روزنامه جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران نوشت:
افزایش حقوق بدون مهار تورم نهتنها مشکلی از معیشت کارگران حل نمیکند، بلکه با تشدید تورم و فشار بر کارفرمایان، اقتصاد کشور را با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد کرد.
در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق کارگران ۳۱ میلیون تومان باشد که به معنای افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ است.
میدانیم که افزایش بیمهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاریها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشت شان کافی نیست.
راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستجو کرد.
افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورمزاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه میدارد.
عوارض منفی افزایش بیرویه حقوق کارگران بطور طبیعی موجب میشود کارفرمایان به یکی از سه گزینه اضطراری تعطیل، تعدیل و چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات متوسل شوند.
ارائه پیشنهاداتی از قبیل افزایش صد درصدی حقوق کارگران نهتنها مشکلی از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکی برای افزایش سرسامآور تورم خواهد بود.
