اختصاصی گروه سیاسی/آوا مهرگانی
در ادبیات کلاسیک علوم سیاسی، اعتراضات همواره برای ساختارهای قدرت حکم «هزینه» را دارد؛ هزینههایی اعم از شکاف مشروعیت، بیثباتی امنیتی و لرزههای اقتصادی. اما بازخوانی وقایع تلخ و خونبار دیماه در ایران و پیامدهای پس از آن، نشان داد که جمهوری اسلامی قادر است حتی از اعتراضات مردمی نیز برای خود فرصت درآمدزایی و ابزار مهندسی مالی بسازد! شواهد نشان میدهد که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بحران نه یک بنبست، بلکه یک «بازار ثانویه» برای جبران کسریهای مزمن است.
در تئوریهای کلاسیک اقتصاد سیاسی، «ثبات» زیربنای رشد و انباشت سرمایه است. اما در جغرافیای سیاسی امروز ما، گویی قاعدهای معکوس در جریان است؛ قاعدهای که در آن «بحران» نه یک اختلال در سیستم، بلکه خودِ «سیستم» است. قتل عام دی ماه پرده از استراتژی هولناکی برداشت که میتوان آن را «کسب درآمد از انسداد» نامید. جمهوری اسلامی نشان داد که چگونه میتواند از خشم، خون و فریاد هموطنان، ترازنامهای سودآور استخراج کند.
مهندسی معکوس بازار ارز: نوسانگیری از هراس ملی
نخستین پیامد هر ناآرامی سیاسی، لرزه بر اندام پول ملی است. اما در اقتصادی که دولت بزرگترین عرضهکننده ارز است، گرانی دلار لزوماً یک شکست نیست. در میانه اعتراضات سراسری و عظیم دیماه، جهش ناگهانی قیمت دلار نه تنها هزینههای سرکوب را پوشش داد، بلکه رانتی کلان را به شبکه بانکی و نهادهای خصولتی تزریق کرد. این یک «سوداگری از وحشت» بود؛ جایی که حاکمیت با فروش قطرهچکانی ارز در قیمتهای سقف، کسری بودجه خود را از جیب مردمی تأمین کرد که برای اعتراض به فقر به خیابان آمده بودند. در واقع، هر فریاد در پیادهرو، به ریالی در خزانه و دلاری در حسابهای امن تبدیل شد.
بازنمایی «سایه جنگ»؛ امنیت به مثابه کالا
حاکمیت با زیرکی توام با پلیدی ، همزمان با سرکوب داخلی، طبل جنگ خارجی را بلندتر کوبید. تشدید تنشهای منطقهای و بازتولید فضای «وضعیت استثنایی»، کارکردی دوگانه داشت: نخست، وجاهت بخشیدن به سرکوب وحشیانه معترضان تحت لوای «حفظ تمامیت ارضی» و دوم، بلعیدن سهم بیشتری از بودجه عمومی توسط نهادهای نظامی.
بدیهی است که وقتی سایه جنگ سنگین میشود، نان ارزان و آزادی بیان به کالاهایی لوکس بدل شده که مطالبهشان غیر منطقی ، بیوقت و حتی خیانت تلقی خواهد شد. اینگونه است که هراس از جنگ، به ابزاری برای انحراف افکار عمومی از غارت اقتصادی تبدیل شد.
تجارت با سوگ؛ تراژدی پیکر فروشی
آنچه قلب هر انسانی را به درد میآورد، گزارشهای هولناک از دریافت مبالغ گزاف برای تحویل پیکر کشتهشدگان است. این رویه، که لکه ننگی بر پیشانی تاریخ معاصر است، نشاندهنده رسوخ نگاه کالایی حتی به ساحت مرگ است. وقتی از خانواده داغدار برای گلولهای که سینه فرزندشان را شکافته یا برای تحویل جنازهای که حق طبیعی آنهاست، پول طلب میشود، ما دیگر با یک ساختار سیاسی طرف نیستیم؛ ما با یک «بنگاه جنایت» روبرو هستیم که از اشکی که میریزاند هم کسب درآمد میکند. این پولها، اگرچه در آمارهای رسمی جایی ندارند، اما چرخدندههای سیستم سرکوب را چربتر میکنند.
اقتصاد دیجیتال اسارت؛ مافیای فیلترینگ و VPN
انسداد اینترنت و فیلترینگ گسترده پس از دیماه، نه تنها یک اقدام امنیتی برای قطع ارتباط معترضان نبود، این تاکتیک تکراری جمهوری اسلامی در واقع بسترسازی برای یک تجارت چند ده هزار میلیاردی است. همان نهادهایی که دستور فیلترینگ را صادر میکنند، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، ذینفعان اصلی فروش فیلترشکنها و زیرساختهای دسترسی محدود هستند. دولت محیط را ناامن و مسدود میکند و سپس ابزار عبور از سدی که خودش ایجاد کرده را به قیمت گزاف به شهروندان میفروشد. این یعنی تبدیل «حق دسترسی به اطلاعات» به یک کالا در بازار سیاه تحت کنترل قدرت.
ترازنامهای که با خون تراز نمیشود
حقیقت عریان این است که در نگاه این ساختار، اعتراضات نه یک زنگ خطر برای اصلاح، بلکه یک «موسم صید» است. صید دلار، صید بودجههای نظامی، و حتی صید داراییهای خرد خانوادههای زندانیان از طریق وثیقههای میلیاردی.
اما این «سوداگری با فاجعه» یک نقطه پایان دارد. اقتصادی که بر پایه غارت معترضان و تجارت با جسد و فیلترینگ بنا شود، از درون دچار پوکی استخوان شده است. شاید امروز کیسههای پول از این بحرانها پر شود، اما شکاف میان «ملت غارتشده» و «حاکمیت سوداگر»، عمیقتر از آن است که با هیچ دلاری پر شود. تاریخ نشان داده است که ترازنامههایی که با خون و رانت تراز میشوند، در نهایت با ورشکستگی مطلق اجتماعی فرو خواهند پاشید.
