اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی- فرهاد جم
در میان تصاویر متعددی که از سرکوب خشن اعتراضات در ایران منتشر شد، تصاویری وجود داشت که وجدان هر ناظری را به شدت آزرده میکرد؛کودکانی در یونیفورمهای نظامی، با چهرههایی که هنوز معصومیت دوران کودکی را با خود داشتند، اما در کنار نیروهای مسلح بزرگسال، در خیابانهابرای سرکوب شهروندان بسیج شده بودند. این پدیده، که از آن تحت عنوان«کودک سرباز» یاد میشود، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک جنایت حقوقی واخلاقی تمامعیار است که مسئولیت آن مستقیماً متوجه کسانی است که این کودکان را مسلح کرده و آنها را به ورطه منازعات خیابانی کشاندهاند.
این اقدام، که در اصطلاح حقوق بینالملل «جنایت جنگی» محسوب میشود،نشاندهنده عمق بحران اخلاقی در نظام حکومتی است که برای حفظ قدرت،از آسیبپذیرترین قشر جامعه سوءاستفاده میکند. مسئله اصلی دیگر صرفاًنقض حق اعتراض نیست، بلکه نقض فاحش و سازمانیافته حقوق کودکان است؛ کودکانی که در دو جبهه قربانی میشوند؛ هم قربانی سوءاستفاده و خشونت میشوند و هم به ابزاری برای خشونت تبدیل میشوند. این روایتی است از ابعاد حقوقی این جنایت و مسئولیت انکارناپذیر فرماندهان، مسئولان قضایی و تمامی افرادی که در این چرخه شوم دخیل بودهاند.
تاریخچهای از یک جنایت سازمانیافته
استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه برای جمهوری اسلامی پدیدهای جدید نیست؛ بلکه ریشهای تاریخی و ایدئولوژیک دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج سابقه طولانی در بهکارگیری کودکان سرباز دارند. این سابقه به جنگ هشت ساله ایران و عراق بازمیگردد، جایی که هزاران کودک و نوجوان از دنیای معصومیت به ورطه مرگ و خشونت کشیده شدند و حکومت با تکیه بر نگاه ایدئولوژیک خود، هیچ ابایی از کشته شدن آنها نشان نداد. ایدهی «بسیج ۲۰ میلیونی» که توسط روحالله خمینی طرح شد، از همان ابتدا در مسیر جذب کودکان و نوجوانان در ساختارهای شبهنظامی فعالیت میکرد.
این روند در سالهای اخیر نیز ادامه یافته و ابعاد منطقهای پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نه تنها کودکان ایرانی، بلکه کودکان افغان پناهجو در ایران را نیز هدف قرار داده است. تشکیل لشکرهایی چون فاطمیون و زینبیون، که در درگیریهای منطقهای مانند سوریه و عراق به کار گرفته شدند، نمونهای بارز از این سوءاستفاده است. گزارشهای «دیدهبان حقوق بشر» درباره بهکارگیری کودکان ۱۴ ساله افغان در لشکر فاطمیون و شواهد مرگ آنها درجنگ سوریه، گواهی بر این جنایت مستمر است. این شبکه گسترده از کودکان سرباز، چه از حیث گستردگی و چه از حیث تنوع ملیتی قربانیان، اگر در جهان بیسابقه نباشد، کمسابقه است. اما اکنون، این پدیده وارد مرحله تازهتری شده و از کودکان برای سرکوب اعتراضات شهری در خیابانهای داخلی استفاده میشود؛ اقدامی که جنایت جنگی را از صحنههای نبرد منطقهای به قلب شهرهای ایران میآورد.
نقض آشکار حقوق بینالملل و جنایت جنگی در خیابان
استفاده از کودکان در ماموریتهای نظامی و مسلحانه نقض صریح قوانین بینالمللی است که ایران نیز خود را ملزم به رعایت آنها میداند. مطابق«کنوانسیون حقوق کودک» که ایران به آن ملحق شده است، افراد زیر ۱۵سال نباید در عملیاتهای نظامی و ماموریتهای مسلحانه به کار گرفته شوند. علاوه بر این، «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیریهای مسلحانه» این ممنوعیت سنی را تا ۱۸ سال افزایش داده است. در حال حاضر، به عنوان یک اصل پذیرفتهشده جهانی،بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در ماموریتهای نظامی و مسلحانه ممنوع است. مقامهای نظامی جمهوری اسلامی برای توجیه بهکارگیری افراد ۱۵ تا۱۸ سال، استدلال میکنند که چون پروتکل اختیاری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، بهکارگیری این گروه سنی قانونی است. اما این استدلال دربرابر تصاویر منتشر شده از کودکانی که حتی زیر ۱۵ سال سن دارند و درخیابانها به سرکوب مشغولند، کاملاً فرو میپاشد.
فراتر از کنوانسیونها، اساسنامه تشکیل «دیوان بینالمللی کیفری»(اساسنامه رم) پدیده «کودک سرباز» را به صراحت جنایت جنگی خواندهاست. ماده هشتم این اساسنامه میگوید: «اجبار یا به خدمت گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح کشور یا استفاده از آنها برای شرکت فعال در خصومتها، جنایت جنگی است و دادگاه در این زمینه صلاحیت رسیدگی دارد.» اگر چه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به اساسنامه رم ملحق نشده، اما تا زمانی که امضای خود را پس نگرفته است، نباید با فرستادن کودکان به ماموریتهای مسلحانه، به طور فاحش این اساسنامه را نقض کند.
این اقدام صریح، جمهوری اسلامی را مشمول اتهام جنایت جنگی درخیابانهای ایران میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز است بنابرتشخیص خود، از دادگاه بینالمللی کیفری بخواهد که افراد متهم به این جنایت را تحت پیگرد قرار دهد.
ابزارهای جذب و سوءاستفاده از فقر، ایدئولوژی و فریب
سربازگیری از میان کودکان در ایران، به ویژه برای سرکوب اعتراضات، برپایهی سوءاستفاده از آسیبپذیریهای اجتماعی بنا شده است. پیشتر در جریان اعتراضات گذشته جمعیت خیریه «امام علی» در بیانیهای تکاندهنده گفته بودند که مقامهای حکومت ایران از فقر کودکان حاشیهنشین سوءاستفاده میکنند تا آنها را به ابزار سرکوب شهروندان تبدیل کنند. قاچاق دراینجا فقط به مفهوم ربودن نیست، بلکه تحت فشار قرار دادن خانوادههای آنها، بهویژه خانوادههای پناهجویان افغان، یا فریب کودکان با وعده «چندظرف غذا» یا پرداخت پول برای اعزام فرزندان خردسالشان به صحنه نبرد وسرکوب، از مصادیق رایج سوءاستفاده و قاچاق کودک است.
علاوه بر فقر، جذب کودکان از طریق تربیت ایدئولوژیک در ساختارهایش بهنظامی صورت میگیرد. فعالیت پایگاههای بسیج و سپاه در مدارس ومساجد محلهها، تلاش میکند افراد زیر ۱۸ سال را به عضویت خود درآورد. نمونه بارز آن، پایگاههای مقاومت بسیج امام زمان است که دانشآموزان زیر۱۸ سال را به شرکت در دورههای تئوری نظامی، تماشای فیلمهای جنگی وبررسی کتابهای مذهبی ترغیب میکنند. حتی درس «آمادگی دفاعی» در وزارت آموزش و پرورش، که شامل بردن دانشآموزان پسر ۱۵ و ۱۶ ساله به میدان تیر و آموزش تیراندازی با سلاحهایی چون کلاشینکف است، بخشی از این سیستم جذب محسوب میشود. این اقدامات نه تنها حقوق کودکان رانقض میکند، بلکه آنها را با مفاهیم ایدئولوژیکی مانند «شهادت» تربیت کرده تا در آینده نیز برای تحقق اهداف حکومتی از آنها بهرهگیری شود. فریب کودکان برای حکومت آسانتر از فریب بزرگسالان است و این سوءاستفاده از قدرت، راه را برای نادیده گرفتن قوانین بینالمللی و بهرهگیری از کودکان در سرکوبها باز کرده است.
سرنوشت تلخ کودکان سرباز
کودکانی که اسلحه به دست میگیرند، فارغ از نقض حقوقشان، قربانیان اصلی این جنایت هستند. تجربه حضور در گروههای مسلح، تأثیرات عمیقی بر روابط آنها با خانواده و جامعهشان میگذارد. کودکی که در کنار نیروهای مسلح عمرش را گذرانده، با انواع خشونتهای غیرقابلتصور مواجه شده،شاهد شکنجه و قتل بوده، خودش مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و یا مرتکب آن شده، دچار آسیبهای روانی جبرانناپذیری میشود. کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که این کودکان در آینده به راحتی نمیتوانند درحلقه همنسلهای خود ادغام شوند و بسیاری از آنها از سوی جامعه طردمیشوند. چنین کودکی به طور حتم، خشونت را در جامعه تکرار خواهد کرد.
این وضعیت، مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگینی را متوجه کسانی میکند که این کودکان را به این سرنوشت محکوم کردهاند. این افراد مرتکب دو جرم شدهاند: اول، نقض قوانین بینالمللی با بهکارگیری کودک سرباز و دوم واردکردن آسیبهای روانی و اجتماعی بلندمدت به این کودکان که آینده آنها وثبات جامعه را به خطر میاندازد. این موضوع باید به اطلاع بخشهای مختلف سازمان ملل، از جمله «شورای حقوق بشر»، «یونسکو» و البته صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) رسانده شود تا ابعاد فاجعه انسانی روشن شود.
سکوت قضایی و مسئولیت فرماندهان و مقامات
در این میان، نقش قوه قضائیه و مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی،بسیار نگرانکننده و مورد انتقاد جدی است. یک متولی دستگاه قضا که درمقام قضاوت است، باید بیطرفی خود را حفظ کند و تنها یک طرف ماجرا رانبیند. اما اظهارات مقامات قضایی، از جمله رئیس قوه قضائیه، نشان میدهد که دستگاه قضایی از بیطرفی خارج شده و تحت تأثیر احساسات ونظام سیاسی قرار گرفته است. همانطور که برخی کارشناسان حقوقی اشاره کردهاند، مقامات قضایی فقط خشونت معترضان را میبینند و به سرعت حکم صادر میکنند، در حالی که چشم خود را بر جنایت بزرگتر بستهاند. شخص اژهای رییس قوه قضاییه این نکته را در نظر نمیگیرد که چه کسانی به دست بچههای کوچک اسلحه دادهاند که اعتراضات مدنی مردم و تجمعات راسرکوب کنند؟
این پرسش، قلب مسئله مسئولیت حقوقی را نشانه میگیرد. کسانی که دستور جذب، آموزش و بهکارگیری این کودکان را صادر کردهاند، در هر سطحی که باشند (از فرماندهان سپاه و بسیج تا مسئولان ردهبالای امنیتی و قضایی که این اقدام را نادیده گرفتهاند)، باید تحت تعقیب قرار گیرند. نظام قضایی سالمو مستقل وظیفه دارد که پروندههایی را در خصوص کسانی که کودکان رامسلح کردهاند، تشکیل دهد. نادیده گرفتن این جنایت، به معنای تأیید ومشروعیت بخشیدن به آن است.
این روند نگرانکننده نشان میدهد که در اینموارد، پروندهها روال حقوقی و قضایی را طی نمیکنند و روند امنیتی را طی میکنند، که این خود نقض آشکار استقلال دستگاه قضایی است.
لزوم پیگرد بینالمللی
استفاده از کودکان به عنوان سرباز در عملیاتهای نظامی و سرکوب اعتراضات، نه تنها ناقض اصول حقوق بشر است، بلکه مصداق بارز جنایت جنگی است. مسئولیت حقوقی این جنایت متوجه تمامی افرادی است که درفرآیند جذب، آموزش، تسلیح و اعزام این کودکان دخیل بودهاند؛ از فرماندهان میدانی و مسئولان پایگاههای بسیج در مدارس و مساجد گرفته تا مقامات ارشد نظامی و قضایی که با سکوت یا توجیه، این عمل را تسهیل کردهاند.
تا زمانی که نظام قضایی داخلی از بیطرفی خارج شده و چشم خود را براین جنایت میبندد، پیگرد بینالمللی این افراد ضروری است. سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی کیفری و دولتهایی که به حقوق بشر متعهد هستند،باید با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند. این کودکان، که قربانی فقر و سوءاستفاده ایدئولوژیک شدهاند، باید از این چرخه خشونت خارج شوند و کسانی که تفنگ را به دست معصومیت دادند، باید پاسخگوی اعمال خود در برابر عدالت باشند. این تنها راهی است که میتوان حداقل بخشی از حقوق پایمالشده این کودکان را اعاده کرد و جلوی تکرار این فاجعه اخلاقی و حقوقی را گرفت.
