اختصاصی هم وطن؛ گروه اجتماعی /سوشیانت سرافراز: خشونت علیه زنان در تمامی ابعاد جامعه ایرانی ظهور و بروز یافته است. این روزها اما بیتعارفتراز همیشه. چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک زن از یک چهره معروف«پژمان جمشیدی» به اتهام تجاوز شکایت کرده و او بعد از رسیدگیهای مقدماتی با قرار بازداشت موقت مواجه راهی زندان شد. جمشیدی اما بر اساس حقوق قانونی خود به این قرار،اعتراض و سه روز بعد هم از زندان آزاد و بعد هم از ایران خارج شد.
گرچه بر اساس قوانین کشور، متهم میتواند به صلاحدید بازپرس پرونده با سپردن وثیقه سنگین از کشور خارج شود اما مساله بر سر این است که در واقعیت همه متهمان به همین سادگی از کشور خروج نمیکنند به ویژه آنکه اتهامات مطروحه علیه جمشیدی که چهرهای آشنا و حتی مورد علاقه بسیاری از شهروندان بوده، احساسات عمومی برخی را جریحهدار کرده است.
بیعدالتی ساختارمند علیه زنان
حقوقدانها البته میگویند اگر فرد متهم بعد از خروج، به کشور بازنگشت، وثیقه او ضبط شده و مسئولان مربوطه میتوانند خواستار تعقیب و جلب او توسط پلیس اینترپل شوند. با این حال از یک سو جمشیدی وعده داده که خروج او از کشور موقتی است و از سوی دیگر تا لحظه نوشتن این گزارش شاهد سکوت سنگین مقامات قضایی درباره خروج این فرد از کشور بودهایم. اگرچه اتهام وارد شده به این بازیگر سینما هنوز به اثبات نرسیده اما این سکوت و سهلگیری نسبت این فرد، بیم بیعدالتی ساختارمند درباره زنان را افزایش میدهد.
در پرونده کیوان اماموردی هم شاهد بودیم که او در حالی از زندان آزاد شد که جامعه و بهویژه زنان جامعه او را مستحق این آزادی نمیدانستند. او که متهم به تجاوز به عنف بود و 9 شاکی خصوصی هم داشت، نهایتا در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفیالارض تبرئه و پرونده او درباره اتهام تجاوز به عنف به دادگاه یک کیفری استان تهران ارسال و ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳ هم با «قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی» از زندان آزاد شد. قربانیان او زنانی بودند که بعد از آشنایی با اماموردی و اعتماد به او دعوتش را برای حضور درمنزلش پذیرفته بودند. رفتاری که به هیچ عنوان به معنای پذیرش رابطه جنسی نبود.
با این حال همان زمان شیما قوشه وکیل پنج نفر از قربانیان با اشاره به گفتگوهایش با قضات این پرونده از آنها خواسته بود که نگاهشان از قربانی نکوهی برداشته شود و رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند:«متاسفانه رویهای که در دادگاههای یک کیفری در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد این است که اراده را به رابطه جنسی ربط میدادند و این اشتباه است. قربانیان پیشبینی نمیکردند؛ این شخص یعنی آقای کیوان اماموردی بخواهد آنها را به خانه دعوت و در داخل نوشیدنی آنها از ماده بیهوشی استفاده کند! همین موضوع نشان میدهد که ایشان در مورد قربانیان مطمئن نبوده و از این طریق خواسته آنها را به زور وارد رابطه کند. اگر آقای کیوان اماموردی مطمئن بود قربانیان پیشنهاد رابطه با او را میپذیرند نیازی نداشت از ماده بیهوشی استفاده کند»
زنکشیهای مکرر
این سهل و ممتنع بودن نظام مرد سالار کشور نسبت به خشونت علیه زنان البته تنها مختص به موضوع تجاوز نیست و در ابعاد دیگری هم به چشم میخورد. این خشونت گاه از طریق تریبونهای رسمی خود را مینمایاند و گاه بازنمایی است از سیاهچالههای فرهنگی جامعه ایرانی که نه اصلاح شدهاند و نه اساسا ارادهای برای حذف و اصلاح آنها وجود دارد. از یک سو این سیاهچالههای فرهنگی مرد را حاکم و مالک بدن زن و صاحب زندگی او تلقی میکنند و از سویی دیگر ساختار حاکم هم به نام حفظ کرامت زن، خواستار کرنش او در برابر نگاهها و خواستههای مردانه است. به بیان دیگر خشونتورزی نسبت به زنان سالهاست که با حمایت یا سکوت و انفعال مسئولان مواجه بوده است.
قابل تامل آنکه همین کرامت اجباری و نمادین اما آنجا که پای جان،اعتقاد و حق یک زن در میان باشد رنگ میبازد. آمارهای غیررسمی از 63 مورد زنکشی از ابتدای سال تا کنون خبر میدهند. آماری که البته مربوط به موارد احصاء شده است و چندان هم دقیق نیست. در بسیاری از پروندههای زنکشی، قاتل با رضایت اولیای دم بخشیده میشود و به زندگی خود ادامه میدهد. اولیای دم هم در بسیاری از این موارد با قاتل همدست و همداستان هستند.
مونا حیدری دختر 17 ساله توسط همسرش سر بریده و توسط قاتل در خیابانهای اهواز به نمایش گذاشته شد. سر آخر اما این فرد با رضایت پدر مونا که عموی قاتل هم بود از قصاص گریخت و به تحمل تنها 8 سال حبس محکوم شد. قاتل فاطمه بریهی هم نامزد او بود. فاطمه برای فرار از این نامزدی به شهر دیگری فرار کرد و در نهایت به خانه بازگردانده شد اما نامزدش او را سربرید. پدر دختر که عموی قاتل هم بود رضایت داد و بر اساس برخی گزارشها او مدتی بعد از زندان آزاد شد. رومینا اشرفی 13 سال با داس پدر سربریده شد، آنهم وقتی که درخواب بود. پدر رومینا به حکم پدر بودن به تحمل تنها 9 سال حبس محکوم شد. لایحه تشدید مجازات پدر فرزندکش هم با سد مجلس مواجه شد و در غبار خاطرهها فراموش شد تا دختران دیگری به توسط پدران خود به قتل برسند و قاتل مجازاتی در خور جرم شنیع خود نشود.
«موبیناسوری» کودک همسر 16 ساله تنها به دلیل یک ظن، توسط همسر طلبه خود به قتل رسید. 11 ماه بعد خبر رسید که این فرد از زندان آزاد شده است جالب آنکه در این فقره آنکه به زندان رفت خبرنگاری بود که ماجرای قتل این دختر نوجوان را افشا کرده بود.
در موضوع قتلهای ناموسی بارها حقوقدانها تاکید کردهاند که برای این نوع قتل نیازمند قوانینی ویژه هستیم با این حال مجلس قانونگذار به راه خود میرود. گاه به تدوین و تصویب لایحهای پرخشونت و پر ایراد به نام «حجاب و عفاف» مشغول است و گاه سودای بیاثر کردن تنها حق زنان یعنی «مهریه» را در سر دارد. در میان همه این دلمشغولیهای زنستیزانه هم لایحه «تامین خشونت علیه زنان» تغییر میکند، بیاثر میشوند و حتی همین لایحه بیاثر و بیرنگ هم مورد توجه مجلس قرار نمیگیرد.
تا جایی که چندی پیش شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، در نشست «واکاوی پدیده زنکشی در ایران» توضیح داد که «این پدیده(زنکشی) نمایانگر سلسلهای از خشونتها، نابرابریها و بیعدالتیهای انباشته در جامعه ماست که درنهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شده است. زنکشی در معنای جامعهشناختی مرز میان امر خصوصی و عمومی را درنوردیده است؛ چون خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.»
اسیدپاشی زنان در اصفهان،دردناک و بیسرانجام
خشونت علیه زنان البته به زنکشی ختم نمیشود. در سال 1393 چهار زن در اصفهان مورد اسید پاشی قرار گرفتند و حالا هر بار که در آینه نگاه کنند شاهد رد عمیق بیعدالتی بر چهرهشان هستند. این پرونده بدون شناسایی و دستگیری مجرمان بسته و حتی عنوان شد که پرونده شاکی خصوصی نداشته است. همان زمان یکی از زنان قربانی اعلام کرد که «نمیدانستم باید چه کنم» در تحلیل این روند رسیدگی به این پرونده اما مرحوم نعمت احمدی وکیل دادگستری عنوان کرده بود:« دادگستری با آن ابهت و امکاناتش چطور نتوانست در بازه زمانی میان جنایتها متهم یا متهمان را دستگیر کند. این جرم جنبه عمومی دارد و هیچگاه پروندهاش نمیتواند مختومه شود، چون نظم عمومی را بر هم زده است.» طیبه سیاوشی نماینده وقت مجلس هم در انتقاد به نحوه رسیدگی به این پرونده گفته بود :«پلیس میگوید که آنها موتورسوار بودند و کلاه داشتند. پلیس میتوانست در طول سه سال گذشته مجرمان را پیدا کند و زخم احساسات عمومی التیام یابد. دست پلیس اما خالی است. »
به هر روی از جامعهای که برخی مسئولان آن به راحتی با سوءاستفاده از تریبونهایی که در اختیار دارند،زنان و به طور خاص زنان دگراندیش و مطالبهگر را هدف خشونتهای کلامی خود قرار میدهند ،نمیتوان انتظار داشت بهویژه آنجا که پای چیزی تحت عنوان «آبروی مرد» درمیان باشد، حقوق زنان آسیبدیده از جرائم مختلف به خوبی احقاق شود. وقتی بخشی از حکمروایی سر ستیز با زنان دارد، و همچنان بر تفکر قرون وسطایی خود مبنی بر جنس دوم و شهروند درجه دو دانستن زن پافشاری میکند، بیراه نیست که بخشی از جامعه هم با سواستفاده از وضع موجود زنان را مورد آسیبهای مختلف جسمی و روانی قرار دهد.
در مجموع آنچه آشکار است آنکه خواستگاه حقیقی خشونت افسار گسیخته علیه زنان در جامعه ما همین بیعدالتیهای سیستماتیک علیه آنها است. پدیدهای که لایههای مختلف فرهنگی،اجتماعی، جامعهشناختی، قانونی و حتی سیاسی دارد و میتوان آن را نشانهای از بنیانهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی متزلزل یک جامعه و بهصورت خاصتر سیاستگذاران،تصمیمگیران و تصمیمسازان یک جامعه تلقی کرد.
