اختصاصی گروه اجتماعی/ محمدرضا گلسار
شبیخون فراجا به محفل سلبریتیها با گزارش یک رقیب صنفی یا یک انتقام سیاسی؛ هر چه بود خواسته یا ناخواسته آتش خشم جامعه نسبت به عملکرد انتظامی و قضایی حاکمیت را نسبت به سادهترین حق شهروندان شعلهور کرد. حقی که حتی در چهاردیواری تحت اختیار خود نیز از آن محروم هستند. روایت رسمی از ماجرا تلاش میکند همه چیز را به «جرم» تقلیل دهد: ادعاهای همیشگی درباره مشروبات الکلی، موسیقی، یا آنچه «جریحهدار کردن عفت عمومی» نامیده میشود.
اما این لایه سطحی ماجراست. آنچه اهمیت دارد، شیوه ورود، زمان ورود، هدف ورود و پیامدهای آن است. در هیچ نظام حقوقی پذیرفتهشدهای، ورود بدون رضایت صاحبخانه یا حکم قضایی شفاف و مستند، مشروعیت ندارد. اصل بنیادین حریم خصوصی—اینکه خانه هر شهروند قلمرو مصون اوست—یکی از پایههای حقوق مدنی و انسانی است.
هرگاه این قاعده زیر پا گذاشته میشود، پیام روشن است: قدرت، مرزی به نام «زندگی خصوصی» را به رسمیت نمیشناسد مگر آنکه اراده کند. این عملیات پلیسی چه در پاسخ به حرفهای علی شادمان بازیگر سینما و تئاتر، در خصوص یکی از زندانیان سیاسی بوده باشد چه گزارش یکی از همصنفان او به دلیل یک اختلاف مالی یا کاری، سوالاتی حیاتی را در ذهن شنوندگان این خبر متولد میکند؛ آیا گزارش یک شهروند با هر نیتی به پلیس مبنی بر برگزاری یک جشن خصوصی در یک منزل شخصی حتی با وجود بیرون آمدن صدای موزیک مجوز ورود به آن منزل را صادر میکند؟ آیا چنین چیزی در قوانین مدنی به طور واضح و شفاف عنوان شده و مجوز آن به قوهی انتظامی و قضایی داده شده؟ قانون صریحا اذعان دارد که ورود به منزل شخصی افراد، الزاما باید با حکم قضایی صورت گیرد و ورود بدون چنین حکمی جرم محسوب میشود.
آیا ماموران انتظامی برای ورود به منزل علی شادمان حکم قضایی داشتند؟ آیا از قبل چنین حکمی توسط قاضی صادر شده بوده است؟ اگر این چنین باشد، به ناچار فرضیه از پیش برنامهریزی کردن برای این عملیات و به عبارتی در کمین بودن برای مچگیری و انتقام سیاسی از علی شادمان قوت میگیرد. اما واقعا نیروهای امنیتی یا قضایی در چنین برههای برای چنین عملیاتی زمان و انرژی خواهند گذاشت؟ جواب منطقی خیر است، مگر این اقدام پیامی باشد برای دیگر همصنفان و افراد مشهور که از اظهارنظرهای سیاسیشان مراقبت کنند! اما اگر بنا بر یک گزارش مردمی یعنی گزارش آقای ک.د گذاشته شود، پس ک.د از قبل، از زمان برگزاری چنین جشنی در چنین مکانی مطلع بوده است. در اینجاست که شاید بتوان روایت سومی را هم محمتل دانست؛ از آنجایی آقای ک.د به خاطر نزدیکی به برخی جریانهای سیاسی و حاکمیتی در بین اهالی سینما محبوب نیست، میشود یک قطعهی پازل دیگر به این ماجرا اضافه کرد و آن گزارش آقای ک.د به نهادهای مربوط از چند روز قبل است.
در این صورت میتوان صدور و آماده بودن مجوز ورود به منزل را هم پذیرفت. در این صورت تمامی اهداف هر دور فرضیه پوشش داده خواهد شد. ۱. انتقام شخصی ک.د ۲. انتقام سیاسی از علی شادمان به خاطر اظهاراتش ۳. فرستادن پیام هشدار به سلبریتیهای دیگر از چگونگی روند ماجرا و ماهیت وجودی آن که بگذریم، دور زدن قانون توسط قانونگذار با استفاده از رانت اطلاعاتی که از زندگی همهی شهروندان به خصوص افراد مشهور میتواند داشته باشد، چه پیامدی برای معتبر ماندن واژهی «قانون» میتواند داشته باشد؟ اینکه قانونگذار بداند فردا شب احتمالا فلان شخص در خانهاش مهمانی میگیرد و قطعا در آن مهمانی مشروبات الکلی وجود دارد و سرو خواهد شد و جلوتر برای ورود به خانه حکم صادر کند، شهروند ایرانی دیگر از چه کسانی باید طلب امنیت کند؟! همهی اینها در شرایطی است که ورود به این مهمانی با حکم قانونی صورت گرفته باشد!
