اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
«همه ما باید کمک کنیم که این سوگ جمعی به رسمیت شناخته شود، فرآیند سوگ اگر طی نشود اتفاق خوبی نیست.» این بخشی از اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت است که سه شنبه هفته گذشته در نشست خبری خود عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی بیان میشود که بسیاری از خانوادههای جانباختگان اعلام کردهاند که اجازه برگزاری سوگ برای عزیزان از دست رفته خود را نداشتهاند یا به سختی و در فضایی کاملا امنیتی نسبت به برگزاری این مراسم اقدام کردهاند. با توجه به این وضعیت بود که روانشناسان و جامعهشناسان در گفتگو با رسانهها از پیامدهای هولناک طی نشدن سوگ در خانوادههای داغدیده اعتراضات اخیر گفتند.
واکنش شهروندان به این سخنان سخنگوی دولت اما به شدت اعتراضی بود. آنها تاکید میکردند که مسببان این داغ دیدنها و کشتارها حق ندارند از سوگ بگویند و اساسا سخن گفتن درباره به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن سوگ فرزندان این سرزمین، فاقد اهمیت و تنها نشان دهنده وقاحت گویندگان این کلمات است.
بیراه نیست اگر بگوییم این اظهارات سخنگوی دولت حاوی شرم یا حزن نیست بکله نشان دهنده فرافکنی است. اظهاراتی هدفمند برای سلب مسئولیت از دولت و حکومت و حتی خود را شریک در غم مردم نشان دادن. اودر اظهاراتش به این موضوع که فرمان این کشتارها را چه افرادی صادر کردهاند، حتی اشارهای نکرده است.
مهاجرانی حتی آنجا که از عهد رئیسجمهور بر پاسداری ازحقوق ملت میگوید و نگاه دولت را مبتنی بر عدالت و رعایت کرامت انسانی میخواند، توضیح نمیدهد که دولت دقیقا بر کدام عهد خود استوار بوده است. وظیفه همه دولتها تامین رفاه و امنیت شهروندان در کنار احترام به حیات و کرامت انسانی آنهاست، اما آنچه امروز بر سر مردم ایران آمده نشاندهنده آن است که نه دولت پزشکیان و نه دولتهای پیش از او ارادهای برای تامین این بدیهیترین حقوق مردم ایران نداشتهاند.
در همین فقره تامین امنیت مردم دولت چه عملکردی داشته است؟ به بیان دیگر یکی از عهدهای رئیسجمهور در برابر ملت مطابق با اصول قانون اساسی، پاسداری از این قانون و اجرای آن است. قانونی که یکی از مهمترین اصول آن یعنی اصل ۲۷، «حق اعتراض» مردم را به رسمیت شناخته است. آن زمان که مردم معترض به خیابانها ریختند و خشمگین از نابود شدن زندگی و معیشت خود اعتراضات خیابانی برگزار کردند، اعضای دولت و شخص رئیسجمهور به چه کاری مشغول بودند که مردم در خیابانها به خاک و خون کشیده شدند و این حق اساسی ملت به یغما برده شد. این سوال مهمی است که دولت و شخص رئیسجمهور موظف به پاسخگویی آن است.
همچنین دولت باید پاسخ دهد لحظاتی که بر اساس تصاویرمنتشر شده، افرادی مسلح در خیابان به خیابان کشور مردم را هدف تیر و گلوله قرار میدادند، جان میگرفتند، خیابان قرق میکردند و عربده میکشیدند، مشغول به انجام کدام یک از تعهدات خود به ملت بوده که اینچنین ساده و در سکوت از کنار آنچه در خیابانهای شهر گذشت، رد شد.
به هر روی مشخص نیست که منظور مهاجرانی از عدالت و انصاف در دولت چیست. حتی مشخص نیست که منظور از به رسمیت شناختن سوگ جمعی چیست؟ سوگی که ملت دچار آن شدهاند نیاز به کدام تاییدیه از سوی دولت و حکمروایی دارند؟ اساسا در کجای جهان ساختارهای سیاسی درباره سوگ مردم نگاهی چنین آمرانه و از بالا به پایین دارند؟ کما اینکه پیش از به رسمیت شناختن این سوگ باید مشخص شود مسببین آن یعنی آمران و عاملان این قتلها چه افرادی هستند. مادامی که نمیتوان از قاتل گفت همدلی با مقتول تاثیرگذار نخواهد بود.
سخنان مهاجرانی نکات جالب توجه دیگری هم داشت. او اعلام کرده که شهدای امنیت مظلومانه به شهادت رسیدهاند اما از مظلومیت معترضانی که در خیابانهای شهر دست خالی جانشان را از دست دادند حرفی نمیزند. این نحوه سخن گفتن نشانه وجود شکافی عمیق میان دولت با ملت و ملت با دولت است. جان باختگان دولت و حکومت مظلوم و شهیدند و جان از کف دادگان ملت، تنها، آسیبدیدگان حوادثی تلخ.
در ادامه این واکنشها اما سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با دستور رئیسجمهور اسامی و مشخصات کلیه جانباختگان حوادث تلخ اخیر بهصورت علنی منتشر خواهد شد. ساز و کاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیهاست. تا سیهروی شود هرکه دراو غش باشد.»
این پیام طباطبایی و وعده اعلام اسامی جانباختگان به نظر میرسد بیش از آنکه راهکاری برای دلجویی از مردم باشد به دنبال رویارویی با آنها و اثبات دروغگویی شهروندان و راویان درد مردم است. دولتی که ادعا میکند بر عهد خود با مردم وفادار است مانند سایر ارکان حاکمیت به دنبال آن است که این همه مرگ و میر را جعلیات معرفی کرده و آن همه پیکر بیجان مردم معترض را که تصاویر آنها منتشر شد آمارسازی قلمداد کند. این درحالیست که دولت موظف به پاسخگویی درباره نحوه رفتار نیروهای نظامی، انتظامی و شبه نظامی با شهروندان معترض و رفتارهای قلدرمابانه آنها و همچنین چرایی رفتار توهینآمیز با پیکر قربانیان است.
جالب آنکه طباطبایی وعده میدهد که همه اطلاعات به صورت دقیق راستیآزمایی خواهد شد، اما آیا اطلاعات اعلام شده از سوی دولت برای مردم قابل باور خواهد بود؟ رئیسجمهور از دوره فعالیتهای انتخاباتی تا پیش از آغاز اعتراضات همواره وعده داده است که در مقابل مردم نخواهد ایستاد با این حال اعتراضات مردمی دقیقا در دوره ریاستجمهوری او به خونینترین و هولناکترین جریان اعتراضی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد تا به خوبی نشان دهد که در ساختار جمهوری اسلامی که جمهوریت آن از همان ابتدا هم معنای خاصی نداشت، رئیسجمهور مقامی مسلوبالاراده است که نه توان و نه اجازه اداره کشور را دارد. او نمیتواند بر اساس مصلحت کارشناسان و منافع عالیه کشور قدم بردارد و حتی نمیتواند از جان مردم به خوبی محافظت کند زیرا تحت فشار گروههای تندرویی است که در ساختار حاکم از قدرتی مافوق تصور برخوردارند.
حالا دولت برای اثبات وفاداری خود به همین جریان قدرتمند چارهای ندارد به جز آنکه کشتگان مردم را جعلی و راویان این ظلم آشکار را جاعل بداند در حالیکه شاهدان عینی همه این وقایع هنوز زندهاند و آنچه را دیده و لمس کرده اند، روایت میکنند. این واکنشهای که همراه با رویکردی آمرانه نسبت به مردم است تنها گفتارهایی هستند برای اقناعسازی طرفداران محدود همان حلقه پرنفوذ قدرت.
