اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
دفتر ریاست جمهوری، روز گذشته با صدور اطلاعیهای، نام ومشخصات 2986 نفر از جانباختگان اعتراضات خونین دی ماه1404 را منتشر کرد.
این در حالی است که پیش از این بنیاد شهید تعداد کشتهشدگان را 3117 نفر اعلام کرده بود و دولت پزشکیان مدعی است که تفاوت این اعداد، به دلیل این است که برخی از جانباختگان هنوز شناسایی نشدهاند.
دولت پزشکیان همزمان با انتشار اسامی قربانیان، مدعی شد که “از منظر دولت، جانباختگان این حوادث تلخ صرفا یک عدد نیستند و هرکدام از این قربانیان یک جامعه و دنیایی از پیوندها بودهاند.”
دولت پزشکیان مجددا تاکید کرده؛ “آمار کل جانباختگان حوادث اخیرچنان که پیش از این نیز اطلاعرسانی شده بود، 3117 نفر است.” به عبارتی، علیرغم وعدههای بسیار حامیان دولت و در بوق و کرنا کردندهای فراوان مبنی بر اینکه تعداد کشتهشدگان و جانباختگان راستیآزمایی خواهد شد و دولت آمار دقیق به مردم ارائه خواهد داد، این اطلاعیه ثابت کرد که دولت پزشکیان تمایل و یا توانی ندارد که آمار حقیقی و دقیق جانباختگان را اعلام کند و همچنان به همان عدد کذایی 3117 نفر پایبند است!
فهرست ادعایی دولت پزشکیان شامل پیوستهایی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر و شش رقم آخر کدملی جانباختگان است. حال این پرسش مطرح میشود که آیا مردم به این آمار اعتماد میکنند؟
برخی از کاربران فضای مجازی به صورت شخصی اقدام به راستیآزمایی فهرست ادعایی دولت پزشکیان کرده و اعلام داشتند که اسامی برخی جانباختگان در این فهرست وجود ندارد. به عنوان نمونه یکی از کاربران فضای مجازی نامهای جاویدنامان “یدالله حیدری” و “شیوا جاوید” را اعلام کرده که در فهرست فوق قرار ندارد.
یکی از کاربران نیز در شبکه ایکس نوشته است که حداقل 744 نام راستیآزمایی شده در این فهرست وجود ندارد.
از سوی دیگر خبرگزاری هرانا وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر اعلام کرده است که تاکنون 6713 جانباخته را شناسایی کرده که این عدد بیش از دو برابر فهرست ادعایی دولت پزشکیان و جمهوری اسلامی است.
چرا مردم به آمارها و اخبار جمهوری اسلامی اعتماد ندارند؟
مرجعیت رسانهای در ایران طی چهار دهه گذشته به طور چشمگیریاز رسانههای داخلی به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و پلتفرمهای فضای مجازی منتقل شده است. این جابهجایی مستقیماً ناشی از سرکوب سیستماتیک رسانهها توسط جمهوری اسلامی است که از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد و با تشدید خفقان، خبرنگاران را به تبعید واداشت و شهروندان را به سمت منابع خارجی سوق داد.
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در رتبه 176 از 180 کشور قرار دارد و یکی ازبزرگترین زندانهای خبرنگاران جهان است. این سرکوب نه تنهارسانههای داخلی را فلج کرده، بلکه اعتماد عمومی به آنها را از بین برده و فضایی ایجاد کرده که اطلاعات واقعی تنها از طریق رسانههای تبعیدی مانند رسانههای فارسیزبان خارج از کشور یاشبکههای اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام قابل دسترسی است.
این انتقال مرجعیت، نتیجه مستقیم سیاستهای خفقانآمیز جمهوری اسلامی است که جریان اطلاعات را کنترل میکند. در اعتراضات خونین دی ماه، جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت و تعطیلی رسانهها، تلاش کرد اخبار کشتهشدگان را پنهان کند، اما رسانههای خارجی و فضای مجازی این خلأ را پر کردند و جهان را از عمق بحران آگاه ساختند.
این پدیده نه تنها نشاندهنده شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت است، بلکه ارتباط تنگاتنگی با نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان دارد.
بنابراین در شرایطی که جمهوری اسلامی مرجعیت رسانهای خود را از دست داده، دیگر مردم به اخبار و گزارشهایی که توسط جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی منتشر میشوند، اعتمادی ندارند. این آسیب، بیش از همه، مسئولان جمهوری اسلامی را متضرر میکند؛ زیرا در شرایط اضطراری و بحرانی، شهروندان به اخبار و حرفهای آنها اعتماد نمیکنند و طبیعی است که امروز نیز آمارهای ارائه شده از سوی دولت پزشکیان درباره تعداد جان باختگان اعتراضات خونین دی ماه را جدی نگیرند و آن را دروغ بپندارند.
تشدید خفقان در دهههای اخیر و نقش رسانههای تبعیدی
در دهه 90 و با گسترش اینترنت، جمهوری اسلامی که تجربهای طولانی در سانسور کتاب و فیلم و روزنامه و مجله داشت، به سانسور دیجیتال روی آورد. قانون جرایم رایانهای، فعالیتهای آنلاین راجرمانگاری کرد و جمهوری اسلامی هزاران وبسایت را مسدود کرد، در اعتراضات آبان 98، اینترنت سراسری قطع شد و پس از قطع اینترنت، صدها معترض توسط نیروهای نظامی کشته شدند، امااخبار از طریق رسانههای خارجی مانند رسانههای فارسیزبان منتشر شد.
این رسانهها، که توسط خبرنگاران تبعیدی اداره میشوند،نقش کلیدی در افشای سرکوب ایفا کردند.
برای مثال، در شهریور 1401، پس از قتل مهسا امینی، خبرنگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی که خبر را پوشش دادند، به زندان محکوم شدند و سپس وظیفه اطلاعرسانی به عهده خبرنگاران ساکن خارج از کشور قرار گرفت.
در این دوره، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور به همراه فضای مجازی، مرجعیت را به دست گرفتند. این رسانهها اخبارسانسور نشده ارائه میدهند و خانوادههای خبرنگاران شان در ایران تهدید میشوند. در خرداد سال جاری، بیبیسی گزارش داد که جمهوری اسلامی خانواده خبرنگارانش را با مصادره پاسپورت و ممنوعالخروجی تهدید کرده است. برخهی خبرنگاران تبعید شده نیز هدف حملات تروریستی در خارج از مرزهای ایران قرار گرفتند که نشاندهنده گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی است.
این سرکوب باعث شد تا اعتماد به رسانههای داخلی و مسئولان جمهوری اسلامی از بین برود. روزنامههای داخلی از سوی اکثر شهروندان به عنوان رسانههای حکومتی شناخته میشوند و اخبار و گزارشهای آنها مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرد.
نقش فضای مجازی در دور زدن خفقان
فضای مجازی، به ویژه پس از سال 88، نقش حیاتی در انتقال مرجعیت ایفا کرد. جمهوری اسلامی با فیلترینگ پلتفرمهایی مانندایکس، فیسبوک و اینستاگرام، تلاش کرد جریان اطلاعات را کنترل کند. اما شهروندان با استفاده از VPN و شبکههای اجتماعی، اخبار را منتشر کردند.
پلتفرمهایی مانند توییتر (حالا X) و تلگرام، به شهروندان اجازه دادندتا ویدیوهای اعتراضات را به رسانههای خارجی ارسال کنند. برای مثال، در اعتراضات خونین اخیر، کاربران X پستهایی مانند ویدیوهای جانباختگان را منتشر کردند که رسانههای داخلی قادر به پوشش آن نبودند. این امر ارتباط مستقیم با خفقان دارد، زیرا رژیم باقطع اینترنت، تلاش میکند روایت رسمی را تحمیل کند، اما فضای مجازی این کنترل را میشکند.
در چنین شرایطی و در حالی که مردم هر روز تصاویر کشتهشدگان در کف خیابان و یا پیکرهای جوانان را در مراکز پزشکی قانونی و آرامستانها میبینند و به آمارهایی از سوی رسانههای فرامرزی بر میخورند که سخن از کشته شدن 36500، 43000 و یا حتی بیش از 80000 نفر میزنند، طبیعی است که به هیچ عنوان به اعداد واهی 2986 یا 3117 نفر ادعایی مسئولان جمهوری اسلامی اعتماد نمیکنند.
به عبارتی، زمانی که جمهوری اسلامی و مسئولان آن، رسانههای مستقل داخلی را سرکوب کرده و توسط رسانههای حکومتی آمارهای دروغین و غیرواقعی به مردم ارائه دادند، امروز هم نباید انتظار داشته باشند که مردم به آمار جانباختگان اعتراضات خونین دی ماه که از سوی دولت پزشکیان تایید و منتشر شده، اعتنا کرده و آن را باور کنند.
