اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
چهار دهه تجربه سیاسی در ایران، مجموعهای پیچیده از امید و سرخوردگی را در حافظه جمعی انباشته کرده است که امروز به نقطه جوش خود رسیده است. نسلهایی که زمانی با صندوق رأی آشتی کردند، کارزارهای انتخاباتی را به جشنهای خیابانی بدل ساختند و به تغییرات تدریجی دل بستند، اکنون با پرسشی بنیادین و هستیشناختی روبهرو هستند. پرسش این نیست که کدام چهره یا کدام جریان اداره امور را در دست گیرد، بلکه مسئله بر سر ایناست که آیا سازوکارهای موجود هنوز ظرفیت بازنمایی اراده عمومی را دارند یا خیر. واقعیتهای میدانی نشان میدهند که شکاف میان زبان رسمی قدرت و زبان زیسته جامعه چنان عمیق شده که دیگر با ترمیمهای مقطعی و اصلاحات نیمبند پر نمیشود. جامعه ایران امروز به این درک رسیده است که مسیرهای تغییر از درون ساختار سیاسی، طی چهار دهه گذشته به طور کامل آزموده شده و هر بار در لایههای امنیتی و بوروکراتیک قدرت بلعیده شده است.
ایده اصلاح از درون، زمانی بر این فرض استوار بود که شکافها و رقابتهای واقعی در ساختار قدرت میتوانند به نفع جامعه فعال شوند. این باور وجود داشت که نهادهای انتخابی، هرچند با فیلترهای نظارتی محدود شده باشند، میتوانند بهتدریج موازنه را به نفع جمهوریت تغییر دهند. اما تجربه سالهای اخیر، بهویژه پس از سرکوبهای گسترده و بیاثر شدن نهادهای پارلمانی، نشان داد که این شکافها یا مسدود شدهاند یا کارکرد پیشین خود را از دست دادهاند. کاهش معنادار مشارکت در انتخابات و گسترش اعتراضات غیرنهادی، نشانههای روشنی از فرسایش کامل سرمایه اجتماعی ایده اصلاحات تدریجی است. در چنین فضایی،سیاست از سطح رقابت جناحی عبور کرده و به سطحی بنیادیتر رسیده است که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان «پایان پارادایم اصلاحات» یاد میشود؛ لحظهای که جامعه دیگر نه به دنبال تغییر رفتار حاکمان، بلکه به دنبال تغییر در ماهیت و قواعد بازی است.
در نظریههای گذار سیاسی، هنگامی که یک نظام با بحران مشروعیت و کارآمدی همزمان مواجه میشود، مسیرهای محدودی پیش روی ملت قرار میگیرد. تداوم وضع موجود از طریق انسداد بیشتر، معمولاً به فروپاشی پرهزینه و خشونتآمیز منجر میشود که تجربههای تلخ منطقهای، پیامدهای سنگین انسانی و سرزمینی آن را به وضوح نشان داده است. در این میان، رفراندوم به عنوان راه سوم مطرح میشود؛ مسیری که نه به دنبال خشونت خیابانی و انفجارهای کنترلنشده است و نه به دنبال تداوم وضعیتی که سرمایههای ملی را به تاراج میبرد. رفراندوم در این معنا، صرفاً یک ابزار حقوقی نیست، بلکه لحظهای نمادین برای بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مالکان اصلی کشور، یعنی مردم است. این مسیر، کمهزینهترین راه برای عبور از بحران است زیرا مشروعیت را از صندوقهای رأی آزاد و نه از لولههای تفنگ جستجو میکند.
تحول گفتمانی از اصلاح به «بازتنظیم قرارداد اجتماعی»نشاندهنده بلوغ سیاسی جامعهای است که دیگر به دنبال قهرمان یا منجی نمیگردد. جامعه ایران امروز دریافته است که مشکل اصلی، نه در جابهجایی افراد، بلکه در ساختاری است که اراده فردی را بر اراده عمومی مقدم میشمارد. رفراندوم قانون اساسی، اگر با استانداردهای دموکراتیک و تحت نظارتهای معتبر برگزار شود، میتواند چارچوبی نو برای نسبت میان قدرت و مردم ترسیم کند. این مسیر، از بازتولید الگوهای توتالیتر و دیکتاتوری جلوگیری میکند، زیرا فصلالخطاب را رأی مستقیم اکثریت قرار میدهد، نه ایدئولوژیهای تحمیلی یا ارادههای معطوف به بقای طبقه حاکم. رفراندوم تنها ابزاری است که میتواند انرژیهای پراکنده و خشمگین جامعه را در مسیری نهادمند و خشونتپرهیز کانالیزه کند.
کالبدشکافی یک بنبست؛ چرا اصلاحات به پایان رسید؟
جریان اصلاحطلبی که زمانی مرز میان تغییر و تداوم محسوب میشد، اکنون به یک رویای تلخ و بیسرانجام بدل گشته است. این جریان نه در اثر یک شکست بیرونی، بلکه در فرآیندی تدریجی از درون تهی شد و از یک هویت پویا به یک موقعیت اداری یا تکنولوژی مهار تغییر ماهیت داد. ساختار قدرت از برند اصلاحات نه برای اصلاح واقعی، بلکه برای مدیریت زمان و به تأخیر انداختن لحظهی قطعیِ مواجهه با حقیقت استفاده کرده است. آنچه امروز از این عنوان باقی مانده، پوستهای است که دیگر توان نمایندگی مطالبات تحولخواهانه جامعه را ندارد. نقشآفرینی اصلاحطلبان در ساختار فعلی به یک طبقه خنثیساز تقلیل یافته است که کارکرد اصلی آن، جذب و هضم انرژیهای اعتراضی جامعه به نفع بقای سیستم است.
تجربههای اخیر در جلب مشارکت مردمی و شعارهای موسوم به وفاق ملی، ثابت کرد که هسته سخت قدرت، این جریان را تنها به عنوان ابزاری برای عبور از بحرانهای مقطعی میبیند.
این وضعیت،بنبست ایده تغییر از درون را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده و نشان داده است که این مسیر تنها به بازتولید الگوهای قدیمی قدرت منجر میشود. سیاست در ایران وارد دوران پسا-استعاره شده است؛ دورانی که در آن دیگر جایی برای محافظهکاری زبانی و نوستالژیهای جناحی باقی نمانده است. جامعه به سمت نوعی سیاست عریان حرکت کرده که در آن، مطالبه اصلی نه تغییرِ چهرهها، بلکه تغییرِ قواعد بازی و بازگرداندنِ حقِ تعیینِ سرنوشت به مردم است. این دگردیسی، آغاز پایان دوران ابهام و شروع عصر صراحت در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
تفاوت بنیادین میان مطالبات امروز مردم با پیشنهادات جریانهای میانی در این است که مردم دیگر به دنبال ریشسفیدی و چانهزنی در دالانهای قدرت نیستند. راهحلهایی مانند برخی راه حل اصلاح طلبان که بر گرد هم آمدن چهرههای قدیمی برای درخواست تفویض اختیار از حاکمیت استوار است، با واقعیتهای جامعهای که خواستار گذار تمامعیار است، همخوانی ندارد. مسئله ایران امروز با جمعی از پیشکسوتان سیاسی حل نخواهد شد، زیرا مردم به دنبال ساختن یک نظام نوین بر پایه مجلس دموکراتیک و قانون اساسی جدید هستند. این گذار، مستلزم عبور از شخصیتگرایی به سمت ساختارگرایی است؛ جایی که هیچ فردی فراتر از قانون نباشد و هیچ نهادی خارج از نظارت عمومی فعالیت نکند.
در این میان، خشم اجتماعی به عنوان یک متغیر تعیینکننده مطرح است. جامعهشناسان معتقدند که جامعه ایران از مرحله ناکامی و بیاعتمادی نهفته عبور کرده و وارد مرحله پرخاش و اعتراض آشکار شده است. بیپاسخ گذاشتن این مطالبات بنیادین، ریسک رادیکالیزه شدن فضا و وقوع انفجارهای کنترلنشده را به شدت افزایش میدهد. رفراندوم در این چارچوب، نه یک شعار احساسی،بلکه تلاشی عقلانی برای پیشگیری از تکرار چرخههای خشونت است. این پیشنهاد، مرز میان اصلاحطلبی سنتی و فروپاشی هرجومرجطلبانه است؛ چرا که به جای تکیه بر چانهزنی با قدرت یاالتماس به بیگانگان، قدرت را مستقیماً به دست مردم بازمیگرداند تا خود درباره آیندهشان تصمیم بگیرند.
رفراندوم به مثابه راه سوم؛ پرهیز از ویرانی و وابستگی
ایران امروز در میانهی بحرانی چندلایه از فقر، فساد و تهدیدات خارجی قرار گرفته است. در این فضای ملتهب، دو گرایش خطرناک وجود دارد: یکی تداوم وضع موجود به قیمت فرسایش کامل منابع ملی، و دیگری امید بستن به مداخله خارجی. تجربههای تلخ تاریخی در کشورهای همسایه نشان داده است که ناجیان بیرونی غالباً به ویرانی استقلال و تمامیت ارضی منجر میشوند. رفراندوم به عنوان راه سوم، پاسخی ملی به این دو بنبست است. این مسیر، نه خشونت خیابانی را برمیتابد و نه قیمومت خارجی را میپذیرد، بلکه بر توان داخلی و اراده ملت تکیه میکند. رفراندوم ملی، تلاشی برای احیای معنای جمهوریت و حق حاکمیت ملی است که سالهاست در زیر سایه اقتدارگرایی رنگ باخته است.
ایجاد یک جبههی ملی فراگیر حول محور رفراندوم، ضرورتی است که میتواند تمامی نیروهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی را به هم پیوند دهد. شعار رفراندوم به دلیل سادگی و جذابیت حقوقی،پتانسیل آن را دارد که تمامی طیفهای ناراضی را حول یک کلمه مشترک متحد کند. این همگرایی، رفراندوم را از یک ایده انتزاعی به یک مطالبه عینی و قدرتمند تبدیل میکند که میتواند در برابر ماشین سرکوب ایستادگی کرده و مشروعیتِ جایگزین را تولید کند. ارزش اصلی این پیشنهاد در ارائه یک جایگزین خشونتپرهیز است که از فروپاشی خونین و تجزیه کشور جلوگیری میکند. رفراندوم یک قطبنمای استراتژیک برای آیندهای است که در آن، صلح و ثبات از دل عدالت و انتخاب آزاد بیرونمیآید.
در تجربه کشورهایی چون شیلی یا آفریقای جنوبی، مراجعه به رأی عمومی نقش مهمی در جلوگیری از انفجار خشونت ایفا کرد. در آنجا نیز نخبگان و جامعه به این نتیجه رسیدند که هزینه تداوم وضع موجود بیش از هزینه تغییر کنترلشده است. رفراندوم قانون اساسی در ایران میتواند همان لحظهای باشد که سیاست دوباره به عرصه امید بدل میشود؛ لحظهای که در آن، معیار نه اراده فردی یاگروهی، بلکه رأی مستقیم مردمی است که سالهاست در جستجوی صدایی برای بیان خویشاند. این مسیر، نه تضمینی برای بهشت سیاسی، بلکه کوششی برای پرهیز از جهنم خشونت و بیثباتی است که در کمین جوامع در حال گذار نشسته است.
قلب این توافق جمعی بر پایهی اصولی استوار است که گذار دموکراتیک را تضمین میکند. حفظ استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران، اعمال موازین جهانی حقوق بشر بدون هیچگونه تبعیض، جدایی نهاد حکومت از دین و پایبندی به عدالت، ستونهای اصلی این میثاق ملی را تشکیل میدهند. تأکید بر رفراندوم به عنوان قلب مطالبات، نشاندهنده ارادهای است که میخواهد حق تعیین سرنوشت را از حاکمیتِ فردی باز پس گرفته و به ارادهی عمومی ملت واگذار کند.
این مسیر، تنها راه نجات ایران از چرخه تکراری استبداد و انقلابهای پرهزینه است و میتواند زمینهساز استقرار نظامی مبتنی بر حکومت قانون، عدالت و توسعه پایدار باشد.
ضرورت همبستگی برای گذار
ایران اکنون در یکی از حساسترین برهههای تاریخی خود قرار دارد. در شرایطی که انسداد فضای داخلی، عاملیت نیروهای تحولخواه را با چالش مواجه کرده، ضرورت کنونی، شکلدهی به یک همبستگی ملی است که بتواند خود را به عنوان یک جایگزین معتبر معرفی کند. نقطه قوت حرکتهای نوین سیاسی، پیوند میان صداهای حقطلب داخلی و نیروهای مسئولیتپذیر است که ریشه بحران را در ساختار استبدادی میبینند. این جبههی نوین بر چهار ستون اصلی استوار شده است: گذار ساختار سیاسی حاکم، استقرار دموکراسی، مخالفت با مداخله نظامی خارجی و برگزاری رفراندوم برای تدوین قانون اساسی جدید. این مطالبات، بیانگر بلوغ جامعهای است که دیگر به تغییرات ویترینی رضایت نمیدهد.
وظیفه نیروهای ملی در این بزنگاه، تاکید بر لزوم دادخواهی و پایانبخشی به نظامی است که خود را فراتر از اراده مردم میداند. تشکیل جبهه فراگیر ملی برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان، تنها راهی است که اجازه میدهد همه مردم ایران از تمام سلایق سیاسی در فرآیندی دموکراتیک برای آینده خود تصمیم بگیرند. حاکمیت ممکن است بخواهد با ایجاد فضای قبرستانی،هرگونه آلترناتیوی را سرکوب کند، اما واقعیتهای اجتماعی نشان میدهند که دهانها باز شده و قدمها به سوی تغییر برداشته شده است. زمان طلایی برای اصلاحات مدتهاست که از دست رفته و اکنون در زمان از دست رفتهای هستیم که تنها یک تصمیم بزرگ ملیمیتواند از وقوع فجایع بزرگتر جلوگیری کند.
مسئله ایران بیش از آنکه نزاعی بر سر قدرت باشد، نزاعی بر سر معناست؛ معنای کرامت انسانی، معنای قانون و معنای حق. بازگشت به رأی مردم، تلاشی برای احیای این معناهاست. در جهانی که تغییرات شتاب گرفتهاند، اتکای به اراده ملی شاید تنها سرمایهای باشد که یک کشور میتواند بر آن تکیه کند. ایران در آستانه انتخابی تاریخی ایستاده است؛ انتخاب میان ادامه مسیری که سرمایه اجتماعی را فرسودهتر میکند، یا گشودن دریچهای برای بازتعریف رابطه دولت و ملت. رفراندوم، اگر با شرایط آزاد و عادلانه برگزار شود، میتواند همان لحظهای باشد که در آن، فصلالخطاب نه اراده فردی، بلکه رأی مستقیم مردمی است که برای ساختن سرزمینی عاری از ستم و تبعیض، همصدا شدهاند.
حرکت به سوی این افق نیازمند آن است که نیروهای تحولخواه بدون انتظار برای معجزه، در مسیر ایجاد این جبهه واحد پیشقدم شوند. تأکید بر اصول حداقلی دموکراتیک، نه تنها راه را برای گذاری مسالمتآمیز هموار میکند، بلکه تضمینکننده صلح و ثباتی است که در آن حقوق تمامی شهروندان محترم شمرده میشود. آینده ایران نه در گرو چهرههای سیاسی قدیمی، بلکه در توانایی جامعه برای کنار گذاشتن واژههای پوسیده و ایستادن در جای درست تاریخ، یعنی در کنار مردم و برای تحقق دموکراسی واقعی نهفته است. این مسیر، آغازِ پایانِ دورانِ ابهام و شروعِ عصرِ صراحت در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود؛ عصری که در آن «پاینده ایران» نه یک شعار، بلکه واقعیتِ زیسته مردمی آزاد خواهد بود.
