7
سمیه گلپور، فعال کارگری:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و به تبع آن، سرکوب مزدی در شورای عالی کار برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، نتایجی است که مسوولیت آن متوجه سیاستگذاران است و ما در این مورد نگران هستیم.
افزایش حقوق متناسب با حفظ واقعی قدرت خرید میتواند حتی پیش از آغاز سال جدید و بدون تاخیر اجرایی شود. اجرای افزایش حقوق از دو ماه پیش از سال جدید، نهتنها ناپرهیزی نیست، بلکه اقدامی در جهت عدالت است.
بیش از سه دهه است که این ماده بهصورت کامل اجرا نشده است. تاکید صرف بر تناسب با تورم بدون توجه به سبد معیشت، مشکل معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد. حتی اگر افزایش حقوق معادل نرخ تورم ۶۰ درصدی اعمال شود، باز هم با توجه به خط فقر اعلامشده در سالهای اخیر، دریافتی کارگران کمتر از سطح تامین حداقلهای زندگی خواهد بود.
