اختصاصی هموطن؛ گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
امروز 12 آذر برابر با چهل و ششمین سالروز رفراندوم قانون اساسی ایران است. قانونی که در سال ۱۳۵۸ به شیوه همهپرسی به تصویب رسید و 10 سال بعد یعنی در سال 1368 برای اولین و آخرین بار بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. با گذشت 36 سال از این اصلاح و بازنگری اما این مهمترین سند حقوقی سیاسی و نقشه راه نظام حکمروایی به شکلی متصلب و خشک، بدون توجه به متقضیات روز و رویکردهای جامعه بدون تغییر مانده است. علت این تغییر را میتوان در نگاه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و همفکران او جستجو کرد:« این قانون از مترقیترین قوانین دنیاست». برای اثبات چنین ادعایی که بارها از سوی زمامداران کشور مطرح شده است باید به این سوال پاسخ داد که آیا این قانون اساسی موجبات رشد و ارتقای حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه را فراهم کرده و مقامات کشور را به گونهای در چهارچوب خود محصور و مهار کرده است که آنها را به رعایت بند بند این اصل و احترام به حقوق و آزادیهای ملت وادار کند به نحوی که تبعیض و بیعدالتی درکشور محو شود؟ پاسخ به این پرسشها بیتردید منفی است.
سید محمد هاشمی، استاد حقوق عمومی ایران میگوید:«قانون اساسی به منظور تنظیم قدرت و تضمین حقوق و آزادیها نگاشته و تصویب میشود.» بنابراین قانون اساسی باید در خدمت حقوق و آزادیهای ملت بوده و از اقتدارگرایی و تحدید حقوق و آزادیهای عمومی ملت پرهیز کند درغیر این صورت نمیتوان از قانون اساسی به عنوان قانونی موفق و مترقی یاد کرد.
حقوقدانها به حق معتقدند که «اگر عملکرد قدرت سیاسی با قانون اساسی منطبق نباشد یا در تضاد و تنازع با آن قرار گیرد، میتواند بدین معنا باشد که قانون اساسی از کارآمدی و جامعیت لازم برخوردار نیست.» با این تفاسیر بیراه نیست اگر بگوییم این مترقیترین قانون جهان با ایرادات و ابهاماتی مواجه بوده و حتی برخی از مهمترین اصول آن سال هاست که تعطیل شده است. به عنوان مثال جایگاه آزادی بیان در این قانون مبهم است.
گویی قانونگذار اساسی نیازی به تاکید بر این حق مهم بشری ندیده است مسالها ی که باعث شده حق بر آزادی بیان ملتف تبدیل به یکی از موارد ابهام برانگیز قانون اساسی کشور شود. یکی دیگر از ابهامات و شاید ایرادات وارد شده به این قانون اما مشروط کردن حقوق شهروندان به مواردی کلی و مبهم است؛ مانند اصل 24 که «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» یا اصل 27 که «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها را بدون حمل سلاح آزاد میداند به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد.»
در این دو اصل مشخص نیست مخل به مبانی اسلام یا مخل حقوق عمومی به چه معناست و چه مواردی را شامل میشود. در واقع این کلی گویی راه را برای تفسیر به رای کردن ماجرا از سوی نهادهایی امنیتی و قضایی باز میگذارد. برخوردهای سلیقهای نهادهای امنیتی قضایی با اجتماعکنندگان در هر اعتراض و با رسانهها را میتوان ناشی از همین کلیگویی قانون اساسی و مشخص نشدن آن در قوانین موضوعه کشور دانست. اما ایرادات وارده به این قانون بسیار فراتر از این موارد است. آنجا که اصل «برابری افراد در برابر قانون» به حاشیه رانده شده و مقامی با عنوان «رهبر» بعد از انتخاب توسط خبرگان رهبری، برای مدت نامحدود و مشروط به داشتن شرایط مصرح در قانون اساسی زمام اداره کشور را برای مدت نامعلوم به دست میگیرد تاجایی که حتی رئیسجمهور را به فردی مسلوب الاراده در برابر تصمیمگیریهای رهبر تبدیل میکند.
در واقع میتوان گفت اختیارات رئیسجمهور با توقعات سیاسی که از این مقام وجود دارد، سازگار نیست. از سوی دیگر رهبر از میان یکی از فقهای جامع الشرایط انتخاب میشود و او است که فقهای شورای نگهبان را انتخاب میکند. در این دور تسلسل، به اصل 4 قانون اساسی میرسیم که مقرر کرده «هر یک از اصول این قانون زمانی مشروعیت مییابد که با احکام شریعت در تعارض نباشد.» احکام شریعت را اما همین شورای نگهبان تبیین میکند که وظیفه تفسیر قانون اساسی را نیز برعهده دارد.
یکی از منابع تفسیر حقوق اساسی هم، احکام حکومتی صادرشده توسط ولیفقیه است. همه این موارد در کنار یکدیگر جایگاه رهبر را بر خلاف روح قانون اساسی در جایگاهی برتر از سایر افراد ملت قرار میدهد. شاهدی بر این مدعا هم اصل 57 قانون اساسی است:« قوای حاکم در جمهوری اسلامیایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» با توجه به همه این ایرادات و برای جرح و تعدیل ساختارها و هنجارهای درون نظام حکمروایی مساله «بازنگری در قانون اساسی» سالهاست که مورد تاکید اندیشمندان این حوزه قرار گرفته، حتی در خود قانون اساسی و اصل 177 آن، بر مقوله بازنگری تصریح شده است.
با این حال همین بازنگری هم با وجود همه ضرورتهای موجود 36 سال است که تعطیل و به کناری گذاشته شده است، هر چند که این اصل در صورت اجرا هم محل ایراد است. زیرا اصل 177 پیشنهاد موارد ضروری برای بازنگری را بر عهده «مقام رهبری» پس از مشورت با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته است. جالب آنکه اعضا ثابت و متغیر این مجمع نیز توسط رهبری تعیین میشوند و دور تسلسل ادامه مییابد. اما در یک قانون اساسی دموکراتیک و جامعهای مردمسالار وضعیت به چه صورت است؟در چنین ساختاری زمان امور نه به دست یک نفر بلکه به دست یک ساختار سیاسی دارای قدرت و اختیارات قانونی سپرده میشود که اعضای آن برای مدتی محدود توسط مردم انتخاب میشوند.تمام هنجارهای موجود درون چنین ساختاری به خوبی توسط قانون اساسی مشخص و مجزا شده است به نحوی که بتواند ضامن برابری شهروندان و همچنین حقوق و آزادیهای آنها باشد.
به گفته حقوقدانها «ریشه گرفتن و قدرتمند شدن نهادهای انتصابی در قانون اساسی به تضعیف نهادهای انتخابی و نهاد مردم سالاری در کشور منجر شده است.» در نتیجه برای رفع این معضل و افزایش مشارکت سیاسی مردم و به تبع آن افرایش قدرت ملی نیاز است که قانون اساسی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود. مقاومت در برابر انجام این اصلاحات باعث قوام یافتن ساختار اقتدارگرا در کشور میشود و دوام یافتن این ساختار هم با ایجاد نارضایتیهای روزافزون در جامعه زمینه فروپاشی نظام سیاسی را فراهم میکند.
