یادداشت مهمان/مصطفی آب روشن، جامعه شناس
در جهان معاصر، اینترنت نهفقط ابزاری فناورانه، بلکه زیرساختی اجتماعی است که بسیاری از کنشهای انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر آن استوار است. در چنین بستری، قطع کامل یا محدودسازی گستردهی اینترنت را میتوان نوعی اختلال در نظام ارتباطی جامعه دانست که نظم اجتماعی موجود را به چالش میکشد. در سطح اقتصادی، این پدیده شبکهی تبادلات مالی، بازرگانی و خدماتی را که بر بستر فضای مجازی شکل گرفته، مختل میکند و عملاً بسیاری از بنگاههای کوچک، کارآفرینان دیجیتال، و کسبوکارهای وابسته به فناوری را از چرخهی فعالیت بازمیدارد. این آسیب اقتصادی نه تنها به کاهش اعتماد کنشگران اقتصادی نسبت به ثبات ساختاری منجر میشود، بلکه بهطور غیرمستقیم احساس بیثباتی اجتماعی را نیز تقویت میکند. از منظر فرهنگی و آموزشی، قطع ارتباطات جهانی موجب گسست جریان دانش و اطلاعات میان جامعه و نظام علمی بینالملل میشود؛ دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران در فرآیند تبادل علمی منزوی شده و شکاف دانشی میان آنان و جوامع دیگر تعمیق مییابد. به بیان نظریتر، چنین رخدادی نوعی بازگشت به درون اجباری است که در آن شبکههای اجتماعی از پیوندهای فراملی به پیوندهای بستهی محلی تقلیل مییابند و ظرفیت گفتوگو و فهم متقابل جهانی کاهش مییابد. از نگاه ساختارگرایان، این وضعیت نوعی شکاف ارتباطی ایجاد میکند که مانع بازتولید سرمایهی فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه میشود.
در سطح اجتماعی، پیامدهای قطع ارتباط دیجیتال از جنبهی سرمایهی اجتماعی نیز قابل توجه است. ارتباطات آنلاین، حتی با وجود تمام آسیبهای احتمالی خود، بستری برای شکلگیری اعتماد، همکاری و احساس تعلق جمعی فراهم میکند. هنگامی که این شبکههای ارتباطی به طور ناگهانی گسسته میشوند، جامعه دچار نوعی انقطاع در پیوندهای افقی (میان افراد) و اعتماد عمودی (میان مردم و ساختارهای رسمی) میشود. در نتیجه، احساس بیقدرتی، انزوا و بیگانگی در میان شهروندان گسترش مییابد. از دیدگاه نظریهی کنش ارتباطی یورگن هابرماس، جامعه زمانی میتواند به همبستگی برسد که افراد در فضای گفتوگو و ارتباط آزادانه به تفاهم برسند؛ در غیاب چنین فضایی، امکان تولید همبستگی اجتماعی کاهش مییابد و جامعه به سوی قطبیشدن حرکت میکند. گسترش نارضایتی، شکلگیری گفتمانهای متقابل و از بین رفتن اعتماد متقابل میان گروههای اجتماعی میتواند نتیجهی مستقیم این فرایند باشد. در بلندمدت، چنین گسستی موجب فرسایش اعتماد اجتماعی و تضعیف حس تعلق جمعی میشود و انسجام جامعه را در برابر بحرانها آسیبپذیرتر میکند. بهعبارتی، اقدام به قطع یا کنترل ارتباطات، ولو با هدف تأمین نظم یا امنیت، ممکن است بهطور ناخواسته موجب تضعیف همان بنیانهای اجتماعی شود که نظم بر آنها استوار است. در نتیجه، جامعه بهجای حرکت به سوی ثبات، در وضعیت تعلیق ارتباطی قرار میگیرد که در آن بازسازی اعتماد و همبستگی دشوار و زمانبر میشود. این وضعیت را میتوان نمادی از تنش میان دو نیاز بنیادین دانست، نیاز حکومتها به کنترل و نیاز جامعه به ارتباط؛ و تعادل میان این دو، شرط پایداری و سلامت اجتماعی در عصر شبکهای امروز است.
سیستمهای امنیتی در هر نظام اجتماعی وظیفه دارند ثبات، نظم و امنیت عمومی را حفظ کنند؛ اما در عصر دیجیتال، تحقق این هدف باید در بستر فناوری انجام گیرد، نه در تقابل با آن. اینترنت دیگر صرفاً ابزار سرگرمی یا ارتباط نیست، بلکه به زیرساخت حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و علمی تبدیل شده است. از این رو، قطع یا حذف اینترنت بهجای مدیریت آن، نوعی مبارزه با معلول است نه علت؛ زیرا بهجای رفع ریشههای ناامنی، تنها نشانههای بیرونی آن سرکوب میشود. چنین رویکردی نهتنها مانع شکلگیری جرم و تهدید نمیشود، بلکه زمینهی نارضایتی، بیاعتمادی و بحران مشروعیت را در جامعه افزایش میدهد. وظیفهی نهادهای امنیتی در دوران شبکهای، نه بستن دروازههای اطلاعات، بلکه ایجاد امنیت درون شبکهها از طریق آموزش، شفافیت، سواد رسانهای و توسعهی زیرساختهای نظارتی قانونی است. در واقع، جامعهی امروز به امنیتی نیاز دارد که با فناوری سازگار باشد، نه در تضاد با آن. برخورد سلبی با اینترنت همانند بستن جادهها برای جلوگیری از تصادف است؛ ممکن است موقتاً خطر را کاهش دهد، اما توسعه و پویایی اجتماعی را متوقف میکند. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم و حکومت هر دو در بستر ارتباط آزاد، اعتماد متقابل و مسئولیتپذیری دیجیتال مشارکت داشته باشند.
