اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که در جریان قیام سراسری و خونین دی ماه ۱۴۰۴، گروههای تروریستی مسلح هزاران نفر را کشتهاند، تاکنون هیچ گروه مسلحی دستگیر نشده است. در مقابل، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی طی دو روز اخیر ،چهرههای شاخص اصلاحطلب مانند آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، محسن امینزاده و ابراهیم اصغرزاده اعضای این جبهه، جواد امام سخنگوی جبهه، علی شکوریراد دبیرکل حزب اتحادملت و حسین کروبی فرزند مهدی کروبی را بازداشت کردهاند. این دستگیریها بخشی از موج گسترده سرکوب است که هزاران جوان بینام و نشان را نیز در بر گرفته، در حالی که هیچ مدرکی از دستگیری عاملان ادعایی تروریستی ارائه نشده است.
این اقدام، پرسشهایی جدی درباره تحملناپذیری حکومت نسبت به مخالفان قانونمند خود را مطرح میکند و نشاندهنده ترس جدی جمهوری اسلامی از فروپاشی است.
این دستگیریها تنها چند روز پس از انتشار بیانیه جبهه اصلاحات ایران رخ داد که در آن، سه درخواست مشخص مطرح شده بود. این درخواستها عبارت بود از: “تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی فاجعه بیسابقه در کشتار معترضان دی ماه”، “پیشنهاد ایجاد مجمع ملی برای برونرفت از بحران” و “تهدید به تعلیق فعالیتهای سیاسی در صورت اصرار حکومت بر سیاستهای گذشته”. این بیانیه که در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، به عنوان پاسخی مسالمتآمیز به خشونتهای اخیر تلقی میشد، اما ظاهراً برای حکومت، حتی این سطح از انتقاد غیرقابل تحمل بوده است.
جزئیات دستگیریهای اخیر
دستگیریها از شامگاه ۱۹ بهمن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. آذرمنصوری، که از سال ۱۴۰۰ ریاست جبهه اصلاحات را بر عهده دارد،در منزل خود در تهران بازداشت شد. محسن امینزاده، دیپلمات سابق و عضو شورای مرکزی جبهه و ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی برجسته و از رهبران دانشجویان پیرو خط امام در دهه۱۳۵۰، نیز در عملیات مشابهی دستگیر شدند. جواد امام، سخنگوی جبهه، که اخیراً مصاحبههایی درباره ضرورت گفتگوی ملی انجام داده بود، از دیگر بازداشتشدگان است. علی شکوریراد، که سابقه دبیرکلی حزب اتحاد ملت را دارد و حسین کروبی، که اغلب به عنوان صدای پدرش مهدی کروبی عمل میکند نیز به این لیست اضافه شدند.
این اقدامات بخشی از سرکوب گستردهتری است که از ابتدای قیام دیماه ۱۴۰۴، که از ۱۰ دی آغاز شد و به اعتراضات سراسری علیه بحران اقتصادی، فساد و محدودیتهای اجتماعی تبدیل شد، ادامه دارد. مقامات رسمی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، ادعا کردهاند که “گروههای تروریستی خارجی” مسئول کشته شدن هزاران معترض و نیروی امنیتی هستند. با این حال، تا ۲۱ بهمن، هیچ گروه مسلحی معرفی یا دستگیر نشده و هیچ مدرکی از وجود چنین گروههایی ارائه نشده است.
در مقابل، آمارهای رسمی نشان میدهد هزاران نفر، عمدتاً جوانان زیر ۳۰ سال، در سراسر کشور بازداشت شدهاند، بدون اتهامات مشخص.
حال این سوال پیش میآید که چرا حکومتی که مدعی مقابله با تروریسم است، بر سرکوب مخالفان داخلی تمرکز کرده؟ تحلیلگران معتقدند این رویکرد، نشاندهنده استراتژی “دشمنسازی داخلی” است تا توجیه سرکوب اعتراضات مردمی مقدور باشد. حال که جمهوری اسلامی در اثبات ادعای خود مبنی بر حضور دهها گروه تروریستی مسلح آموزش دیده توسط موساد، ناکام مانده، باید به نوعی اقتدار خود را به رخ مخالفان داخلی بکشاند و به همین دلیل روی به دستگیریهای گسترده زده است.
چرا مخالفان قانونمند تحمل نمیشوند؟
جمهوری اسلامی، از ابتدای تأسیس با مخالفان مسلحی مانندمجاهدین خلق یا گروههای قومی در مرزها مقابله کرده، اما دردهههای اخیر، تمرکز بر مخالفان مسالمتجو افزایش یافته است. اصلاحطلبان که از دهه ۱۳۷۰ با انتخاب محمد خاتمی به ریاستجمهوری برجسته شدند، همواره بر “اصلاح از درون” تأکید داشتهاند. آنها هرگز به دنبال تغییر نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی نبودهاند، بلکه بر قانون اساسی موجود و گفتگوی ملی پافشاری کردهاند. این در حالی است که اکثریت مطلق مردمی که در خیابانها علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، تئوری اصلاح از درون را شکستخورده میدانند و با شعارهایی چون “اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” عبور خود را از جریانهای سیاسی موجود به نمایش گذاشتهاند. با این حال، حکومت حتی این سطح از مخالفت را تحمل نمیکند.
دلیل اصلی، ترس از “اثر دومینو” است؛ اگر اصلاحطلبان بتوانندصدای اعتراضات را نمایندگی کنند، ممکن است به یک جنبش گستردهتر منجر شود. در قیام دیماه ۱۴۰۴، که ریشه در تورم بالای۵۰ درصد، بیکاری جوانان و محدودیتهای اجتماعی داشت،اصلاحطلبان با بیانیه خود سعی کردند پلی بین مردم و حکومت بزنند.
درخواست کمیته حقیقتیاب، مشابه آنچه در اعتراضات آبان ۱۳۹۸مطرح شد، میتوانست به بررسی کشتهشدگان (که آمار غیررسمی بیش از 40 هزار نفر اعلام میکند) منجر شود. پیشنهاد مجمع ملی نیز، ایدهای برای گفتگوی فراگیر بود.
اما حکومت، این درخواستها را به عنوان “تهدید” تلقی کرد. تحلیلگران سیاسی معتقدند این عدم تحمل، نشاندهنده “آخر خط” بودن مسئولان است. در شرایطی که تحریمهای بینالمللی از ۱۳۹۷ تشدید شده، اقتصاد ایران در رکود عمیق است، و اعتراضات مداوم از ۱۳۹۶ تاکنون ادامه دارد، حکومت احساس میکند هر انتقادی میتواند به فروپاشی منجر شود.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی ۱۵ دی ۱۴۰۴، اعتراضات را”فتنه خارجی” نامید، اما عدم دستگیری هیچ تروریستی، این ادعا را زیر سؤال میبرد. در واقع، تمرکز بر دستگیری جوانان بینام و نشان– که اغلب بدون وکیل و محاکمه نگهداری میشوند – نشاندهنده تلاش برای ارعاب عمومی است، نه مقابله با تهدید واقعی.
اهداف حکومت از تضعیف اصلاحطلبان
جمهوری اسلامی از تضعیف اصلاحطلبان که آخرین گروه با امید به”اصلاح از درون” هستند، به دنبال چیست؟
نخست حذف صدای میانه: اصلاحطلبان، با سابقه مشارکت در انتخابات مانند ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶،پلی بین اندک مردم امیدوار به آینده و نظام بودهاند. با دستگیری آنها،حکومت سعی میکند هرگونه کانال گفتگوی داخلی را مسدود کند تااعتراضات به سمت خشونت بیشتر حرکت کرده و توجیه سرکوب آسانتر شود.
دوم، تمرکز قدرت در دست اصولگرایان تندرو:
در چند انتخابات اخیر، اصولگرایان کنترل کامل نهادهای قدرت را در دست داشتهاند. تضعیف اصلاحطلبان، آخرین مانع برای یک پارچگی ایدئولوژیک است.
سوم، جلوگیری از اتحاد مخالفان:
اصلاحطلبان در بیانیه ۱۵ بهمن، تهدید به تعلیق فعالیت کردند که میتوانست به انزوای بیشتر حکومت منجر شود. با دستگیری رهبران این جریان، حکومت سعی میکند این گروه را به طور کامل متلاشی کند.
اما آیا این استراتژی موفق است؟ تاریخ نشان میدهد خیر. دراعتراضات ۱۳۸۸ (جنبش سبز)، دستگیری رهبران مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اعتراضات را طولانیتر کرد.
اکنون، بادستگیریهای گسترده، بخش اندک اصلاحطلبان باقی مانده را نیز به سمت کسانی متمایل میکند که آینده مطلوب را در سرنگونی جمهوری اسلامی میبینند. ممکن است.
آیا اصلاحطلبان قصد عبور از نظام داشتند؟
برخی از حامیان جمهوری اسلامی معتقدند که اصلاحطلبان قصد عبور از جمهوری اسلامی و پیوستن به جریان برانداز را داشتهاند، اما به نظر میرسد که این تحلیل نباید واقعبینانه باشد. اصلاحطلبان دستگیرشده، حداقل به صورت علنی به “عبور از جمهوری اسلامی” اشاره نکردهاند. آذر منصوری در مصاحبهای در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴،تأکید کرد که “اصلاحات همچنان ممکن است، اما نیاز به ارادهحکومت دارد.” بیانیه جبهه اصلاحات ایران نیز، بر “برونرفت ازبحران” درون چارچوب موجود تمرکز داشت. درخواست کمیته حقیقتیاب، مشابه پیشنهادات قبلی آنها از جمله در دوران جنبش زن،زندگی، آزادی و یا جنبش سبز بود، که در آن دوران نیز این جریان به دنبال عبور از جمهوری اسلامی نبود.
محسن امینزاده، با سابقه معاونت وزارت خارجه در دولت خاتمی،همیشه بر دیپلماسی داخلی تأکید کرده است. ابراهیم اصغرزاده که در دهه ۱۳۶۰ سفارت آمریکا را اشغال کرد، اکنون منتقد سیاستهای خارجی است، اما نه انقلابی. جواد امام، به عنوان سخنگو، بیانیه را “دعوت به گفتگو” نامید. علی شکوریراد، در حزب اتحاد ملت، بر انتخابات آزاد پافشاری دارد، نه براندازی. حسین کروبی نیز، اغلب خاطرات پدرش را بازگو میکند، که خود مدافع قانون اساسی فعلی است.
دستگیری آنها، نه به دلیل تلاش برای کودتا و یا عبور از جمهوری اسلامی، بلکه به خاطر تأثیرگذاریشان است. آنها آخرین امید برای اصلاح از درون هستند و حکومت، با احساس ضعف، سعی میکند این امید را خاموش کند.
اما این اقدام، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد: در غیاب اصلاحطلبان، اعتراضات ممکن است رادیکالتر شود، همانطور که درقیام دیماه دیدیم، جایی که شعارها از “اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” فراتر رفت و شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
برای درک بهتر، باید به زمینههای تاریخی بازگشت. جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷، با مخالفان مسلح مانند کردستان و بلوچستان مقابله کرد،اما از دهه ۱۳۷۰، تمرکز بر روشنفکران و اصلاحطلبان بود. قتلهای زنجیرهای ۱۳۷۷، دستگیریهای ۱۳۸۸، و حصر چهرههای شاخص از آیتالله منتظری تا میرحسین موسوی، الگویی تکراری است.
در قیام دیماه ۱۴۰۴ که در چهارصد شهر و نهصد نقطه کشور به خشونت کشیده شد و هزاران کشته و صدها هزار مجروح و بازداشتی را به مردم تحمیل کرد، ادعای کشته شدن هزاران نفر توسط تروریستها، مشابه ادعاهای آبان ۱۳۹۸ است، جایی که بعداً مشخص شد بیشتر کشتهشدگان توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند.
عدم دستگیری تروریستهای ادعایی، ممکن است به دلیل نبود چنین گروههایی باشد، یا تلاش برای پنهان کردن مسئولیت داخلی.
آیا سران جمهوری اسلامی خود را در آخر خط میبینند؟ نشانههای بسیاری برای اثبات این ادعا وجود دارد که سران اصلی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که رژیم روزهای چندانی برای دوام ندارد. کاهش مشارکت در انتخابات از ۱۳۹۶ (بالای ۶۰ درصد) به۱۴۰۰ (کمتر از ۴۰ درصد)، تورم مزمن، و مهاجرت نخبگان، همه نشاندهنده بحران عمیق مشروعیت و مقبولیت است.
دستگیری اصلاحطلبان، تلاشی برای خرید زمان است، اما ممکناست به انفجار بزرگتری منجر شود.
در نهایت، این دستگیریها و این سرکوبها، پرسشهایی درباره آینده جمهوری اسلامی مطرح میکند. آیا بدون تحمل مخالفان قانونمند،نظام میتواند دوام بیاورد؟ تاریخ نشان میدهد رژیمهایی که صداهای میانهرو را خاموش میکنند، اغلب با تغییرات ناگهانی روبرومیشوند. این آینده خیلی دور نیست.
