اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در اقدامی که بار دیگر سرکوب منتقدان در ایران را برجسته کرد،دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه نفر دیگر از منتقدان خود رابازداشت کرد. این افراد از امضا کنندگان بیانیه مشهور به “17 نفر بودند.”
بیانیه که توسط ۱۷ فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی صادر شده، رهبرجمهوری اسلامی، را مسئول اصلی کشتار معترضان اخیر معرفی کرده و با اشاره به تجربههای چند دهه گذشته، علی خامنهای و نظام استبداد دینی را مانع اصلی نجات ایران از بحران کنونی دانسته وهشدار دادهاند که تداوم این وضعیت، فروپاشی اجتماعی و افزایش خطر جنگ را به دنبال خواهد داشت.
مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدا ربانی، سه تن از امضاکنندگان، بلافاصله پس از انتشار بیانیه بازداشت شدند. این رویداد در حالی رخ میدهد که اعتراضات سراسری دیماه با سرکوب شدید نیروهای امنیتی همراه بود و منجر به کشته شدن هزاران نفر و دستگیری صدها هزار نفر از معترضان شد.
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که این بازداشتها بخشی ازتلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان است.
این بیانیه، که از سوی چهرههای برجستهای جعفر پناهی، قربان بهزادیاننژاد، امیرسالار داودی، ویدا ربانی، محمد رسولاف، حسین رزاق، نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، عباس صادقی،منظر ضرابی، بنیاد نرگس، مهدی محمودیان، سعید مدنی، عبدالله مومنی، محمد نجفی و صدیقه وسمقی امضا شده، مستقیماً خامنهای را متهم به فرماندهی سرکوب کرده است.
آنها خواستار محاکمه آمران و عاملان سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، و تشکیل جبهه فراگیر ملی برای برگزاری رفراندوم و مجلس مؤسسان شدند تا مردم ایران بتوانند در فرآیندی دموکراتیک آینده سیاسی خود را تعیین کنند.
بلافاصله پس از استقبال بخش مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی از این بیانیه، بازداشتها آغاز شد و منابع نزدیک به امضاکنندگان،گزارش دادند که محمودیان، مومنی و ربانی بدون اطلاع قبلی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی پاسداران، این افراد را«عناصر اصلی تهیهکننده بیانیه منتسب به میرحسین موسوی»توصیف کرد.
بیانیهای که در آن میرحسین موسوی از رهبر جمهوری اسلامی و حامیان وی خواسته بود تا تفنگها را زمین بگذارند از قدرت کنارهگیری کنند.
تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت این سه نفر در دست نیست، وخانوادههای آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند. این بازداشتهاواکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است و تحلیلگران، آن را نشانهای از آشکار از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی میدانند.
این در حالی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارها، این بار نه تنها معترضانی که با دستهای خالی به مقابله با سرکوبگران پرداخته بودند را اغتشاشگر، بلکه کودتاگرانی نامید که سرکوب شدهاند.
خامنهای در سخنرانیهای اخیر، معترضان را «اغتشاشگر» و وابسته به دشمنان خارجی مانند آمریکا و اسرائیل خوانده و نیروهای امنیتی را به سرکوب شدید تشویق کرده است.
او حتی دونالد ترامپ را «جنایتکار» نامید و مرگ معترضان را به عوامل خارجی نسبت داد، در حالی که شواهد نشاندهنده استفاده ازگلولههای جنگی توسط نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج و حتی نیروهای نیروهای نیابتی خارجی است.
چرا جمهوری اسلامی با منتقدان خود اینگونه رفتار میکند؟
رفتار جمهوری اسلامی با منتقدان، از جمله بازداشتهای فوری پس از انتشار بیانیههای انتقادی، ریشه در ساختار استبدادی نظام داردکه حفظ قدرت مطلقه رهبر و نهادهای امنیتی مانند سپاه تروریستی پاسداران را اولویت میدهد. از زمان وقایع ۱۳۵۷، حکومت ایران سابقه طولانی در سرکوب منتقدان دارد و اگر منتقدان به صورت مشخص نام علی خامنهای را در انتقادهای خود مطرح کنند، با اتهامات سنگین از جمله توهین به مقدسات دینی، اقدام علی امنیت ملی و …. متهم میشوند.
این الگو در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز تکرار شد، جایی که بیش از۱۵۰۰ معترض کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. گزارشهای وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز تأکید میکند که حکومت ایران ازاعدام، زندانهای طولانی، و خشونت برای سرکوب آزادی بیان و تجمع استفاده میکند و اغلب خانوادههای فعالان سیاسی را نیز هدف قرارمیدهد.
دلایل اصلی این رفتارهای سرکوبگرانه عبارتند از:
– ترس از فروپاشی نظام: اعتراضات اخیر، که با شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» و«مرگ بر دیکتاتور» همراه بوده، تهدیدی مستقیم برای حکومت مطلقه قلمداد شده است. بیانیه ۱۷ نفر با تأکید بر «نامشروع» بودن نظام،این تهدید را تشدید کرده است. حکومت با بازداشت سریع، سعی درجلوگیری از گسترش چنین ایدههایی دارد.
– حفظ کنترل ایدئولوژیک: علی خامنهای و ساختار ولایت فقیه، هر انتقادی را به عنوان «فتنه» یا وابستگی به دشمنان خارجی تفسیر میکنند. این رویکرد، که ریشه درایدئولوژی مذهبی دارد، اجازه هیچ انتقادی حتی قانونی را نمیدهد واز ابزارهایی مانند قطع اینترنت، بازداشت، شکنجه، اعدام و حتی کشتارهای خیابانی برای کنترل منتقدان استفاده میکند.
– عدم پاسخگویی نهادها: قوه قضاییه، تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه عمل میکند. گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام وبازداشتهای سیاسی را دارد، و مسئولان سرکوب مورد پیگرد قرارنمیگیرند.
آیا این دستگیریها نشاندهنده چهره پنهان نظام و دولت پزشکیان است؟
حال این پرسش مطرح میشود که دستگیری منتقدان و سرکوب وحشیانه اعتراضات نشان دهنده چهره پنهان جمهوری اسلامی و حتی دولت مسعود پزشکیان که مدعی حمایت از آزادیهای سیاسی و اجتماعی میشود، است؟ پاسخ این پرسش مثبت است، زیرا این بازداشتها آشکارا نشاندهنده ادامه چهره سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی است، حتی تحت ریاستجمهوری مسعود پزشکیان، به عنوان یک اصلاحطلب بر سر کار آمده است.
پزشکیان، که با وعدههای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی انتخاب شد، قدرت محدودی دارد، زیرا تصمیمگیریهای کلیدی درحوزه امنیت و سیاست خارجی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی است. با این وجود مسعود پزشکیان ثابت کرده که در تمام سرکوبها با جدیت از نهادهای سرکوبگر حمایت کرده و حاضر نیست که جایگاه خود را به دلیل مخالفت با اقدامات نهادهای سرکوبگر به خطر اندازد.
این رویدادها ثابت میکنند که تغییرات ظاهری در دولت، مانند انتخاب یک رئیسجمهور معتدلتر، تأثیر چندانی بر ساختار اصلی سرکوب ندارد.
برای مثال، در حالی که پزشکیان در کمپین انتخاباتی خود از کاهش سرکوب و بهبود روابط خارجی سخن گفت، اعتراضات دیماه با شدت بسیار بیشتری نسبت به ادوار گذشته سرکوب شد.
این نشان میدهد که حکومت، حتی با وجود حضور رئیسجمهوری به ظاهر اصلاحطلب، سرکوب را تنها راه نجات خود میبیند، زیرا هرانتقادی را تهدیدی وجودی تلقی میکند.
در واقع، این دستگیریها تأیید میکند که جمهوری اسلامی، فارغ ازدولت فعلی، بر پایه خشونت و سرکوب بنا شده است.