اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
اعتراضات گستردهای که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۸ دیماه ۱۴۰۴) در ایران آغاز شد و در پی افزایش فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی به سرعت در دهها شهر گسترش یافت، اما در نهایت خواسته مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است. این اعتراضات بهسرعت با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبهرو شد. همزمان با ادامه اعتراضات طی هفتههای اول ژانویه ۲۰۲۶، موجی از بازداشتها توسط نیروهای حکومتی انجام شد؛ بازداشتهایی که نه تنها تعداد زیادی از معترضان را در بر گرفت، بلکه خانوادههای آنان را وارد بحرانی عمیق و طولانی کرد که هنوز ابعاد آن روشن نشده است. در روزهای ابتدایی اعتراضات، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مانند ههنگاو نشان داد که در روزهای اول تا هفتم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ تا ۱۷ دیماه) دهها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند، از جمله حداقل ۴۷ کورد و لُر در ۱۲ دیماه و دهها بازداشت دیگر در شهرهایی مانند ایلام، کرمانشاه، یاسوج، هَمِدان، اصفهان و مشهد. اما از تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه که براساس آمارها کشتار به بیش از ۴۰ هزار ایرانی رسیده است بازداشتی ها هم از مرز ۳۰۰ هزار تن عبور کرده است. عمده بازداشتی ها معطوف به تهران است. خانوادهها میگویند بسیاری از عزیزانشان از همان ابتدا در بازداشتگاههای نامشخص نگه داشته شدند و برای آنان نه محل نگهداری مشخص شد و نه حتی اتهام روشن اعلام شد. یکی از مادران معترض میگوید: «بعد از بازداشت پسرم در تهران، نه اجازه تماس دارد و نه حتی میدانیم او را کجا بردهاند. وقتی از دادسرا میپرسیم، میگویند در سامانه ثبت نشده است.» چنین مواردی که با بیخبری کامل خانوادهها در هفتههای پیاپی همراه بوده، نگرانیها درباره ناپدیدسازی قهری بازداشتشدگان را تشدید کرده است.
همزمان با ادامه سرکوب، گزارشهای معتبر بینالمللی هم به این وضعیت واکنش نشان دادهاند. سازمان حقوق بشر «زهههنگاو» در گزارشی جامع که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، از بیش از ۲۰٬۰۰۰ بازداشتشده در سراسر کشور، از جمله کودکان، زنان و فعالان مدنی خبر داد و هشدار داد که این بازداشتها و شکنجههای مرتبط با آنها میتواند در چارچوب «جرایم علیه بشریت» قرار گیرد.
دسترسی به وکیل و مسیر حقوقی
یکی از مهمترین چالشهایی که خانوادهها با آن روبهرو هستند، ممنوعیت یا محدودیت شدید دسترسی بازداشتشدگان به وکیل مستقل است. وکلایی که موفق به ملاقات با متهمان میشوند، اغلب گزارش دادهاند که حتی اجازه بررسی کامل پرونده و مدارک در مراحل اولیه دادرسی را ندارند، که این مسئله عملاً امکان دفاع قانونی را از بازداشتشدگان سلب کرده است. خانوادهها میگویند وکلا فقط پس از هفتهها یا حتی ماهها بازداشت موفق به دیدار با موکلان خود شدهاند، در حالی که هنوز هیچ اطلاعات رسمی درباره اتهامات یا روند دادرسی در دست نیست.
در این فضا، موضوع وثیقههای سنگین و محرومیت از آزادی موقت نیز به مسئلهای جدی تبدیل شده است. در مواردی وثیقههایی تعیین شده که از توان مالی خانوادهها بسیار فراتر بوده و حتی پس از تأمین وثیقه، بسیاری از بازداشتشدگان آزاد نشدهاند یا تاریخ آزادی آنها بهصورت مبهم و نامشخص به خانوادهها اعلام شده است.
احکام قضایی، خطر احکام اعدام و فشار بر خانوادهها
در گزارشهای منتشرشده، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که مقامهای قضایی با استفاده از عناوین امنیتی مانند «محاربه» (اتهام جنگ علیه خدا)، بازداشتشدگان را به احکام سنگین، از جمله احتمال اجرای حکم اعدام تهدید میکنند. برخی خانوادهها اظهار داشتهاند که حتی اطلاع از صدور این احکام بهصورت غیررسمی و دیرهنگام به دستشان رسیده است و در مواردی، خودِ مقامهای قضایی به آنها گفتهاند که فرزندشان تحت چنین اتهاماتی قرار دارد. این نوع اطلاعرسانی غیرشفاف و مخفی باعث افزایش ناامنی و وحشت در دل خانوادهها شده است.
وضعیت بهداشتی و انسانی بازداشتگاهها
علاوه بر ابعاد حقوقی، وضعیت بهداشتی بازداشتگاهها و زندانها یکی دیگر از محورهای نگرانی است، بهویژه برای زنان و افراد با مشکلات جسمی یا نیازهای درمانی. روایتهای میدانی خانوادهها حاکی از کمبود امکانات بهداشتی، تراکم بالای جمعیت در بندها و محدودیت شدید در دسترسی به مراقبتهای پزشکی است. یکی از بستگان یک زندانی زن گفته است که «امکانات بهداشتی در بندها بهشدت ناکافی است و اگر کسی بیمار شود، رسیدگی مناسب انجام نمیشود.» این شرایط نه فقط سلامت جسمی بازداشتشدگان را تهدید میکند، بلکه بر وضعیت روانی خانوادههایشان نیز تأثیر عمیق گذاشته است.
فشارهای روانی و اجتماعی بر خانوادهها
قطع یا محدود شدن ارتباط میان بازداشتشدگان و خانوادهها، بلاتکلیفی طولانیمدت درباره سرنوشت عزیزان، و فشارهای غیررسمی برای سکوت رسانهای، خانوادهها را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داده است. برخی خانوادهها گزارش دادهاند که تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره بازداشت عزیزانشان در رسانهها صحبت نکنند یا در راهپیماییها و تجمعات حکومتی شرکت کنند، که این خود باعث افزایش استرس و اضطراب در میان نزدیکان بازداشتشدگان شده است.
ابعاد بینالمللی و واکنشها
در سطح بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و گروههای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ابراز نگرانی کردهاند. گزارشها از «حکمفرمایی سرکوب نظاممند» تا «نقض گسترده حقوق بشر» حکایت دارند و خواستار رسیدگی شفاف، آزادی بازداشتشدگان و پایان دادن به ناپدیدسازی قهری شدهاند.
بحران بازداشتهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بیش از آنکه موردی محدود یا موقتی باشد، تصویری از ارسال پیامهای امنیتی، سرکوب حقوق شهروندی و نقض حقوق بشر ارائه میدهد. خانوادهها در بیخبری و فشارهای روانی و اجتماعی قرار گرفتهاند؛ بازداشتشدگان با محدودیت دسترسی به وکیل، امکانات بهداشتی ناکافی و تهدید به احکام سنگین مواجهاند؛ و ابعاد این بحران از منظر حقوق بینالملل و استانداردهای دادرسی عادلانه هنوز بهطور کامل روشن نشده است.
این گزارش که با تکیه بر اطلاعات میدانی، روایتهای خانوادهها و منابع معتبر حقوق بشری تهیه شده است، دعوتی است به پاسخگویی شفاف، احترام به حقوق انسانی و آزادی بازداشتشدگان — مسائلی که نه تنها زندگی افراد درگیر را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای قضایی و انسانی را نیز تحت فشار قرار داده است.
