اختصاصی اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
امروز ۷ اسفند مصادف با روز وکیل است. حرفهای که تنها راهی برای گذران معیشت نیست بلکه رسالتی بیپایان برای دفاع از حقوق ملت است بهویژه در بزنگاههایی که حقوق مردم مورد تاخت و تاز حکمرانان قرار میگیرد. همین موقعیت خطیر در دفاع از حق ملت بود که باعث شد استقلال در برابر قدرتهای سیاسی و امنیتی و حتی در برابر قوه قضائیه تبدیل به بخشی تفکیکناپذیر از نهاد وکالت شود؛ «وکیل مستقل پیششرط تحقق عدالت در جامعه است».
حالا اما در دورهای که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این مرز و بوم ادعای کرامت انسانی و برابری شهروندان در برابر حکومت و قانون مطرح است، نگهبانان این برابری و کرامت به بند کشیده میشوند به نحوی که در حال حاضر ۲۳ نفر از وکلای دادگستری کشور در حبس یا بازداشت به سر میبرند. آخرین این وکیل که اتفاقا دو سه روز پیش و درست در آستانه روز وکیل بازداشت شده «فاطمه روهنده» وکیل اهل کرمان است که به اتهامم عجیب «تشویق مردم خالی از ذهن به شورش» به بازداشتگاه منتقل شده است آنهم بازداشتگاه مواد مخدر کرمان.
شیما قوشه وکیل دادگستری نزدیک به دو ماه است که در بازداشت به سر میبرد درحالیکه وکلایش اعلام کردهاند که هنوز ادلهای برای عناوین اتهامی او ارائه داده نشده است. تعدادی دیگر از وکلای کانون منطقه فارس هم به دلیل امضای یک بیانیه مبنی بر استعفا از این کانون به دلیل ناتوانی در استیفای حقوق ملت بازداشت شدهاند که البته برخی از آنها نیز در روزهای اخیر با تودیع وثیقه آزاد شدند. رفتاری که نشان میدهد نگاه امنیتی حاکم بر ساختار قدرت در ایران همین حرکت مدنی ساده را هم تاب نمیآورد.
محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری محکوم به ۵ سال حبس است که حالا حدود دوسال از مدت محکومیت خود را سپری کرده است. علت اتهامات منتسب شده به او، شکلدادن و مشارکت در یک تجمع اعتراضی مسالمتآمیز در سال ۱۴۰۱ بوده است آنهم درست در مقابل خانه وکلا یعنی کانون وکلای دادگستری. تجمعی منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی کشور. این موارد تنها چند نمونه از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با وکلا است که میتواند نشاندهنده فقدان امنیت قضایی در کشور بهویژه در برابر گروههای خاصی مانند وکلا باشد.
باید حقایق را کنار هم گذاشت تا مشخص شود که وکلا در سایه ساختار قدرت حاکم بر ایران به یکی از آسیبپذیرترین گروههای صنفی تبدیل شدهاند تا جایی که میتوان گفت ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن وکیل و موکل هر دو در زندان محبوس میشوند. رفتارهایی که البته از حکومتهای غیردموکراتیک اصلا بعید نیست زیرا، وکیل مستقلی که به بحث حقوق ملت در معنای عام آن ورود میکند و حقوق شهروندان را به آنها آموزش میدهد ضامن برقراری تمام و کمال آئین دادرسی کیفری است و میتواند هرگونه نقض و کاستی را نزد افکار عمومی افشا کند و از تخلفات مقامات قضایی و ضابطین پرده بردارد. چنین وکیلی در بهترین توصیف نگهبان عدالت است که بیشک مورد تایید حکام مستبد نیست.
به دلیل همین جایگاه و رسالت وکلاست که جمهوری اسلامی بهویژه در یک دهه اخیر استقلال کانونهای وکلا را نشانه گرفته است. رفتاری که از مهندسی کردن انتخابات کانونهای وکلا و اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) تا ابطال نتایج انتخابات را در بر میگیرد. البته که روش انتخابی جمهوری اسلامی برای مقابله با وکلا و استقلال آنها نیز از رویکرد خاص این ساختار برخواسته است یعنی کنترل بر همگان و امنیتی کردن همه چیز.
تجربه نزدیک به ۵ دهه گذشته نیز به خوبی نشان داده است که وکلای مستقل بهویژه در پروندههای سیاسی-امنیتی- عقیدتی روایتهای رسمی را نقض و نقص ادله و مدارک در چنین پروندههایی را افشا کردهاند و حتی در بسیاری موارد چنین پروندههایی را از انزوا و خاموشی به سطح افکار عمومی رساندهاند.
بیشک در حکومتی که با شفافیت میانهای ندارد و از آن میهراسد و اساسا شهروند را رعیتی ملزم به فرمانبرداری محض میداند که برخوردار از هیچ حق و اختیاری نیست، وکیل هم عامل مزاحم تلقی میشود. نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری هم شاهدی بر همین مدعاست.
این تبصره ناقض حق قانونی شهروندان در داشتن «وکیل انتخابی» است آنگونه که در قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته. با اینحال تبصره معوج ماده ۴۸ سالهاست که متهمان امنیتی- سیاسی- عقیدتی را در مرحله دادسرا یا همان تحقیقات مقدماتی که اتفاقا حساسترین مرحله رسیدگی به چنین پروندههایی است، از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده است. تبصرهای که به کرات مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته اما گوشی برای شنیدن آن نیست.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری متهمان در چنین پروندههایی در مرحله مقدماتی وکیل خود را باید از میان وکلای موسون به وکیل تبصره ۴۸، انتخاب کنند یعنی شمار اندک از وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.
در چنین فرایندی نه تنها حق متهمان به داشتن وکیل انتخابی نقض میشود که یک بازار رانتی برای وکلای تبصره ۴۸ هم ایجاد میشود. از سوی دیگر تبدیل وکلا به خودی و ناخودی هم نشاندهنده همان عجز ساختاری سیستم در مقابل وکیل مستقل و حافظ قانون است. حالا بماند که در مرحله دادگاه هم برخی از قضات معلومالحال اولا اجازه مطالعه پرونده را به وکیل انتخابی متهمان سیاسی- امنیتی- عقیدتی نمیدهند و در مرحله بعد هم از ورود وکیل منتخب متهم به به دادگاه و دفاع او از موکل جلوگیری میکنند.
با توجه به آمار قابل توجه وکلای زندانی بهویژه در شرایط بحران و اعتراض، به محاق بردن استقلال کانونهای وکلا و ممانعت از فعالیت تمام و کمال وکلا در پروندههای خاص بیراه نیست اگر بگوییم حکام ایران به دنبال تبدیل کردن «وکیل مستقل» به «وکیل بیخطر» هستند، وکیلی که در مقابل نقض آئین دادرسی کیفری، مجازاتدهیهای بیضابطه و پایمال کردن حقوق ملت بهویژه در دورههای اعتراضی و بزنگاههای بحرانی سکوت کند و رفاه و آرامش خود را به حقیقت و حقوق ملت ارجح بداند.
