اختصاصی گروه اجتماعی/ محمدرضا گلسار
در روزهایی که گرانی افسارگسیخته و هرج و مرج اقتصادی راه تنفس مردم را بند آورده، طرح سه باره پایداری ها برای قلع و قمع آب باریکه ی فضای مجازی، حکم خامه روی کیکی را دارد که برای مردم پخته شده. طرحی که دو بار ناکام مانده و در لحظات آخر اخته شده اما نمایندگان پنج درصدی برای بار سوم دورخیز کرده اند تا همین شبکه های فیلتر شده را هم فیلترتر کنند!
خلاصه نسخه جدید تندروها را در پنج کلمه می توان خلاصه کرد؛ افزایش قلمروی دیکتاتوری صداوسیما!
از آنجایی که نام آن را نمی توان طرح گذاشت، در صورت تصویب چنین «پروژه ای»، کاربران رسانه های اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک و حتی بخش های زیادی از تلگرام برای آنکه بتوانند در این پلتفرم ها فعالیت کنند باید از صداوسیما مجوز بگیرند.
شرکت هایی هم که این رسانه های اجتماعی را اداره می کنند باید از ایران مجوز فعالیت بگیرند.
سایت هایی مانند دیوار، آپارات و امثال اینها برای آنکه کاربرها بتوانند در آنها محتوایی را بارگذاری کنند باید هویت کاربر را بطور کامل احراز کنند.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. رسیدگی به جرم متخلفان از این قانون نیز بر عهده صداوسیماست.
نقل است؛ به فردی گفتند: مراقب باش پایت را روی دم شیر نگذاری. در جواب گفت: یک جا را به من نشان دهید که دُم شیر آنجا نباشد.
اگر بخواهیم از فرط تراژیک بودن چنین ایده ای به کندی پناه ببریم، در صورت تصویب فرضی این «پروژه»، از فردای ابلاغ آن باید شاهد کاربرانی باشیم که برای تک تک ریلزها و پُست های خود در شبکه های اجتماعی یا در مقابل در بلال صداوسیما صف بسته اند، یا در یک سایت مربوطه که قطعاً توان مدیریت چنین حجمی از افراد و محتواهایشان را ندارد!
شالوده ی آنچه به عنوان طرح سوم صیانت از فضای مجازی که توسط رادیکال های بهارستان نشین مطرح شده به قدری کلی، مبهم و فاقد عملیاتی بودن است که مرزهای واقعیت را رد می کند و پا به دنیای سورئال می گذارد!
شصت میلیون کاربر فعال ایرانی چگونه تمام محتواهای روزانه خود را با صداوسیما در میان بگذارند و جواز خود را دریافت کنند؟
اگر یک نیروی کار بتواند در یک روز کاری ده عدد محتوا را بازبینی و اصلاح و کارهای اداری آن را انجام دهد، صداوسیما باید یک کارگروه شش میلیون نفری را استخدام کند تا از پس این ابرپروژه بربیاید!
اگر تعارف را کنار بگذاریم، پر واضح است که هجوم گاه به گاه گروه های فشار در مجلس نه به خاطر صیانت از فضای مجازی است، نه برای صیانت از چشم و گوش کاربران آن. آنچه تنور این طرح ها را شعله ور می کند منافعی است که برای طراحان و مجریان آن دارد. اعم از منافع معنوی و مادی. علیالظاهر اشتهای مافیای صداوسیما در بلعیدن تمام صداها و تصویرهای تولید شده در کشور، تغییر شکل آن به سلیقه خود و سپس انتشار آن سودایی است که گردانندگان آن در ذهن خود می پرورانند. اما اگر از باب مادی به ماجرا وارد شویم، با اقیانوسی از رانت روبرو می شویم که عمق و وسعت آن حتی قابل تخمین هم نیست.
فضای آغشته به رانت برای کار و فعالیتِ وابستگانِ مسببان و مصوبان این طرح تنها بخشی از درآمدزایی از جیب ملت به جیب آنهاست.
رانت در تولید، زد و بند در گرفتن مجوز، مجوز انتشار به خودی ها و بستن دهان غیرخودی ها گوشه ای از فسادهایی است که تا لحظه صدور مجوز در کمین خواهد بود. آن رانت ها و فسادهایی که در زمان تخطی از خطوط صداوسیما و به عبارتی وقوع جرم متولد خواهد شد، در این مقال نمی گنجد.
زور پایداری های مجلس اگر چه برای بریدن دست دولت از فضای مجازی و قرار دادن آن در آغوش نهادی مثل صداوسیما به جایی نمی رسد اما انفعال و بی کارآمدی دولت در این حوزه که پیروزی خود را در انتخابات باید مدیون وعده های اینترنتی به مردم بداند، نهایت خیانت به آن هایی است که در روز انتخابات ریاست جمهوری انگشتان خود را در جوهر زدند.
