اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-سید امیر موسوی
در پی اعتراضات گسترده مردم در دیماه سال جاری که به گفته برخی از ناظران در بالغ بر 400 شهر در کشور برپا شده بود در کنار شمار بهتانگیز هموطنان جان باخته و مجروحان پرشمار که به شنیعترین وجه ممکن مورد برخورد نیروهای سرکوب قرار گرفتند، میزان بیسابقهای از جوانان و شهروندان نیز توسط نیروهای مختلف نظامی و امنیتی و لباس شخصی مورد بازداشت قرار گرفتهاند که همین مسئله سردرگمی جمع کثیری از خانوادهها در مقابل دادگاههای و مراجع قضائی سراسر کشور را به دنبال داشته است.
در همین رابطه، یکی از وکلای خوشنام و باسابقه حقوق بشری به شرح وضعیت میدانی حاکم بر مراجع قضائی پرداخته و یادآور شده؛ نکته اولی که درباره بازداشتیهای اعتراضات دیماه سال جاری به نظر من میرسد، این است که خانواده افراد بازداشتی بسیار سردرگم هستند. به عنوان نمونه در دادگاه انقلاب، یک صف عریض و طویل از خانوادهها تشکیل شده که تا ورودی دادگاه نیز میرسد. در این دادگاه، تنها یک باجه به منظور پاسخگویی به این مراجعات در نظر گرفته شده که به باجه 9 مشهور است. مراجعین پس از ساعتها حضور در صف، وقتی به متصدی این باجه مراجعه میکنند، صرفا به آنها گفته میشود که پرونده عزیزشان در کجا تشکیل شده است. نه شماره پروندهای به افراد داده میشود و نه هیچ مشخصات دیگری برای پیگیری پرونده! ما در حال حاضر، درگیر این هستیم که مردم، پرونده مشخص داشته باشند.
میزان ازدحام جمعیت به حدی است که مثلا همین چند روز قبل، خیابان معلم را به دلیل شلوغی زیاد بستند!
این وکیل دادگستری، اضافه میکند؛ نکته دیگر اینکه؛ دسترسی به سامانه سنا در تلفنهای همراه افراد بازداشتی بوده و در ضبط گوشیهای آنها، عملا امکان گرفتن وکالتنامه الکترونیک از وکلا سلب شده و وکالتنامه افراد، صرفا باید به صورت دستی ثبت شود. مشکل دیگر اینکه در زندان اوین، اخذ وکالتنامه از افراد، تنها باید با دستور قضائی صورت بگیرد! این در حالی است که این پروسه، اساسا نیازی به دستور قضائی نداشته و ما این مسئله را به مسئول این زندان هم گفتهایم. البته، قبول وکالت در شعبه و ملاقات با موکل؛ بله! نیاز به این دستور دارد اما من وقتی میخواهم یک وکالتنامه را در زندان به یک خانم یا آقا بدهم که امضا کند، چه نیازی به دستور قضائی دارد؟
وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در انحصار پروندهها را گرفته و از مردم تا 500 میلیون تومان حقالوکاله طلب میکنند.
وی، ادامه میدهد؛ بعد هم که برای گرفتن دستور قضائی به اجبار مراجعه میکنیم به ما گفته میشود که فقط وکلای تبصره ماده 48(وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه یا همان تبصره ننگین ضد حقوق بشری)میتوانند در این پروندهها اعلام وکالت کنند. وکلای تبصره ماده 48 هم اینگونه که من دیدم، هیچیک به رایگان کار نمیکنند و اعداد سنگین 400 تا 500 میلیون تومانی به مردم مستاصل پیشنهاد میدهند. مردم هم که با این اوضاع و احوال اصلا پول ندارند که بخواهند به کسی از این عددها پرداخت کنند. مثلا یکی از همین بازداشتیها که رقم 400 میلیونی از سوی یکی از همین وکلا در پروندهاش به خانواده پیشنهاد شده بود به ما مراجعه کرد و به این علت که در شهرستان بود، قبول وکالت رایگان کردیم و آن پسر بازداشتی را با کفالت آزاد کردیم.
این وکیل حقوق بشری، خاطرنشان میکند؛ معضل اصلی در وضعیت فعلی، عدم دسترسی خانوادهها به سامانه سنای عزیزانشان است. خب! آقایان که گوشی فرد بازداشتی را ضبط کردهاند، باید آن را فورا به خانوادهها برگردانند. برای چه علتی گوشی مردم را نزد خود نگه میدارند؟ مثلا از یک خانواده 7 گوشی و لبتاپ ضبط شده و اصلا معلوم نیست که وسایل مردم به چه درد آقایان میخورد! مثلا هم وقتی میرویم؛ وسایل موکل را در پروندههای قبلی تحویل بگیریم، میگویند که انبار بند 209 در حمله اسرائیل نابود شده! خب! چرا وسایل مردم را نگه میدارید و این همه مصائب مختلف پیش پای خانوادهها قرار میدهید؟ بازپرس، مکلف است که سریعا وسایل ضبط شده را تعیین تکلیف کرده و آن را به خانوادهها بازگرداند. چطور همین بازپرس، سریعا قرار جلب به دادرسی صادر میکند؟ سریع وسایل مردم را پس نمیدهد؟
