هروله؛ آوارگی میان معیشت و دانش اختصاصی

اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز

گردباد بحران اقتصادی در جامعه و ناتراز بود وضعیت دستمزد و مخارج زندگی همه اقشار و صنوف را درهم پیچیده است. در این بین اما مردم گمان می‌کنند که برخی از مشاغل به دلیل جایگاه اجتماعی و اسم و رسمی که دارند شرایط متفاوتی داشته و با خیالی راحت شب را به صبح می‌رسانند . اساتید دانشگاه در همین گروه جای دارند. افرادی که به دلیل برخورداری از تخصص و رتبه‌ بالای علمی در کشور انتظار می‌رود که به لحاظ اقتصادی در شرایط رفاه قرار داشته باشند. 

اما حقیقت زندگی این گروه به این شکل نیست. اساتید دانشگاه عنوان می‌کنند که میزان حقوق و دستمزدشان نسبت به گرانی‌ها و تورم آنقدر پایین است که شاید تنها برای گذران 10 روز از زندگی‌شان کافی باشد. وضعیت اساتید حق‌التدریس اما بدتراست، افرادی که سال‌ها سابقه تدریس در دانشگاه‌ها را دارند اما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه پذیرفته نشده‌اند. 

آنها می‌گویند یک ترم کار می‌کنند تا در پایان ماه رقمی حدود 3 الی 4میلیون تومان عایدی از دانشگاه محل تدریسشان داشته باشند. هیچ مزایایی هم شامل آنها نمی‌شود. عدد و رقمی که حتی برای تامین کرایه راه این گروه از اساتید هم کافی نیست. حسین سیمایی وزیر علوم، هم مهر تاییدی بر همه این اعتراضات زده است. او چندی پیش به کاهش بودجه آموزش عالی نسبت به چند سال قبل اشاره کرد و ضمن اشاره به حقوق پایین اساتید دانشگاه منتی هم بر سر دانشجویان گذاشت و گفت: با این شرایط موجود، حقوق استاد دانشگاه ۲۵۰ دلار است اما ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه غذای دانشجویان پرداخت می شود.

البته این نخستین بار نیست که وزیر علوم از پایین بودن حقوق اساتید دانشگاه گلایه می‌کند و تاکید دارد که حقوق اساتید در دانشگاه همسایه ما آن طرف آب، بین ۴ تا ۷ هزار دلار است و حقوق استاد تمام ما با ۵۰ پایه به سختی به هزار دلار می‌رسد. 

کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه ایران هم اعلام کرده حقوق یک استادیار تازه‌‌ استخدام، حدود ۲۸ میلیون تومان است؛ مساله‌ای که باعث شده این افراد علاوه بر حقوق دانشگاه چاره‌ای نداشته باشند به جز اینکه برای تامین هزینه‌های زندگی با اسنپ کار کنند .  

شرایط سخت زندگی در ایران برای فردی که دانش و تخصص کافی دارد و اتفاقا برای تخصص او در کشوری دیگر با شرایط بهتر جایگاهی شایسته وجود دارد، وضعیتی در کشور را رقم زده که وزیر علوم از آن به نرخ بحرانی مهاجرت اساتید یاد کرده و گفته نرخ مهاجرت استادان بالا است و مهم‌ترین عامل این بحران هم مشکلات اقتصادی و ناکافی‌بودن حقوق آنها است.

انتقادات و گلایه‌های بی‌فایده‌ وزیر علوم اما در حالی عنوان می‌شوند که سرمایه‌های علمی کشور یا به دلیل اخراج از دانشگاه به دلایل سیاسی اعتقادی جلای وطن می‌کنند یا برای برخورداری از آزادی بیان، رفاه نسبی و استفاده مناسب از دانشی که به همراه خود می‌برند. 

خالی شدن کشور از سرمایه‌های علمی و متخصصان عرصه را برای جلوه‌‌نمایی افراد فاقد تخصص و رسیدن آنها به جایگاه‌هایی باز می‌کند که نه دانش و نه صلاحیت آن را دارند.افرادی که تنها به دلیل جناح‌بندی‌های سیاسی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت گرفتن مدرک در مقاطع عالی دانشگاهی به قدرت می‌رسند و با نگاهی منفعت طلبانه و غیرتخصصی برای امور زندگی ایرانیان تصمیم‌گیری می‌کنند نگاهی به اعضای هیات دولت در دوره‌های مختلف یا روسای سازمان‌های مختلف برای اثبات این ادعا چندان هم سخت نیست. 

رضا مرادی صحرایی وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی فردی بود که معلمان و کارشناسان آموزشی به دلیل تصمیم‌گیری‌هایش از او به عنوان فردی کاملا بیگانه با اصول آموزش یاد می کردند. عیسی کلانتری معاون سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی که دریاچه ارومیه فرایند مرگ خود را در دوران او طی کرد. او مسئولی بود که خرید بالگردهای آب‌پاش را مقرون به صرفه نمی‌دانست او و اخلافش با عدم تمهید لوازم لازم برای اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع هزاران باعث از دست رفتن فرصت نجات برای هزاران هکتار از اراضی جنگلی و منابع طبیعی کشور شدند. 

به هر روی ناترازی‌ها و بحران‌هایی که امروز در حوزه انرژی، منابع زیستی و اقتصاد با آن دست به گریبان هستیم همگی در سایه نبود افراد کارآمد در نظام تصمیم‌گیری کشور است. ساختاری که متخصصان را از خود می‌راند و حتی به رفاه آنها هم بی‌توجه است. از سوی دیگر همین اساتید که وظیفه آموزش نسل بعدی متخصصان کشور را بر عهده دارند، اگر به هر دلیل از مهاجرت صرفنظر کنند هم در سایه انواع سختی‌های معیشتی و حرفه‌ای نه وقت کافی برای به‌روز رسانی دانش خود را دارند و نه انگیزه کافی.

این اساتید گرچه دست به مهاجرت نزده‌اند اما یا درگوشه‌ انزوا فرو می‌روند یا همانطور که دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه ایران گفته است به مشاغلی دیگری روی می‌آورند که تدریس و دانشگاه و مقضیات آن را امری ثانویه می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که زیربنای علمی- صنعتی کشور استوار بماند و به نسل بعد منتقل شود. چگونه از نسل بعد می‌توان انتظار داشت که با دانش و تخصص کافی آماده گرفتن سکان اداره امور کشور در آینده باشند و مهم‌تر از آن نسبت به آینده شغلی و تخصصی‌شان در کشور امیدوار باشند؟ شواهد عینی و میدانی نشان می‌دهد که ساختار مدیریت کشور برای نهاد آموزش هیچ ارزش و جایگاهی قائل نیست. نه در دل آموزش و پرورش و نه در ساختاری با عنوان آموزش عالی؛ در چنین ساختاری همانطورکه افراد ناکارآمد بر اریکه امور تکیه می‌زنند، از دست رفتن افراد کارآمد و متخصص هم نادیده گرفته می‌شود.