اختصاصی هم وطن؛ گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
اعدام در ایران تبدیل به پدیدهای سهمگین شده است. تقریبا روز یا هفتهای نیست که خبری از اعدام یا محکومیت یک مجرم- فارغ از جرم ارتکابی و انتسابی- در اخبار ایران منتشر نشود. آمارها نگرانکننده است. حقوقدانها از ایران به عنوان یکی از طلایهداران کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام یاد میکنند. قوانین کیفری کشور، اعدام را مکرر در مکرر تجویز میکند.
پس از اعتراضات ۱۴۰۱ عناوین اتهامی «بغی» و «محاربه» که از عناوین متروکه در قوانین کشور بودند، بار دیگر علیه معترضان بازداشت شده به کار گرفته شدند، بسیاری از افراد متهم به این دو اتهام، در دادگاههای بدوی به راحتی و با سرعت به اعدام محکوم شدند، اما در دیوان عالی کشور این احکام نقص شدند. در آن زمان این سوال ایجاد شد که این سهولت صدور حکم اعدام در دادگاههای بدوی از کجا ناشی میشود. با این وجود اما تعداد اعدامها در ایران همچنان چشمگیر است.
عمادالدین باقی روزنامهنگار در یادداشتی به مناسب ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خطاب به مسئولان قوه قضائیه نوشت:«در میان چهار کشور دارای مجازات اعدام (امریکا، چین، ایران، عربستان) ایران همواره در ردیف دوم یا سوم بوده. تا دوسال پیش (۱۴۰۲) آمار اعدامها در ایران در کل کشور میان ۲۵۰ تا ۳۰۰ اعدام نوسان داشت و ایران را از لحاظ نسبت اعدام به جمعیت در رتبه سوم قرار میداد، اما در دو سال اخیر در رتبه دوم قرار گرفته که رویداد تاسفآوری است.» صالح نقرهکار حقوقدان هم در یادداشت دیگری تاکید کرد که کشور ما و چین در اعدام صدرنشین هستند. این مساله زیبنده نظام قضایی و حقوقی ما نیست. او چاره کار را در بازنگری حقوق بشری پدیده ایران در ایران میداند و می گوید: «بازدارندگی اعدام زیر سوال است و غیر انسانی بودن آن باعث شده نهضت لغو اعدام آوازهای جهانی داشته باشد. تجویز این مجازات در بعضی جرائم نظیر محاربه و بغی و جاسوسی ذیل عناوین جرایم امنیتی، یا جرایم علیه اشخاص نظیر قتل، تجاوز و آزار جنسی، یا قاچاق مواد مخدر، آدمربایی، هواپیماربایی، سبالنبی فهرستی است که باید در باب آن گفتگوی علمی و فوری کنیم تا به حداقل ممکن برسد.
12 تا ۱۵ عنوان مجرمانه منجر به اعدام در قوانین کشور وجود دارد در حالی که فعالان حقوق بشر در رسانههای رسمی کشور نسبت به تعداد روزافزون اعدامها انتقاد میکنند، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم در گزارشهایی ادعا کردهاند که در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از هزار اعدام در ایران انجام شده است. آماری که به دلیل فقدان یک ساختار آماری دقیق و شفاف در قوه قضائیه قابل تایید یا تکذیب نیست. فارغ از اعداد و ارقام اما رویکرد مثبت قانونگذار کیفری نسبت به در نظر گرفتن مجازات اعدام قابل انکار نیست.
وجود ۱۲ تا ۱۵ عنوان مجرمانه مستوجب اعدام در قوانین کیفری کشور جایی برای انکار و تکذیب نمیگذارد. نکته آنکه نگاهی دقیقتر به تاریخ قوانین کیفری این مهم را مشخص میکند که پیش از انقلاب، زمانی که قانون ایران به شیوه اقتباسی و مدلی بومیسازی شده از قوانین کشورهای اروپایی مانند فرانسه و سوئیس بود، تعداد عناوین اتهامی مستوجب اعدام بسیار محدودتر بوده است. اما با ورود فقه به نظام قانونگذاری کشور و اضافه شدن «حدود» و «قصاص» به مجازاتهای در نظر گرفته شده، تعداد عناوین اتهامی منجر به اعدام افزایش یافت.
به هر روی این رویکرد مثبت نسبت به مجازات اعدام و لابد قدرت بازدارندگی آن در حالی در ایران به چشم میخورد که از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۴۲ کشور این مجازات را لغو یا معلق کرده و اجرا نمیکنند، حتی تعدادی از کشورهای اسلامی هم جزو این گروه از کشورها هستند. عمادالدین باقی در این باره تاکید میکند: «در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۷۰ کشور مجازات اعدام نداشتند. در میان اقلیت باقیمانده فقط ۵-۴ کشور امریکا، چین، ایران، عربستان و مصر بالاترین آمار را دارند.» باقی البته در ادامه نوشتار خود به نکتهای تاریخی هم اشاره میکند و می گوید: «در دهه ۶۰ نیز همین مشکل پیش آمد و با پیشنهاد آیت الله منتظری، یک هیئت عالی قضایی در قم برای بازنگری احکام اعدام صادر شده در سراسر کشور تشکیل شد. آیت الله محمدی گیلانی که ابتدا مخالف تشکیل هیئت بود بعداً در ابراز خشنودی از تشکیل هیئت گفت که حدود ۶۰۰۰ نفر حکم اعدامشان نقض شده است.» ۷۰ درصد از اعدام ناشی از قصاص است مهمتر از تشکیل یاعدم تشکیل هیات عالی قضایی برای بازنگری در احکام اعدام اما این روزها موضوع مهم دیگری مطرح است. نگاهی واقعگرایانهتر به مجازات اعدام و شیوههایی از مجازات که میتواند جایگزین این نوع مجازات شود.
برخی حقوقدانها میگویند بیش از ۷۰ درصد از اعدامها در ایران مربوط به «اعدامهای ناشی از قصاص» است. یعنی اعدامهایی که بیشتر در قالب حقوق خصوصی و مربوط به جنایات شخصی مانند قتل هستند. حالا اگر به دلیل ورود فقه به قانونگذاری جایی برای لغو اعدام ناشی از قصاص باقی نمیماند اما برای حدود ۳۰ درصد باقیمانده یعنی اعدام به دلیل ارتکاب جرایمی مانند اخلال در نظام اقتصادی، جرایم مواد مخدر، جرایم امنیتی مانند جاسوسی، یا محاربه و فساد فیالارض، میتوان دست به اقدام زد و مجازاتهای جایگزین اعدام را مطمح نظر قرار داد. جامعه حقوقی کشور و بسیاری از شهروندان اما این روزها بر لزوم پایان دادن به احکام سنگین اعدام و محدودسازی این نوع اعدام تاکید میکنند.
میتوان گفت تنها رویکرد مناسبی که این روزها نظام حقوقی ایران میتواند در پیش بگیرد حرکت بهسمت کاهش عناوین مجرمانه منجر به اعدام است. یعنی بهتر است اعدامها به موارد بسیار محدود وخاص و در صورت ارتکاب جنایات عمدی شدید، نظیر قتلهای دستهجمعی یا عملیات تروریستی و مانند آن انجام گیرد. نقره کار در گفتگو با رسانهها تاکید کرد که میتوان مجازاتهای اثربخش به عنوان جایگزین اعدام در نظام حقوقی کشور تاسیس و تجویز کرد که با ارزشهای حقوق بشری جامعه و عصر حاضر هم سازگار باشد و دهشتناکی و برگشت ناپذیری اعدام را نداشته باشد. جدا از سهمگینی مجازات اعدام و بیتاثیری آن بر تکرار جرائم منجر به این شیوه از مجازات، باید به این موضوع هم توجه کرد که در طول تاریخ بسیاری از حکومتها و دولتها برای تثبیت نظام ارزشی خود از مجازات اعدام برای ابراز قدرت خود به شهروندان و منتقدین و به عنوان ابزار تداوم قدرتشان استفاده کردهاند. شاید برای همین در امان ماندن از استفاده ابزاری از قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده در آن است که که انسان عصر حاضر مجازات اعدام را با این وسعت و شدت نمیپذیرد و از آنها که تغییرات عصر حاضر و ارزشهای انسان معاصر را نمیپذیرند عبور میکند. در حال حاضر نیزبخش بزرگی از جامعه حقوقی کشور لغو تدریجی اعدام را یکی از اولویتهای تغییر در نظام حقوقی و ساختار قانونگذاری کشور میداند. تغییری که یکی از نتایج مثبت آن در شرایطی متبلور میشود که قاضی مرتکب اشتباه در قضاوت شود. با لغو یا کاهش موارد مجازات اعدام احتمال کشتن افراد بیگناه به شدت کاهش یافته یا به صفر میرسد و مردم نسبت به وجود عدالت و امنیت در ساختار قضایی خود امیدوار خواهند شد.
