بازار تاکسیهای اینترنتی در ایران به نقطهای رسیده که نهتنها از ظرفیتهای رقابتی و نوآوری خود فاصله گرفته، بلکه بهدلیل تعدد نهادهای تصمیمگیر، در مرز بلاتکلیفی نهادی قرار دارد.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که نبود سیاستگذاری یکپارچه در حوزه حملونقل هوشمند، زمینهساز شکلگیری انحصار، افزایش هزینه خدمات و تضعیف رقابت میان پلتفرمها شده است.
به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ساختار فعلی تنظیمگری در حوزه تاکسیهای اینترنتی ( که میان وزارت کشور، وزارت ارتباطات، شهرداریها و اتحادیههای صنفی تقسیم شده) بیش از آنکه نظم ایجاد کند، عامل سردرگمی و تصمیمهای متناقض شده است.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «چارچوب بهینه تنظیمگری اقتصادی در بازار خدمات شرکتهای تاکسی برخط» تأکید میکند که ورود دولت به فرآیند نرخگذاری مستقیم نهتنها کارایی بازار را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند موجب کاهش انگیزه رانندگان، افت کیفیت خدمات و در نهایت سرکوب قیمتی شود.
در این گزارش آمده است که طی سالهای اخیر، سهم حملونقل آنلاین از جابهجایی شهری رشد چشمگیری داشته، اما بهجای توسعه پایدار، با سیاستهای مقطعی و گاه متضاد مواجه بوده است؛ از الزام به دریافت مجوزهای تکراری گرفته تا طرحهای محدودکنندهای که از سوی شهرداریها اعمال شده است.
مرکز پژوهشها تأکید میکند که ضعف شفافیت در تعیین نرخها، نبود چارچوب نظارتی مشخص بر دادهها، و عدم هماهنگی میان نهادهای ذیربط، موجب شده تا نه مصرفکننده و نه راننده از ثبات و امنیت شغلی برخوردار نباشند.
پژوهش مجلس با مقایسه مدلهای بینالمللی حملونقل هوشمند پیشنهاد میکند که «تنظیمگری مستقل» و مبتنی بر داده جایگزین تصمیمهای پراکنده شود؛ نهادی که بهجای کنترل مستقیم، با سازوکار شفاف، رقابت و نوآوری را تقویت کند.
به باور این مرکز، آیندهی بازار تاکسیهای اینترنتی در ایران نه در صدور مجوزهای تازه، بلکه در بازتعریف نقش دولت و شهرداریها در مقام ناظران بیطرف است، تغییری که بدون آن، اکوسیستم حملونقل آنلاین در چرخهی انحصار و تصمیمهای کوتاهمدت باقی خواهد ماند.
