اختصاصی گروه سیاسی/ آوا مهرگانی
عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی، از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ تن»، در روزهای اخیر بازداشت شدهاند. موضوع این نگارش اما فراتر از وضعیت این سه تن و روند پروندهسازی و برخورد با آنها است. مسئله دود شدن اندک ذخیره استراتژیک اصلاحطلبان است که هنوز گمان میکنند با نوشتن بیانیه و جمع کردن امضا و از این قبیل کارها، تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد میشود.
تغییر بنیادین در دکترین مواجهه با سیاستورزی مدنی
در تبارشناسی تحولات سیاسی معاصر، همواره نقاط عطفی وجود دارند که نه به واسطهی ابعاد فیزیکی رخداد، بلکه به دلیل دلالتهای نمادینشان، فرجام یک دوران را اعلام میکنند. بازداشت امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۱۷ نفره، دقیقاً یکی از همین نقاط عطف است؛ لحظهای که در آن چماق سرکوب نه بر بدنه پرخروش خیابان، بلکه بر چهرههای اتوکشیدهی سیاستورزی مدنی فرود میآید. این رخداد، فراتر از یک اقدام امنیتی متعارف، نشاندهندهی تغییری بنیادین در دکترین مواجهه با لایههای میانی است. در واقع، آنچه در این بزنگاه به مسلخ رفته، نه فقط چند تن از کنشگران سیاسی، بلکه ایدهی میانجیگری و امکان تغییر از مسیر قانون است.
برای تحلیل این وضعیت، باید به این واقعیت غیرقابل انکار توجه کرد که نظام سیاسی در ایران، مدتهاست که از مرحلهی «جذب منتقد» عبور کرده و اکنون در حال عبور از مرحلهی «تحمل مصلح» است. امضاکنندگان این بیانیه، لزوماً انقلابیون کلاسیک یا براندازان رادیکال نبودند؛ آنها دقیقاً در نقطهی مرزی سیاست ایستاده بودند؛ جایی که هنوز به جادوی کلمات، قدرت امضا و تأثیر بیانیههای مدنی باور داشتند. آنها آخرین بقایای طبقهای هستند که میخواستند مطالبات حداکثری مردم و شاید رادیکال کف خیابان را به زبان حقوقی و سیاسی ترجمه کنند تا حاکمیت بتواند بدون هراس از فروپاشی، صدای اعتراض را بشنود. بازداشت آنها به معنای آن است که حاکمیت، دیگر اساساً نیازی به شنیدن صدا و اتصال به بدنه جامعه نمیبیند و ترجیح میدهد با متن اصلی اعتراض، یعنی همان خشم عریان و بیواسطه، روبرو شود.
پیام صریح حاکمیت به نیروهای سیاسی
نکتهی هولناک در این میان، سرنوشت «ذخیره حمایتی» جریان اصلاحطلب و میانهرو است. سالهاست که این جریان به عنوان «ضربهگیر» یا «سوپاپ اطمینان» عمل کرده است. آنها همواره مدعی بودند که تنها نیروی توانمند برای کانالیزه کردن خشم عمومی به سمت صندوقهای رأی و اصلاحات تدریجی هستند. اما برخورد اخیر نشان داد که این ذخیرهی استراتژیک، امروز هم در نگاه جامعه و هم در نگاه هستهی سخت قدرت، به کلی تخلیه و بیاعتبار شده است. حاکمیت با دستگیری نویسندگان بیانیه ۱۷ نفره، رسماً اعلام کرد که دیگر به خدمات ثباتساز این جناح سیاسی نیازی ندارد. این یک پیام صریح به تمامی نیروهای سیاسی است ؛ دوران بازی در زمین خاکستری به پایان رسیده است.
وقتی سیستمی حتی حضور منتقدان معتدل و شناسنامهدار را برنمیتابد، در واقع در حال یکسانسازی هزینههاست. وقتی هزینهی یک امضا با هزینهی شورش برابر میشود، عقلانیت سیاسی به تودهها حکم میکند که به جای قلم، به سراغ ابزارهای پرهزینهتری بروند.
این انسداد ساختاری، محصول یک توهم خطرناک است؛ توهمی که تصور میکند با حذف نخبگان میانجی، مسئله را میکند. واقعیت اما برعکس است. حذف صدای اصلاحطلبان و امثال آنها در سالهای اخیر، به معنای سپردن تریبون به رادیکالیسم خارج از مرز و خشم کنترلناپذیر داخلی بوده است.
خودزنی حاکمیت و تیر خلاص بر پیکر نیمهجان اصلاحپذیری
امضاکنندگان این بیانیه، آخرین بازماندگان جریانی بودند که هنوز به معجزهی کلمات، قدرت امضا و مشروعیت کنشگری زیر سقف قانون باور داشتند. آنها لایهای محافظ میان هسته سخت قدرت و خشم لجامگسیختهی خیابان بودند. با حذف این چهرهها، حاکمیت عملاً به دست خود، «ضربه گیر»هایی را نابود کرد که در بزنگاههای تاریخی، وظیفهی تلطیف بحران و تبدیل «شورش» به «مطالبه» را بر عهده داشتند.
با نابودی این لایهی محافظ، حاکمیت خود را در برابر تودهای قرار داده است که دیگر نه اساس ساختار را قابل اصلاح میداند و نه اعتباری برای صندوق رای نمایشی قائل است، در این فضا حتی برای بیانیههای سیاسی هم جایی نیست. لذا این رویه حاکمیت نوعی خودزنی استراتژیک به حساب میآید که در آن، سیستم با دست خود، خندق میان خود و ملت را از میانجیهای انسانی تهی میکند.
در نهایت، بازداشت این کنشگران سیاسی، تیر خلاصی بر پیکرهی نیمهجان «اصلاحپذیری» بود. این اتفاق نشان داد که رادیکالیسم مستقر، حتی حاضر است آخرین پیوندهای خود با بخشهای سنتی و وفادار به سیستم را که هنوز دغدغهی حفظ نظام را داشتند، بگسلد تا به یکدستی مطلق برسد. اما تاریخ گواهی میدهد که یکدستی در اوج بحران، نه نشانهی قدرت، بلکه مقدمهی شکستن در برابر اولین ضربهی جدی است.
در نهایت، باید گفت بازداشت ۱۷ نفر، تیر خلاصی بر پیکرهی نحیف امید به اصلاحات تدریجی بود. ذخیرهی حمایتی که روزگاری میتوانست در روزهای سخت به داد سیستم برسد، اکنون در راهروهای زندان یا در انزوای ناامیدی، به ناظرانی تبدیل شدهاند که تنها نظارهگر سقوط منطق در ساختار قدرت هستند. امروز دیگر بحث بر سر این نیست که بیانیه ۱۷ نفر چه میگفت، بحث بر سر این است که وقتی هیچ منتقدی ولو اصلاحطلب و قائل به حفظ نظام و بازی سیاسی در همین ساختار، تحمل نمیشود؛دیگر امیدی به گفتوگو و تغییر درون سیسستمی نیست.
ذخیره حمایتی اصلاحات نه تنها نابود شده، بلکه به سندی برای اثبات بنبست میانهروی تبدیل شده است. اکنون، در غیاب قلمها و امضاها، این «سکوت سنگین جامعه» است که باید لرزه بر اندام تحلیلگران امنیتی بیندازد؛ سکوتی که نه نشانهی رضایت، بلکه مقدمهی عبور کامل از تمام قواعد بازی است.
