اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات دی ماه و نزدیک به یک ماه از جان باختن مردم معترض در جای جای ایران میگذرد. مردمی که بر اساس مشاهدات عینی و تصاویری که میان شهروندان دست به دست میشود نه متعلق به گروه و صنف خاصی بودند و نه منحصر به طبقه اجتماعی- اقتصادی خاص. با این حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به تازگی به نقل از وزیر اطلاعات ادعا کرده است که ۸۸ درصد بازداشتیهای اعتراضات اخیر از «آسیبدیدگان اجتماعی» و «افراد کمسواد» بودهاند. پیش از این هم سمیه ابراهیمی مدیر کل آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش، در سخنانی مشابه عنوان کرده بود که بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شدهاند، دانشآموز نبودند، بلکه «بازماندگان از تحصیل» بودند اما در سن دانش آموزی قرار داشتند.
اظهارات عزیزی و ابراهیمی به خوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی به شیوهای سیستماتیک سعی میکند معترضان را افرادی ناآگاه و بیسواد جلوه دهد که به دلیل تمام آسیبهایی که در زندگی مواجه شدهاند فریب دشمن را خورده و به خیابان آمدهاند. البته این راهکار حکومت برای توصیف اعتراضات چندان هم عجیب نیست. این مسیری است که ساختارهای غیردموکراتیک طی میکنند. آنها در بزنگاههایی که به دلیل ناکارآمدی، سوء مدیریت و فقدان شفافیت در لایههای مختلف، با بنبست سیاسی – اجتماعی- اقتصادی مواجه میشوند به جای ریشهیابی مشکلات، مسئولیتپذیری نسبت به خطاها و کجکاردیها و حل معضلات به شخصیت معترضان و منتقدان میتازند. روشی که جمهوری اسلامی از آن بهره بسیار برده و همواره سعی کرده به جای پرداختن به اصل اعتراض، صورت مساله را پاک و شخصیت معترض را هدف حمله قرار دهد.
با این حال در یک نگاه دقیقتر و با فرض پذیرش این ادعاها میتوان این اظهارات را نوعی اعتراف به بیکفایتیها و ضعفها در مدیریت کشور تلقی کرد، چه آنکه ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان نشاندهنده وجود فقر، تبعیض و ناکارآمدی سیاستهای اجتماعی اقتصادی و سیاستگذاران این حوزه است. آسیبدیدگی اجتماعی هم دقیقا ناشی از همین وضعیت است. تبلور این شرایط را میتوان در بیکاری جوانان و حتی آنها که در آستانه میانسالی قرار دارند، فقر رو به تزاید مردم، مرگ رویاها، ناامیدی شهروندان از آینده و خشم افسارگسیخته آنها نسبت به مقصرین ایجاد این وضعیت مشاهده کرد.
به بیان دیگر آسیبدیدگان اجتماعی و بازماندگان از تحصیل محصول شکست نظام آموزشی، اقتصادی، رفاهی و اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. از این دیدگاه باید گفت ساختاری که معترضان خشمگین خود را آسیبدیدگان اجتماعی و بازماندگان از تحصیل معرفی میکند حق ندارد محصول شکست و کجرویهای خود را بازداشت کند یا به قتل برساند.
اگر حلقه طرفداران حکمروایی حاضر در ایران میپذیرند که ۸۸ درصد از خیل عظیم معترضان دی ماه را آسیبدیدگان اجتماعی تشکیل باید این موضوع را هم بپذیرند که سرکوب و خشونت علیه اقشار ضعیف و حتی ندادن حق اعتراض به آنها نه نشانه اقتدار که نمایانگر سقوط اخلاقی ساختار حاکم برکشور است. در این فقره نباید مجرم را در جایگاه مدعیالعموم یا حتی قربانی نشاند زیرا مقصر و متهم اصلی این وضعیت همان حکومت و دستاندرکاران آن است.
از سوی دیگر اگر حاکمیت معتقد است که غالب معترضان را آسیبدیدگان اجتماعی و نوجوانان بازمانده از تحصیل تشکیل دادها ند باید این نکته را هم در نظر بگیرد که برای آسیبدیده اجتماعی و اقشاری که در لبه تیغ اجتماع زندگی میکنند تنها و آخرین مسیر اعتراض و بازتاب سالها تحمل فقر و محرومیت، حضور در خیابان و فریاد است.
سایر اقشار اجتماعی -درآمدی، شاید بتوانند حداقل تا مقطعی از زمان، اعتراض خود را از طریق مهاجرت، عدم مشارکت سیاسی، نوشتن در رسانهها و… نشان دهند اما آسیبدیدگان اجتماعی توان و فرصت استفاده از این امکانات را ندارند پس چارهای ندارند به جز اینکه فریاد بزنند تا شاید دیده شوند. فریاد میزنند تا خشم و انزجارشان را نشان دهند و این تنها راهکار قابل دستیابی برای این بخش از جامعه است.
نهایت آنکه بر اساس گزاره مطروحه از سوی جمهوری اسلامی آنکه آسیب زده و مولد آسیب بوده است نه معترض بلکه خود نظام حکمروایی است.
حقیقت اما این است که بنا بر روایات شاهدان عینی و تصاویر منتشرشده، معترضان از همه گروههای اجتماعی و اقتصادی بودهاند، زن و مرد، سالمند، جوان و کودک، کارمند و کارگر، شهری و روستایی، تحصیلکرده و کم سواد، مرفه و فقیر و… همگی در این اعتراضات حضور داشتهاند. اعتراضاتی که تنها معطوف به مسائل اقتصادی نبود بلکه تاکید آن بر آزادیخواهی، عدالتمحور، عدالتطلبی و برخورداری همه ایرانیان از حقوق شهروندی و حقوق بشر بهواقع برابر و مدرن بود.
با وجود این حقایق ادعای عضو کمیسیون امنیت ملی که به نقل از وزیر اطلاعات بیان شده هم از یک اظهارنظر مهم به سخنانی فاقد سند، بدون استدلال، تحریفآمیز و مغرضانه تقلیل مییابد.
به نظر میرسد حاکمیت به خوبی آگاه است که به بنبست مشروعیت و کارآمدی خود رسیده و این موضوع به یک بحران اجتماعی سیاسی تبدیل شده است به همین دلیل هم تلاش میکند وسعت اعتراضات به حق مردم را کوچک کند شاید جمهوری اسلامی گمان میکند با کوچک شمردن گستره اعتراضات، میتواند نارضایتی عمومی در جامعه و شکست سیاستهای خود را پنهان کند.
