اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
با گذشت چند هفته از اعتراضات به تدریج اسامی بازداشتشدگان مشخص میشود، در میان فهرست اسامی بازداشتشدگان، نام افرادی از کادر درمان کشور هم وجود دارد. حالا اخباری دست به دست میشود که بر مبنای آن علت بازداشت این گروه ارائه خدمات درمانی به مجروحان حوادث اخیر بهویژه در محیطهای خارج از بیمارستان است، به نحوی که بعد از درمان مجروحان، دست نیروهای امنیتی به آنها نرسد.
براساس گزارشهای غیررسمی دکتر آمنه سلیمانی متخصص پوست (اردبیل)، دکتر صابر دهقان جراح مغزو اعصاب (سیرجان)، دکتربابکپور امین متخصص طب اورژانس (نیشابور)، دکتر سبحان اسماعیل دوست دندانپزشک (لاهیجان)، دکتر متین مرادیان از کادردرمان (مشهد)، دکترفرهاد نادعلی پزشک متخصص وجراح ارتوپدی (گرگان)، دکتر شمسی عباسعلی زاده متخصص زنان و زایمان (تبریز) از جمله افرادی هستند که به دلیل کمک به معترضان مجروح و حضور در اعتراضات دستگیر شدهاند کما اینکه دکتر عباسعلی زاده از جمله افرادی است که دردر اعتراضات ۱۴۰۱ نیز دقیقا به دلیل کمک به مصدومان بازداشت شده بود. نام دکتر علیرضا گلچینی، جراح عمومی (قزوین) نیز در میان بازداشت شدگان قرار داشت که به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی قزوین او به تازگی آزاد شده است.
با وجود افشای نام این افراد در گزارشهای مردمی و بیان این موضوع که آنها به دلیل کمک به مجروحان با بازداشت مواجه شدهاند
اما نهادهای پزشکی در کشور در گزارشهای خود به راه دیگر رفته و تاکید میکنند علت بازداشت آنها اقدامات درمانی نبوده است، مانند محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور که گفته است «علت دستگیری جامعه پزشکی هم طبیعتا مثل سایر اقشار مردم بوده است.»
با وجود انتشار اخباری از بازداشت تعدادی از پرستاران اما تا کنون نامی از آنها منتشر نشده است. اما آنچه بیش از هر چیز جامعه را نگران کرده است انتشار اخبار غیررسمی درباره اعدام این درمانگران محبوس است موضوعی که توسط نهادهای مرتبط تکذیب و به رفتار هیجانی تقلیل یافته است. به هر روی رویه غیرشفاف اطلاعرسانی در جمهوری اسلامی باعث شده که نگرانی از صدمه جانی به این افراد کاهش نیابد و مردم همچنان نگران جان بازداشتشدگان از جمله پزشکان و پرستاران باشند. کما اینکه براساس روایتهای منتشر شده در فضای مجاری دکتر اسماعیل دوست در تنها تماس تلفنیاش با خانواده اعلام کرده که «آنها دارند زنده زنده مرا میکشند»
این رفتار با پزشکان در جریان هر اعتراض اما مسبوق به سابقه است. در اعتراضات ۱۴۰۱ هم اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از پزشکان به دلیل کمک به معترضان مجروح منتشر شد البته درمنابع غیررسمی. دکتر حمید قرهحسنلو یکی از همین پزشکان است که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ درحالیکه در یک درگیری میان معترضان و یک فرد بسیجی به نام روحالله عجمیان به مداوای مجروحان پرداخته بود به همراه همسرش دستگیر شد. او ابتدا به جرم قتل عجمیان به اعدام محکوم شد اما در نهایت این رای به دلیل تناقضات موجود در پرونده نقض و مجازات او به ۱۵ سال حبس درتبعید کاهش یافت. قرهحسنلو همچنان در شرایطی ناگوار در زندان به سر میبرد.
برخورد با پزشکان متعهد در هر جریان اعتراضی به خوبی نشان میدهد که ساختار امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تا چه میزان با اصول انسانی و حقوق بشری برای شهروندان خود فاصله دارد. در حالیکه در همه جهان سوگند پزشکی به لحاظ چتر حمایتی خاص آن برای همه ابنای بشر فارغ از هر نگاه تبعیضآمیزی شهره است و همه میدانند که پزشکان مکلفند به مداوای بیماران در هر شرایطی و فارغ از هر رویکرد سیاسی عقیدتی، نژادی و… با این حال ضابطان امنیتی قضایی در کشور به راه خود میروند. تعهد پزشکان به انجام وظایف خود در شرایط اعتراضی و در حق معترضان مجروح را بر نمیتابند و آنها را شریک جرم ناکرده معترضان میدانند.
در حقیقت میتوان گفت حتی ساختار قضایی ایران هم بر خلاف ادعاهایی که در حوزه امنیت قضایی شهروندان دارد هنوز به این نکته مهم واقف نیست که تعهد پزشک به وظایف حرفهای جرم نیست و برعکس استنکاف او از عمل به وظایفش در شرایطی که توان انجام آن را دارد غیرقانونی است. جالب آنکه این رفتار غیر انسانی با معترضان و بهویژه با پزشکان در دولتی رخ داده است که رئیسجمهور آن خود یک پزشک است.
البته پزشکان و کادر درمان تنها گروهی نیستند که به دلیل تعهدات حرفهای راهی بازداشتگاههای هولناک جمهوری اسلامی شدهاند. وکلای دادگستری هم گروه دیگری از پاسداران حقوق شهروندان هستند که در اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند. سهیلا حجاب، شیما قوشه، نازنین برادران، حسین شکری، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر کشاورز، جعفر زارعی، عنایتالله کرمی، امید دارابی و مهران انصاری،11 وکیل دادگستری هستند که در شهرهای کرج، تهران، ایوان از توابع استان ایلام، شیراز و مشهد بازداشت شدهاند و هنوز خبر موثقی درباره وضعیت آنها در دست نیست.
در این بین سعید باقری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز میگوید هنوز آمار دقیقی از وکلای بازداشت شده در تهران وجود ندارد. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم در سکوت و انفعال کامل است و هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
این نکته را هم نباید از یاد برد که برخلاف کانون وکلای مرکز و اسکودا، تعدادی از اعضای کانون وکلای منطقه فارس در همان روزهای اول اعتراضات نسبت به وضعیت شهروندان واکنش نشان دادند. در تاریخ ۱۳ دی ماه تعدادی از اعضای این کانون در اعتراض به آنچه که سکوت و انفعال این نهاد در دفاع از مطالبات و اعتراضات مردم، نامیده بودند و با انتشار بیانیهای از سمتهای خود استعفا دادند. در این بیانیه که به امضای ۱۱ عضو این کانون رسیده بود نام دوتن از وکلای بازداشتی یعنی محمد هادی جعفرپور مسئول شورای رسانه این نهاد و مهدی انصاری مدیر اداره معاضدت هم به چشم میخورد. بازداشتی که نمیتوان بیارتباط با امضای این بیانیه دانست.
حالا این وکلا هم در کنار بسیاری از موکلین خود در زندانها هستند با این تفاوت که نه از علت بازداشت آنها خبری هست و نه از نهاد بازداشتکننده. اگر سازمان نظام پزشکی کشور چند روزی است که درباره پزشکان بازداشت شده ولو با محدودیت بسیار صحبت میکند و مردم را به صورت حداقلی در جریان بازداشت شدن این افراد قرار میدهد اما نهادهایی که باید حامی وکلا باشند و حرفه وکالت را زنده نگه دارند، مسیر سکوت در پیش گرفتهاند. رویهای که علت آن را میتوان در به نتیجه رسیدن نهایی تلاشهای حاکمیت برای خشکاندن ریشه استقلال کانونهای وکلا دانست.
بیراه نیست اگر بگوییم وکلا و کانونهای وکلای مستقل تهدیدی جدی علیه تمامیتخواهیهای ساختاری استبدادزده تلقی میشود. نهاد وکالت این توان و این رسالت را دارد که نه تنها از حقوق موکلان خود که از حقوق و آزادیهای ملت در برابر ترکتازیهای حاکمیت دفاع کند و به شهروندان هم آموزش دهد که چگونه از حقوق خود در برابر روندهای غیرقانونی دفاع کند. رفتارهایی مانند جلوگیری از برگزاری انتخابات هیئت مدیره اسکودا، ایجاد نهادی به عنوان مرکز وکلا و مشاوران وابسته به قوه قضائیه و ایجاد گروهی موسوم به «وکلای تبصره ۴۸» که مورد تایید قوه قضائیه هستند همگی ناشی از تلاش ساختار حکمروایی ایران برای کاهش خطر این به اصطلاح تهدید و جایگزین کردن وکلای مستقل با وکلای وابسته و بله قربانگو است.
این رویه جمهوری اسلامی با طیفهای خاصی از جامعه را که به انجام وظایف و رسالت حرفهای خود یعنی حفاظت از حق حیات و حق دفاع ملت مشغول بودهاند تنها میتوان نوعی رویکرد انتقامجویانه توصیف کرد. انتقام و سرکوب به جای مدیریت کشور و رفع دلایل اعتراض مردم. تجربهای تکراری در هر واقعه اعتراضی اینبار اما شدیدتر و ناگوارتر از همیشه.
