جمهوری اسلامی از همان ابتدای تشکیل و تعیین ساختارهای سیاسی، بر پایه ایدئولوژی ولایت فقیه و ترکیب ظاهری عناصر دموکراتیک با ساختارهای ضد دموکراتیک بنا نهاده شد.
قانون اساسی، رهبری (ولی فقیه) را در رأس هرم قدرت قرار میدهد و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و قوه قضائیه را زیر نظارت او تعریف میکند. با این حال، این ساختار نه تنها ترکیبی ناسازگار از جمهوریت و اسلامیت است، بلکه مملو از تناقضات ساختاری بوده که از همان ابتدا بذر ناکارآمدی و بحرانهای مداوم را کاشته است.
بررسی دقیق اشکالات ساختاری جمهوری اسلامی اعم از تمرکز مطلق قدرت در دست ولی فقیه، تضعیف نهادهای انتخابی، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی اقتصادی، سرکوب اجتماعی و انزوای بینالمللی، نشان میدهد که این نقصها نه تنها اصلاحپذیر نیستند، بلکه به طور زنجیرهوار یکدیگر را تقویت میکنند و در نهایت به اصلاحناپذیریجمهوری اسلامی منجر خواهند شد.
این آینده قابل باور، نه یک احتمال دور، بلکه نتیجه منطقی قوانین حاکم بر علوم سیاسی است؛ ساختاری که بر پایه ایدئولوژی و سرکوب مخالفان بنا شود، در برابر فشارهای داخلی و خارجی نمیتواند دوام آورد.
در ادامه به نمونههایی از این اشکالات ساختاری در جمهوری اسلامی میپردازیم:
1. تمرکز مطلق قدرت در اختیار ولی فقیه:
هسته اصلی تعریف قدرت در جمهوری اسلامی، در اصل 110 قانون اساسی نهفته است، جایی که اختیارات گستردهای به شخص رهبری واگذار میکند و مهمترین آنها عبارت است از: تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر قوای سهگانه، فرماندهی کل نیروهای مسلح، عزل و نصب مقامات کلیدی مانند رئیس قوه قضائیه، فرماندهان سپاه و نمایندگان در نهادهای حساس، و حتی حق رد و یا تصویب مصوبات مجلس به صورت پنهان و پیدا. این ساختار، برخلاف ادعای “جمهوری” است.
تمرکز قدرت در دستان رهبری به طور قطع با جمهوریت ادعایی جمهوری اسلامی در تضاد است. به عنوان نمونه در حالی که انتخابات ریاستجمهوری و مجلس در ایران برگزار میشود، شورای نگهبان – منصوب مستقیم یا غیرمستقیم رهبر – صلاحیت کاندیداها را فیلتر میکند. این فیلترینگ، انتخابات را به یک نمایش تبدیل کرده و مشارکت مردمی را به پایینترین سطوح رسانده، به نحوی که میزان مشارکت در هر انتخابات روندی نزولی در پیش گرفته و در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، این نرخ بر اساس ادعای مراکز رسمی به حدود 49 درصد رسیده است.
این ساختار معیوب، پیامدهای منفی گستردهای برجای گذاشته، به نحوی که تمرکز قدرت، مسئولیتپذیری را نابود کرده است. رهبر، که مادامالعمر است و هیچ مکانیسم قانونی برای عزل او وجود ندارد (جز در موارد نادر و غیرعملی)، پاسخگوی هیچ نهادی نیست. این امر منجر به تصمیمگیریهای شخصی و ایدئولوژیک شده است. نمونه بارز آن را میتوان در سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی با غرب و یا در سوریه، غزه، لبنان، عراق و یمن که بیش از صدها میلیارد دلار هزینه در پی داشته، مشاهده کرد.
این تمرکز، چرخه ناکارآمدی و مسئولیتگریزی را نیز تقویت میکند، به نحوی که نهادهای زیر نظر رهبر، مانند ستاد اجرایی فرمان امام (خمینی) و آستان قدس رضوی، از مالیات و نظارت مجلس معاف هستند و داراییهایی بالغ بر صدها میلیارد دلار را کنترل میکنند. این ساختار، نه تنها دموکراسی را نابود کرده، بلکه اقتصاد را به انحصار یک اقلیت ایدئولوژیک درآورده و زمینهساز بحرانهای زنجیرهای است.
2. تضاد میان نهادهای انتخابی و انتصابی:
فلج شدن تصمیمگیری یکی از بارزترین نتایج اشکالات ساختاری در جمهوری اسلامی است. وجود نهادهای موازی در این ساختار که بر نهادهای انتخابی غلبه دارند، بخش مهمی از دلایل ناکارآمدی جمهوری اسلامی را به خود اختصاص میدهند. مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری، هرچند انتخابی هستند، اما زیر سایه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه پاسداران عمل میکنند.
شورای نگهبان با اختیار فیلترینگ ایدئولوژیک، یکی از اصلیترین نهادهای غیردموکراتیک در جمهوری است. این شورا، متشکل از 12 عضو (6 فقیه منصوب رهبر و 6 حقوقدان معرفیشده توسط قوه قضائیه که رئیس آن هم منصوب رهبر است)، نه تنها کاندیداها را رد صلاحیت میکند، بلکه قوانین مجلس را هم تحت عنوان تایید و یا رد، به نوعی وتو میکند. اعضای شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی غیردموکراتیک، مصوبات نمایندگان منتخب مجلس را به بهانه عدم تطبیق با “شرع” یا “سیاستهای کلی نظام”، بدون توضیح به هیچ مرجعی رد میکنند. از سال 1358 تاکنون، هزاران مصوبه مجلس به این شیوه رد شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی دیگر از این نهادها است. این مجمع در حال حاضر به ابزاری برای تحمیل اراده حاکمیت، تحت عنوان تعیین سیاستهای کلی نظام تبدیل شده است. رد و سپس تایید FATF و CFT تنها نمونهای از این تاثیرگذاری غیردموکراتیک است.
سپاه پاسداران به عنوان دولت سایه نیز همین نقش مخرب را در ساختار جمهوری اسلامی ایفا میکند. بر اساس آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی مانند دادههای دیوان محاسبات و یا گزارشات اتاقهای بازرگانی، سپاه با کنترل حداقل 40 درصد اقتصاد ایران، نه تنها یک نهاد نظامی، بلکه اقتصادی و سیاسی است. قرارگاه خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی سپاه، قراردادهایی بالغ بر 50 میلیارد دلار را بدون مناقصه عمومی تصاحب کرده و اجرا میکند.
این ساختار ناکارآمد و معیوب و وجود دهها نهاد موازی پرقدرت دیگر، تصمیمگیری در جمهوری اسلامی را فلج کرده، به نحوی که دولتها در زمان انتخابات ریاست جمهوری به مردم وعدههایی میدهند، اما در عمل وعدههای انتخاباتی خود را نمیتواند اجرا کند، زیرا بودجه و سیاستها توسط رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی تعیین میشود. نتیجه این ساختار، ناکارآمدی مزمنی است که در بحرانهایی مانند اعتراضات 96، 98 و 1401 خود را نشان داد، جایی که دولت نتوانست حتی مدیریت بحران کند و سپاه با هدف سرکوب خشن معترضان و منتقدان وارد میدان شد.
3. فساد سیستماتیک:
میوه ممنوعه ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک است. فسادهای موجود نه تنها استثنا نبوده، بلکه محصول مستقیم ساختار معیوب است. معافیت نهادهای زیر نظر رهبر از نظارت، همراه با ایدئولوژی “حاکمیت الله” که مسئولیت را به خدا واگذار میکند، بستر فساد را فراهم کرده است.
آماری نهادهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که بر اساس شاخص ادراک فساد، ایران در رتبه 149 از میان 180کشور قرار دارد. پروندههای قضایی مانند بابک زنجانی (اختلاس 2.7 میلیارد دلاری نفت،) یا صندوق ذخیره فرهنگیان (۸ میلیارد دلار) و یا پروندههایی مانند بانک آینده نشاندهنده عمق مسئله است. حتی قوه قضائیه، که باید با فساد مبارزه کند، خود متهم ردیف نخست است. اکبر طبری، معاون سابق رئیس قوه (ابراهیم رئیسی) در سال 1399 به جرم رشوههای میلیاردی محکوم شد، اما سرنوشت او و اینکه واقعا در زندان است و یا خیر در هالهای از ابهام قرار دارد.
ریشه اصلی این نابرابری، نهادهای غیر انتخابی، مانند بنیاد مستضعفان هستند که داراییهایی معادل 20 درصد GDP ایران را کنترل میکنند. این نهادها، بدون حسابرسی، به خویشاوندان و وابستگان ایدئولوژیک واگذار میشوند. نتیجه آن هم تشکیل طبقه جدیدی از “آقازادهها” است که ثروتهای کلان انباشت کردهاند، در حالی که نرخ فقر در سال 2025 به بیش از 35 درصد رسیده و انتظار میرود که این رقم در سال 2026 به بیش از 38 درصد افزایش پیدا کند.
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی هم را نابود کرده است، نظرسنجیهای داخلی نشان میدهد بیش از 70 درصد مردم به نهادهای دولتی اعتماد ندارند. این بیاعتمادی، پایه اعتراضات مردمی است و رژیم را به سرکوب بیشتر وامیدارد و آن را در چرخهای معیوب گرفتار میکند.
4 – ناکارآمدی اقتصادی: تحریمهای خودساخته و سوءمدیریت ایدئولوژیک
اقتصاد ایران، با وجود منابع عظیم (دومین ذخایر گاز و چهارمین نفت جهان)، در رکود تورمی مزمن گرفتار است. رشد GDP در دهه گذشته کمتر از یک درصد سالانه بوده، تورم بالای 40 درصد و نرخ بیکاری جوانان بیش از 25درصد است.
یکی از اصلیترین ریشههای این ناکارآمدی اقتصادی، سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی (حمایت از گروههای نیابتی) است که منجر به تحریمهای بینالمللی شده است. از 1397، صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه به کمتر از نیم میلیون کاهش یافته است. اما حتی پیش از تحریمها، سوءمدیریت ساختاری وجود داشت، به نحوی که یارانههای انرژی حدود صدها میلیارد دلار را هدر داده است.
سپاه و بنیادها، با انحصار پروژهها، راندمان را پایین آوردهاند. برای مثال، پروژههای هستهای، که بیش از دهها میلیارد دلار هزینه داشته، بدون خروجی اقتصادی قابل توجه به یکی از نمادهای هدررفت دارایی ایرانیان تبدیل شده است.
این ناکارآمدی، طبقه متوسط را نابود کرده و به مهاجرت مغزها منجر شده است. بیش از یک میلیون متخصص در دهه گذشته از ایران مهاجرت کردهاند. اقتصاد ورشکسته، توانایی رژیم در خرید وفاداری (از طریق یارانه یا سرکوب) را کاهش میدهد و زمینه فروپاشی را فراهم میکند.
5. سرکوب اجتماعی و شکاف نسلها: بمب ساعتی جمعیتی
ساختار ایدئولوژیک کنونی غالب در جمهوری اسلامی با تحمیل حجاب اجباری، سانسور و کنترل فرهنگی، جامعه را دوپاره کرده است. اعتراضات 1401 (پس از ماجرای مهسا امینی) نشاندهنده همین دوپارگی و شکاف عمیق است.نسل جوان (60 درصد جمعیت زیر 35 سال) ایدئولوژی های اجرا شده را رد میکنند.
صدها کشته در اعتراضات 1401، هزاران زندانی سیاسی، اینترنت فیلترشده و سرکوب زنان، منجر به تقویت روحیه مقاومت در برابر سرکوب ها شده است.
این سرکوب، نه تنها مشروعیت را از بین برده، بلکه نیروهای امنیتی را نیز فرسوده کرده است، به نحوی که مانند گذشته نهادهای سرکوبگر توان مقاومت در برابر اراده بخشهایی مهمی از جامعه به ویژه زنان و دختران را ندارند.
6. انزوای بینالمللی: خودکشی دیپلماتیک
سیاست “نگاه به شرق” و دشمنی با غرب که نتیجه اعمال نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده، ایران را منزوی کرده است. تحریمهای بینالمللی و موضوعاتی ماننند FATF، تجارت را فلج کرده است. روابط با چین و روسیه، وابستگی نابرابر ایجاد کرده و به نوعی گلوگاههای اقصادی کشور را در دستان چین و روسیه قرار داده است.
این انزوا، اقتصاد را خفه و کشور را بدون متحد واقعی گذاشته است.
جمهوری اسلامی توان اصلاح ندارد
اشکالات ساختاری جمهوری اسلامی – تمرکز قدرت، تضاد نهادها، فساد، ناکارآمدی اقتصادی، سرکوب و انزوا – زنجیرهای بههمپیوسته تشکیل دادهاند که یکدیگر را تقویت میکنند. تمرکز قدرت فساد میزاید. فساد، اقتصاد را نابود میکند، ناکارآمدی اعتراض میآفریند، سرکوب مشروعیت را از بین میبرد و انزوا فشار خارجی را افزایش میدهد.
تاریخ نشان میدهد رژیمهای مشابه (مانند شوروی) با چنین تناقضاتی فروپاشیدهاند. در ایران، با جمعیت جوان، شبکههای اجتماعی و اقتصاد ورشکسته، نقطه جوش نزدیک است. اعتراضات مداوم (از 1388 تا 1401) پیشدرآمد هستند. جمهوری اسلامی نمیتواند خود را اصلاح کند، بنابراین، فروپاشی و سرنگونی اجتنابناپذیر است – نه به عنوان آرزو، بلکه به عنوان قانون علیت سیاسی. زمان آن، بسته به فشارها، اما پایان قطعی است.
اختصاصی هم وطن؛گروه سیاسی/نیکان توحیدی
