اختصاصی اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
«قطع سیمکارت افراد یکی از راهکارهای جدید حاکمیت برای مقابله با منتقدان» رفتاری که گویا از انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری توسط جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده و روز به روز هم ابعاد بیشتری مییابد. در جدیدترین اقدام اما سیمکارت روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی قطع شده است.
تیرماه بود که کانال خبری «امتداد» در گزارشی از قطع سیمکارت افرادی خبر داد که به دنبال نوشتن پیامهای انتقادی درباره مسائل روز کشور در شبکه اجتماعی «ایکس» یا صفحات خود در اینستاگرام با قطع سیمکارت، مواجه شده بودند. اقدامی بدون هر گونه اطلاعرسانی قبلی و بدون صدور هر گونه حکمی قضایی. بر اساس گزارش مذکور قطع سیمکارت از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کشور صورت گرفته و برخی نهادهای امنیتی هم در آن دست داشتند. افراد مواجه شده با این رفتار از طیفهای مختلف اجتماعی بودند، از کارمند ساده تا کاسب و از استاد دانشگاه تا وکیل و حقوقدان.
معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما علت قطع سیمکارت این افراد را «تولید محتوای مجرمانه» عنوان کرده و در نهایت از این افراد خواسته میشود ضمن پاک کردن همه پیامهای خود در صحفه مجازی، تعهدنامهای کتبی مبنی برعدم تکرار رفتارهای مجرمانه خود امضا کنند. خواستههایی که با وجود پذیرش برخی افراد باز هم به رفع انسداد سیمکارت منجر نشد.
روند قطع سیمکارت تا همین دو ماه پیش هم ادامه داشت و هر روز نام جدیدی به فهرست افراد مواجه شده با انسداد سیمکارت اضافه میشد. تا اینکه چند روز پیش روزنامه «پیام ما» در گزارشی از مرحله جدید قطع سیمکارتها رونمایی کرد. رفتاری که اینبار روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی را هدف گرفته است. شیوه قطع سیمکارت اما هنوز تغییر نکرده است، قطع سیمکارت بدون اطلاع قبلی و بدون اعلام دلیل به صورت شفاف. «این یک اقدام تنبیهی است» تنها پاسخی که به این افراد داده شده است.
هدف قرار دادن روزنامهنگاران اما این سوال را مطرح میکند که آیا همین کورسو یا به بیان بهتر نمادی که از جریان اطلاعات در کشور داریم- البته به صورت غیرآزاد- هم قرار است از کفمان برود.
نقض اصول متعدد قانون اساسی
اما نکته مهم در همه این موارد جلوگیری از دسترسی این افراد به خرید سیمکارت جدید و فعالسازی آن است. در شرایطی که روز به روز آنچه دولت الکترونیک خوانده میشود در کشور گسترش بیشتری مییابد و اوتوماسیونهای اداری، بانکداریهای دیجیتال و سامانههای الکترونیک، شهروندان را ناچار به داشتن تلفن همراه و سیمکارت برای پیشبرد امور روزانه کردهاند، فقدان سیمکارت یعنی قطع شریان زندگی، موضوعی که نه تنها روابط شخصی افراد را تحتالشعاع خود قرار میدهد که مسائل کاری و گذران امور روزمره زندگی را هم با چالش جدی مواجه میکند.
این اقدامات تنبیهی –کیفری بر اساس هیچیک از قوانین جاری کشور از قانون اساسی تا قانونآئین دادرسی کیفری و قانون مجازات انجام نشده و اساسا این افراد به هیچ دادگاهی فراخوانده نشدهاند و هیچگونه رایی قضایی هم ا ین رفتار نسبت به شهروندان را تجویز نکرده است. بیراه نیست اگر بگوییم در چنین فضایی مجازات جرم ناکرده و اتهامزنیهای بیپایه و اساس که حقوق بنیادین افراد را تحت تاثیر خود قرار میدهد تخلف و قصوری نابخشودنی از سوی دستگاه قضایی کشور است که اتفاقا بیش از هر نهاد دیگری ادعای عدالتگستری دارد. در این زمینه توجه به دو اصل مهم قانون اساسی الزامی است. اصل ۳۶ قانون اساسی صراحت دارد که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» به دنبال آن اصل ۳۷ هم بر «اصل برائت» تاکید میکند: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
نادیده گرفتن همین دو اصل در فقره قطع سیمکارتهای مردم کافی است برای آنکه بگوییم قاعده «حکومت قانون» که خواست جامعه و مورد تاکید حقوقدانان است در نگاه حکمرانان کشور فاقد هرگونه ارزشی است. هرچند که جمهوری اسلامی همواره نشان داده به «حاکمیت به وسیله قانون» ولو قوانین نانوشته و مجازاتهای غیرشفاف ناشی از آن مانند همین ماجرای قطع سیمکارت بیش از حکومت قانون معتقد است. حاکمیت به وسیله قانون یعنی هر آنچه حکام میخواهند قانون است یا تبدیل به قانون میشود درحالیکه حکومت قانون به معنای احترام به قوانین کشور و منبعث از آن احترام به حقوق و آزادیهای شهروندان و مجازات تجاوز کنندگان به این حقوق است.
به هر روی در قانون اساسی اصول متعدد دیگری هم هستند که قطع سیمکارت شهروندان به دلایل موهوم نقض صریح آنهاست. از جمله این اصول میتوان به اصل ۲۲ اشاره کرد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل ۲۳: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» و اصل ۲۵: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
لگدمال کردن حقوق خصوصی شهروندان
حقوق خصوصی شهروندان نیز یکی از محترمترین حقوق شناخته شده در جهان و از جمله ایران است که تحت حمایت خاص قانون قرار داشته و هیچ فرد یا نهادی ولو دستگاه قضایی حق ندارد خارج از حدود قانونی دست به ایجاد محدودیت در حقوق خصوصی افراد بزند، حقوق خصوصی مردم را لگدمال کند و نام آن را اقدامات تنبیهی بگذارد.
براساس روح قانون اساسی مندرج از فصل حقوق ملت تحدید حق دسترسی شهروندان به اینترنت، مسدود کردن سیمکارتهای شهروندان یا محدود کردن آنها برای دسترسی به حسابهای کاربریشان در فضای مجازی بدون ذکر دلیل یا به دلیل اظهارنظر، نقد یا انتقاد نسبت به سیاستهای ساختار مدیریت کشور، اقدامی خلاف قانون و باطل است. حفظ و صیانت از کرامت شهروندان موضوع مهمی است که در مقدمه قانون اساسی، مفاد منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
با توجه به همین قوانین است که حقوقدانها تاکید میکنند ملزم ساختن شهروندان منتقد یا معترض به انجام هر عملی خارج از حدود قانون مانند پاک کردن توییتهای انتقادی و… عملی خلاف شرع و قانون است.
