یادداشت مهمان/ مصطفی آب روشن/ جامعه شناس
در شرایطی که جامعه در وضعیت تنش حاد، اعتراضات خیابانی، شکاف عمیق اعتماد عمومی و تهدید خارجی قرار دارد، هر تصمیم سیاسی کارکردی مضاعف پیدا میکند؛ یعنی نهتنها اثر مستقیم حقوقی یا امنیتی دارد، بلکه بهعنوان «سیگنال» نیز عمل میکند و پیامهایی چندلایه به جامعه، نخبگان و حتی بازیگران خارجی مخابره میسازد. دستگیری چهرههای منتقد، بهویژه اگر از درون ساختار رسمی و در چارچوب جریانهای اصلاحطلب باشند، بیش از آنکه نشانه اقتدار تلقی شود، میتواند بهمثابه علامتی از انسداد سیاسی و کاهش ظرفیت تحمل در نظام تصمیمگیری فهم شود. در الفبای سیاسی، یکی از شاخصهای ثبات پایدار، وجود کانالهای نهادمند تخلیه نارضایتی است؛ یعنی امکان بیان نقد، اعتراض و پیشنهاد در سطوح مختلف بدون آنکه به برچسب تهدید امنیتی تقلیل یابد. وقتی این کانالها مسدود شوند، نارضایتی از سطح گفتار به سطح کنشهای پرهزینه منتقل میشود. بازداشت منتقدان در فضایی که جامعه از کشتهشدن معترضان و احتمال درگیری گسترده منطقهای ملتهب است، عملاً شکاف دولت–ملت را تعمیق میکند، سرمایه اجتماعی حکومت را کاهش میدهد و این تصور را تقویت میکند که سازوکار اصلاح درونساختاری بیاثر است. نتیجه چنین برداشتی، رادیکالیزهشدن بخشی از افکار عمومی و بیاعتمادشدن نیروهای میانهرو خواهد بود؛ نیروهایی که در شرایط بحرانی میتوانند نقش ضربهگیر ایفا کنند. از منظر راهبردی نیز، در آستانه تهدید جنگ، عقلانیت سیاسی حکم میکند که انسجام داخلی تقویت شود، اما انسجام پایدار از مسیر حذف منتقدان حاصل نمیشود، بلکه از طریق ایجاد احساس مشارکت و شنیدهشدن شکل میگیرد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان میدهد که سرکوب نخبگان منتقد نهتنها اعتراضات را خاموش نمیکند، بلکه آن را از سطح قابل مدیریت به سطح زیرزمینی، غیرقابل پیشبینی و گاه انفجاری منتقل میکند. افزون بر این، بازداشت چهرههای شناختهشده اصلاحطلب میتواند پیام منفی به بدنه حامیان سابق نظام ارسال کند؛ بدنهای که هنوز در چارچوب قانون اساسی و اصلاح تدریجی میاندیشد. تضعیف این طیف، میدان را برای نیروهای برانداز یا مداخلهطلب خارجی بازتر میکند، زیرا روایت بنبست کامل اصلاح را تقویت میسازد.
پیامدهای چنین رویکردی صرفاً داخلی نیست. در سطح بینالمللی، بازداشت منتقدان در شرایط التهاب، خوراک تبلیغاتی برای مخالفان خارجی فراهم میآورد و امکان اجماعسازی علیه کشور را افزایش میدهد؛ بهویژه اگر همزمان سایه درگیری نظامی یا تحریمهای جدید وجود داشته باشد. در منطق روابط بینالملل، مشروعیت داخلی یکی از مؤلفههای قدرت ملی است؛ هرچه شکاف داخلی عمیقتر باشد، قدرت چانهزنی خارجی کاهش مییابد. از منظر اقتصادی نیز، بیثباتی سیاسی و تصویر سرکوب گسترده، انتظارات تورمی، فرار سرمایه و رکود را تشدید میکند. بنابراین نقد این رفتار صرفاً اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه نقدی کارکردی است: این سیاست در کوتاهمدت شاید سکوت ظاهری ایجاد کند، اما در میانمدت هزینههای حکمرانی را افزایش میدهد. پیشنهاد سازنده در چنین شرایطی، تغییر پارادایم از «امنیتیسازی نقد» به «نهادمندسازی گفتوگو» است. نخست، باید میان اعتراض خشونتآمیز و نقد سیاسی تمایز روشن و شفاف برقرار شود و این تمایز در عمل نیز رعایت گردد. دوم، آزادی یا حداقل رسیدگی علنی و عادلانه به پرونده منتقدان میتواند گام اعتمادساز مهمی باشد. سوم، ایجاد یک سازوکار گفتوگوی ملی با حضور نمایندگان جریانهای مختلف حتی منتقدان تند میتواند به بازتعریف قرارداد اجتماعی کمک کند. در نهایت بازنگری در سیاستهای اطلاعرسانی و پذیرش مسئولیت در قبال خطاهای رخداده، از جمله در موضوع کشتهشدن معترضان، میتواند از شدت خشم عمومی بکاهد. در نهایت، اگر حاکمیت واقعاً نگران تهدید خارجی و جنگ خانمانسوز است، باید بداند که بزرگترین سپر دفاعی هر کشور، رضایت نسبی و مشارکت فعال شهروندان آن است. امنیت پایدار نه از مسیر حذف صداهای منتقد، بلکه از مسیر تقویت اعتماد، شفافیت و پاسخگویی حاصل میشود. بر این اساس هرچه زودتر این واقعیت پذیرفته شود، احتمال عبور کمهزینهتر از بحران کنونی افزایش خواهد یافت.
