اختصاصی گروه اجتماعی/سوشیانت سرافراز
احکام اعدام صادر شده برای تمام متهمان پرونده اکباتان، در دیوان عالی کشور نقض و برای رفع ابهامات موجود به دادگاه کیفری یک ارسال شده است، اما مقام قضایی برای خروج آنها از زندان قرار وثیقهای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صادر کرده است. وثیقهای به شدت سنگین که باعث شده یکی از متهمان به نام امیرمحمد خوشاقبال پس از ماهها تلاش و پیگیری بالاخره از عهده تامین آن برآمده و به صورت موقت از زندان آزاد شود. اما خانواده یکی دیگر از متهمان این پرونده با عنوان حسین نعمتی توان تأمین کامل مبلغ وثیقه صادره را ندارند تا جاییکه پیام درفشان وکیل او از نیکوکاران درخواست کرد که برای تکمیل وثیقه و حمایت از خانواده پیشقدم شوند.
با این حال تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان پروندههای سیاسی- عقیدتی موضوعی جدید نیست. نقطه شیوع این عارضه در دستگاه قضایی را میتوان همان اعتراضات ۱۴۰۱ دانست. زمانی که خیل پروندههای بازداشتشدگان به سمت محاکم انقلاب سرازیر شدند و رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. در آن زمان برای آزادی موقت بازداشت شدگان قرارهای وثیقه سنگینی تعیین شد.
از یک میلیارد تومان تا اعداد بالاتر، مانند وثیقه ۳ میلیارد تومانی صادر شده برای ژینا مدرس گرجی فعال اجتماعی اهل کردستان. همان زمان هم وکیل او از سختیهای تامین این مبلغ خبر داده بود. مبالغ مشخص شده برای قرارهای وثیقه از آن زمان تاکنون چنان غیرمتعارف هستند که بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه هستند. به نظر میرسد این قرارها با اعمال نظر نهاد امنیتی صادر میشوند و هدف اصلی آنها قراردادن متهمان سیاسی – امنیتی- عقیدتی در وضعیتی است که به دلیل ناتوانی از تامین مبلغ وثیقه چارهای نداشته باشند به جز ادامه حضور در زندان.
به هر روی صدور مبالغ هنگفت شگفتآور که به گفته حقوقدانها در حال تبدیل شدن به یک رویه در مواجهه با متهمین سیاسی- امنیتی- عقیدتی است، با ماهیت و فلسفه صدور «قرارهای تامین» از جمله همین «قرار وثیقه» در تعارض است. زیرا این قرارها برای سهولت دسترسی مقام قضایی به متهمان صادر میشود و بخشی از مجازات فرد و صد البته که خانواده او نیست.
در واقع رعایت نکردن شرایط صدور قرار تامین و افزایش سلیقه آنها با اصول عدالت و انصاف مقرر در قوانین و وظایف مشخص شده در قانون اساسی کشور برای دستگاه قضایی مغایرت دارد. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تاکید میکند که «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین را صادر میکند.»
به بیان دیگر این قانون مقرر کرده است که تنها کارکرد قرار تامین دسترسی به متهم تا پایان جریان دادرسی و مشخص شدن حکم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او است و هدف دیگری در این بین نیست. از طرف دیگر قرار صادره باید با جرم انجام شده هم تناسب داشته باشد. در همین راستا ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که «قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». بنابراین صدور قرار تامین شرایطی دارد که یکی از آنها توجه به شرایط و وضعیت روحی، جسمی و شخصیتی متهم است یعنی قرار صادر شده باید با در نظر گرفتن همه زوایای پرونده و شرایط متهم و حتی درصد احتمالی که ممکن است متهم فرار کند، صادر شود.
با وجود همه این استدلالها و مستندات قانونی آنچه در عمل بهویژه از اعتراضات ۱۴۰۱ به بعد مشاهده میشود آن است که نحوه صدور قرار تامین و گاهی حتی نحوه ابلاغ آن (ابلاغ با تاخیر زیاد) بهگونهای است که گویا این قرارها برای مجازات متهم صادر میشود. صدور قرارهای سنگینی اما تبعاتی هم به دنبال دارد. مانند ایجاد بازاری گرم برای کلاهبرداران و کارچاقکنها.
وکلا خبر میدهند که برخی از این گروه، پولهای هنگفتی را بابت در اختیار قراردادن وثیقه از خانواده متهمان دریافت میکنند، اما در نهایت سندی را در اختیار آنها قرار نمیدهند که بتوانند به عنوان وثیقه در اختیار مراجع قضایی قرار دهند. برخی دیگر هم در ازای ارائه و بازداشت سند، ماهانه اجارههای سنگین و مبالغ گزافی را از متهمان یا خانوادهها آنها دریافت میکنند. در واقع در کنار متهم، خانواده او هم در وضعیتی قرار میگیرند که کمتر از فشار و مجازات اعمال شده بر متهم نیست. زیرا خانوادههای این افراد علاوه بر اینکه باید به فکر دفاع از عزیز خود در جریان دادگاه باشند و استرس شدیدی را از این باب تحمل کنند، باید در به در به دنبال تامین وثیقه مورد نظر مقام قضایی هم باشند.
صدور قرارهای نامناسب با اتهام مطروحه علیه فرد، وضعیتی را برای متهم و خانواده او ایجاد میکند که نه تنها در تعارض با کرامت انسانی مورد اشاره در قانون اساسی کشور است که با اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت، جان، مال و… شهروندان را از تعرض مصون داشته و حاکمیت را ضامن حمایت از شهروندان در برابر چنین ترکتازیهای دانسته است هم تعارضی آشکار دارد.
همچنین با اصل برابری افراد در قوانین هم سنخیتی ندارد. قطعا دستگاه قضا هم به عنوان یکی از ارکان حاکمیت کشور نه تنها مکلف به رعایت قانون اساسی و قوانین جاری کشور است که به عنوان مهمترین مامور حمایت از حقوق شهروندان و گسترش عدالت در جامعه وظیفه دارد بر اساس قوانین قدم برداشته و ضمن حفظ استقلال خود از نهادهای امنیتی، از صدور قرارهایی که با جرم و سایر شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری تناسب چندانی ندارند پرهیز کند.
دادستان هم به عنوان ناظر و به نوعی نماینده مردم در دستگاه قضایی باید تنها قرارهای صادرشده براساس شرایط مقرر در قوانین را تایید کند و از تایید قرارهای سلیقهای که صرفا بر مبنای صلاح دید بازپرس انجام میشود، اجتناب کند. در غیر این صورت مردم دچار خسارتها جبرانناپذیری میشوند که وجدان عمومی جامعه دیگر توان هضم و تحملش را ندارد.
