان تهیه آن را ندارد»
بیمهها توان جبران ندارند
دولت در حالی وعده داده است که در صورت حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت قیمت دارو از طریق بیمهها پرداخت شود؛ که کارشناسان بیمهای تأکید دارند که منابع مالی فعلی چنین ظرفیتی را ندارد. یکی از داروسازان میگوید: «حتی با ارز ترجیحی فعلی هم بیمهها با تأخیر چندماهه مطالبات را پرداخت میکنند. اگر قیمتها بالا برود، نه بیماران توان خرید دارند، نه بیمهها توان پوشش.»
نسخههایی که بدون خرید دارو میمانند
پزشکان از روند نگرانکنندهای خبر میدهند، افزایش شمار بیمارانی که پس از دریافت نسخه، دارو نمیخرند. یک پزشک عمومی میگوید: «در حال حاضر بیماران میگویند پول نداریم. فقط نسخه را نگاه میکنند و میروند. این یعنی سیاستهای اقتصادی مستقیماً به جان مردم گره خورده است.»
در داروخانههای مناطق محروم، نسخههای تاخوردهای روی میزها مانده که صاحبانشان توان خرید نداشتهاند. داروسازان میگویند، هر روز تعداد این نسخهها بیشتر میشود. این روزها مردم از بیماری نه از نداری جان می دهند.
یک تصمیم اقتصادی با پیامدهای انسانی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی دارو بدون برنامهریزی دقیق، به تورم درمانی گسترده منجر می شود و نتیجه آن، کاهش دسترسی به دارو و تشدید نابرابری سلامت در ایران است. طبق گزارش رسمی مرکز آمار در حال حاضر هزینه درمان و بهداشت خانوارها در کشور نسبت به سال گذشته همین موقع ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این تورم حوزه درمان و سلامتی حتی از تورم مسکن در سبد هزینه خانوار که ۳۶ درصد است بیشتر است. خانوارهای نیازمند درمان و مراقبت از سلامتی بیش از هر زمان دیگری به انجام وظیفه دولت در حوزه پوشش بیمهای هزینههای پزشکی نیاز دارند. در حالی که دولت از اصلاح سخن میگوید، واقعیت میدان چیز دیگری است: مردم حتی اکنون نیز برای خرید داروهای ساده با مشکل روبهرو هستند. احتمال حذف ارز ترجیحی دارو، فقط یک سیاست اقتصادی نیست؛ برای هزاران بیمار ایرانی، معنای آن تفاوت میان ادامه زندگی و رها کردن درمان است. دولت در مقابل رانت و فساد ساختاری توان ایستادگی ندارد، مردم را قربانی ضعف های خود می کند.
قشر فقیر قربانی سیاست های دولت
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این باره می گوید: وجود ارز ترجیحی در هر شرایطی نوعی بیعدالتی است. وقتی عدهای کالا را با ارز دولتی وارد میکنند اما قیمت واقعی را در بازار دریافت میکنند، طبیعتاً زمینه فساد و سوءاستفاده فراهم میشود. از طرف دیگر، تولیدکننده داخلی که همان کالا را با ارز آزاد تولید میکند، در رقابت عقب میماند. نتیجهاش این است که مثلاً کالایی که واردکننده با ارز ترجیحی وارد کرده، ده میلیون تومان تمام میشود ولی تولیدکننده داخلی مجبور است همان کالا را پانزده میلیون تومان بفروشد. این ناعادلانه است.
وی افزود: البته نباید کاری کنیم که فشار مستقیم به مردم بیاید. قدرت خرید مردم امروز بهشدت کاهش یافته است. اگر افزایش نرخ ارز و تورم همینطور ادامه پیدا کند، بسیاری از خانوادهها برای تأمین ابتداییترین نیازهایشان، از خوراک و پوشاک گرفته تا رفتوآمد، دچار مشکل جدی میشوند. دولت در چنین شرایطی موظف است سیاستهایی اتخاذ کند که به سود مردم باشد، نه صرفاً برای جبران مشکلات مالی خودش.
این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر تحریم ها بر واردات دارو بیان کرد: بخشی از مشکلات به تحریمهای خارجی برمیگردد، اما ما هم در سیاست خارجی اشتباهاتی داشتیم. اگر هوشمندانهتر عمل میکردیم، بسیاری از این تحریمها یا اصلاً اعمال نمیشد یا شدتشان کمتر بود. من همیشه گفتهام که مسئولیت این وضعیت فقط بر دوش یک دولت خاص نیست؛ هر دولتی، اصولگرا یا اصلاحطلب، در برابر پیامدهای سیاستهای خود مسئول است.
او در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان میگویند اگر ارز ترجیحی حذف شود، تولیدات داخلی هم آسیب میبیند. شما با این دیدگاه موافقید؟ گفت: دو راه وجود دارد: یا واردکننده هم با ارز آزاد کار کند، یا برای حفظ عدالت، تولیدکننده هم ارز ترجیحی بگیرد تا بتواند مواد اولیه را با همان نرخ وارد کند. در این صورت رقابت عادلانهتر خواهد بود.
سامهیح درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر دارو می گوید: فعلاً زود است قضاوت کنیم، ولی تأثیر آن حتماً محسوس خواهد بود. کارخانهها فعلاً از مواد اولیهای استفاده میکنند که قبلاً وارد شده، اما در آینده با افزایش هزینهها، قیمت تمامشده بالا میرود و قطعاً روی بازار دارو، قاچاق و حتی تولید داخلی اثر منفی میگذارد. با این حال بیمهها طبق قانون موظفاند پوشش بدهند، اما واقعیت این است که دولت در حال حاضر توان حمایت مالی کافی ندارد. اگر نرخ تورم کنترل نشود، بیمهها هم از پس پرداختها برنمیآیند. بنابراین، افزایش قیمت دارو در آینده تقریباً قطعی است. دارو از تورم جدا نیست؛ وقتی همهچیز گران میشود، دارو هم گران خواهد شد.
در واقع، حذف ارز ترجیحی دارو اگر بدون پشتوانه حمایتی انجام شود، بیش از آنکه فساد را ریشهکن کند، فقر درمانی را عمیقتر میکند. بیمارانِ سرگردان دارو در صف داروخانهها، تصویر واقعی سیاستی هستند که هنوز اجرا نشده، اما قربانیانش از هماکنون پیدایند.
