معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد در صورت تصویب لایحه برگزاری تجمعات، ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعها جرم محسوب خواهد شد و مسئولانی که بدون دلیل مانع تجمع شوند با پیگرد قانونی مواجه میشوند.
زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت:
این طرح گام مهم و محکمی است و در صورت تصویب، دیگر تصمیمگیری درباره تجمعات به سلیقه اشخاص، فرمانداران یا شوراهای تأمین وابسته نخواهد بود، بلکه بر اساس معیارهای مشخص انجام میشود.
به گفته او، اگر مسئولی بدون دلیل از برگزاری تجمع جلوگیری کند یا مجوز صادر نشود، این اقدام جرمانگاری شده و برای فرد مسئول مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت این اصل درباره حق تجمعات شفاف و مترقی است، اما در طول ۴۷ سال گذشته تعداد تجمعاتی که رسماً درخواست و مجوز دریافت کردهاند بسیار محدود بوده است.
معاون سیاسی وزارت کشور وضعیت فعلی را نوعی آشفتگی توصیف کرد و گفت این شرایط در شأن کشوری با سابقه تاریخی و ۴۷ سال حکومتداری نیست.
به گفته او، این طرح بیش از ۹۰ درصد مشکلات حوزه تجمعات را سامان میدهد و در صورت وجود ایرادهای جزئی، امکان اصلاح آن از طریق لایحه یا ماده واحده وجود دارد.
زینیوند همچنین تأکید کرد مبنای دولت در حوادث اخیر «شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان» بوده و حداقل اقدام لازم، همدلی و رسیدگی جدی به آسیبدیدگان و خانواده جانباختگان است.
