اختصاصی گروه اجتماعی / رها صدیق
قتل محمد خالقی، کودک 14 ساله اهل روستای متسِنگ نیکشهر، حوالی چابهار، تنها یک پرونده جنایی نیست؛ این حادثه، نقطه تلاقی فقر ساختاری، فروپاشی اعتماد اجتماعی و نگرانیهای عمیق درباره امنیت انسانی در یکی از محرومترین مناطق ایران است. ابعاد این پرونده، با انتشار نتایج اولیه پزشکی قانونی، وارد مرحلهای نگرانکنندهتر شده است؛ مرحلهای که پرسشهای جدی درباره احتمال برداشت اعضای بدن و ناکارآمدی سازوکارهای پیشگیرانه را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. پیکر محمد خالقی شامگاه حادثه در محدودهای پشت زندان یعنی سه کیلومتری شهر چابهار، با آثار بریدگی شدید در ناحیه گلو و سوختگی ناشی از آتشسوزی کشف شد. بررسیهای اولیه نشان داد که جسد پس از قتل با بنزین به آتش کشیده شده است.
پیکر کودک برای انجام کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع مطلع و نتایج اولیه پزشکی قانونی، برخی اعضای حیاتی از جمله کلیهها، قلب و چشمها در زمان کالبدشکافی در بدن وجود نداشتهاند. این یافتهها، بدون اشاره به عامل یا عاملان مشخص، پرونده را وارد مرحلهای پیچیدهتر و حساستر کرده است. مراجع رسمی هنوز درباره چگونگی، زمان و عامل برداشت این اعضا اظهار نظر نهایی نکردهاند، اما منابع مطلع محلی از حضور قاچاقچیان اعضای بدن پاکستانی در شهر خبر می دهند.
چرا که هنگام کشف جسد شکم محمد به طرز فجیعی شکافته شده بود. در شرایطی که قیمت یک کلیه به نزدیک دو میلیارد تومان رسیده است، ظهور همچنین وضعیتی در حاشیه های شهر و استان های محروم دور از ذهن نبود. آخرین ساعات زندگی یک کودک محمد خالقی عصر روز پنجشنبه برای خرید نان از خانه خارج شد؛ تلفن همراهش در منزل باقی مانده بود. خانوادهاش تا ساعتها از سرنوشت او بیاطلاع بودند. پدر محمد راننده تاکسی است. آنچه این روایت را تلختر میکند، عادیبودن این خروج است: کودکی که برای انجام سادهترین کار روزمره از خانه خارج میشود و دیگر بازنمیگردد.
خانواده محمد خالقی اعلام کردهاند که هیچگونه اختلاف، دشمنی یا پروندهای با هیچ فرد یا گروهی نداشتهاند؛ موضوعی که فرضیههای مربوط به قتل هدفمند شخصی را تضعیف میکند و نگاهها را به سمت بسترهای گستردهتر اجتماعی و اقتصادی سوق میدهد. اما شنیده ها حاکی از این است که برخی پزشکان از پاکستان به روستاها و شهرهای سیستان وبلوچستان برای قاچاق یا خرید اعضای بدن می آیند. شاهدان حضور آنها را در شهر تایید کردند. اما حالا دست به خشونت عریانی زدند. ترس از گزارش جرم بر اساس اظهارات منابع آگاه، فردی که جسد را ساعات یا حتی صبح همان روز مشاهده کرده بود، به دلیل ترس، گزارش آن را با تأخیر انجام داده است. جامعهشناسان این رفتار را نشانهای از فروپاشی اعتماد عمومی میدانند؛ وضعیتی که در آن شهروندان، بهجای همکاری با نهادهای رسمی، از پیامدهای آن واهمه دارند.
این ترس، خود به عاملی برای گسترش جرایم پنهان تبدیل میشود. خشونتی فراتر از قتل در ادبیات جرمشناسی، ترکیب قتل، برداشت اعضای بدن و سوزاندن جسد از پیچیدهترین اشکال خشونت محسوب میشود. سوزاندن جسد میتواند نشانهای از تلاش برای از بین بردن شواهد، دشوار کردن تعیین زمان و علت مرگ و یا پنهانسازی دستکاریهای صورتگرفته بر پیکر قربانی است. کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که چنین پروندههایی نیازمند شفافیت حداکثری پزشکی قانونی و اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله هستند، چرا که هرگونه سکوت یا تأخیر، زمینهساز شایعه، ترس و بیاعتمادی عمومی میشود. از سوی دیگر کارشناسان و فعالان اجتماعی وقوع چنین جنایاتی را نشانهای از ضعف ساختاری در تأمین امنیت شهری میدانند؛ ضعفهایی که در سایه نبود نظارت مؤثر، حضور کمرنگ پلیس پاسخگو و تمرکز نهادهای امنیتی بر کنترل سیاسی، به حاشیه رانده شده است.
در کنار این، فقر گسترده، بیکاری، ترک تحصیل کودکان و فقدان خدمات حمایتی، بستر مناسبی برای گسترش خشونتهای شدید فراهم کرده و کودکان و اقشار آسیبپذیر را به قربانیان اصلی تبدیل کرده است. بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک، حکومت موظف به تضمین امنیت کودکان و انجام تحقیقات مستقل و شفاف در موارد قتل است. با این حال، تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد که روند رسیدگی غالباً با تأخیر، سکوت یا نبود شفافیت همراه بوده و همین امر زمینهساز مصونیت عاملان جنایت شده است. فعالان حقوق بشر همچنین بر نقش تبعیض قومی و مذهبی در نحوه برخورد نهادهای مسئول با چنین پروندههایی تأکید دارند. واکنشهای حداقلی یا بیتفاوتی در این موارد، این پیام را منتقل میکند که جان کودکان بلوچ در اولویت حکومت قرار ندارد.
کمپین فعالان بلوچ در بیانیهای این قتل فجیع را محکوم کرده و آن را نتیجه ناامنی ساختاری و بیمسئولیتی نهادهای حاکم دانسته است. این سازمان خواستار تحقیقات فوری، مستقل و شفاف، مجازات عاملان و پایان دادن به چرخه سکوت و مصونیت در برابر قتل کودکان در بلوچستان شد. سیستان و بلوچستان؛ فقر مزمن و آسیبپذیری انسانی سیستان و بلوچستان آینهای است که جمهوری اسلامی دوست ندارد در آن نگاه کند. استانی که نتیجه دههها تبعیض، سرکوب، فقر تحمیلی و بیعدالتی ساختاری است؛ جایی که انسانها آنقدر به حاشیه رانده شدهاند که برای زنده ماندن، تکهای از بدن خود را میفروشند. فروش کلیه به خریداران آنسوی مرز، نه «استثنا»ست و نه «شایعه»، بلکه محصول مستقیم حکومتی است که کرامت انسانی را قربانی بقا و ایدئولوژی خود کرده است. وقتی نان نباشد، وقتی درمان نباشد، وقتی امنیت نباشد، بدن آخرین دارایی فقیر میشود.
در چنین جغرافیای رهاشدهای، خبرهایی از فعالیت قاچاقچیان اعضای بدن، حتی در پوشش پزشک، دیگر عجیب نیست؛ عجیب این است که حاکمیتی با این همه ادعای کنترل، نظارت و «امنیت»، یا نمیبیند یا نمیخواهد ببیند. سکوت، انکار و سرکوب پرسشگری، سیاست همیشگی جمهوری اسلامی در برابر فجایعی است که خودش بانی آنهاست. قتل محمد خالقی را نمیتوان جدا از این بستر دید؛ قتلی که شاید نه یک جنایت فردی، بلکه نتیجه طبیعی سیستمی باشد که جان انسان در آن بیارزش است. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این وضعیت است؛ نه فقط به خاطر آنچه انجام داده، بلکه به خاطر آنچه عمداً انجام نداده است. فقر، ناامنی، قاچاق، قتل و فروپاشی اخلاقی، «اتفاق» نیستند؛ اینها پیامدهای حکمرانیای هستند که سیستان و بلوچستان را عمداً در تاریکی نگه داشته است. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، قربانیها فقط نامشان عوض میشود.
کودکان؛ قربانیان خاموش توسعهنیافتگی کودکان در مناطق محروم، بیش از هر گروه دیگری در معرض خشونتاند. نبود فضاهای امن، ضعف حمایتهای اجتماعی و فشار اقتصادی خانوادهها، آنها را به کمهزینهترین قربانیان تبدیل میکند.
قتل محمد خالقی، با ابعاد نگرانکننده پزشکی قانونی، این پرسش اساسی را پیش میکشد: چگونه ممکن است کودکی در یکی از استانهای کشور، تا این اندازه بیدفاع و رها باشد؟ قتل محمد خالقی، با تأیید فقدان اعضای حیاتی در کالبد او، پروندهای است که فراتر از یک جنایت فردی قرار میگیرد. این حادثه، نشانهای از پیوند خطرناک فقر، خشونت و آسیبپذیری انسانی در سیستان و بلوچستان است. چه این پرونده در نهایت به اثبات قاچاق سازمانیافته اعضای بدن توسط پاکستانی ها برسد و چه نه، یک واقعیت انکارناپذیر است:«فقر مزمن، جان انسانها را ارزان میکند.» و تا زمانی که توسعه انسانی، عدالت اجتماعی و شفافیت نهادی در اولویت قرار نگیرد، چنین فجایعی نه استثنا، بلکه تکرار خواهند شد.
