زنان، پس از جنبش مهسا

اختصاصی هم وطن، گروه اجتماعی؛ سوشیانت سرافراز

آهنگ تغییرات اجتماعی- سیاسی در ایران با مطالبات زنان گره خورده است. میزان این تاثیرگذاری به قدری بوده که امروز میزان توجه یا مقابله حاکمیت به این حوزه را می‌توان به عنوان یکی از شاخصه‌های میزان عقلانیت سکانداران امور برای پرهیز از انفجار خشم در جامعه دانست. 

اگر چه این تاثیرگذاری زنان طی یک دهه اخیر بسیار پررنگ بوده است اما بیراه نیست اگر بگوییم این تاثیرو تاثر حاکمیت و جامعه از مطالبات زنان را می‌توان به دو دوره پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی و بعد از این جنبش تقسیم کرد. جریانی که اتفاقا بر سر حداقلی‌ترین حق یک انسان یعنی حق انتخاب لباس و سبک زندگی آغاز شد و دختر جوانی ایرانی «مهسا امینی» بر سر همین یک حق جان خود را از دست داد. 

به دنبال این مرگ بهت‌آور و در اعتراض به آن اعتراضات سراسری در سال 1401 آغاز شد و مردم شعار «زن، زندگی، آزادی» را به عنوان مهم‌ترین خواسته خود فریاد زدند. نکته مهم آنکه با وجود همه تنگناهای شدید اقتصادی که آن زمان هم گریبان مردم ایران را گرفته بود اما مهم‌ترین فریاد شهروندان احترام به سبک زندگی شخصی و انتخاب افراد به‌‌و یژه زنان بود. اگر تا پیش از این جنبش حق زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها، برابری در قوانین، حق انتخاب لباس و پوشش تنها توسط زنان روشنفکر پیگیری می‌شد از زمان آغاز این جنبش زنان و خواسته‌های آنها تبدیل به نمادی سیاسی – اجتماعی شد که ذیل آن آزادی ، برابری‌ و احترام به حق آزادی عقیده و اندیشه به عنوان حقوق ایرانیان در برابر حاکمیت مطرح شد نمادی که نه تنها مورد حمایت زنان روشنفکر بود که حتی موافقت مردان و زنان متعلق به قشر سنتی – مذهبی را هم جلب کرد. 

عمده رفتارهای صورت گرفته در اعتراضات 1401 پیش از هر چیز از خشم و اعتراض شهروندان به حجاب اجباری و خشونت‌های سیستماتیک و حکومتی نسبت به زنان بر سر همین یک موضوع حکایت می‌کرد. با این حال بعد از تداوم چند ماهه اعتراضات خیابانی و جدیت و صراحت شهروندان، موضوع ابعاد گسترده‌تری یافت. روندی که باعث تغییر نگاه حاکمیت نسبت به زنان شد و مطالبات آنها خواه ناخواه ازیک سوژه فرهنگی- حقوقی صرف تبدیل به یک ابژه سیاسی – امنیتی شد. 

نگاهی به رفتارهای حاکمیت در سال‌های بعد از پایان اعتراضات خیابانی شاهدی بر این مدعاست. 

مصوبه حجاب برای مقابله با زنان

در حالیکه تنها چند ماه از پایان گرفتن اعتراضات خیابانی می‌گذشت مجلس حداقلی و عموما پایدارچی یازدهم لایحه‌ تا حدودی نرم قوه قضائیه درباره مصوبه حجاب را تبدیل به متنی 72 ماده‌ای کرد و به استناد اصل 85 قانون اساسی، آن را پشت درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رساند. 

این مخفی‌کاری برای تصویب یک متن در مجلس در شرایطی انجام شد که لایحه حجاب به شدت حقوق و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می‌داد و به همین دلیل هم موارد آن باید در صحن علنی مجلس در مقابل رسانه‌ها و مردم مورد بررسی قرار می‌گرفتند. متن این لایحه که به لحاظ حقوقی و حتی شرعی دارای ایرادات بسیار بود با هدف قرار دادن کسب و کارهایی که به زنان بی‌حجاب هم ارائه خدمت می‌کردند، اولا همه شهروندان را تبدیل به مجرم می کرد، دوم فضای درگیری و دو قطبی را در جامعه ایجاد می‌کرد و سوم آنکه شهروندان را در دوراهی معاش و احترام به حقوق دیگری قرار می‌داد. به هر روی این لایحه بعد از 6 بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان و اندک تغییراتی به تصویب نهایی رسید.

از نحوه تصویب این لایحه و موارد مندرج آن می‌توان به این نکته رسید که نمایندگان مجلس بیش از آنکه خود را وامدار مردم بدانند و در جهت رفاه و آسایش شهروندان قدم بردارند، سودای لجبازی با مردمی را در سر داشتند که در مقابل تمایل آنها برای سیطره بر همه شئون زندگی مردم ایستادگی کرده‌ بودند.

از سوی دیگر این لایحه با هدف قرار دادن زنان و تلاش برای واداشتن آنها به تمکین در برابر خواست ساختار سیاسی بر آن بود که به تاثیرگذاری زنان بر جامعه و سیاست‌های دستوری حاکمیت پایان دهد. هر چند که تصویب این قانون هم فایده‌ای نداشت و زنان به راه خود رفتند. 

تشکیل پرونده قضایی برای زنان بی‌حجاب

نگاه سیاسی امنیتی به زنان و به‌ویژه حجاب آنها تا جایی پیش رفت که برای بسیار زنانی به دلیل همین موضوع در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب-نه دادگاه‌های عمومی- تشکیل پرونده شد و حتی با احکامی عجیب مانند وادار شدن به شستن میت، شلاق و … محکوم شدند. مانند «رویا حشمتی»، که در دی ماه 1402 در دادگاه‌ها انقلاب تنها با اتهام تبلیغ علیه نظام و در مجتمع قضایی ارشاد هم با اتهامات «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» مواجه شد. 

او در نهایت 74 ضربه شلاق را تنها به دلیل نداشتن پوشش سر تحمل کرد. این لج و لجبازی بی‌فایده با زنان اما فایده نداشت. حتی تونل‌ وحشت‌هایی که آمران به معروف در ایستگاه‌های مترو تشکیل می‌دادند هم نتوانست با خواست و اراده زنان مقابل کند. 

نگاه امنیتی به حجاب زنان

یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که مطالبات زنان را تبدیل به موضوعی امنیتی کرده بود مربوط به تندروهایی بود که احترام زنان نسبت به حقوق خود را نقشه دشمن عنوان می‌کردند و زنان بی‌حجاب را ابزاری برای این دشمنی، نمونه آن هم اظهارات فاطمه رحمانی، مشاور زنان و خانواده فرماندار تهران در دولت ابراهیم رئیسی این بود که تکرار حضور مداوم و روزمره بی‌حجاب‌ها در جامعه و جنبه روانی این‌مساله که اگر هرروز دیده شود، عادی می‌شود، یکی از روش‌های دشمن برای تحقق عرفی‌سازی بی‌حجابی است. زنان ما باید مراقب باشند که سرباز پیاده‌نظام دشمن نباشند.

گروهی دیگر از تندروها اما معتقد بودند که دشمن در حال ترویج بی‌حجابی برای از بین بردن بنیان خانواده ایرانی است. در نگاه این افراد زنان تنها عناصری بی‌اراده و فاقد قوه عاقله هستند که یا باید توسط خود آنها شکل داده شوند یا توسط «دشمن». با تداوم این گفتمان در جامعه برای فعالان عرصه سیاست هم چاره‌ای نماند به جز آنکه تکلیف خود را صراحتا با مطالبات زنان مشخص کنند.  

تا جاییکه در میان صورت‌بندی‌های سیاسی کشور ، نوع نگاه به مطالبات زنان تبدیل به نقطه افتراق هر جناح سیاسی از جناح دیگر شد. بعد از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در 31 اردیبهشت ماه سال 1403، اما پیش‌روی زنان به سمت مطالبات‌شان شدت بیشتری به خود گرفت. 

باید انتخابات دیگری برگزار می‌شد. مردم درانتخابات مجلس که چند ماه پیش‌تر برگزار شده بود نشان دادند که نه علاقه‌ای به حضور در پای صندوق‌های رای دارند و نه اعتمادی به آنها که از دل صندوق‌های رای بیرون کشیده می‌شوند. مردمی که هنوز از آنچه در اعتراضات 1401 گذشت داغ در سینه داشتند. 

ورود شورای عالی امنیت ملی به حجاب زنان

شاید به همین دلیل بود که چهره‌ای میانه‌روتر یعنی مسعود پزشکیان با چراغ سبز رهبری ایران و کمک نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات شرکت کرد و در نهایت هم برنده آن شد. 

یکی از مهم‌ترین وعده‌ها او به مردم، توقف خشونت علیه زنان بر سر مساله حجاب متوقف و جمع‌آوری گشت‌های ارشاد بود. او گفته بود قطعا با زور نخواهیم توانست حجاب را بر سر زنان بپوشانیم مگر آنکه رفتار تربیتی خود را اصلاح کنیم. به همین سادگی هم نیست و نمی شود. واقعیت گشت ارشاد و این موضوعات برازنده جامعه اسلامی نیست و وقتی از بیرون به ما نگاه می کنند، سخنانی که از کرامت و انسانیت می گوییم را از ما نمی پرسند.» اگرچه باز هم تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از 50 درصد بود اما بسیاری از آنها که تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند دلیل این تصمیم خود ترس از بر سرکارآمدن گروه‌های تندرو و ترجیح یک چهره میانه‌روتر برای ایجاد آرامش نسبی در جامعه عنوان می‌کردند. پزشکیان 4 ماه بعد از روی کارآمدن یعنی در آذرماه اعلام کرد که قادر به اجرای مصوبه حجاب نیست و گفت: قانون حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد. چند روز بعد اما علی نیکزاد نائب رئیس مجلس از مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب براساس مصوبه «شورای عالی امنیت» ملی خبر داد.

ورود عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور به مساله‌ای ذاتا فرهنگی و اجتماعی به خوبی نشان می‌داد که مطالبات زنان و هزینه‌ای که ساختار سیاسی کشور بر سر بی‌توجهی به این مطالبات صرف کرد تا چه میزان سنگین بوده است. این روزها هم عده‌ای موضوع حجاب زنان و مصوبه مربوطه را با جنگ میان ایران و اسرائیل پیونده زده‌اند. 

مانند اظهارات چند روز پیش ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که گفته بود در جمهوری اسلامی ساختار‌هایی داریم که در شرایط حساس تصمیم گیری می‌کنند و بعد از شهادت شهید سیدحسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ در شُرُف حمله اسرائیل به کشور شورای عالی امنیت ملی به جمع بندی رسید برای مدتی اجرای این قانون را به تعویق بیندازد. 

زنان حقوق‌شان را اعمال می‌کنند نه درخواست

به هر روی با آغاز جنگ 12 روزه و تمرکز همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور بر این جنگ، مواضع نسبت به زنان ملایم‌تر شد. تا جایی که در روز 27 خرداد ماه یعنی در چهارمین روز جنگ زهرا بهروز آذر معاونت زنان ریاست‌جمهوری درباره اخبار شنیده شده در خصوص ارسال پیامک حجاب برای برخی شهروندان گفته بود: حدود یک ماه پیش دستور توقف این سامانه‌ها داده شد و اکنون موضوع در دست پیگیری است. در این شرایط پیامکی صادر نمی‌شود و ارسال پیامک‌های حجاب از سیستم‌های رسمی صورت نمی‌گیرد و شاید نفوذ است. ممکن است خطاهای سیستمی در برخی جاها باشد که هنوز سامانه‌های آن اصلاح نشده است.

حالا 5 ماه از جنگ 12 روزه می‌گذرد، دولت هیچ لایحه‌ای که مصوبه حجاب را نسخ کند ارائه نداده است. تکلیف مصوبه مذکورنامشخص است، شورای عالی امنیت ملی همچنان در اینباره سکوت کرده است. تنها فعالیت دولت در حوزه زنان معطوف به مبارزه علیه قانون جدید مهریه است و تنها فعالیت مجلس در حوزه زنان هم معطوف به کمرنگ‌سازی حق زنان بر «مهریه».  

قتل‌ها ناموسی هر روز حق حیات یک زن را سلب می‌کند. هیچکس به فکر تدوین قوانین ویژه و فوری برای حمایت از زنان نیست نه نیروی انتظامی و نه حتی آتش به اختیاران موسوم به آمران معروف بر سر راه زنان بی‌حجاب مانع‌تراشی نمی‌کنند. می‌دانند که مقاومت دربرابر خواست زنان بی‌فایده است. زنان مقتدرانه مطالباتشان را به مرحله عمل می‌رسانند اما نه به عنوان سوژه‌ای سیاسی بلکه به عنوان نیازی برای زیست روزمره. 

آنها یاد گرفته‌اند برای رسیدن به مطالبات‌شان به جای طرح درخواست از ساختار تصمیم‌گیر، خودشان حرکت کنند. افزایش روز به روز تعداد زنان موتورسوار هم به خوبی بر این موضوع صحه می‌گذارد. حالا مشاهده زنان موتورسوار تبدیل به بخشی از زیست روزمره شهروندان شده است. پلیس هم به نظر می‌رسد تمایل و توانی برای مقابله با زنان موتورسوار ندارد. به دنبال این خواست زنان دولت هم اعلام کرده که صدور گواهینامه برای زنان منع قانونی ندارد. با این حال هنوز هم این مدرک برای زنان صادر نمی‌شود. مشکلی که احتمالا تنها با یک بخشنامه از سوی دولت حل می‌شود. 

حالا برای تندروهایی که هنوز هم دل در گروی شکست زنان دارند، چاره‌ای به جز خرافه‌بافی برای واداشتن زنان به عقب‌نشینی، نمانده است. این گروه خشکسالی را که نتیجه تغییرات اقلیمی از یک سو و بحران مدیریت در این حوزه از سوی دیگر است را نادیده می‌گیرند و بی‌آبی را به مساله بی‌حجابی و عدم رعایت مصوبه حجاب پیوند می‌زنند. تا شاید بتوانند زمینه‌ای برای مقابله با زنان فراهم کنند. اگرچه این روزها بار دیگر برخی از مقامات مانند غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از برخورد با آنچه برهنگی و ناهنجاری می‌نامند تاکید می‌کنند، پزشکیان دستور رعایت حجاب را در ادارات مطرح می‌کند و برخی دیگر هم از مصوبه حجاب می‌گویند اما بعید است زنان و البته جامعه به این آسانی حاضر به برگشت از راه رفته و عقب‌نشینی از خواسته‌های خود باشند. در این مسیر مردان هم که عزیزان خود را در خطر می‌بینند بعید است مجال دوباره‌ای به ترکتازی‌ها دهند. آنهم در شرایطی که مردم ناراضی‌تر از همیشه خود را گرفتار در دام انواع ناترازی‌های ناشی از ناکارآمدی مسئولان می‌بینند.