اگر روند کنونی جامعه ایران ـ که مبتنی بر تعارضی بنیادین میان نهادهای رسمی از یکسو و تحولات عمیق اجتماعی، جمعیتی و نسلی از سوی دیگر است ـ بدون هیچگونه اصلاح و تعدیل ساختاری در پنج سال آینده ادامه یابد، میتوان با اطمینان بالا پیشبینی کرد که شاخصهای آسیبهای اجتماعی، سلامت روان، بهویژه افسردگی، میل به مهاجرت و در تراژیکترین شکل آن، خودکشی، سیر صعودی و نگرانکنندهای را تجربه خواهند کرد.
زیرا زیربنای ساختار اجتماعی و نهادی کشور نه تنها ترمیم نشده، بلکه با تشدید شکاف میان انتظارات جامعه و واقعیتهای عینی زندگی، هر روز فرسودهتر و شکنندهتر میشود. این وضعیت حاصل برهمکنش چند عامل همافزاست:
نخست، تداوم بحران مشروعیت اقتصادی و نهادی:
بخش قابل توجهی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده جامعه، با وجود سرمایهگذاری گسترده در آموزش و مهارتآموزی، نه به شغل متناسب، نه به فرصت پیشرفت عادلانه و نه به احساس کنترل بر آینده خود دست مییابند. در نتیجه، اعتماد به کارآمدی سیستم فرو میریزد و این بیاعتمادی، بهطور مستقیم در قالب افسردگیهای بالینی و احساس «درماندگی سیستمی» بروز میکند؛ احساسی که جایگزین امید به آینده میشود و زمینهساز افزایش نرخ خودکشی بهعنوان آخرین مسیر گریز از رنج مزمن زندگی میگردد، بهویژه در مناطق با فشار اقتصادی و انزوای اجتماعی شدیدتر.
دوم، تشدید روند مهاجرت مغزها و نیروهای انسانی کیفی:
وقتی مسیرهای مشروع، شفاف و عادلانه برای دستیابی به آرمانهای جهانیشده نظیر آزادی، دموکراسی، اشتغال پایدار و کیفیت زندگی مسدود بماند، مهاجرت نه یک انتخاب لوکس بلکه ضرورتی برای بقا ـ چه از منظر حرفهای و چه روانی ـ تلقی میشود. این روند منجر به تخلیه سرمایه انسانی کشور و ایجاد چرخهای معیوب میشود: خروج نخبگان، رکود اقتصادی عمیقتر، کاهش ظرفیت نهادی برای حل بحرانها و در نهایت، تشدید بیاعتمادی عمومی.
سوم، نهادینهشدن بیتفاوتی سیاسی و گسست نسلی:
نسل جدید که در ساختارهای سیاسی موجود امکان بیان و تحقق مطالبات خود را نمییابد، به سوی نوعی «زندگی موازی» حرکت میکند؛ زندگیای که در آن ارتباط با ساختارهای رسمی به حداقل میرسد و پایبندی به هنجارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسمی تضعیف میشود. در این فضا، آسیبهای اجتماعی پنهان همچون اعتیاد، طلاق و انحرافات اجتماعی گسترش مییابد، چرا که شبکههای حمایتی سنتی مبتنی بر اعتماد اجتماعی فروپاشیده و جایگزین کارآمدی برای آن پدید نیامده است.
برآیند این تحولات، شکلگیری دورهای از بیثباتی متراکم و فرسایش آرام روح جمعی است؛ جامعهای که در زیر پوست خود تودهای از سرخوردگی، ناامیدی و فقدان چشمانداز مشترک انباشته کرده است. این بحران نه به صورت انفجار ناگهانی، بلکه در قالب فرسودگی تدریجی سرمایه اجتماعی و روانی جامعه بروز خواهد کرد و کشور را بهسمت بحران سلامت روانی-اجتماعی عمیق سوق میدهد؛ بحرانی که هزینههای بلندمدت آن بهمراتب سنگینتر از پیامدهای اقتصادی کوتاهمدت خواهد بود.
در نهایت، تداوم شکاف گسترده میان دولت و ملت، همچون آتشی زیر خاکستر باقی خواهد ماند؛ آتشی که در صورت بیتوجهی به اصلاحات بنیادین، میتواند در آیندهای نهچندان دور به واگراییهای ناگهانی و غیرقابلکنترل منتهی شود.
