یادداشت مهمان/ مصطفی آب روشن/ جامعه شناس
ریاست دانشگاه صنعتی شریف در نامهای خطاب به وزیر علوم مدعی شده است که صد درصد دانشجویان مقطع کارشناسی که بهدلیل خشونت و هتاکی در تجمعات اخیر ممنوعالورود شدهاند، از طریق سهمیهها (مناطق ۲ و ۳ و ایثارگران) وارد دانشگاه شدهاند. همچنین اعلام کرده حدود ۷۰ درصد این افراد معدل زیر ۱۳ داشتهاند. بر اساس این دادهها، وی نتیجه گرفته که نظام سهمیههای ورود به دانشگاه نیازمند بازنگری اساسی است و تلویحاً میان نوع پذیرش، عملکرد تحصیلی و رفتار انضباطی این افراد ارتباط معنادار برقرار کرده است.
اگر این ادعا دقیق و مستند بررسی نشود، میتواند از یک گزارش اداری به یک تعمیم خطرناک اجتماعی تبدیل شود. پاسخ منطقی به چنین ادعایی باید بر چند محور استوار باشد:
حتی اگر فرض کنیم در یک رویداد خاص درصدی از افراد بازداشتشده یا ممنوعالورود، دارای ویژگی مشترکی بودهاند (مثلاً نوع سهمیه یا معدل)، نتیجهگیری درباره کل یک گروه اجتماعی از آن، مغالطه تعمیم نارواست.
بطور مثال اگر روزی آماری منتشر شود که بیشتر متخلفان رانندگی از یک استان خاص هستند، آیا این مجوز فشار اجتماعی یا محدودسازی حقوق شهروندی همه مردم آن استان است؟ قطعاً خیر. در اینجا نیز نسبتدادن رفتار چند نفر به همه دانشجویان دارای سهمیه، نقض اصل عدالت فردی است.
سهمیههای منطقهای (منطقه ۲ و ۳) مبتنی بر تفاوت دسترسی آموزشیاند. دانشآموز یک شهر برخوردار با دبیرستانهای مجهز، کلاس کنکور و اساتید برجسته، با دانشآموز منطقه محروم در شرایط برابر رقابت نمیکند. سیاست سهمیه، تلاش برای همترازسازی فرصت است، نه اعطای امتیاز غیرمستحقانه.
اگر اشکال ساختاری در نظام سهمیه وجود دارد، محل اصلاح آن سیاستگذاری کلان است، نه برچسبزدن به دانشجویانی که بر اساس قانون رسمی کشور پذیرفته شدهاند.
ذکر اینکه «۷۰ درصد معترضین معدل زیر ۱۳ داشتهاند» بدون تحلیل زمینهای، ناقص است.
آیا این افراد در رشتههای سنگین مهندسی با منحنی نمره سخت تحصیل میکردند؟
آیا معدل پایین ناشی از فشارهای روانی، اقتصادی یا انضباطی بوده؟
آیا مقایسهای با میانگین معدل کل دانشگاه ارائه شده؟
در بسیاری از دانشگاههای فنی، کیفیت سوالات سختگیرانه است لذا معدل پایین بهتنهایی شاخص ناکارآمدی یا گرایش سیاسی نیست.
اگر واقعاً درصد بالاتری از دانشجویان مناطق محروم در اعتراضات حضور داشتهاند، سؤال مهمتر چرایی این واقعیت است.
آیا نابرابریهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی یا احساس تبعیض در این گروه بیشتر نیست؟
در تاریخ معاصر ایران و جهان، اعتراضهای دانشجویی غالباً از طبقات متوسط و متوسط رو به پایین شکل گرفتهاند؛ این یک الگوی جامعهشناختی شناختهشده است، نه یک جرم هویتی.
در هر نظام حقوقی، مسئولیت «فردی» است نه «طبقاتی». اگر فردی مرتکب خشونت یا هتاکی شده، باید بر اساس آییننامه انضباطی پاسخگو باشد. اما نسبت دادن تخلف به سهمیهای بودن یا منطقهای بودن شبیه آن است که بگوییم چون درصدی از یک قشر در یک رویداد حضور داشتهاند، آن قشر مسئلهدار است.
اگر رئیس دانشگاه صنعتی شریف معتقد است نظام سهمیه نیازمند بازنگری است، این بحث باید با دادههای جامع (عملکرد تحصیلی بلندمدت، نرخ فارغالتحصیلی، موفقیت حرفهای، پژوهشمحوری و…) انجام شود، نه بر اساس یک رخداد انضباطی خاص.
اگر تخلفی رخ داده، برخورد باید فردی و مبتنی بر قانون باشد.
تعمیم رفتار چند نفر به یک گروه اجتماعی، مصداق بارز بیعدالتی است.
سهمیه سیاستی برای جبران نابرابری فرصت است؛ نقد آن باید ساختاری باشد، نه حیثیتی.
تبدیل مسئله انضباطی به مسئله «سهمیهایها» عملاً ایجاد دوقطبی طبقاتی در دانشگاه است؛ و نهادی که باید نماد شایستهسالاری و عدالت باشد خود ناقض ان خواهد بود
اگر هدف ارتقای کیفیت دانشگاه است، راه آن اصلاح سیاستها با دادههای جامع و پرهیز از برچسبزنی اجتماعی است نه ایجاد شکاف میان دانشجویان.
باعث تعجب است که فردی در جایگاه مدیریت عالی دانشگاهی، بدون رعایت اصول بدیهی عدالت رویهای و تحلیل اجتماعی، چنین صورتبندیای ارائه کند. رئیس یک دانشگاه طراز اول باید قادر باشد میان نقد سیاست و تخطئه اشخاص تفکیک قائل شود و از ایجاد شکاف طبقاتی در محیطی که باید نماد شایستهسالاری و عقلانیت باشد پرهیز کند. طرح چنین گزارههایی، بهجای ارتقای کیفیت علمی، به دوگانهسازی اجتماعی درون دانشگاه دامن میزند و این پرسش را پیش میآورد که چگونه میتوان بدون فهم دقیق مسئولیت فردی، پیامدهای اجتماعی گفتار عمومی و مبانی حقوقی، بر چنین جایگاهی تکیه زد.
