اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
قتل «ملیکا»، دختر ۲۲ سالهای که در مسیر بازگشت از محل کار ناپدید شد و دو روز بعد پیکرش در حوالی حسنآباد فشافویه کشف شد، تنها یک پرونده جنایی دیگر نیست؛ رویدادی است که بار دیگر مسئله امنیت زنان در فضاهای شهری، ضعف نظارت بر حملونقل غیررسمی و شکافهای اجتماعی را به صدر دغدغههای عمومی بازگردانده است. این گزارش با بازخوانی روایت خانواده، روند وقوع حادثه و واکنشهای رسمی، تلاش میکند در کنار تشریح ماجرا، به تحلیل جامعهشناختی زمینههای چنین فجایعی بپردازد.
بازسازی یک روز معمولی که به فاجعه ختم شد
عصر سهشنبه هفتم بهمن، «ملیکا» پس از پایان ساعت کاریاش در محدوده میدان آرژانتین تهران، راهی خانه شد. مقصد، قرچک ورامین بود؛ مسیری که پیشتر بارها طی کرده بود. ساعت حدود ۶:۲۰ عصر، دوربینهای مترو خروج او را از ایستگاه جوانمرد قصاب ثبت کردند. برخلاف روزهای معمول که در ایستگاه نیروی هوایی پیاده میشد و پدرش به استقبالش میرفت، آن روز به دلیل خستگی تصمیم گرفت ادامه مسیر را با خودرویی عبوری طی کند. بر اساس روایت خانواده و مستندات پلیس، ملیکا حدود ساعت ۶:۳۰ سوار یک خودروی پراید سفید شد. دقایقی بعد، رفتار راننده برایش مشکوک شد. او در یک گروه دوستانه پیام هشدار فرستاد و موقعیت مکانی خود را بهصورت زنده ارسال کرد. سپس با یکی از همکلاسیهایش تماس گرفت تا حضور تلفنی، بازدارندهای برای راننده باشد. اما تماس به جیغ و التماس ختم شد و بعد از آن، سکوت. خانواده و دوستان بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند. جستوجویی گسترده آغاز شد؛ حدود ۲۰۰ نفر از بستگان و آشنایان، بیابانها و مسیرهای اطراف را جستوجو کردند. دو روز بعد، پیکر بیجان او در یک کانال آب در محدوده حسنآباد فشافویه کشف شد.
روایت خانواده؛ از امید تا فروپاشی
برادر ملیکا میگوید متهم مردی ۳۹ ساله است که به گفته خودش در زمان حادثه تحت تأثیر الکل و مواد مخدر بوده است. او اعتراف کرده که پس از درگیری با ملیکا، او را به قتل رسانده و جسد را در آب انداخته است. به گفته خانواده، متهم پس از وقوع جرم به کاشان گریخته و با آسیبزدن به خود، تلاش کرده صحنه را منحرف کند، اما در نهایت بازداشت شده است. ملیکا دانشجوی ترم آخر رشته گرافیک بود و قرار بود در اسفند از پایاننامهاش دفاع کند. دوستانش از او بهعنوان دختری آرام و پرتلاش یاد میکنند. مراسم خاکسپاری او در فضایی آمیخته با اندوه و بهت برگزار شد؛ آیینی که بهگفته نزدیکانش، نمادی از حسرت ناتمامماندن زندگی دختری جوان بود.
خانواده خواستار رسانهایشدن چهره متهم شدهاند تا اگر قربانیان احتمالی دیگری وجود دارند، برای شکایت اقدام کنند. پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.
تکرار یک الگو؛ از پروندههای پیشین تا امروز
رسانهها این حادثه را یادآور قتلهای مشابهی دانستهاند که در سالهای اخیر رخ داده است؛ از جمله پرونده تلخ الهه حسیننژاد که چند ماه پیش در پی ربایش توسط رانندهای ناشناس به قتل رسید. اگرچه زنان زیادی در مسیر خانه جان باختتد یا هرگز به خانه نرسیدند. شباهتها در شیوه ارتکاب جرم، استفاده از خودروهای شخصی برای جابهجایی مسافر و هدفگرفتن زنان جوان، نگرانی عمومی را تشدید کرده است. این تکرار، نشان میدهد که مسئله صرفاً یک رویداد استثنایی نیست، بلکه با الگویی مواجهیم که در بسترهای اجتماعی و ساختاری شکل میگیرد.
ناامنی شهری؛ شکاف میان توسعه فیزیکی و امنیت اجتماعی
تهران و شهرهای پیرامونی آن در دهههای اخیر رشد فیزیکی گستردهای را تجربه کردهاند. توسعه مترو، بزرگراهها و شهرکهای جدید، چهره شهر را تغییر داده است. اما امنیت اجتماعی همگام با این توسعه رشد نکرده است. جامعهشناسان شهری معتقدند «امنیت» تنها به حضور پلیس یا دوربین محدود نمیشود؛ بلکه محصول شبکهای از اعتماد اجتماعی، نظارت غیررسمی، شفافیت نهادی و عدالت اقتصادی است. در بسیاری از مناطق حاشیهای، از جمله مسیرهای منتهی به ورامین و قرچک، ترکیبی از فضاهای نیمهمتروک، نبود روشنایی کافی و کمبود حملونقل عمومی منظم، شرایط را برای وقوع جرم مستعد میکند. وقتی شهروندان، بهویژه زنان، ناچار میشوند برای جبران کمبود تاکسیهای رسمی یا حملونقل عمومی، از خودروهای شخصی عبوری استفاده کنند، ریسک افزایش مییابد.
اقتصاد غیررسمی و حملونقل بیضابطه
یکی از ابعاد مهم این پرونده، استفاده از خودروی شخصی بهعنوان وسیله مسافرکشی است. اقتصاد غیررسمی در ایران سهم قابل توجهی دارد. بیکاری، کاهش قدرت خرید و نبود فرصتهای شغلی پایدار، بسیاری را به سمت مشاغل بدون نظارت رسمی سوق داده است؛ از جمله مسافرکشی غیرمجاز. در چنین فضایی، نه هویت راننده بهصورت دقیق ثبت میشود، نه سوابق کیفری بررسی میگردد و نه سازوکار پاسخگویی مشخصی وجود دارد. در مقابل، پلتفرمهای رسمی حملونقل اینترنتی—با همه نقدهایی که به آنها وارد است—دستکم امکان ردیابی سفر، ثبت اطلاعات راننده و پیگیری حقوقی را فراهم میکنند. اما در ساعات اوج یا در مناطق کمبرخوردار، دسترسی به این خدمات نیز محدود میشود و شهروندان به گزینههای پرخطرتر روی میآورند.
خشونت جنسیتی؛ مسئلهای فراتر از یک جرم فردی
از منظر جامعهشناسی جنسیت، قتل ملیکا را نمیتوان صرفاً نتیجه رفتار فردی یک مجرم دانست. خشونت علیه زنان، ریشه در ساختارهای فرهنگی و قدرت دارد. وقتی در فرهنگ عمومی، امنیت زنان به «احتیاط فردی» تقلیل مییابد و مسئولیت اجتماعی کمرنگ میشود، زمینه برای سرزنش قربانی فراهم میگردد. در بسیاری از واکنشهای اولیه در شبکههای اجتماعی، پرسشهایی نظیر «چرا تنها سوار شد؟» یا «چرا از تاکسی خطی استفاده نکرد؟» مطرح شد؛ پرسشهایی که ناخواسته بار مسئولیت را از دوش ساختارها برمیدارند و بر دوش قربانی میگذارند. این رویکرد، نهتنها کمکی به پیشگیری نمیکند، بلکه بازتولیدکننده همان ساختار نابرابر است.
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی؛ حلقه مفقوده
جامعهای که سطح اعتماد عمومی در آن پایین است، مستعد افزایش جرائم خشن است. سرمایه اجتماعی—یعنی شبکهای از روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری—در سالهای اخیر تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی کاهش یافته است. در چنین فضایی، افراد کمتر یکدیگر را میشناسند، کمتر به هم کمک میکنند و نظارت غیررسمی محلهای تضعیف میشود. در گذشته، مفهوم «همسایهداری» یا «محلهمحوری» نوعی چتر حمایتی ایجاد میکرد. امروز اما در کلانشهرها، فردیت تقویت و پیوندهای جمعی تضعیف شده است. نتیجه آن، کاهش بازدارندگی اجتماعی در برابر جرم است.
نقش رسانهها؛ میان آگاهیبخشی و بازتولید ترس
رسانهها در بازتاب چنین حوادثی نقشی دوگانه دارند. از یک سو، اطلاعرسانی شفاف و دقیق میتواند مطالبهگری عمومی برای اصلاح سیاستها را تقویت کند. از سوی دیگر، تمرکز افراطی بر جزئیات خشونتآمیز یا برجستهسازی ترس، میتواند به احساس ناامنی فراگیر دامن بزند. تحلیلگران رسانهای توصیه میکنند در پوشش اینگونه پروندهها، ضمن رعایت حرمت خانواده قربانی، از پرداختن به جزئیات تحریککننده پرهیز و تمرکز بر راهکارهای ساختاری تقویت شود.
خلأهای قانونی و نظارتی
یکی از پرسشهای اساسی، میزان کارآمدی قوانین بازدارنده و نظارت بر اجرای آنهاست. هرچند مجازات قتل در قوانین ایران سنگین است، اما بازدارندگی صرفاً به شدت مجازات وابسته نیست؛ بلکه به قطعیت و سرعت اجرای عدالت نیز بستگی دارد. از سوی دیگر، ساماندهی حملونقل شهری، ثبت اطلاعات رانندگان غیررسمی، ایجاد ایستگاههای ایمن در ساعات پایانی روز و افزایش حضور نیروهای انتظامی در مناطق کمنور، از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال وقوع چنین جرائمی را کاهش دهد.
آسیبهای روانی جمعی؛ جامعهای در سوگ مکرر
قتلهای پیدرپی زنان جوان، تنها خانوادهها را داغدار نمیکند؛ بلکه نوعی «سوگ جمعی» ایجاد میکند. این سوگ، اگر بدون پاسخ و اصلاح ساختاری باقی بماند، به خشم، بیاعتمادی و اضطراب اجتماعی تبدیل میشود. زنان جوان ممکن است دچار محدودیتهای خودخواسته یا تحمیلی شوند؛ خانوادهها رفتوآمد دخترانشان را محدود کنند و در نتیجه، مشارکت اجتماعی کاهش یابد. این چرخه، به بازتولید نابرابری جنسیتی میانجامد؛ زیرا به جای اصلاح بستر ناامن، آزادی زنان محدود میشود.
راهکارهای پیشگیرانه؛ از سیاستگذاری تا فرهنگسازی
برای کاهش احتمال تکرار چنین فجایعی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ لازم است که تقویت حملونقل عمومی در ساعات پایانی روز و افزایش خطوط تاکسی رسمی در مناطق حاشیهای صورت گیرد. همچنین ساماندهی مسافرکشی غیرمجاز و ایجاد سامانه ثبت و احراز هویت رانندگان، گسترش روشنایی و نظارت شهری در مسیرهای کمتردد، آموزش عمومی درباره امنیت فردی بدون انتقال بار مسئولیت به قربانی، تقویت حمایتهای روانی از خانوادههای آسیبدیده و ارائه خدمات مشاورهای و پژوهشهای جامعهشناختی مستمر درباره الگوهای خشونت شهری و انتشار نتایج آن برای سیاستگذاران است.
فراتر از یک پرونده
پرونده «ملیکا» تنها یک تراژدی خانوادگی نیست؛ آینهای است که کاستیهای ساختاری جامعه را بازتاب میدهد. از اقتصاد غیررسمی و ضعف نظارت شهری گرفته تا شکافهای فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی، مجموعهای از عوامل در شکلگیری چنین فجایعی نقش دارند. اگر این حادثه نیز همچون موارد پیشین، صرفاً در چارچوب یک پرونده جنایی بررسی و با صدور حکم مختومه تلقی شود، چرخه خشونت متوقف نخواهد شد. آنچه ضروری است، گفتوگویی ملی درباره امنیت زنان، بازنگری در سیاستهای شهری و تقویت اعتماد عمومی است.
ملیکا قرار بود اسفند از پایاننامهاش دفاع کند؛ رؤیایی که ناتمام ماند. اما شاید بتوان با اصلاح ساختارها و تقویت مسئولیتپذیری جمعی، از تکرار چنین رؤیاهای ناتمام دیگری جلوگیری کرد. جامعهای امن، نه با توصیه به احتیاط فردی، بلکه با عدالت ساختاری و نظارت کارآمد ساخته میشود.
