پایان دوران «مهریه گروگانگیر»: هیاهوی اعتراض به عقلانیت اقتصادی در خانواده

یادداشت اختصاصی مهمان/ مصطفی آب روشن/ جامعه شناس

تصمیم مجلس برای تعدیل سقف مهریه از ۱۱۴ به ۱۴ سکه، یک اقدام کاملاً منطقی و ضروری برای حفظ سلامت نهاد خانواده در جامعه امروزی است. متأسفانه، در سال‌های اخیر، مهریه از یک «هدیه نمادین» به یک «تعهد مالی غیرقابل اجرا» تبدیل شده است که هیچ کمکی به استحکام پیوند زناشویی نمی‌کند. این باور که مهریه بالا، مرد را از طلاق منصرف می‌کند، یک توهم است؛ زیرا همانطور که آمارها نشان می‌دهند، میزان بالای مهریه هیچ ارتباطی با دوام زندگی مشترک ندارد. در واقع، مهریه‌های بسیار سنگین،که در زمان عقد به شوخی گرفته می شود پس از بروز مشکل، تبدیل به یک سلاح حقوقی می‌شود که پایان دادن به زندگی مشترک را برای هر دو طرف دشوارتر می‌کند. انتقاد اصلی به این مصوبه، یعنی «کاهش عدالت برای زن»، نادرست است زیرا عدالت واقعی در گروی یک توافق منطقی است، نه یک بدهی نجومی برای مرد. اگر زنی پس از طلاق با مشکل مالی مواجه می‌شود، این مشکل ریشه در ساختار اقتصادی جامعه و سختی یافتن شغل مناسب پس از چند سال دوری از بازار کار دارد، نه قصور یک‌باره مرد در ابتدای عقد. این که مرد باید بهای مشکلات ساختاری بیکاری زن را بپردازد، مصداق انتقال بار یک مسئله کلان اجتماعی به دوش یک فرد است و این انصاف نیست. کاهش مهریه به ۱۴ سکه، زوجین را مجبور می‌کند تا بر اساس تفاهم واقعی، علاقه و سازگاری تصمیم به ازدواج بگیرند، نه بر اساس بیمه مالی بزرگ. این اقدام، حمایت واقعی از زن را به نفقه و اجرت‌المثل (که بر اساس واقعیت زندگی مشترک تعیین می‌شوند) محول می‌کند و نه مبلغی که ممکن است هرگز پرداخت نشود یا صرفاً برای ایجاد فشار استفاده گردد. در نهایت، این مصوبه به دنبال ایجاد یک قرارداد ازدواج سالم‌تر و دور از اهرم‌های مالی غیرمنطقی است.

اعتراض شدید برخی زنان به کاهش سقف مهریه، بیش از آنکه تلاشی برای دفاع از حقوق پایدار باشد، یک واکنش احساسی به از دست رفتن یک امتیاز یا اهرم فشار مالی بزرگ است. این معترضان، که اغلب تحلیل‌های کلان اجتماعی را نادیده می‌گیرند، در تلاشند تا ساختاری را حفظ کنند که در عمل ناکارآمدی خود را ثابت کرده است. این موضع، بر یک فرض ساده‌انگارانه استوار است: اینکه مرد همواره مقصر اصلی طلاق است و زن در هر شرایطی مستحق دریافت حداکثر غرامت مالی، صرف نظر از دلایل واقعی جدایی، می‌باشد. این دیدگاه، ازدواج را از یک نهاد تعاملی به یک مبادله اقتصادی نابرابر تقلیل می‌دهد که در آن، مرد به عنوان سرمایه‌گذار اولیه، همواره در معرض ریسک مالی حداکثری قرار دارد. اصرار بر حفظ مهریه‌های بالا، به معنی اصرار بر مضحکه شدن قانون است؛ چرا که همه می‌دانیم در عمل، تعداد بسیار کمی از این احکام به اجرا در می‌آیند و غالب اوقات، این مبلغ به ابزاری برای طولانی کردن پروسه طلاق و افزایش کینه‌توزی تبدیل می‌شود. کسانی که امروز با صدای بلند فریاد «عدالت» سر می‌دهند، باید پاسخ دهند که چرا عدالت برای آن‌ها تنها در گروی دریافت مبلغی است که هیچ ربطی به نیاز واقعی آن‌ها پس از جدایی ندارد؟ آیا عدالت این نیست که مسئولیت‌ها بر اساس واقعیت‌های زندگی مشترک (مانند اشتراک در مال و زحمات) تقسیم شود؟ کاهش مهریه به ۱۴ سکه، در حقیقت به زن کمک می‌کند تا از زیر بار یک حکم قضایی سنگین و غیرعملی خلاص شود و تمرکز بر حمایت‌های عملی‌تر و عادلانه‌تر مانند نفقه معطوف گردد. مقاومت در برابر این مصوبه، نشان از نپذیرفتن تغییرات اجتماعی و اقتصادی دارد و صرفاً تلاشی برای ماندن در دایره‌ای است که در آن، تأمین آینده زن منوط به ورشکستگی احتمالی مرد در صورت طلاق است عدالت این است که قوانین، بافتار اجتماعی را در نظر بگیرد و از خلق بدهی‌های غیرقابل تحقق که صرفاً منجر به افزایش درگیری‌های حقوقی و بیزاری از نهاد ازدواج می‌شود، پرهیز کنند. این هیاهو، در نهایت، تنها با هدف حفظ ساختارهای قدیمی‌ای صورت می‌گیرد که در عمل، نه زنان را توانمند کرده و نه خانواده‌ها را مستحکم نگه داشته است.