اختصاصی اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
«مرگ یا بازداشت» سرنوشت ناگوار بسیاری از دانشآموزان در اعتراضات دی ماه بود. فهرست بازداشتشدگان و جانباختگان کم سن و سال گویی تمامی ندارد. حالا شدت فاجعه به جایی رسیده که مسئولان هم توان پنهانکاری و انکار را ندارند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از برگزاری جلسهای مشترک میان وزارت دادگستری، آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، برای بررسی موردی وضعیت تمامی بازداشتشدگان زیر سن قانونی خبر داده است: «دولت تاکید دارد که حقوق افراد زیر ۱۸ سال طبق قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود.»
فرشاد ابراهیمپور سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش هم با اشاره به برگزاری جلسات مفصل برای پیگیری وضعیت دانشآموزان بازداشتشده در اعتراضات دی ماه اعلام کرده است که این کمیسیون از طریق آموزشوپرورش و با رایزنی نهادهای امنیتی و انتظامی، در حال رصد و پایش وضعیت این دانشآموزان و بررسی پروندههای آنان مطابق قوانین و مقررات افراد زیر ۱۸ سال است.
با وجود صحه گذاشتن ابراهیمپور و مهاجرانی بر ماجرای بازداشت دانشآموزان اما آموزش و پرورش همچنان مسیر انکار و دروغ را طی میکند. هیچ آماری از دانشآموزان بازداشتی ارائه نمیشود. از یک سو مدیرکل آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش، مدعی است که نوجوانان بازداشتشده عمدتا بازماندگان از تحصیل بودهاند و از سوی دیگر علی فرهادی سخنگوی این نهاد هم اعلام میکند که هیچ دستگیری اتفاق نیفتاده: «با همکاری همه مسئولان ذیربط و پیگیریهای وزیر آموزش و پرورش در همان ابتدای «اغتشاشات» هیچ دانش آموزی در بازداشت نماند. »
کارنامه سیاه مسئولان آموزش
همین جمله فرهادی، واکنش محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را به دنبال داشت: «در اوج اعتراض بیش از ۱۰۰ دانشآموز بازداشت شدند. ما همان زمان هم اطلاعرسانی کردیم. چندی پیش، سخنگوی آموزش و پرورش ادعا کرد همه دانشآموزان بازداشتی آزاد شدهاند همان زمان ما بر اساس ارتباطاتی که داشتیم متوجه شدیم، حداقل بیش از ۵۰ کودک در سراسر کشور هنوز در بازداشت هستند. اتفاقا در راستای مستند بودن این ادعا، بیست و یک بهمن ماه سه دانشآموز از کانون اصلاح و تربیت یاسوج آزاد شدند.»
این کذبگوییهای نهادی که مردم سلامت، امنیت و آموزش و پرورش فرزندان خود را به او سپردهاند اما به موازات سیر اخبار نگرانکننده درباره دانشآموزان ادامه دارد. از یک سو خبرهایی مبنی بر «ورود نیروهای امنیتی به مدارس برای بازداشت دانشآموزان» در فضای مجازی دست به دست میشود و از سوی دیگر مسئولان به فوریت این اخبار را تکذیب میکنند.
کارنامه مسئولان کشور و بهویژه مسئولان آموزش و پرورش اما سیاهتر از آن است که این تکذیبها و انکارها موجب طیب خاطر خانوادهها شود. حالا بسیاری از خانوادهها چنان بابت امنیت فرزندان خود در مدارس پریشان هستند که از رفتن فرزندان به محیط آموزش جلوگیری میکنند. حالا همه نگران سرنوشت کودکانی هستند که در کانونها ی اصلاح و تربیت یا سایر زندانها صبح را به شب میرسانند.
در کنار اخبار مرتبط با بازداشت دانشآموزان اما خبر جانباختن همین گروه سنی در جریان اعتراضات، بر نهاد آموزش رنگ نفرت میپاشد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان هر روز اسامی دانشآموزان جانباخته را منتشر میکند: «نام ۲۴۰ نفر به دستمان رسید و ما این موارد را مستندسازی کردیم. بازه سنی این کودکان هم بین ۱۶ سال تا ۱۸ سال بوده است». شورا میگوید احتمال افزایش تعداد جانباختگان کوچک وجود دارد.
اولویت سیاست بر جان دانشآموزان
واکنش آموزش و پرورش به اسامی و اطلاعات منتشر شده توسط این شورای اما سکوت است. نه پذیرش و نه تکذیب. پاسخی هولناک که میتوان آن را نشانه اولویت داشتن سیاست بر جان و امنیت دانشآموزان در نهاد آموزش و پرورش کشور قلمداد کرد.
این رفتار خشونتبار علیه دانشآموزان و به صورت کلی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که اتفاقا مورد حمایتهای خاص بینالمللی هم قرار دارند یکی از مهمترین روشهای حکومتهای غیردموکراتیک و استبدادزده برای سرکوب و ایجاد ارعاب در میان شهروندان معترض است.
ترس از نوگراییهای نسل جدید و تهدیدهای اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی که از این رهگذر متوجه یک ساختار سیاسی اقتدارگرا و متحجر میشود برای اعمال چنین خشونتهایی علیه فرزندان کشور کافی است. با این حال شاید باید به جمهوری اسلامی یاد آوری کرد که پیامد این نوع رفتار بسیار عمیق و بحرانسازتر از همیشه خواهد بود. این مدل از خاموشسازی معترضان باعث بهبود اوضاع و بازگشت اقتدار به حاکمیت نمیشود.
رفتار خشونتبار سیستماتیک حاکمیت علیه فرزندان کشور بیش از هر موضوع دیگری مشروعیت آن را نزد افکار عمومی و حتی افکار جهانی نی متزلزل میکند. این د رحالی است که مشروعیت، رکن اساسی ثبات و قدرت یک نظام سیاسی- حقوقی است.
کودکان و نوجوانان بیگناهترین و آسیبپذیرترین بخش هر جامعه هستند، وقتی این گروه توسط ساختار قدرت به مسلخ مرگ یا زندان کشیده میشوند، خشم و انزجاز شهروندان نسبت به نظام سیاسی جای مشروعیت و احترام را میگیرد و انتقاد و اعتراض تبدیل به جنگ و خشونت میشود. رویکردی که عجیب هم نیست. دولت در بزنگاهی که باید حافظ امنیت و آینده فرزندان کشور باشد تبدیل به ابزار قتل و سرکوب آنها شده است، در چنین شرایطی انتظار حمایت از حاکمیت و اعتماد به او، از سوی مردم نابجا و غیرعقلانی است.
وقتی دیوار ترس فرو میریزد
برخلاف تصور ساختار قدرت این نوع رفتارها و قدرتنماییهای بیرحمانه، شاید برای مدتی کوتاه بتواند در دل شهروندان ایجاد ترس و ارعاب کند اما بعد از مدتی جنبشهای اعتراضی بار دیگر و با سرعتی بیشتر جان میگیرند اما به شیوهای شدیدتر و خشونتبارتر. در چنین وضعیتی نسل جوان و نوجوان که با نقض گسترده حقوق خود و حتی والدینش مواجه شده و معنای اسارت و ترس را یکبار با گوشت و استخوان تجربه کرده، به هر قیمتی به دنبال احقاق حقوق جامعهاش میرود و از ابزار خشونت علیه همانهایی استفاده میکند که پیشتر برخوردهای خشن آنها را تجربه کرده است.
در نگاهی دیگر اعمال خشونت نسبت به نسل نوپا میتواند منجر به شکلگیری هویتهای اعتراضی نوینی شود که د رمسیر مبارزه برای حقوق انسانی و سیاسی و برای رسیدن به عدالت آزادی از روشهای جدیدی استفاده کنند، روشهایی که نتیجه غایی آن حتما تغییرات عمیق و بنیادین سیاسی خواهد بود.
از دیگر سو ویژگیهای کودکان و نوجوانان به گونهای است که هرگونه تهاجم و بیرحمی نسبت به آنها نه تنها توجه شهروندان بلکه تمرکز افکار جهانی را هم متوجه خود میکند. بیاعتباری و لکهدار شدن آبروی حکمروایان یکی دیگر از تبعات مهم خشونت علیه دانشآموزان است. این بیاعتباری میتواند مشروعیت جهانی ساختار قدرت را هم سست و متزلزل کند.
اما در این میان سهم و نگاه نسلهای قبل در جامعه را نباید نادیده گرفت. برخوردهای چکشی و قهری با فرزندان کشور و نسلهای جوانتر روی جلوهای از اسارت آینده کشور، زیر یوغ استبداد حکام است، اسارت بر پایه وحشت. نسلهای بزرگسال قطعا چنین فرایندی را تاب نمیآورند. داغ فرزند ترس را در نسلهای قبل میکشد و انتقام و خشم را جایگزین آن میکند، دیوار بیاعتمادی ملت به حاکمیت بلندتر از همیشه میشود و جامعه حکم تباهی قاتلان فرزندان خود را صادر میکند.
در چنین شرایطی روندهای دموکراتیک نیمبند معمول برای مردم فرزند از کف داده معنایی نخواهد داشت، زیرا جامعه به خوبی دریافته که حکومت حاضر است برای حفظ خود دست به هر جنایتی بزند و هر اعتراض و مخالفتی را فارغ از بیان کننده و نحوه بیان آن در نطفه خفه کند. حکمروایان باید به این باور برسند که جامعه جگر سوخته و خونخواه برای مدت طولانی ساکت نخواهد ماند.
اولویت سیاست بر جان دانشآموزان
واکنش آموزش و پرورش به اسامی و اطلاعات منتشر شده توسط این شورای اما سکوت است. نه پذیرش و نه تکذیب. پاسخی هولناک که میتوان آن را نشانه اولویت داشتن سیاست بر جان و ا منیت دانشآموزان در نهاد آموزش و پرورش کشور قلمداد کرد.
این رفتار خشونتبار علیه دانشآموزان و به صورت کلی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که اتفاقا مورد حمایتهای خاص بینالمللی هم قرار دارند یکی از مهمترین روشهای حکومتهای غیردموکراتیک و استبدادزده برای سرکوب و ایجاد ارعاب در میان شهروندان معترض است.
ترس از نوگراییهای نسل جدید و تهدیدهای اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی که از این رهگذر متوجه یک ساختار سیاسی اقتدارگرا و متحجر میشود برای اعمال چنین خشونتهایی علیه فرزندان کشور کافی است. با این حال شاید باید به جمهوری اسلامی یاد آوری کرد که پیامد این نوع رفتار بسیار عمیق و بحرانسازتر از همیشه خواهد بود. این مدل از خاموشسازی معترضان باعث بهبود اوضاع و بازگشت اقتدار به حاکمیت نمیشود.
رفتار خشونتبار سیستماتیک حاکمیت علیه فرزندان کشور بیش از هر موضوع دیگری مشروعیت آن را نزد افکار عمومی و حتی افکار جهانی متزلزل میکند. این د رحالی است که مشروعیت، رکن اساسی ثبات و قدرت یک نظام سیاسی- حقوقی است.
کودکان و نوجوانان بیگناهترین و آسیبپذیرترین بخش هر جامعه هستند، وقتی این گروه توسط ساختار قدرت به مسلخ مرگ یا زندان کشیده میشوند، خشم و انزجاز شهروندان نسبت به نظام سیاسی جای مشروعیت و احترام را میگیرد و انتقاد و اعتراض تبدیل به جنگ و خشونت میشود. رویکردی که عجیب هم نیست. دولت در بزنگاهی که باید حافظ امنیت و آینده فرزندان کشور باشد تبدیل به ابزار قتل و سرکوب آنها شده است، در چنین شرایطی انتظار حمایت از حاکمیت و اعتماد به او، از سوی مردم نابجا و غیرعقلانی است.
وقتی دیوار ترس فرو میریزد
برخلاف تصور ساختار قدرت این نوع رفتارها و قدرتنماییهای بیرحمانه، شاید برای مدتی کوتاه بتواند در دل شهروندان ایجاد ترس و ارعاب کند اما بعد از مدتی جنبشهای اعتراضی بار دیگر و با سرعتی بیشتر جان میگیرند اما به شیوهای شدیدتر و خشونتبارتر. در چنین وضعیتی نسل جوان و نوجوان که با نقض گسترده حقوق خود و حتی والدینش مواجه شده و معنای اسارت و ترس را یکبار با گوشت و استخوان تجربه کرده، به هر قیمتی به دنبال احقاق حقوق جامعهاش میرود و از ابزار خشونت علیه همانهایی استفاده میکند که پیشتر برخوردهای خشن آنها را تجربه کرده است.
در نگاهی دیگر اعمال خشونت نسبت به نسل نوپا میتواند منجر به شکلگیری هویتهای اعتراضی نوینی شود که د رمسیر مبارزه برای حقوق انسانی و سیاسی و برای رسیدن به عدالت آزادی از روشهای جدیدی استفاده کنند، روشهایی که نتیجه غایی آن حتما تغییرات عمیق و بنیادین سیاسی خواهد بود.
از دیگر سو ویژگیهای کودکان و نوجوانان به گونهای است که هرگونه تهاجم و بیرحمی نسبت به آنها نه تنها توجه شهروندان بلکه تمرکز افکار جهانی را هم متوجه خود میکند. بیاعتباری و لکهدار شدن آبروی حکمروایان یکی دیگر از تبعات مهم خشونت علیه دانشآموزان است. این بیاعتباری میتواند مشروعیت جهانی ساختار قدرت را هم سست و متزلزل کند.
اما دراین میان سهم و نگاه نسلهای قبل در جامعه را نباید نادیده گرفت. برخوردهای چکشی و قهری با فرزندان کشور و نسلهای جوانتر روی جلوهای از اسارت آینده کشور، زیر یوغ استبداد حکام است، اسارت بر پایه وحشت. نسلهای بزرگسال قطعا چنین فرایندی را تاب نمیآورند. داغ فرزند ترس را در نسلهای قبل میکشد و انتقام و خشم را جایگزین آن میکند، دیوار بیاعتمادی ملت به حاکمیت بلندتر از همیشه میشود و جامعه حکم تباهی قاتلان فرزندان خود را صادر میکند.
در چنین شرایطی روندهای دموکراتیک نیمبند معمول برای مردم فرزند از کف داده معنایی نخواهد داشت، زیرا جامعه به خوبی دریافته که حکومت حاضر است برای حفظ خود دست به هر جنایتی بزند و هر اعتراض و مخالفتی را فارغ از بیان کننده و نحوه بیان آن در نطفه خفه کند. حکمروایان باید به این باور برسند که جامعه جگر سوخته و خونخواه برای مدت طولانی ساکت نخواهد ماند.
