اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
روز گذشته در تالارِ مجلس شورای اسلامی، جایی که قرار است آینه تمامنمای ارادهی ملت باشد، صحنهای به نمایش درآمد که نه تنها نمادین نبود، بلکه پرده از واقعیتی تلخ و دیرینه برداشت. روز یکشنبه، در واکنش به تصمیم اتحادیهی اروپا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی، همه نمایندگان مجلس، با پوشیدن لباس سبز سپاهیان، در صحن علنی حاضر شدند. این اقدام، در نگاه اول، میتوانست حرکتی نمادین برای اعلام همبستگی و حمایت از یک نهاد نظامی تلقی شود؛ اما برای ناظران آگاه و مردمی که سالهاست از این خانه ملت، صدای خود را نشنیدهاند، این تنها «درآوردن لباس مبدل و پوشیدن لباس کار حقیقی» بود. این نمایندگان، که در اذهان عمومی به نمایندگان ۴ درصدی شهرت یافتهاند، نه وکلای ملت، بلکه کارگزاران نظامی-سیاسیای هستند که منافع نظام مطبوعشان و مطامع شخصی خود را بر مصالح مردم ترجیح دادهاند.
این نمایش، نمایی از رویدادی مشابه در سال ۱۳۹۸ بود، زمانی که ایالات متحده آمریکا سپاه را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد و آن زمان نیز بسیاری از نمایندگان، از جمله چهرههایی که بارها مورد انتقاد سپاه بودند، همچون مسعود پزشکیان، با لباس سبز پاسداری در مجلس حاضر شدند. اما تفاوت امروز در آن است که با گذر زمان و افشای لایههای پنهان قدرت، دیگر کمتر کسی این حرکات را صرفاً یک نمایش همبستگی میبیند. امروز، این اقدام به مثابه یک اعتراف آشکار است؛ اعترافی به پیوند ناگسستنی و عمیق میان بخش قابل توجهی از بدنهی مجلس و ساختار نظامی-امنیتی کشور.
نفوذ سپاه در خانه ملت
برای درک عمق این واقعیت، کافی است نگاهی به ترکیب فعلی مجلس بیاندازیم. رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، خود یک سرتیپ سپاه پاسداران است. اما این تنها نوک کوه یخ است. حدود دو سوم هیئت رئیسه مجلس را فرماندهان و اعضای پیشین یا کنونی سپاه و بسیج تشکیل میدهند. در مجموع، دستکم ۲۰ فرمانده و مسئول ارشد سپاه و بسیج، که عمدتاً دارای درجههای سرتیپی و سرهنگی هستند، در این دوره از مجلس حضور دارند. این آمار، نشاندهندهی نفوذ بیسابقهی یک نهاد نظامی در قوه مقننه است؛ نفوذی که حتی در مجلسی که نقش و جایگاه آن در ساختار قدرت روز به روز تضعیف شده، همچنان اهمیتی حیاتی دارد. این افراد، نه تنها تصمیمگیرندگان اصلی هستند، بلکه با پیشینهی نظامی و امنیتی خود، رویکردی خاص را در قانونگذاری و نظارت دنبال میکنند که اغلب با مطالبات و منافع عمومی مردم در تضاد است.
قالیباف؛ نماد پیوند نظامی-سیاسی
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، بارزترین نمونهی این پیوند ناگسستنی است. او پیش از ورود به عرصهی سیاست،کارنامهای پربار در سپاه پاسداران داشت؛ از فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا و لشکر ۵ نصر در دوران جنگ ایران و عراق گرفته تا فرماندهی نیروی هوایی سپاه و سپس قرارگاه اقتصادی خاتمالانبیا. حتی پس از ترک لباس نظامی و ورود به عرصه مدیریت شهری به عنوان شهردار تهران و سپس ریاست مجلس، او همچنان به عنوان یک فرمانده ارشد سپاه و عضوی از شبکه پرنفوذ فرماندهان شناخته میشود.
این مسیر شغلی، خود گواه سیاستی است که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سالهاست دنبال میکند. اجازه ورود فرماندهان ارشد سپاه به مناصب غیرنظامی و حتی نمایندگی مجلس، با این امکان که در صورت لزوم، دوباره لباس سپاه را بر تن کرده و به فرماندهی امور نظامی باز گردند. این چرخش، نشان میدهد که برای این افراد، مرز میان نظامی و غیرنظامی بسیار کمرنگ است و هویت اصلی آنها، همچنان در چارچوب سپاه تعریف میشود.
از میدان نبرد تا کرسی مجلس
نمونههای دیگری نیز در مجلس وجود دارند که این واقعیت را تأیید میکنند. محمد کوثری، نماینده پیشین مجلس، قبل از نمایندگی،فرمانده لشکر ۲۷ سپاه، مهمترین لشکر سپاه در تهران بود. پس از پایان دورهی نمایندگی و شکست در انتخابات، او دوباره لباس فرم سپاه را بر تن کرد و به سمت جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، مهمترین قرارگاه امنیتی تهران، منصوب شد. قرارگاهی که وظیفه اصلی آن، حفاظت از پایتخت و مراکز حساس در برابر تهدیدات داخلی مانند اعتراضات و شورشهای مردمی است. این نمونه، به وضوح نشان میدهد که چگونه این افراد، پس از تجربه حضور در قوه مقننه، به سرعت به جایگاههای کلیدی در ساختار سرکوب داخلی بازمیگردند و این بار، با تجربهای از درون ساختار سیاسی، به مقابله با مردم میپردازند.
مجتبی ذوالنوری، از دیگر نمایندگان با سابقهی عضویت در سپاه پاسداران است که هیچ نشانهای از استعفای او از این نهاد دیده نشده است.
او در کنار احمد امیرآبادی و علیرضا زاکانی، با حمایت آشکار بخشهایی از سپاه، توانستند علی لاریجانی،رئیس پیشین مجلس و از چهرههای با سابقهی سپاه، را از فهرست انتخاباتی اصولگرایان در قم کنار بگذارند. این رویداد،نشاندهندهی قدرت نفوذ و سازماندهی سپاه در پشت صحنه انتخابات و توانایی آن در مهندسی ترکیب مجلس است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و فرمانده سابق سپاه اصفهان، نیز از دیگر چهرههای با سابقه نظامی است. او در دوران جنگ فرمانده یک گروهان بوده و پس از جنگ، فرماندهی بسیج در شهرهای مختلف اصفهان را برعهده داشته است. حاجیدلیگانی همان کسی بود که در سال ۱۳۹۸، طرح پوشاندن لباس فرم سپاه به تمام نمایندگان مجلس را در روز پاسدار مطرح کرد و خود نیز هیچگاه از سپاه استعفا نداده است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده جنجالی مجلس، نیز سابقه فرماندهی بسیج استان خراسان رضوی را در کارنامهی خود دارد. او که در وبسایت رسمیاش با عنوان سردار کریمی شناخته میشود، از بنیانگذاران سپاه خراسان بوده و در دوران جنگ و پس از آن، در جایگاههای فرماندهی مختلفی در سپاه و بسیج خدمت کرده است. این افراد، با پیشینه نظامی و ایدئولوژیک خود، نه تنها به مجلس راه یافتهاند، بلکه به عنوان افراد میداندار و اصلی در تصمیمگیریها و جهتگیریهای مجلس عمل میکنند.
فراتر از لباس سبز؛ دستور کار حقیقی نانمایندگان
اما این نانمایندگان تنها با پوشیدن لباس سبز، ماهیت واقعی خود را برملا نکردند. عملکرد سالهای اخیر آنها، به وضوح نشان میدهدکه دغدغههای اصلیشان، فاصلهی نجومی با مشکلات و مطالبات مردم دارد. در حالی که مردم با بحرانهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، این نمایندگان، همواره مدافع حجاب اجباری بودهاند و در پی فیلترینگ بیشتر در تمامی عرصههای جامعه، از اینترنت گرفته تا فرهنگ و هنر.
اظهارنظرهای اخیرشان در خصوص اعتراضات مردمی، گواه این واقعیت است که نه تنها به دنبال احقاق حقوق مردم نیستند، بلکه آشکارا در تقابل و ستیز با آنها قرار دارند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر، در واکنش به اعتراضات، خواستار ورود قوه قضاییه برای اخذ خسارت از سلبریتیها شد.
او مدعی شد که هزاران میلیارد از اموال مردم و دولتی به آتش کشیده شد و باید مسببین خسارت مجازات شوند. این رویکرد، به جای شنیدن صدای اعتراض و تلاش برای حل مشکلات، به دنبال یافتن مقصران بیرونی و سرکوب است. نقدعلی همچنین در واکنش به تحریمهای اروپا، خواستار اقدامات متقابل شدید، از جمله کاهش همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی،انسداد شبکه کشتیرانی مرتبط با اتحادیه اروپا و ایجاد اختلال در صادرات گاز از طریق تنگه هرمز شد؛ رویکردی که بیش از آنکه به منافع ملی بینجامد، به تشدید تنشها و انزوای بیشترکشور منجر خواهد شد.
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، پا را فراتر گذاشته و در واکنش به سخنان حسن روحانی مبنی بر لزوم اصلاحات بزرگ، گفت:« امروز وقت اصلاح بزرگ است و آن دستگیری و اعدام روحانی است.» ایناظهارات افراطی، نه تنها حقوق اولیه شهروندان را نادیده میگیرد،بلکه بیانگر رویکرد انتقامجویانه و جناحی این طیف از نمایندگان است.
حتی گاهی اوقات، تندروی این نمایندگان به حدی میرسد که شخص آیتالله خامنهای نیز مجبور به تذکر میشود. آیتالله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، اخیراً اعلام کرد که دو روحانی نماینده مجلس از سوی رهبر انقلاب مورد تذکر قرار گرفتهاند که گمان میرود مجتبی ذوالنوری و حمید رسایی باشند. این اتفاق، نشان میدهد که حتی در ساختار قدرت نیز، افراطگرایی این افراد گاهی از خطوط قرمز عبور میکند.
در حالی که چهرههایی مانند عراقچی، به تبعات حقوق بشری اعدامها واقف شده و اعلام میکنند که هیچ برنامهای برای اعدام وجود نداشت و اکنون حقوق هر فرد بازداشت شده، رعایت و تضمین خواهد شد”، این نانمایندگان مجلس همچنان مرتب تقاضای اعدام این و آن را میکنند؛ گویی که مجازاتهای سنگین، تنها راه حل برای هر معضلی است.
قوانینی برای کنترل، نه آزادی
حتی مصوبات اخیر مجلس نیز در راستای همین دستور کار قرار دارد. مصوبهای که اعمال هرگونه محدودیت برای برگزاری اجتماع و راهپیمایی را ممنوع اعلام میکند، اما بلافاصله با یک مگر آنکه برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه امنیت یا نظم عمومی باشد آن را خنثی میکند. این تبصره، عملاً راه را برای سرکوب هرگونه تجمع اعتراضی به بهانهی تهدید امنیت باز میگذاردو آزادیهای مدنی را به سخره میگیرد.
نمایندگانی چون حسینیکیا، با ارجاع به نظریات فوکویاما درباره «بال سرخ شهادت و بال سبز ولایت و مهدویت» شیعه، سعی در توجیه ایدئولوژیک این رویکرد دارند و معتقدند دشمنان دریافتهاند تا ملت ایران زیر خیمه ولایت باشد، این سرزمین آسیبناپذیر است.
این ادبیات، بیش از آنکه به دنبال حل مشکلات باشد، به دنبال بسیج ایدئولوژیک و مقابله با مردم است.
روحالله متفکر آزاد، نماینده دیگر مجلس، اعتراضات را بخشی از سناریوی جنگی دشمن و ادامه جنگ ۱۲ روزه خوانده و مدعی پروژه کشتهسازی شده است. او با این ادعا که نیروهای امنیتی در بدترین حالت به قسمت پایین بدن شلیک میکنند، سعی در توجیه خشونت علیه معترضان و انکار مسئولیت حکومت دارد. بیانیهی نمایندگان مجلس درباره اعتراضات، با عباراتی چون فتنه ناکام ماند و رهبر انقلاب، موسی زمان است و ترامپ فرعون، اوج این تقابل ایدئولوژیک و نادیده گرفتن واقعیتهای جامعه را نشان میدهد.
مقابله با خطر داخلی و خارجی: از آژانس تا فضای مجازی
حتی در مواجهه با مسائل بینالمللی نیز، این نمایندگان رویکردی عجیب و غریب دارند. بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، موجی از اعتراض را در میان آنها به راه انداخت. محمدتقی نقدعلی، کامران غضنفری و امیرحسین ثابتی،نمایندگان که عنوان پایداریچی را یدک میکشند به شدت به این اقدام اعتراض کرده و آن را نقض صریح قانون تعلیق همکاری جمهوری اسلامی دانستند و حتی تهدید به اعلام جرم علیه مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی کردند. این اعتراضات، در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی تحت فشار دیپلماتیک اروپا و تهدید تحریمهای تازه، ناچار به عقبنشینی شده است. این نمایندگان، حتی حاضر به پذیرشراهکارهای عملگرایانه برای کاهش تنشهای بینالمللی نیستند و منافع ایدئولوژیک خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
زهره لاجوردی، نماینده مجلس، نیز در راستای کنترل بیشتر،تأکید کرده است که در فضای مجازی نیز نباید آزادی عمل برای اپلیکیشنهای خارجی به نحوی فراهم شود که براحتی در این فضاها علیه امنیت کشورمان اقدام و سازماندهی انجام شود. این اظهارات، ادامهی همان سیاست فیلترینگ و محدودسازی است که سالهاست زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
خانهی ملت در اسارت
پوشیدن لباس سبز سپاه توسط این نمایندگان، نه یک اقدام نمادین، بلکه یک اعلام هویت و یک اعتراف آشکار بود. این نمایندگان ۴ درصدی، که با حداقل آرا به مجلس راه یافتهاند و هرگز خود را وکیل مردم ندانستهاند، با این حرکت، لباس مبدل را از تن درآوردند و لباس کار حقیقی خود را پوشیدند. لباس کار آنها، نه نمایندگی ملت، بلکه دفاع از منافع نظام، سرکوب مطالبات مردمی، و پیشبرد یک ایدئولوژی خاص است. آنها سالهاست که از دغدغههای اقتصادی مردم به دور بودهاند، از حجاب اجباری دفاع کردهاند، در صدد فیلترینگ بیشتر بودهاند و با مردم ستیز کردهاند.
مجلس به جای آنکه خانه ملت باشد، به خانهای در اسارت تبدیل شده است؛ اسارت نانمایندگانی که با پیشینه نظامی و امنیتی خود، نه تنها تصمیمگیرندگان اصلی هستند، بلکه با رویکردی تقابلی و سرکوبگرایانه، در جهت منافع خاص و نه منافع عمومی حرکت میکنند. این صحنه در مجلس، بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، افشای ماهیت حقیقی کسانی بود که در پشت پرده سیاست، در واقع کارگزاران یک نهاد نظامی-امنیتی محسوب میشوند و این واقعیت، برای آینده ایران، پیامدهای عمیقی در پی خواهد داشت. این رویداد، تأکیدی دوباره بر این حقیقت تلخ است که بخش قابل توجهی از قوهی مقننه، نه تنها از مردم نمایندگی نمیکند، بلکه عملاً در تقابل با آنها قرار گرفته است.
