اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
از روز یکشنبه ۷ دی ماه اعتراضات کسبه و بازاریان در ایران آغاز شد. اعتراضاتی برای نان، برای جان و برای حق حیات. این اعتراضات از روز دوشنبه گسترش یافت، روز سهشنبه دانشگاهها نیز به جمع کسبه پیوستند. نشانهای از یک اعتراض جمعی که محدود به قشری خاص نیست. حقیقت آن است که صدای معترضان در همه این سالها غریو فریاد مردمی بوده است که هر روز فقیرتر از روز قبل میشوند و میدانند که با رویکرد فعلی حاکمیت این مسیر فقیر شدن هر روزه، ادامه خواهد داشت.
مردمی که خشمگین هستند و در تنگنای نان اما مانند همیشه بدون سلاح و تنها با فریاد و مشتهای گره کرده راه اعتراضات خیابانی را در پیش گرفتهاند و براساس حقوق حقه خود برای اعتراض و برگزاری تجمع عمل کردند. اگرچه حق بر اعتراض به صورت مستقیم در قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار نگرفته اما کنار هم قرار دادن دو اصل ۲۷ و ۵۹ ما را به این نتیجه میرسانند که هر دو اصل در راستای تایید و شناسایی حق مردم برای اعتراض و مخالفت نسبت به عملکرد مسئولان و وضعیت جاری کشور بودهاند.
قانون اساسی در اصل ۲۷ خود تاکید میکند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» این اصل البته برگزاری راهپیماییها و اجتماعات را مشروط به یک شرط کلی و نامفهوم میکند و مشخص نمیکند که «مخل به مبانی اسلام بودن» به چه معناست و چه مواردی را شامل میشود. این کلیگویی راه را برای تفسیرهای سلیقهای باز گذاشته و دست مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را میبندد.
با وجود این همین اصل مستمسکی است برای برگزاری تجمعات و بهویژه تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح و استفاده مردم از حق ذاتی خود. اما حق بر اعتراض وقتی محکمتر میشود که نگاهی به اصل ۵۹ قانون اساسی داشته باشیم. آنجا که «همهپرسی» مورد شناسایی قرار میگیرد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» برآیند این اصل، حق مشارکت و بیان عقیده مردم درباره تصمیمگیریهای بسیار مهم کشور است و مفهوم ضمنی آن به رسمیت شناختن مخالفت و اعتراض مردم، نسبت به تصمیمهایی که به نمایندگی از نهاد قدرت در قوه مقننه گرفته میشود. البته مبدع شناسایی حق بر برگزاری تجمعات و اعتراضات برای مردم ایران نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نبودهاند بلکه نخستین بار قانون اساسی مشروطه بود که این حق بنیادین را برای ایرانیان مورد شناسایی قرار داد.
توضیح آنکه قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ در ۵۱ ماده و متمم آن در ۱۰۷ ماده نوشته شد و در اصل ۲۱متمم خود موضوع برپایی تجمعات و حق اعتراض را به رسمیت شناخت. منصرف از رویکرد قانون گذاران اساسی نسبت به حقاعتراض اما باید به این حقیقت توجه کرد که حتی بدون به رسمیت شناختن این حق در قوانین مذکور، باز هم شهروندان ایران مانند مردم سراسر جهان در وطن خود از حقی ذاتی برای اعتراض و مطالبهگری نسبت به حاکمیت برخوردارند. زیرا ساختار قدرت مسئولیت اداره امور را به نمایندگی از مردم عهدهدار شده و کارگزاران آن هم به دلیل اعمال همین مسئولیت حقوق و دستمزدهای کلان دریافت میکنند، از همین رهگذر هم باید پاسخگوی سوالات، انتقادات و اعتراضات شهروندان باشد.
حق بر برگزاری تجمعات و البته حق بر اعتراض چنان مهم است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است و همچنین هیچکس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود» ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق تشکیل مسالمتآمیز مجامع را به رسمیت شناخته و تصریح میکند: «هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمیگیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.» نکته آنکه ایران هر دو این اسناد بینالمللی پذیرفته و موظف است که قوانین آن را اعمال و اجرا کند. با وجود همه مقررههایی که در سطور بالا به آنها شد اما حقیقت آن است که در جامعه ایرانی همواره برگزاری تجمعات ولو تجمعات مسالمتآمیزی که در راستای بیان اعتراض بودهاند با برخوردهای قهری از سوی حاکمیت مواجه شدهاند.
مشارکتکنندگان در تجمعات مورد شناسایی قرار گرفتهاند، بازداشت شدهاند و در دادگاههای انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتهاند و مدتی را هم پشت میلههای زندان گذراندهاند. نمونه نزدیک این نوع برخورد مربوط به ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ است زمانی که وکلای دادگستری در مقابل کانون وکلای تهران و برای حمایت از حق اعتراض مردم معترض، تجمعی مسالمتآمیز و تقریبا در سکوت برگزار کردند اما مورد حمله ماموران قرار گرفتند و تعدادی از آنها بازداشت شدند و هم اکنون یک نفر از آنها برای ۵ سال در زندان اوین محبوس شده است. اصل ۵۹ قانون اساسی هم تعطیل و به دست فراموشی سپرده شده است به عنوان مثال حقوقدانها درباره موضوع حجاب بر لزوم بر سر لزوم برگزاری همهپرسی اتفاق نظر داشتند اما حاکمیت حاضر به پذیرش آن نشد.
حالا دولت چهاردهم که مدعی راه و روشی جدیدتر است میگوید اعتراضات این روزهای مردم را به رسمیت میشناسد. این به رسمیت شناختن اما مانع از حضور نیروهای نظامی و انتظامی در برابر معترضان و پرتاب گاز اشکآور به سمت مردم نمیشود. به هر روی تعطیل شدن دو اصل مهم قانون اساسی تنها نشان دهنده کمرنگ شدن وجهه جمهوری در ساختار سیاسی ایران و به یغما رفتن حق مردم در مدیریت کشور و بیان دیدگاهها و اعتراضاتشان نسبت به تصمیمگیریهای کلان کشور و سرنوشت نامیمونی است که حکمرانان با رویکردهای اشتباه خود برای مردم رقم زدهاند.
