خلاصه بیانیه:
قریب چهل روز از گرفتاری کشور در یک بحران اجتماعی ـ امنیتی بیسابقه و باورناپذیر میگذرد. بحرانی که پیامد سالها سوءحکمرانی و در آخرین حلقه، ناسپاسی نسبت به انسجام ملی پیشآمده در جنگ ۱۲ روزه بود که آن نسیم فرصت را به توفان خشم تبدیل کرد.
این سوگ، زخمی ملی است که جز با روشن شدن حقیقت و پاسخ درخور به فریاد دادخواهی ستمدیدگان درمانشدنی نیست.
امروز کشور در وضعیت پیچیدهای قرار دارد. تعداد زیادی از معترضین بازداشت شدهاند و خانوادهی بازداشتشدگان در فضای وحشت ایجاد شده توسط برخی نهادها، افراد و رسانههای تندرو و اصلاحناپذیر روزگار بسیار سختی را سپری میکنند. خطر تجاوز دولتهای اسرائیل و آمریکا به میهن نیز وجود دارد.
گروههای خشونتطلب ارتجاعی مانند سلطنتطلبان برای بازگشت به قدرت بر روی ناآرامیهای برخاسته از نارضایتیهای ناشی از ناکارآمدی و انعطافناپذیری حاکمیت،همافزایی با تندروهای جنگطلب داخلی و انسداد موجود در برابر اصلاح حساب ویژه بازکردهاند.
این وضعیت پیامد مجموعهای از خطاهای راهبردی مستمر و فاحش حکمرانی است که از جمله مهمترین این خطاها میتوان به حذف نیروی سیاسی میانهای که بتواند اعتراضات مردم را نمایندگی کند، اشاره کرد.
حذف نیروی میانه نتیجه همافزایی حاکمیت و براندازان در یک پیمان نانوشته است که اولی در ناکارآمدسازی این نیرو و دومی در اعتبارزدایی از آن تلاش میکنند.
این شرایط در کنار فشارهای معیشتی و اجتماعی پایدار و چنددهسالهی حاکم بر کشور جامعه را در فضای فرسایش روان اجتماعی و ترومای جمعی،خشم و ناامیدی مفرط فرو برده است.
جامعهٔ معترض تودهای اگر نیروی سیاسی معقول و کارآمدی را برای نمایندگی دادن پیدا نکند، ذیل تابلوهایی جمع خواهد شد که تندترین شعارها و وعده گذر از وضعیت موجود را به هر قیمت میدهند و نتیجهی آن ایجاد دوقطبی سنگین و مستقیم بین حاکمیت و تودهی معترض است که اعتراضات کنترلناپذیر و پرهزینه پیامد ناگزیر آن است.
اکنون که این سرزمین بهدلیل غرور، احساس بینیازی و طغیان حاکمیت در چنین وضعیت خطرناکی قرار گرفته است، بدیهیترین انتظار آن بود که حکومت به جای قرار گرفتن در مقابل آسیبدیدگان و دمیدن در فضای خشم و خشونت، با درک وضعیت رنجدیدگان و حداکثر همدلی با آنها فضای آزادی را برای سوگواری ملی به یاد مصیبتزدگان و فریاداعتراضی ستمدیدگان فراهم کند، و ضمن تشکیل کمیته حقیقتیاب ملی و مورد اعتماد مردم، با تقویت نهادها و گروههای میانهٔ ملی در ترمیم شکاف ناشی از دوقطبی اجتماعی شدید بکوشد.
ابتدا چند تن از دلسوزان میهن نظیر سرکار خانم ربانی و آقایان محمودیان،مؤمنی و بهزادیاننژاد در پی امضای یک بیانیه بازداشت شدند و سپس موج دستگیری و احضار فعالین سیاسی شروع شد و سرکار خانم منصوری رییس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بههمراه برخی از اعضای مؤثر این جبهه مانند آقایان امینزاده،اصغرزاده و امام بازداشت شدند.
همچنین آقای دکتر شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد که با غیرتی دردمندانه به فاجعهی اخیر پرداخته بود و آقای حسین کروبی در پی صدور بیانیهی پدر بزرگوارش دستگیر شدند.
بازداشت اصلاحطلبان در این شرایط، که از قضا امکان نمایندگی سیاسی اعتراضات اخیر را ندارند، نوعی فرافکنی در ضعف امنیتی و زمامداری و اذعان به ظرفیت سیاسی اصلاحات باشد.ضمن اینکه این بازداشتها ناقض ادعای پذیرش اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش است.
هیچ ناآرامیای با سرکوب در میدان،تحریف در روایت و تبیین،و عوامفریبی در اطلاعرسانی خاتمه نمییابد. همهی شواهد نشان میدهند که اعتراضات فقط از خیابان جمع شده است،اما زمینهها و انگیزههای آن همچنان باقی است.
تنها راه اصولی جهت رسیدن اعتراضات به آرامش، فهم بدون خودفریبی مطالبات مردم، اذعان به آن، فراهم کردن شرایط ایمن و آزاد برای اعتراضات آتی،اراده برای اصلاح بنیادی در حاکمیت و رویکردهای نادرست و اقدام به تغییرات ملموس و درکپذیر برای آحاد مردم است.
یکی از این نشانهها در شرایط فعلی آزادی فوری و بدون قید و شرط همهی زندانیان و محصورین سیاسی از جمله بازداشتشدگان اخیر و دستگیرشدگان ناآرامیهای اخیر است.
کنارگذاشتن نگاه امنیتی به احزاب و گروههای سیاسی و مدنی و فعالیت آنان،به رسمیت شناختن همهی گروههای ملتزم به منافع ملی، خشونتپرهیز و مخالف دخالت کشورهای خارجی،و فراهم کردن زمینهی فعالیت قانونی برای همهی این گروهها میتواند گامی در تقویت گروههای میانه و ترمیم شکاف ناشی از دوقطبیهای خسارتبار باشد.
