در مصاحبهای اختصاصی با کانال «تحکیم ملت»، طاهر نقوی، وکیل و زندانی سیاسی، درباره اعتصاب غذای خود و اعتراض به نقض حقوق متهمان سیاسی، از جمله محرومیت از درمان پزشکی و رفتارهای فراقانونی نهادهای امنیتی و قضایی، به تشریح تجربه شخصی و ساختار معیوب نظام قضایی ایران پرداخت.
دلیل اعتصاب غذای شما چیست؟
همانگونه که میدانید و میدانیم، یکی از مطالبات اساسی و اصلی در سرزمین ما در یکصد و بیست سال اخیر و از دوره مشروطه به این سو، تأسیس عدالتخانه بوده است. با کمال تأسف این مطالبه ملی همچنان پابرجاست. نظام قضایی مستقل و کارآمد لازمه یک حکمرانی کارآمد است و برعکس؛ قوه قضائیه وابسته و غیرمستقل و دادگاههای برساخته از آن، حکمرانی ناعادلانه به وجود خواهد آورد.
اولین اعتراض ما به عملکرد و به رفتارهای فراقانونی مقامات قضایی و عوامل امنیتی دخیل در پرونده مفتوحه علیه ماست. قانونگریزی چه از سوی صاحبان قدرت و حاکمان و چه از سوی شهروندان مورد پذیرش نیست.
قانونگریزی شهروندان توسط حاکمان با مجازات همراه است اما قانونگریزی دولتمردان و عوامل حکومتی و تعدی آنان به حقوق و آزادیهای مردم تنبیه و مجازات به همراه ندارد و همین امر موجب تداوم قانونشکنیهای آنها شده است.
این روند در پروندههای سیاسی که حکومت و دستگاه قضایی آن برای عدم رعایت الزامات ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی عامدانه چنین پروندههایی را به یک امر عادی تبدیل کردهاند، مشهود است. رفتار فراقانونی و ناعادلانه منتهی به دستگیری و تشکیل خودسرانه پرونده قضایی برای هر فعال سیاسی و اجتماعی دردآور است، اما زمانی که یک حقوقدان با این شیوه ناعادلانه و غرقانونی دستگیر و محاکمه و در نهایت مجازات میشود، با مشاهده این روند رنج و عذاب مضاعفی را تحمل میکند.
یکی از دردهای مشترک همه متهمان سیاسی، رفتار غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی با آنهاست. بنده و دوستانم نیز در اعتراض به رفتارهای مذکور و تداوم نقض حقوق و آزادیهای بنیادین خود از سوی حکومت و دستگاه قضای آن، اقدام به اعتصاب غذا کردیم تا پیام روشنی را به ناقضان آن حقوق و آزادیها بدهیم.
چنانچه معتقدید در پروندهتان ابهامات حقوقی وجود دارد، لطفاً مصادیق آنها را بگویید؟
به جرأت میتوانم بگویم چگونگی تعقیب متهمان و تشکیل این پرونده که افرادی را از شهرها و استانهای مختلف کشور که سابقه هیچگونه آشنایی یا همکاری با هم نداشتند، در مظان یک اتهام مشترک (اجتماع و تبانی) قرار دادند، اگر نگویم بیسابقه، حداقل کمسابقه و تأسفبار است.
دادستان بدون مطالبه دلیل و دلایل اثباتی، دستور تعقیب و بازداشت و تفتیش محل کار و سکونت و توقیف وسایل الکترونیکی را صرفاً با درخواست عوامل وزارت اطلاعات صادر کرده است. به غیر از دادستان، بازپرس پرونده نیز مکلف بود در اجرای اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۴۶، ۱۶۸ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۱ و ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، بدون دلیل برای توجه اتهام از بازداشت خودداری نماید و یا چنانچه دلیل بر توجه اتهام در میان بود، این دلیل را به نحو واضح و بدون ابهام و صریح به متهمان تفهیم و ابلاغ کند که هیچیک رعایت نشد.
در مورد اتهامات وارده، سندی متقن و غیرقابل خدشه و تردید از سوی مقامات قضایی ارائه نگردید و صرفاً با سندسازی بازجویان محکوم شدیم؛ چرا که قضات رسیدگیکننده به پرونده ارادهای برای توجه به دفاعیات ما و عزمی برای مطالبه دلیل یا دلایل کافی و محکمهپسند در اثبات صحت اتهام یا اتهامات وارده از وزارت اطلاعات نداشتند.
عدم رعایت قانون در مراحل بازجویی و بازپرسی و مرحله صدور کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت و رسیدگی در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر فاحش بود.
این موارد نقض حقوق متهم از ضعف قانونی نشأت میگیرد یا قانونگریزی و نقض قانون هم در پروندهتان وجود داشت؟
متأسفانه هم نظام قضائی ما ایرادات قانونی و حقوقی فاحش دارد و هم قوانین ناقص و نیمبند حتی به درستی اجرا نمیگردد. به عنوان مثال، ما در قانون تعریف جامع و درستی از جرم سیاسی در قوانین کشور نداریم و کلیه کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی در قالب متهمان امنیتی دستهبندی و محاکمه میشوند. یا در شرایطی که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق متهمان به برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحه گذاشته است، در تبصره ذیل همین ماده، متهمان پروندههای موضوع جرایم علیه امنیت موظف شدهاند وکلایی از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند که آشکارا ناقض حق انتخاب آزادانه وکیل توسط متهمان است.
این تبصره با کدام معیارها و موازین بینالمللی و حتی قوانین داخلی کشور که بر حق انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهمان در مراحل مختلف دادرسی تأکید دارند، سازگار است؟ بنابراین در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام و بازجویی که بنیان پرونده در این مراحل شکل میگیرد، متهمان سیاسی امکان اخذ وکیل و دفاع را از دست میدهند.
یا در قانون، هیئت منصفه در پروندههای سیاسی و مطبوعاتی پیشبینی شده است، اما ساختار شکلی و جمعیتی هیئت منصفه کاملاً حکومتی است؛ فلذا به دلیل اینکه هیئت منصفه برآیند وجدان و افکار عمومی جامعه نیست و ذهنیت جانبدارانه حکومتی و غیر بیطرفانه دارد و اکثر اعضای هیئت منصفه از اطلاعات حقوقی و قانونی کافی برخوردار نیستند، نتیجه نهایی اغلب پروندههای مذکور بر سود دستگاه حاکمه و به ضرر متهمان سیاسی و مطبوعاتی رقم میخورد. و البته موارد قانونی بسیاری هست که مجالی دیگر میطلبد. اما این تازه اول مشکل است.
همین قانون ناقص هم به درستی اجرا نمیشود. اصل بیطرفی که یکی از اصول ابتدایی یک دادرسی عادلانه است، در پروندههای سیاسی رعایت نمیگردد. دادستان به عنوان مدعیالعموم به ظاهر، به نمایندگی از جامعه و عدلیه، از جهت حیث عمومی جرم متهم را تحت تعقیب قرار میدهد اما در واقع به جهت حفظ منافع و تأمین خواست حکومت و حاکمان، رفتار و عمل میکند.
به بیان ساده، ترتیب کار به این شکل است که دستگاه امنیتی بر پایه سوءظن نسبت به فعالان سیاسی و مدنی و عقیدتی، گزارشی خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب تنظیم و ارسال میکند و بدون آنکه غالباً دلیل یا سندی متقن در اثبات ادعای خود و صحت انتساب اتهام مطروحه ارائه کند، خواستار دستگیری و تعقیب متهمان مذکور میشود. دادستان بدون توجه لازم و کافی به مفاد آن گزارشات و بیآنکه غالباً دلایل و اسناد و شواهد ادعای نهاد امنیتی را مطالبه کند یا تبیین و توضیح پیرامون ادعا را از ارسالکننده گزارش طلب کند، دستور بازداشت و تفتیش منازل و محل کار متهمان را صادر میکند و پرونده اتهامی تشکیل میشود.
بازپرسان نیز در اکثر اوقات، اتهامات کلیشهای را بر مبنای متن گزارش دستگاه امنیتی به دادستان، و بدون توجه به این مهم که ادعاهای مطروحه در گزارش متکی به دلیل اثباتی هست یا خیر، تفهیم و پاسخ متهمان را اخذ و در پرونده درج میکنند.
اما انحراف از آنجا آغاز میشود که بازپرسان بر خلاف تکالیف معین در قانون آیین دادرسی کیفری ـ که دایرمدار این امر است که تحقیقات مقدماتی جرایم باید توسط بازپرسان صورت پذیرد ـ بخش عمدهای از تحقیقات را به بازجویان نهاد امنیتی ارجاع میدهند. بازجویان نیز بدون رعایت الزامات قانونی، با تهدید و تحتت فشار قرار دادن متهمان و بیان این گزاره تکراری که «قضات همان تصمیمی را خواهند گرفت که ما از آنها خواهیم خواست» و «اگر مطلبی جز آنچه در بازجویی بیان کردهاید در شعبه بازپرسی عنوان کنید مجدداً و به مدت طولانی در بازداشتگاههای انفرادی نگهداری میشوید»، مرحله حساس تحقیقات مقدماتی را راهبری میکنند و توصیفات متهمان این پروندهها را به عنوان دلیل اتهام قلمداد و به شعب بازپرسی اعلام میکنند.
در نهایت بازپرسان نیز اندکی تحقیق درباره اتهامات (با تمرکز بر گزارشات و بازجوییهای ضابطان) میکنند و با اخذ آخرین دفاع، قرار نهایی دایر بر جلب به دادرسی را بر پایه این نحو تحقیقات پرسشبرانگیز صادر و پرونده را به دادیاران اظهار نظر میرسانند. دادیاران اظهار نظر و دادستان نیز بدون توجه لازم و کافی به محتویات پرونده و بدون اعتبارسنجی دلایل و شواهد، غالباً قرارهای بازپرسان را تأیید و مبادرت به صدور کیفرخواست میکنند و پرونده را به دادگاههای ذیصلاح ارسال میکنند.
در محاکم انقلاب ـ که عمدتاً رسیدگی به این قبیل پروندهها را بر عهده دارند ـ با نقض اصل بیطرفی و با جانبداری از حکومت و با این پیشفرض که متهمان در معارضه با نظام و امنیت کشور هستند، بدون توجه به این مهم که در واقع جرمی رخ داده یا خیر و دلایل ارائهشده معتبر است یا نه، در اکثریت قریب به اتفاق این پروندهها حکم محکومیت صادر میکنند.
با نهایت تأسف این احکام بدون تغییر یا با اندکی تغییر، آن هم به ندرت، در دادگاههای تجدیدنظر استان تأیید و ابرام میشوند و چرخه باطل و ناصواب بیقانونی و ستم قضایی و بیعدالتی در دستگاه قضا همچنان ادامه دارد.
همانگونه که میبینید، یک متهم با یک لشکر مرجع تعقیب و تحقیق، شاکی و قاضی و دادستان و بازپرس و بازجو و وکیل مدافع (منصوب نه منتخب) و زندانبان که جملگی عامل و نیروی حکومتی هستند روبهروست و انتظار اجرای عدالت در این وضعیت و رعایت اصل بیطرفی یک شوخی بیش نیست.
ما در پرونده خود یک مرحله با معاون دادستان به عنوان سرپرست دادسرای امنیت ملاقاتی داشتیم. من از ایشان پرسیدم: آیا شما پرونده را خواندید و بعد از رؤیت مستندات و مدارک، اقدام به صدور کیفرخواست کردید؟ ایشان گفتند: «خیر، پرونده را مطالعه نکردم.» پرسیدم: پس چگونه کیفرخواست را امضا کردید؟ گفتند که با توضیحات ۱۵ دقیقهای کارشناسان وزارت اطلاعات اقدام به امضاء و صدور کیفرخواست کردم.
پرسیدم: آیا میتوان در پروندهای با بیش از پنجاه جلد و بیش از دوازده هزار صفحه، بدون مطالعه و دقت، کیفرخواست صادر کرد و با سرنوشت انسانها چنین کرد؟ گفتند: «حلال کنید…»
رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی نیز خود حکایتی بود. کلیه متهمان، تکبهتک در محیطی که به انباری شباهت داشت محاکمه شدند و نه دادستان و نه نماینده دادستان برای قرائت و دفاع از کیفرخواست حاضر شدند و نه خبری از هیئت منصفه و برگزاری علنی جلسه دادگاه بود؛ لابد به این دلیل که اتهام ما را امنیتی میدانستند، نه سیاسی. و قاضی شعبه بدون توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها صرفاً با استناد به گزارشهای بازجویان و ضابطان وزارت اطلاعات اقدام به صدور رأی کرد. آنهم برخلاف ماده ۳۶ قآدک که اعلام میدارد گزارش ضابطان زمانی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد؛ در حالی که گزارشهای ضابطان در این پرونده از سندیت و اتقان برخوردار نبوده و انطباقی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز نداشت!
در پروندهای که هیچگونه سند و مدرک معتبر و متقنی در آن علیه متهمان نیست، حکم بیش از صد سال حبس برای متهمان داده شده است.
درباره مشکلات در زندان بعد از محکومیت و دخالت نیروهای امنیتی در ممانعت از بهرهمندی زندانیان سیاسی از حقوق انسانی خود بعد از قطعیت حکم صحبت کنید؟
مصیبتبار و دردآور اینکه به دنبال تحقیقات و صدور حکم در این پرونده، که بر اساس یک داستانسرایی و سناریوسازی بازجویان وزارت اطلاعات ساخته شده است، امروز برای پذیرش آزادی مشروط و اعطای مرخصی قانونی، پس از بردن تکتک متهمان به بازداشتگاه ۲۰۹، پیشنهادهای شرمآوری نظیر امضای توبهنامه یا حضور جلوی دوربین و اقرار به اشتباهات و جرمهاینکرده به آنان داده میشود. گذشته از این، علت دیگر اعتصاب غذای بنده و دوستانم، اعتراض به نقض حقوق زندانیان است.
مصادیق نقض حقوق مذکور را ذیلاً شرح میدهم:
۱. ما در زندان با کارشناسی ضابطان و برخی مسئولین ذیربط مواجهیم. تقریباً دو سال است با وجود اینکه عکسهای MRI و سونوگرافی موجود است و شخصاً دچار بیماری حاد در ناحیه ستون فقرات و دچار شکستگی چهار مهره کمر هستم که منجر به دیسک گردن شده و به ساییدگی مهرهها مبتلا شدهام؛ همچنین بیماری شدید پروستات و کمکاری تیروئید نیز دارم و فشار خون و چربی خون بالا نیز به بیماریهای قلبیام اضافه شده است، اما متأسفانه روند درمانم متوقف شده است.
اوج درمان در زندان به یک شربت سرفه و چهار عدد قرص سرماخوردگی و آنتیبیوتیک و سایر قرصهای معمولی خلاصه میشود؛ و این در حالی است که قرصهای تحتنظری و به عبارتی خوابآور و اعتیادآور به زندانیان داده میشود که برخی از آنان قرصهای مذکور را در ازای مواد مخدر یا پول به دیگر زندانیان میدهند.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها با تمامی نواقص و کاستیهایی که دارند، تاکنون در مورد من و سایر زندانیان بیمارِ محتاج درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، بهموقع اجرا گذاشته نشدهاند. مرخصیهای استحقاقی نیز در چارچوب ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سازمان زندانها از بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله من دریغ شده است.
با وجود اینکه برادر کوچکم که تحت سرپرستی من است و یک بیمار ضربهمغزی بود و بعد از دستگیریام دچار تشنج شد و یک بار از ناحیه بینی و یک مرتبه دیگر از ناحیه کتف دچار شکستگی شد و یک بار دیگر بینایی چشم سمت چپ را کاملاً از دست داد، و با وجود اینکه پزشک معالج و معرفی پزشکی قانونی وضعیت بیمار را حاد تشخیص داده بود، با مرخصی اضطراری من موافقت نشد.
در طول دو سال یکبار هم موفق نشدم به معالجه دندانهایم بپردازم؛ فقط یک بار برای معالجه دندان به درمانگاه رفتم که با فحاشی و هجمه و حمله یکی از افسرنگهبانها مواجه شدم. یعنی شرایط قابل توصیف نیست.
با وجود تجویز پزشک معالج برای سیستوسکوپی از پروستات درخواست دادم، اما متأسفانه تاکنون این نمونهبرداری صورت نگرفته است، و تقاضای انجام رادیولوژی و MRI از زانوها نیز بیپاسخ مانده است.
دو سال است که حتی یک مرتبه هم تحت درمان فیزیوتراپی قرار نگرفتهام و با وجود تجویز پزشک معالج، کمربند و گردنبند طبی در اختیارم قرار نگرفته است.
با وجود همه این مشکلات، تقریباً به مدت شش ماه به عنوان تنها زندانی سیاسی غیرمعتاد در سالن معتادان نگهداری میشدم که کاملاً برخلاف آییننامه تفکیک جرایم است.
حال تصور کنید با وجود این شرایط جسمانی، من و دیگر زندانیان را پس از بمباران زندان اوین، به شیوهای غیرانسانی با دستبند و پابند و با کولهباری سنگین از وسایل شخصی و زیر تهدید سلاحهایی که به سمت ما نشانه رفته بود، به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
نگهداری در شرایط غیربهداشتی و غیرانسانی در تهران بزرگ، موارد دیگری از نقض حقوق و کرامت ذاتی زندانیان را پیش چشم قرار میدهد.
۲. با وجود صراحت قانون در مورد حق قانونی زندانیان برای شرکت در آزمونهای مربوط به ادامه تحصیل، دو بار مرا از شرکت در آزمون دکتری محروم کردند.
جرم اصلی خودتان را چه میدانید؟
جرم ما دفاع از حقوق هموطنان بلوچ است که واقعاً در شرایط غیرقابلقبول زندگی میکنند.
دفاع از هموطنان خوزستانی است که استان آنها سرشار از منابع و ثروتهای خدادادی است، اما از حداقلهای زندگی عادی و متعارف محروماند.
جرم ما دفاع از هموطنان لر و کرد است؛ از هموطنان ترکمن که از کمترین امکانات محروم هستند.
جرم ما اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه و دفاع از حقوق زن و دفاع از حقِ بر تدریس و تحصیل به زبان مادری و دفاع از اتنیکهای جغرافیای سیاسی و دفاع از هویت تکتک قومیتهاست.
جرم ما دفاع از حقوق اهل سنت و محترم شمردن دیگر مذاهب و عقاید است.
جرم ما تقاضای زیست مسالمتآمیز با کشورهای همسایه و رعایت حسن همجواری است.
جرم ما هشدار درباره آسیب جدی به وحدت ملی با تداوم سیاستهای تبعیضآلود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعلی است.
به عبارت ساده، جرم ما اعتراض به ستم فرهنگی و ستم اجتماعی و تبعیضهای اقتصادی و سیاسی در کشور است که بهای آن را اکنون با زندان و محدودیتهای آن میپردازیم.
به نظر شما اکنون چه باید کرد؟ راهکار از نظر شما چیست؟
من معتقدم رعایت قانون و قانونگرایی از سوی همه شهروندان و همچنین حاکمان، یک ضرورت الزامی است و همچنین باید، همانگونه که یک شهروند به خاطر نقض قانون مجازات میشود، صاحبان قدرت و حاکمان و نیروهای قضایی خاص و امنیتی را نیز به خاطر زیر پا گذاشتن قانون و نقض قانون مجازات کرد.
مجازات نشدن صاحبان قدرت و باز گذاشتن دست آنها در رفتارهای فراقانونی، مشروعیت حکومت را زیر سؤال برده و میزان نارضایتی عمومی را بالا میبرد و در نهایت آسیبی که این بیعدالتی و بیقانونی به نظام و سرزمینمان از سوی عناصر حکومتی وارد میکند، کمتر از آسیبی که مخالفان نظام به آن میزنند نیست.
