اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
چند سالی میشود که شیوه تازه و بیسابقهای در ایران برای مهار صدای منتقدان و کنترل روایت عمومی بهکار گرفته میشود؛ قطع سیمکارتها بهعنوان ابزار فشار. این اقدام که ابتدا در قالب محدودیتهای اینترنتی و تحریم سرویسها دیده میشد، در سالهای اخیر به شکل قطع خدمات سیمکارت شهروندان، بهویژه روزنامهنگاران و فعالان منتقد توسعه یافته است. کاری که نهتنها آزادی بیان را هدف قرار میدهد، بلکه زندگی روزمره، حقوق مدنی و دسترسی افراد به خدمات پایه را مختل میکند.
سرآغاز: مجازات بیحکم
در اوایل دهه ۱۴۰۰، گزارشها از قطع سیمکارت شهروندانی که در شبکههای اجتماعی دیدگاههای انتقادی منتشر میکردند، شروع شد. این موضوع با اعتراضات گسترده پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ گره خورد و بهتدریج به یک شیوه سرکوب دیجیتال تبدیل شد. در این مدل، نهادهای امنیتی و قضایی بدون حکم دادگاه و بدون اطلاع قبلی دستور قطع سیمکارت را صادر میکنند و شهروند با خطوطی روبهرو میشود که ناگهان بیصدا میشود، نه زنگ میزند، نه پیامک میرسد و نه کدهای احراز هویت دریافت میشود.
این اقدام، بنا به گزارش رسانههای مستقل، در موارد متعدد از سوی پلیس فتا و بخش سایبری دادستانی کل کشور هدایت شده و هدف آن «کنترل اینترنت» و «کنترل روایت» اعلام شده است.
روایتِ سپیده: یک روزنامهنگاری که خطش قطع شد
سپیده (نام مستعار)، روزنامهنگار حوزه اجتماعی، یکی از کسانی است که سیمکارتش قطع شده بود. او حدود دو سال پیش پس از انتشار چند پست سیاسی در یکی از شبکههای اجتماعی با توقف ناگهانی خدمات سیمکارت مواجه شد. او وقتی به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرد، پاسخی روشن دریافت نکرد. اپراتور به او گفت که سیمکارتش «توسط یک نهاد بالادستی» غیرفعال شده است و باید برای پیگیری به دادستانی مراجعه کند.
سپیده در گوشهای از خاطراتش اینگونه برای هموطن روایت میکند:«یک روز مثل همیشه از سیمکارتم برای کارهای بانکی، تماس با خانواده، و پیامکهای مهم استفاده میکردم. تا اینکه دیدم نه اینترنت وصل میشود و نه آنتن میدهد. هیچ هشداری نبود، فقط تمام دسترسیها قطع شده بود.»
او که در سالهای اخیر تجربههای مختلفی در پوشش اعتراضات و بحرانهای اجتماعی داشته، ادامه داد:«اول نمیدانستم مشکل از کجاست. پس از چند روز پیگیری، به من گفتند باید برخی پستهایم را حذف و تعهد بدهم دیگر محتوای انتقادی منتشر نکنم تا شاید خطم وصل شود.»
سپیده مجبور شد همانطور که چندین مورد مشابه دیگر گزارش شده برای بازگرداندن خدمات سیمکارت، پستهای سیاسی خود را پاک کند و به تعهداتی تن دهد که عملاً نوعی سانسور پیشدستانه است.
پیامدهای قطع سیمکارت؛ از روزنامهنگاری تا زندگی روزمره
قطع سیمکارت بیش از یک مشکل ارتباطی ساده است. در ایران امروز، شماره موبایل جزئی از هویت دیجیتال هر فرد است و بسیاری از خدمات اجتماعی و اقتصادی به آن متصلاند. وقتی سیمکارت قطع میشود، پیامدهای آن به شکلهای مختلفی بروز میکند مانند ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، زیرا برای بسیاری، سیمکارت تنها وسیله تماس با خانواده و دوستان است. وقتی قطع میشود دیگر نمیتوان تماس تلفنی برقرار کرد یا پیامک دریافت کرد. در موقعیتهای اضطراری، دسترسی به کمک و اطلاعات فوری ممکن نیست. خط بهعنوان یک ابزار اساسی ارتباطی از کار میافتد، و این باعث انزوا و استرس میشود.
سپیده درباره تجربهاش گفت که قطع ناگهانی سیمکارت باعث شد نتواند با خانوادهاش در شهر دیگری تماس بگیرد، و حتی در شرایط ضروری از تماس با پزشک خانوادگی محروم شد.
خدمات بانکی و مالی
در ایران، احراز هویت پیامکی بخش جداییناپذیر خدمات بانکی است. برای ورود به اپلیکیشن بانک، تأیید تراکنش یا بازیابی رمز، کد پیامکی ارسال میشود. وقتی سیمکارت قطع شود، کد احراز هویت پیامکی دریافت نمیشود و خدمات بانکی از دست میرود. دسترسی به حسابهای آنلاین، انتقال وجه یا کارتبهکارت مختل میشود. حتی ممکن است حسابهایی که برای امنیت بیشتر نیاز به شماره همراه دارند، قفل شود.
دسترسی به خدمات دولتی و قضایی
سرویسهای مهمی مانند سامانه ابلاغ قضایی (ثنا)، خدمات درمانی، مالیات و نوبتدهی اغلب از طریق پیامک فعال میشوند. سیمکارت قطعشده یعنی پیامکهای دعوت به دادگاه یا اعلانهای رسمی نمیرسد. رسیدگی به امور حقوقی مختل میشود. شهروند عملاً از دریافت خدمات دولتی محروم میشود.
کار و اشتغال
برای بسیاری از روزنامهنگاران، فعالان اجتماعی و کارآفرینان، شماره همراه ابزاری حیاتی برای ارتباط با مخاطبان، استفاده از ابزارهای آنلاین کاری، احراز هویت برای پلتفرمهای حرفهای است. قطع سرویس میتواند به معنی تنزل فعالیتهای حرفهای و از دست رفتن فرصتهای شغلی باشد.
رویهای فراگیر یا موردی؟
گزارشها نشان میدهد که این نوع قطع سرویس فقط مربوط به سپیده نیست. گزارشهای متعدد میان شهروندان، فعالان و خبرنگاران حاکی از آن است که طی ماههای گذشته سیمکارت افراد مختلفی بهصورت فراقضایی غیرفعال شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده برخی برای بازیابی خدمات مجبور به حذف پستهای انتقادی خود شدند. در مواردی، نتیجه پیگیری در دادستانی منجر به احضار، پیشنهاد حذف محتوا یا تعهد به «عدم انتشار مطالب انتقادی» شده است. در برخی موارد گزارش شده سیمکارتها برای چند هفته قطع شدهاند، بدون اینکه معنای قانونی معتبر ارائه شود.
چرا و چگونه این اتفاق میافتد؟
طبق گزارشهای حقوق بشری، این اقدامات عمدتاً با دستور نهادهای امنیتی و قضایی و بدون حکم دادگاه انجام میشود. در بسیاری از موارد، وقتی افراد برای پیگیری مراجعه میکنند، به آنها گفته میشود که باید به دفتر پلیس فتا یا بخش سایبری دادستانی مراجعه کنند، در حالی که هیچ روند قضایی عادی طی نشده است. این روند برخلاف اصول تعریف شده قانونی در ایران است. بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، مجازات باید توسط دادگاه صالحه و پس از بررسی قانونی صادر شود، نه قطع دسترسی به خدمات ارتباطی بهعنوان مجازات پیشدستانه.
حقوقدانان چه میگویند؟
وکلای حقوق بشر و کارشناسان حقوق رسانه این اقدامات را فاقد مبنای قانونی و ناقض حقوق شهروندی میدانند. به گفته حقوقدانان قطع سیمکارت بدون حکم دادگاه مخالف اصل ۳۶ قانون اساسی است. استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل سیمکارت جزو «حقوق ارتباطی» افراد محسوب میشود و باید با حکم قانونی محدود شود. این اقدامات میتواند درعمل موجب از دست رفتن حق دفاع و دسترسی به اطلاعات قضایی برای افراد شود، زیرا پیامکهای هشدار و ابلاغ از طریق شماره همراه ارسال میشوند.
برشهای زنده از زندگی روزمره
قطع سیمکارت سپیده تنها محدود به ارتباطات نیست. او میخواست بانکی را برای خرید اضطراری استفاده کند، اما رمز پیامکی نیامد؛ میخواست با پدر سالمندش تماس بگیرد، که ناممکن بود؛ و نمیتوانست برای نوبت پزشکی کد احراز هویت دریافت کند. سیمکارت او مانند کلید دیجیتال زندگیاش بود، کلیدی که ناگهان شکسته شد.
پیامد سیاسی و اجتماعی
این شیوه سرکوب، در کنار دیگر فشارها مثل توقیف حسابهای بانکی، احضار و محدودیتهای رسانهای، به یک الگوی جدید برخورد با منتقدان و فعالان تبدیل شده است. این اقدامات نهتنها آزادی بیان را در فضای عمومی تضعیف میکند، بلکه بهنوعی شهروندان را مجبور میکند برای دستیابی به خدمات اساسی خود، به نهادهای امنیتی مراجعه کنند، یک روند همزمان کنترل و ارعاب.
سیمکارت، حق دیجیتال است
سیمکارت در ایران امروز بیشتر از یک وسیله ارتباطی است؛ هویت دیجیتال، کلید خدمات بانکی، قضایی و اجتماعی است. محروم شدن از آن به معنی محرومیت از حق مشارکت در جامعه مدنی و اقتصادی است. این ابزار نهتنها زندگی روزمره را مختل میکند، بلکه آزادیهای بنیادین را نیز زیر سؤال میبرد.
سپیده، روزنامهنگاری که سیمکارتش قطع شد، در پایان گفت: «وقتی خطم قطع شد، احساس کردم بخشی از هویت اجتماعیام را از دست دادهام. نه ارتباط، نه بانک، نه خدمات… انگار من دیگر بخشی از جامعه نبودم.»
