گروه سیاسی / ماهور ایرانی
در تقویم سیاسی ایران، دی و بهمن ماههایی آغشته به باروت و خون هستند. اما تاریخ، گاهی با بیرحمی تمام، آینهای در برابر حاکمان میگیرد تا عیارخشونتشان سنجیده شود. با نزدیک شدن به ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر و در حالی که جامعه ایران هنوز در شوک سرکوب خونین دیماه به سر میبرد، یک پرسش تاریخی ذهن ناظران را درگیر کرده است: تفاوت «ماشین سرکوب» در نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی در چیست؟
مقایسه رخدادهای ۱۹ دی ۱۳۵۶ در قم و ۲۹ بهمن همان سال در تبریز با آنچه امروز در خیابانهای ایران میگذرد، پرده از حقیقتی هولناک برمیدارد؛ جمهوری اسلامی در مواجهه با معترضان، مرزهایی از خشونت را درنوردیده که حتی در «استبداد» مورد ادعای انقلابیون ۵۷ نیز قفل شده بود.
نقطه آغازین دومینوی سقوط پهلوی، اعتراضات ۱۹ دی ۱۳۵۶ در قم بود؛ اعتراضی که در واکنش به مقاله توهینآمیز «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات شکل گرفت. روایت رسمی جمهوری اسلامی سالها تلاش کرد تا تصویری از یک کشتار وسیع ارائه دهد. اما اسناد تاریخی و حتی آمارهای رسمی نهادهایی چون «بنیادحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس»، واقعیت دیگری را نشان میدهند: تعداد کشتهشدگان آن روز تاریخی، تنها ۶ نفر بود.
این عدد (۶ نفر) در مقایسه با استانداردهای سرکوب در جمهوری اسلامی، شوکه کننده است. در دیماه ۱۴۰۴، گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که نیروهای امنیتی و لباس شخصی، نه برای متفرق کردن، بلکه برای کشتن و کور کردن به میدان آمدهاند. اگر در سال ۵۶، ارتش شاهنشاهی پس از هشدارهای مکرر و در یک درگیری خیابانی ۶ نفر را هدف قرار داد، امروز تکتیراندازان جمهوری اسلامی در یک روز، هزاران نفر را تنها با شلیک به سر و سینه معترضان ثبت میکنند.
پس از وقایع قم، مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۵۶ برای برگزاری مراسم چهلم به خیابان آمدند. ارتش به خیابان آمد، تانکها مستقر شدند، اما دستور آتش به اختیار برای قتلعام صادر نشد. محمدرضا پهلوی، با وجود تمام نقدهای وارد بر شیوه حکمرانیاش، همچنان خود را پادشاه آن مردم میدانست و خط قرمزی برای کشتار نامحدود قائل بود. سرکوب تبریز، با وجود گستردگی اعتراضات، به یک حمام خون بدل نشد.
در مقابل، جمهوری اسلامی که خود را برآمده از سنت «برگزاری مراسم چهلم» میداند، اکنون بزرگترین دشمن این آیین شده است. برای ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، دستگاههای امنیتی نه تنها اجازه برگزاری مراسم سوگواری را نمیدهند، بلکه با گروگانگیری اجساد، تهدید خانوادههای داغدار و امنیتی کردن آرامستانها، تلاش میکنند تا چرخه اعتراض را بشکنند.
تفاوت ماهوی در اینجاست؛ نظام پادشاهی سعی در «کنترل» بحران داشت، اما جمهوری اسلامی استراتژی «حذف صورت مسئله» به هر قیمتی را در پیش گرفته است. در سال ۵۶، نظام حاکم هنوز نوعی شرم یا ملاحظه سیاسی در برابر افکار عمومی و نهادهای بینالمللی داشت؛ اما جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴، با اتکا به نیروی عریان نظامی و شبهنظامیان ایدئولوژیک، گویی شمشیر را از رو بسته و بقای خود را تنها در گرو «وحشتآفرینی مطلق» میبیند.
آنچه در مقایسه رفتار حکومت در سال ۵۶ و ۱۴۰۴ برجسته میشود، تغییر ماهیت سرکوبگر است. در زمان شاه، نیروهای شهربانی و ارتش مسئولیت برخورد را داشتند که دارای سلسله مراتب مشخص و پروتکلهای نظامی بودند. در جمهوری اسلامی، با پدیدهای به نام «آتشبهاختیار» مواجهیم؛ ترکیبی از نیروهای یگان ویژه، بسیج و لباسشخصیهای بینام و نشان که هیچ قانونی بر ماشه تفنگهایشان نظارت نمیکند.
جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که درسهای انقلاب ۵۷ را معکوس آموخته است. اگر شاه با عقبنشینی نسبی و اجازه برگزاری مراسم چهلم (مانند تبریز و یزد) ناخواسته به گسترش انقلاب کمک کرد، اتاق فکر امنیتی علی خامنهای به این نتیجه رسیده است که تنها راه بقا، مسدود کردن تمام منافذ تنفس، حتی حق گریستن بر مزار کشتهشدگان است.
مراسم ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، آزمون دیگری برای سنجش توحش سیستماتیک حاکم بر ایران است. نظامی که بنیانگذارانش با پیراهن عثمان کردنِ «کشتار ۱۹ دی» (با ۶ کشته) به قدرت رسیدند، اکنون کارنامهای چنان خونین دارند که آن روزهای سال ۵۶ در برابرش، دوران «مدارا» به نظر میرسد.
جمهوری اسلامی با عبور از استبداد کلاسیک پادشاهی، مدلی از تمامیتخواهی خشن را به نمایش گذاشته که در آن شهروند معترض، نه «رعیت» که باید کنترل شود، بلکه «دشمن حربی» است که باید حذف گردد. تاریخ قضاوت خواهد کرد که چگونه نظامی که با وعده معنویت آمد، در عمل، استانداردهای کشتار را فرسنگها جابجا کرد.
تاریخ جمهوری اسلامی را میتوان از دریچه آمارهای سرکوب بازخوانی کرد.
نموداری که از سال ۱۳۸۸ تا دیماه ۱۴۰۴ ترسیم میشود، یک خط صاف نیست؛بلکه شیبی تند و صعودی به سمت خشونت عریان دارد. نظامی که نام «جمهوری»را یدک میکشد و مشروعیت خود را زمانی در «رأی ملت» جستجو میکرد، اکنون در چرخهای گرفتار شده که در هر خیزش مردمی – ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و حالا ۱۴۰۴ –رکورد جدیدی از قساوت را ثبت میکند.
پرسش کلیدی اینجاست: چرا نظامی که مدعی پایگاه مردمی است، به جای شنیدن صدای اعتراض، انگشت را روی ماشه محکمتر فشار میدهد؟ و چرا در هر دوره، تعداد کشتهشدگان و شدت خشونت (از باتوم به گلوله جنگی) افزایش مییابد؟
ریشه اصلی افزایش خشونت را باید در مرگ تدریجی «جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی جستجو کرد. در دهههای اول، صندوق رأی و جناحبندیهای داخلی(اصلاحطلب/اصولگرا) نقش «سوپاپ اطمینان» را بازی میکردند. نظام با ایجادامیدِ واهی به اصلاح از درون، خشم مردم را کنترل میکرد.
اما از سال ۱۳۸۸، با سرکوب «جنبش سبز» و سپس در سالهای بعد با انسداد کامل سیاسی و حذف تمام نیروهای منتقد، جمهوری اسلامی عملاً نهادهای میانجی را نابود کرد. وقتی صندوق رأی بیاعتبار میشود و نمایندگان مجلس نمایندگان حاکمیتاند نه مردم، خیابان تنها پناهگاه شهروندان میشود. حاکمیت که دیگرنمیتواند با ابزار «سیاست» و «انتخابات» مردم را قانع کند، ناچار است با ابزار «امنیت» و «نظامیگری» پاسخ دهد. حذف «جمهوریت» یعنی حذف گفتگو؛ و پایان گفتگو، آغاز شلیک است.
شدت سرکوب، پاسخی مستقیم به رادیکال شدن شعارهای مردم است.
سال ۱۳۸۸: اعتراضات عمدتاً درونگفتمانی بود («رأی من کو؟»). پاسخ نظام، بازداشتهای گسترده و کشتار محدود (نسبت به سالهای بعد) بود.
سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸: نقطه عطفی بود که نشان میداد مردم از کلیت بازی سیاسی عبور کردهاند. در آبان ۹۸، نظام برای اولین بار با کشتار نیزار ماهشهر و آمار ۱۵۰۰ کشته در سه روز، نشان داد که برای بقا حد و مرزی نمیشناسد.
سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴: اعتراضات ماهیت کاملاً «براندازانه» و «هویتی» پیدا کرد. شعارها مستقیماً رأس هرم قدرت و ایدئولوژی نظام را نشانه رفتند. جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نه یک نافرمانی مدنی، بلکه یک «جنگ وجودی» میبیند. در منطق جنگ، طرف مقابل «شهروند» نیست، «دشمن» است و حکم دشمن، نابودی است.
با نفوذ روزافزون سپاه پاسداران در تمام ارکان قدرت، منطق حکمرانی از «سیاسی» به «امنیتی-نظامی» تغییر کرده است. فرماندهان نظامی که تجربه جنگهای نامتقارن در منطقه (سوریه و عراق) را دارند، همان نسخه را برای تهران و کردستان و سیستان میپیچند.
افزایش آمار کشتهشدگان تصادفی نیست؛ بلکه اجرای دکترین «النصر بالرعب» (پیروزی با ایجاد وحشت) است. نظام به این نتیجه رسیده که اگر در سال ۸۸ با کهریزک معترضان را ترساند، در سال ۱۴۰۴ باید با «جنایت عریان» و «آتش نامحدود» هزینه اعتراض را چنان بالا ببرد که هیچکس جرأت حضور در خیابان را نداشته باشد. شلیک به چشمها در ۱۴۰۱ و کشتارهای وحشیانه اخیر، پیامی واضح دارد؛ ما مثل شاه نیستیم که بگذاریم تظاهرات کنید و بروید؛ ما میکشیم تا بمانیم.
اتاقهای فکر جمهوری اسلامی با تحلیل بهار عربی، به یک نتیجهگیری خطرناک رسیدند؛ دیکتاتورهایی که عقبنشینی کردند (مانند بنعلی و مبارک) سقوط کردند، اما بشار اسد که کشورش را به خاک و خون کشید و ویرانه تحویل گرفت، در قدرت ماند اما در نهایت بعد از بیش از یک دهه سرکوب و کشتار مردم قدرت را واگذار کرد.
جمهوری اسلامی عامدانه «الگوی سوری» را در برخورد با معترضان داخلی در پیش گرفته است. افزایش تصاعدی کشتهشدگان در هر دوره (از دهها نفر در ۸۸ به صدها نفر در ۹۸ و هزاران نفر در خیزشهای اخیر) نشان میدهد که برای هسته سخت قدرت، حفظ نظام «اوجب واجبات» است، حتی اگر به قیمت قتلعام هزاران ایرانی تمام شود.
جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط اخلاقی و سیاسی قرار گرفته است که در آن، واژه «جمهوری» تنها پوستهای توخالی بر روی یک هسته سخت «استبداد نظامی» است. افزایش شدت سرکوب و آمار کشتهشدگان در دهههای اخیر، نشانهی قدرت نظام نیست، بلکه نشانهی «تهیدستی» آن است. حکومتی که زمانی با کاریزما و ایدئولوژی حکومت میکرد، امروز تنها با تکیه بر سرنیزه و سرب داغ پا بر جاست؛ و تاریخ نشان داده است که میتوان با سرنیزه کارهایی کرد، اما نمیتوان روی آن نشست.
