با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات دیماه، هنوز آمار دقیق و شفافی از تعداد بازداشتشدگان منتشر نشده و گزارشها حاکی از حضور کودکان و نوجوانان در میان بازداشتشدگان است. بسیاری از خانوادهها از محل نگهداری و شرایط عزیزانشان بیاطلاعاند و درباره بازداشت برخی گروهها نیز هیچ نهاد رسمی اطلاعرسانی نمیکند.
جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیهای نسبت به نقض حقوق متهمان اعتراض کرده و این روند را موجب تضعیف حاکمیت قانون دانستهاند. «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با اشاره به نبود اطلاعات دقیق درباره شیوه بازداشتها، تأکید کرده است که طبق قانون، بازداشتشدگان باید امکان اطلاعرسانی به خانواده و دسترسی به وکیل منتخب را داشته باشند؛ حقوقی که بهدلیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی عملاً محدود شده است.
به گفته او، سرعت بالای رسیدگی به برخی پروندهها، محرومیت احتمالی از مطالعه پرونده و حتی عدم دسترسی برخی وکلا به موکلان، نگرانیها درباره تضییع حقوق دفاعی بازداشتشدگان را افزایش داده است. نبود شفافیت در این پروندهها سبب شده خانوادهها و حقوقدانان با نگرانی وضعیت بازداشتشدگان را دنبال کنند.
