اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
در حالیکه مقامات صنفی و رسمی میکوشند ماجرای بازداشت کادر درمان را در قالب «تخلفات فردی» و «رفتارهای غیرحرفهای» صورتبندی کنند و تأکید دارند هیچکس صرفاً بابت درمان مجروحان اعتراضات اخیر تحت پیگرد قرار نگرفته است، فهرست ۲۵ نفرهای که از کادر درمان بازداشتی تا امروز در رسانهها و شبکههای حقوقبشری منتشر شده، تصویر دیگری به دست میدهد؛ تصویری با نام و شهر و هویت مشخص: حسین ضرابیان در اصفهان، فرهاد نادعلی در گرگان، پریسا پرکار در قزوین، غزل امیدی در آبدانان، سبحان اسماعیلدوست در رشت، موهبت غفوری در لار، فریبا حسینی در شیراز، شمسی عباسعلیزاده در تبریز، محمدعلی جعفریزارع در اردبیل، صابر دهقان در سیرجان، احمد خسروی در دهلران و دیگرانی چون علیرضا گلچینی، مسعود عبادیفرد، امیر خسروانی، امیر پورصالح، فاطمه افشاری، گلنار نراقی، علیرضا رضایی، معین مرادیان، اصغر شاکری، آمنه سیلمانی، احمد زینی، حسین کرمی، حسین کریمی و احسان احمدی که عمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ دیگر بازداشت شدهاند. کنار هم قرار گرفتن این اسامی و شهرها، آن هم در فاصلهای کوتاه از یکدیگر، نه فقط از گستره جغرافیایی فشار بر کادر درمان پرده برمیدارد، بلکه نشان میدهد بحث دیگر صرفاً درباره یک عدد کلی – ۱۷ یا ۲۵ پرونده – نیست، بلکه درباره سرنوشت انسانهایی است که در نظام سلامت، وظیفهشان نجات جان دیگران بوده و اکنون خود با اتهام، بازجویی، بلاتکلیفی و سکوت تحمیلی روبهرو شدهاند؛ وضعیتی که فاصلهی میان روایت رسمی و تجربهی زیستهی پرستاران و پزشکان را به یکی از جدیترین شکافهای اخلاقی و اجتماعی این روزها تبدیل کرده است.
در این میان دکتر گلچینی و دکتر فرهاد نادعلی با قید وثیقه آزاد شدهاند. دکتر گلچینی ظهر یازدهم بهمن و دکتر نادعلی دوازدهم بهمن آزاد شدند. اما هنوز اطلاعاتی از دیگران در دست نیست. یک فعال صنفی پرستاری در اینباره به «هموطن» میگوید: «همان عدد ۱۷ را فعلاً مبنا قرار دادهاند، اما در عمل، نه لیست رسمی منتشر شده، نه بهطور شفاف اعلام شده که چند نفر آزاد شدهاند و چند نفر هنوز در بازداشت هستند. ما هم بهدلیل فشارها و نبود سند رسمی، نمیتوانیم آمار غیررسمی را رسانهای کنیم.»
روایت رسمی؛ انکار سیستماتیک یا محدودسازی مسأله
روایت رسمی، چه از سوی نهادهای امنیتی و چه از سوی بخشی از مدیران صنفی، بر یک محور ثابت استوار است: «هیچ پرستار یا پزشکی صرفاً بهدلیل درمان مجروحان بازداشت نشده است.» در این روایت، آنچه رخ داده، به رفتارهای خارج از چارچوب حرفهای، فعالیتهای غیرمرتبط با وظایف درمانی یا «تخلفات فردی» نسبت داده میشود. تأکید مکرر بر این گزاره، در عمل کارکردی دوگانه دارد، از یکسو، بار مسئولیت نهادی را از دوش ساختارهای حاکمیتی برمیدارد و از سوی دیگر، کادر درمان را در موقعیت دفاعی قرار میدهد؛ گویی اصل بر اتهام است و نه بر بیگناهی.
اما همین روایت، در مواجهه با دادههای میدانی و شهادتهای غیررسمی، با شکافهای جدی روبهرو میشود. وقتی نامها و شهرها یکییکی کنار هم قرار میگیرند و بازداشتها به نقاط مختلف کشور تسری مییابد، دشوار است که همه این موارد را به «استثنا» یا «رفتار فردی» فروکاست. در کنار بازداشتها، منابع میدانی از جانباختن پرستاران در چند شهر خبر میدهند؛ از جمله کرج، کرمانشاه و اصفهان. فعال صنفی میگوید: «ما میدانیم که هم جانباخته داریم، هم بازداشتی؛ در شهرهای مختلف. اما چون اطلاعاتمان بر پایه روایت همکاران است و سند رسمی نداریم، اگر منتشر کنیم فردا از ما سند میخواهند و فشار امنیتی شروع میشود.»
او تأکید میکند که همین «ترس از سندخواهی» باعث شده بسیاری از روایتها هرگز به گزارش رسمی تبدیل نشود: «بارها برایمان پیش آمده که فقط به خاطر گفتن عدد مهاجرت پرستاران، از ما خواستهاند تکتک اسامی و مدارک را ارائه کنیم. همین تجربه باعث شده الان خیلیها اصلاً حاضر نشوند با رسانه گفتوگو کنند.»
درمان؛ وظیفهای حرفهای یا خط قرمز امنیتی؟
در هسته اصلی این بحران، یک پرسش بنیادین قرار دارد، مرز وظیفه حرفهای کادر درمان کجاست؟ یکی از محورهای اصلی این گفتوگو، مرز میان «وظیفه حرفهای» و «برخورد امنیتی» است. فعال صنفی پرستاری توضیح میدهد: «از نظر اخلاق حرفهای و قانون، پرستار هر جا مصدومی را ببیند حتی در خیابان موظف است کمک کند. اگر کمک نکند، خلاف کرده است. این وظیفه ذاتی، اخلاقی و انسانی ماست.»
با این حال، او میگوید نگاه امنیتی حاکم، همین عمل را نشانهای از «حضور در اغتشاش» تعبیر میکند: «سیستم میگوید پرستار تا وقتی توی بیمارستان است، مشکلی ندارد؛ اما همین که در خیابان به مصدوم کمک میکند، دیگر پرستار نیست، اغتشاشگر است. بچههای بیمارستان بانک ملی و چند مرکز دیگر دقیقاً در چنین موقعیتی بودند؛ کنار بیمارستان، یا نزدیک شعبه بانک، مصدوم را دیدهاند و کمک کردهاند.»
او تأکید میکند که در این روایتها، پرستاران «سلاحی به دست نگرفتهاند و قصد حضور در درگیری نداشتهاند، بلکه صرفاً تلاش کردهاند خونریزی را کنترل کنند یا مصدومی را از خطر مرگ نجات دهند.» با این حال، گزارشهای متعدد از فشار بر پرستاران و پزشکان چه در محیط بیمارستان و چه خارج از آن نشان میدهد که این مرز، در عمل به شکلی سیال و امنیتی بازتعریف شده است. در برخی روایتها، به کادر درمان گفته شده که «درمان فقط در چارچوب بیمارستان مجاز است» و هرگونه کمکرسانی در خارج از این فضا میتواند تبعات امنیتی داشته باشد. چنین نگاهی، عملاً حرفه درمان را از یک کنش انسانی و اخلاقی، به فعالیتی مشروط و محدود تبدیل میکند؛ مشروط به مکان، زمان و تفسیر نهادهای ناظر. این در حالی است که در اوج اعتراضات ملی نه تنها مامورا امنیتی به بیمارستان ها یورش بردند تا مجروحان را با خود ببرند بلکه با قساوت قلبی کم نظیر نیمی از مجروحان را با تیر خلاص به قتل رساندند. این در حالی بود که پرستاران و پزشکان با دو چشم خود تمام این ماجراها را دیدند.
فشار خاموش؛ از ضبط تلفن همراه تا سکوت تحمیلی
در نهایت آنچه کمتر در روایتهای رسمی دیده میشود، سطح و گستره فشارهای غیرعلنی است. ضبط تلفنهای همراه، احضارهای غیررسمی، هشدار درباره گفتوگو با رسانهها و حتی فشار بر خانوادهها، بخشی از تجربه زیسته بسیاری از کادر درمان در ماههای اخیر بوده است. این فشارها الزاماً به بازداشت رسمی منجر نمیشود، اما فضای ترس و ناامنی روانی ایجاد میکند که اثر آن، گاه از بازداشت هم ماندگارتر است.
در چنین فضایی، سکوت به یک راهبرد بقا تبدیل میشود. بسیاری از پزشکان و پرستاران ترجیح میدهند تجربههای خود را روایت نکنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای گفتن ندارند، بلکه چون هزینه گفتن، از توان فردی و شغلیشان فراتر است.
به موازات بازداشتها، بسیاری از اعضای کادر درمان از فضای امنیتی در بیمارستانها خبر میدهند؛ فضایی که در آن، حضور نیروهای مختلف، محدودیت برای پذیرش مصدومان و حتی ممنوعیت ورود برخی مجروحان گزارش شده است. فعال صنفی میگوید: «در بعضی مراکز، موبایل پرستارها را گرفتند، هشدار دادند که چیزی ثبت و ضبط نکنند. خیلیها هنوز هم از ترس، حاضر نیستند کوچکترین جزئیاتی از آن دو شب را تعریف کنند.»
در کنار این فشارها، برخی روایتها از همکاری بخشی از کادر درمان با نهادهای امنیتی هم حکایت دارد؛ موضوعی که بهگفته این فعال صنفی «هم از درون سیستم میآید، هم محصول آموزشها و فشارهایی است که سالهاست به کادر درمان وارد میشود. اما برخی افراد نفوذی در میان بیمارستان ها بودند که آمار مجروحان را به ماموران امنیتی دادند تا مصدومان را بدون مداوا راهی زندان شدند. »، اما او تأکید میکند که «هیچ سند و عدد دقیقی برای این ادعاها وجود ندارد و همین، امکان گزارش رسمی را محدود کرده است.»
نقش نهادهای صنفی؛ مطالبهگری یا ملاحظهکاری؟
انتظار طبیعی از نهادهای صنفی کادر درمان، دفاع از اعضا و پیگیری شفاف حقوق آنان است. با این حال، عملکرد این نهادها در این بحران، با انتقادهای جدی روبهرو شده است. پرستاران و پزشکان معترض میگویند سازمانهای صنفی، بهجای تبدیلشدن به تریبون مطالبات، بیشتر نقش واسطهای خاموش را ایفا کردهاند؛ واسطهای که میکوشد بحران را مدیریت کند، نه حل.
این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر مصلحتگرایی توجیه شود، اما در عمل به تضعیف اعتماد بدنه حرفهای به نهادهای نماینده خود انجامیده است. وقتی پرستاری احساس میکند حتی سازمان صنفیاش نیز حاضر نیست نام او را بر زبان بیاورد، احساس انزوا و بیپناهی تشدید میشود.
گستره جغرافیایی؛ نشانهای از الگو
پراکندگی جغرافیایی اسامی منتشرشده از اصفهان و تبریز تا رشت، شیراز، اردبیل و دهلران نشان میدهد که با یک پدیده محلی یا موردی مواجه نیستیم. این گستره، بیش از آنکه تصادفی باشد، به وجود یک الگوی فراگیر اشاره دارد؛ الگویی که در آن، کادر درمان در موقعیتهای بحرانی، بیش از پیش در معرض مداخله امنیتی قرار میگیرد.
چنین الگویی، پیام روشنی به جامعه درمانی میفرستد: مرزهای حرفهای، نه توسط اصول اخلاقی، بلکه توسط ملاحظات امنیتی تعریف میشود. این پیام، در بلندمدت میتواند به فرسایش انگیزههای حرفهای و اخلاقی بینجامد.
پیامدهای پنهان؛ سلامت روان و آینده حرفهای
بحران، تنها در سطح بازداشت و جانباختن خلاصه نمیشود. فعال صنفی پرستاری میگوید: «سالهاست آمار خودکشی در میان کادر درمان بالاست؛ نمونههای اخیر در کرمانشاه و شهرهای دیگر را همه شنیدهاند. حالا با این تجربهها از ضربوشتم تا تهدید و بازداشت این خطر دوچندان شده است.»
او معتقد است تأثیر اصلی این فشارها در آینده ظاهر میشود: «این حجم از خشونت و اضطراب، خودش را در موج جدید مهاجرت، فرسودگی شغلی، ترک حرفه، و افزایش اختلالات روحی نشان میدهد. پرستاری که باید روی بیمار تمرکز کند، حالا هزار نگرانی ذهنی دیگر دارد؛ از احضار و بازداشت تا از دست دادن شغل.» در نهایت فشارهای مداوم، بازداشتها، بلاتکلیفی و سکوت تحمیلی، تنها پیامدهای کوتاهمدت ندارند. کادر درمان، پیش از این نیز با بحرانهایی چون فرسودگی شغلی، مهاجرت گسترده و مشکلات سلامت روان مواجه بوده است. شرایط کنونی، این بحرانها را تشدید میکند.
پزشک یا پرستاری که احساس میکند انجام وظیفه حرفهایاش میتواند برای او تبعات امنیتی داشته باشد، ناگزیر به بازتعریف رابطهاش با شغل خود میشود. برای برخی، این بازتعریف به شکل کنارهگیری عاطفی از کار بروز میکند؛ برای برخی دیگر، به تصمیم برای ترک کشور یا تغییر مسیر شغلی میانجامد.
در حالی که انتظار میرود سازمانهای پرستاری و پزشکی پیگیر وضعیت بازداشتشدگان باشند، فعال صنفی میگوید: «سازمان پرستاری وظیفه دارد پیگیری کند، اما در عمل بیشتر سرپوش میگذارد. بیانیه و موضعگیری شفاف کمیاب است. همانطور که می دانید خود آقای رییس زاده، سپاهی است. به همین دلیل شفافیتی در این باره وجود ندارد.»
او توضیح میدهد که خودش پس از یک مصاحبه در روزهای نخست، عملاً از فضای رسانهای کنار گذاشته شده است: «چند وقت است هیچ مصاحبهای نداشتم. به خبرنگارها میگویم چیزی نداریم که بتوانیم بگوییم؛ هر چه بگوییم از ما سند میخواهند و برای خبرنگاران و من دردسر میشود. روایت هست، اما راهی برای بیان امنش نیست.»
تا زمانی که امکان گفتوگوی شفاف و بیهزینه برای کادر درمان فراهم نگردد، هر فهرست جدیدی از اسامی، نهتنها یک خبر، بلکه نشانهای از تداوم بحرانی عمیقتر خواهد بود؛ بحرانی که مستقیماً با اعتماد اجتماعی، اخلاق حرفهای و سلامت روان جامعه پیوند خورده است.
پایان باز
ماجرای بازداشت کادر درمان، هنوز پایان نیافته است. بسیاری از پروندهها در وضعیت نامشخص قرار دارند و اطلاعات شفاف و رسمی درباره سرنوشت افراد بازداشتی منتشر نشده است. در چنین شرایطی، هر تلاش برای تقلیل این مسأله به «چند مورد خاص»، بیش از آنکه به حل بحران کمک کند، بر دامنه بیاعتمادی میافزاید. آنچه امروز پیش روی جامعه قرار دارد، نه صرفاً یک چالش امنیتی یا صنفی، بلکه آزمونی اخلاقی است: آزمونی درباره اینکه نظام سلامت، در بزنگاههای بحرانی، تا چه اندازه میتواند به اصول بنیادین خود وفادار بماند و از کسانی که وظیفهشان حفظ جان دیگران است، حمایت کند.
