اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند روایت فشردهای از شکافی است که میان دستمزد و معیشت دهان باز کرده و هر ماه عمیقتر میشود. کارگری که صبح زود خانه را ترک میکند، در پایان ماه با عددی روبهروست که نهتنها توان پر کردن یخچال را ندارد، بلکه حتی برای چند روز دوام آوردن نیز کافی نیست. وضعیت امروز سبد خرید خانوار کارگری، بازتاب و نتیجه اجبار است؛ اجبار به حذف، کوچکسازی و جایگزینی. در چنین شرایطی، بحث درباره حداقل دستمزد دیگر صرفاً یک موضوع اداری یا چانهزنی سالانه نیست، بلکه به مسئلهای بنیادین درباره بقا و بازتولید نیروی کار تبدیل شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو مؤلفه مشخص انجام گیرد؛ نرخ تورم و هزینههای زندگی یک خانواده. فلسفه این ماده روشن است؛ مزد باید بهگونهای تعیین شود که مستقل از شدت و سختی کار، توان تأمین حداقلهای معیشتی را داشته باشد. با این حال، آنچه در سالهای اخیر رخ داده، فاصلهگیری مستمر از این معیار دوگانه بوده است. نتیجه این غفلت، شکلگیری شکافی ساختاری میان دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی است؛ شکافی که امروز در اعداد و ارقام رسمی نیز بهوضوح دیده میشود.
در سال جاری، کمیته دستمزد دیرتر از سالهای پیش به بررسی سبد معیشت ورود کرده است. اگرچه گفته میشود محاسباتی بهصورت ماهانه انجام میشود، اما این محاسبات کمتر بهطور علنی منتشر میشود و هنوز مصوبه مربوطه تعیین تکلیف نشده است. در سالهای گذشته معمولاً در بهمنماه هزینههای سبد معیشت به تصویب میرسید، اما امسال بهدلیل حذف ارز ترجیحی در میانه دی ماه، جهش قیمتی تا پایان بهمن ماه با شدت زیاد ادامه خواهد داشت و اعضای شورای عالی کار، بهویژه نمایندگان کارگری، ترجیح دادهاند با تأخیر در محاسبه، رقم واقعیتری برای سبد معیشتی ۱۴۰۵ تعیین شود. این تعویق، اگرچه از منظر دقت آماری قابل دفاع است، اما در عمل فضای ابهام را تقویت کرده و زمینه را برای برآوردهای مختلف و گاه متناقض فراهم آورده است.
در این میان، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی فشار معیشتی، سهم خوراکیها در هزینه خانوار است. از آنجا که طبقه کارگر در دهک ۴ و ۵ دستهبندی میشوند و سهم خوراکیها در این دهکها ۳۸.۰۵ درصد است، وزن هزینههای تغذیه در سبد مصرفی این گروه بسیار بالاست. به بیان دیگر، هرگونه افزایش قیمت در اقلام خوراکی، اثر مستقیم و شدیدتری بر بودجه خانوار کارگری میگذارد. در شرایط تورمی، خانوارهای دهکهای میانی و پایین ناچارند بخش بزرگتری از درآمد خود را به نیازهای اولیه اختصاص دهند و عملاً امکان پسانداز یا هزینهکرد در حوزههای دیگر مانند آموزش، بهداشت و تفریح به حداقل میرسد.
بر مبنای محاسبات جدید، رقم نهایی سبد معیشت در این نسبت به ۶۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان میرسد که بیانگر افزایش ۴۲ میلیون تومانی نسبت به سبد معیشت سال گذشته است. این جهش، تنها یک افزایش عددی نیست، بلکه نشانهای از تغییر ساختار هزینههای خانوار در اثر تورم مزمن و شوکهای قیمتی اخیر است. وقتی در فاصله یک سال، هزینه سبد معیشت چنین افزایشی را تجربه میکند، بهمعنای آن است که سطح عمومی قیمتها در اقلام ضروری با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمدها حرکت کرده است. این روند، عملاً قدرت خرید مزدبگیران را بهشدت تضعیف میکند و آنان را به سمت مصرف حداقلی سوق میدهد.
در مقابل، حقوق ماهانه فعلی که معادل ۱۴ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان است تنها ۲۱ درصد از سبد معیشتی فعلی را تامین کند. این نسبت، تصویری روشن از عمق شکاف میان مزد و معیشت ارائه میدهد. اگر دستمزد تنها بتواند حدود یکپنجم هزینههای واقعی زندگی را پوشش دهد، به این معناست که خانوار کارگری برای تأمین مابقی هزینهها یا باید به اضافهکاریهای فرساینده متوسل شود، یا از پساندازهای قبلی استفاده کند، یا به استقراض و بدهی روی آورد. هر یک از این مسیرها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد؛ از کاهش بهرهوری نیروی کار گرفته تا افزایش ناپایداری مالی خانوار.
حتی بیان این نسبت به زبان روزمره نیز تکاندهنده است. حقوق ماهانه تنها ۶.۵ روز (کمتر از یک هفته) از هزینههای یک خانواده را تامین میکند. به بیان دیگر، کارگر با دریافت مزد یک ماه کامل، تنها قادر است هزینههای کمتر از یک هفته زندگی را پوشش دهد و برای سه هفته باقیمانده، هیچ پشتوانهای در قالب دستمزد رسمی ندارد. این وضعیت نشان میدهد که مفهوم «حداقل مزد» عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده و به عددی تبدیل شده که با واقعیت بازار کالا و خدمات همخوانی ندارد.
از منظر اقتصادی، استمرار چنین شکافی پیامدهای چندلایهای دارد.
نخست آنکه کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تقاضای مؤثر در اقتصاد را محدود میکند. وقتی بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل کشور توان مصرف حداقلی را نیز ندارد، بازار داخلی کوچکتر میشود و بنگاهها با کاهش فروش روبهرو میشوند. این چرخه میتواند به رکود عمیقتر منجر شود، زیرا کاهش تقاضا انگیزه سرمایهگذاری را نیز تضعیف میکند. در نتیجه، اقتصاد در وضعیتی گرفتار میشود که نه دستمزدها واقعی است و نه تولید رونق میگیرد.
دومین پیامد، تغییر الگوی مصرف خانوار است. در شرایطی که سهم خوراکیها به ۳۸.۰۵ درصد در دهکهای ۴ و ۵ میرسد، هر افزایش قیمتی در مواد غذایی بهسرعت به حذف یا کاهش مصرف اقلام پروتئینی، لبنیات و میوهها منجر میشود. این تغییر، در کوتاهمدت شاید صرفاً یک تعدیل بودجهای به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و بهرهوری نیروی کار داشته باشد. نیروی کاری که از تغذیه مناسب محروم است، توان و تمرکز کمتری دارد و این موضوع بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد.
از سوی دیگر، تعویق در تعیین سبد معیشت ۱۴۰۵ اگرچه با هدف دستیابی به عددی دقیقتر انجام میشود، اما در نبود شفافیت کافی، میتواند به بیاعتمادی دامن بزند. شفافسازی محاسبات، اعلام عمومی جزییات سبد و ارائه سناریوهای مختلف بر اساس نرخهای تورم متفاوت، میتواند به ارتقای گفتوگوی اجتماعی کمک کند. در غیر این صورت، هر عددی که در نهایت تصویب شود، با تردید و مناقشه همراه خواهد بود.
مسئله اصلی آن است که ماده ۴۱ قانون کار یک چارچوب روشن ارائه کرده، اما اجرای آن نیازمند اراده سیاستی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و مزدی است. اگر تورم مهار نشود، هر افزایش دستمزد بهسرعت در موج بعدی افزایش قیمتها مستهلک میشود. از سوی دیگر، اگر دستمزدها متناسب با هزینههای واقعی زندگی تعدیل نشود، شکاف کنونی عمیقتر خواهد شد و پیامدهای اجتماعی آن میتواند به شکل نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اجتماعی بروز کند.
مقایسه میان رقم ۶۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان برای سبد معیشت و دستمزد ۱۴ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان، بیش از هر تحلیل نظری، گویای وضعیت موجود است. این دو عدد، دو سوی یک معادله نامتوازناند؛ معادلهای که در آن هزینهها با شتاب بالا میروند و درآمدها با گامی کند و محدود حرکت میکنند. تا زمانی که این شکاف با رویکردی ساختاری و نه مقطعی مورد توجه قرار نگیرد، هر سال در آستانه تعیین دستمزد، همین پرسش تکرار خواهد شد: آیا مزد میتواند از پس معیشت برآید؟
بحث درباره دستمزد و هزینه خوراک خانوار شاخصی برای سنجش عدالت توزیعی در اقتصاد است. اگر هدف از تعیین حداقل مزد، تضمین حداقل استاندارد زندگی است، اعدادی که امروز در برابر ما قرار دارد نشان میدهد که این هدف فاصلهای معنادار با واقعیت دارد. بازگشت به روح ماده ۴۱ و بازتعریف رابطه مزد و معیشت، ضرورتی است که نهفقط برای کارگران، بلکه برای پایداری اقتصاد ملی باید جدی گرفته شود.
