ثبات از بالا، بحران از پایین؛ چرا جمهوری اسلامی اعتراضات را نمی‌فهمد

گروه سیاسی / ماهور ایرانی

در سال‌های اخیر و به‌ویژه همزمان با اعتراضات گسترده مردم ۱۴۰۴، شواهد فزاینده‌ای از شکل‌گیری و تداوم یک الگوی آشنا در شیوه مواجهه جمهوری اسلامی با نارضایتی‌های اجتماعی دیده می‌شود؛ الگویی که در آن، اعتراض نه به‌عنوان یک مسئله اجتماعی و سیاسی، بلکه به‌مثابه متغیری قابل مدیریت در معادلات قدرت تلقی می‌شود. در این چارچوب، حاکمیت می‌کوشد از طریق تعامل، امتیازدهی و معامله با بازیگران کلیدی اقتصادی، هزینه‌های اعتراض را کنترل و مسیر سرکوب را هموار کند، بی‌آنکه به مطالبات اصلی معترضان پاسخ روشنی داده شود. هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات، تماس‌ها و جلسات غیرعلنی میان نهادهای دولتی، امنیتی و نمایندگان بخش‌هایی از اقتصاد شبه‌دولتی و خصوصی افزایش یافته است. 

در این جلسات، پیام محوری بر «حفظ ثبات» متمرکز بوده؛ ثباتی که تعریف آن بیش از آن‌که معطوف به آرامش اجتماعی باشد، ناظر بر جلوگیری از پیوند خوردن اعتراضات خیابانی با اعتصابات اقتصادی و فروپاشی زنجیره تولید و توزیع است. در مقابل همراهی یا سکوت، وعده‌هایی درباره تسهیل دسترسی به ارز، تعویق بدهی‌ها، چشم‌پوشی‌های مالیاتی یا رفع موانع اداری داده شده است. اما در مقابل این رویکرد، اقتصاد را به ابزاری امنیتی تبدیل کرده است. 

بنگاه‌هایی که نقش مهمی در اشتغال دارند، به‌طور غیرمستقیم مأمور کنترل نیروی کار خود شده‌ و در مقابل، از نوعی مصونیت نسبی برخوردارند. در سوی دیگر، شرکت‌ها یا اصنافی که نشانه‌ای از همراهی با اعتراضات داشته‌اند، با فشارهای ناگهانی مانند قطع انرژی، تشدید بازرسی‌ها یا ورود نهادهای قضایی مواجه شده‌اند. به این ترتیب، مرز میان تصمیم اقتصادی و تصمیم امنیتی عملاً از میان رفته است. این الگو برای جامعه ایران تازه نیست. 

در اعتراضات پیشین، از ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ گرفته تا ۱۴۰۱، نشانه‌هایی مشابه دیده شده بود. آنچه در ۱۴۰۴ تغییر کرده، عمق بحران اقتصادی و هم‌زمانی آن با فرسایش شدید سرمایه اجتماعی است. دولت، با منابع محدودتر و مشروعیتی شکننده‌تر، بیش از پیش به معاملات پشت‌پرده با لایه‌های بالادست اقتصاد وابسته شده است؛ معاملاتی که هدف اصلی آن‌ها خرید زمان و مهار بحران، نه حل آن، توصیف می‌شود. 

در این میان، خیابان عملاً از این معاملات حذف شده است. معترضان، که عمدتاً از طبقات فرودست و متوسطِ در حال سقوطند، نه نماینده‌ای در این گفت‌وگوها دارند و نه نشانه‌ای از آن می‌بینند که مطالباتشان به زبان سیاست ترجمه شده باشد. همین شکاف، یکی از عوامل اصلی تداوم نارضایتی و بازگشت‌های دوره‌ای اعتراض است. سرکوب می‌تواند خیابان را موقتاً ساکت کند، اما نمی‌تواند احساس بی‌عدالتی و بی‌صدایی را از میان ببرد. حاکمیت با تکیه بر این الگو، به سرکوب نامرئی روی آورده است. سرکوبی که تنها در برخورد خیابانی خلاصه نمی‌شود، بلکه پیش از آن و از مسیر فشارهای اقتصادی، حذف شغلی و ناامن‌سازی معیشت عمل می‌کند. در این فضا، اعتراض پیش از آن‌که به باتوم برسد، در محل کار، حساب بانکی یا مجوز فعالیت خاموش می‌شود. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این بازی، پایانی قطعی ندارد. هر دور از معامله با بازیگران اقتصادی، هزینه بیشتری می‌طلبد و دامنه آن محدودتر می‌شود، در حالی که بدنه اجتماعیِ ناراضی بزرگ‌تر و بی‌اعتمادتر می‌شود.

اعتراضات ۱۴۰۴ نیز از نظر بسیاری از ناظران، نه نقطه پایان، بلکه حلقه‌ای دیگر از همین زنجیره فرساینده است؛ زنجیره‌ای که در آن، ثبات از بالا خریداری می‌شود و نارضایتی از پایین انباشته. کشته شدن دست کم ۲۹ نفر در جریان اعتراضات، برای حاکمیت نه نقطه توقف که بخشی از هزینه قابل پیش‌بینی «مدیریت بحران» تلقی شده است. 

در چنین فضایی، اعتراض نه حامل حق، بلکه مزاحمی برای نظم تعریف‌شده از سوی قدرت است؛ نظمی که حفظ آن، از طریق معامله با بالا و سرکوب پایین پیگیری می‌شود. این بی‌اعتنایی به پایین، پیامدهایی فراتر از شمار قربانیان دارد. اعتراضات ۱۴۰۴ عمدتاً از دل فشارهای معیشتی، فروپاشی امید اجتماعی و احساس طردشدگی سیاسی شکل گرفته و استمرار آن، نشان می‌دهد که سرکوب نتوانسته ریشه‌های نارضایتی را بخشکاند. در عوض، هر کشته و هر بازداشت، به نمادی تازه از شکاف عمیق میان دولت و جامعه تبدیل شده است؛ شکافی که با هیچ معامله اقتصادی در سطح بالا ترمیم نخواهد شد.

تجربه اعتراضات پیشین در ایران نشان داده که الگوی معامله با نخبگان اقتصادی و سیاسی، شاید در کوتاه‌مدت خیابان را خلوت کند، اما در میان‌مدت به انباشت خشم و بی‌اعتمادی می‌انجامد. در هر دور، حاکمیت ناچار است امتیازهای بیشتری بدهد، در حالی که بدنه اجتماعی معترض، گسترده‌تر و رادیکال‌تر می‌شود. اعتراضات ۱۴۰۴ از نظر بسیاری از ناظران، نشانه ورود این چرخه به مرحله‌ای خطرناک‌تر است؛ مرحله‌ای که در آن، کشته شدن معترضان نه عامل بازدارنده، بلکه محرک تداوم اعتراض تلقی می‌شود.

بزرگ‌ترین ریسک برای جمهوری اسلامی، عادی‌سازی این معادله است؛ معادله‌ای که در آن، جان شهروند معترض ارزش کمتری از ثبات اقتصادیِ خریداری‌شده با معاملات پشت‌پرده دارد. ادامه این مسیر، نه‌تنها شکاف میان بالا و پایین جامعه را عمیق‌تر می‌کند، بلکه هرگونه امکان بازسازی اعتماد عمومی را نیز از میان می‌برد. با ادامه اعتراضات و در سایه کشته شدن ده‌ها معترض، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که آیا حاکمیت همچنان بر تکرار نسخه‌ای شکست‌خورده اصرار خواهد داشت یا این‌که هزینه‌های انسانی و اجتماعی این الگو، سرانجام آن را وادار به بازنگری خواهد کرد.

آنچه تاکنون روشن است، این است که معامله با بالا و بی‌اعتنایی به پایین، نه اعتراض را پایان داده و نه بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را کاهش داده است؛ بلکه آن را وارد مرحله‌ای فرساینده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرده است. در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی، اعتراض نه یک پدیده استثنایی بلکه بخشی ثابت از چرخه حکمرانی بوده است؛ چرخه‌ای که از همان سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت و در آن، پاسخ حاکمیت به نارضایتی اجتماعی نه بر پایه حل ریشه‌ای بحران، بلکه بر اساس ترکیبی از سرکوب، امتیازدهی محدود و معامله با لایه‌های بالادست جامعه تنظیم شد. این الگو به‌تدریج به یک «عادت حکمرانی» تبدیل شد؛ عادتی که در آن اعتراض، هزینه‌ای است که با مدیریت امنیتی و اقتصادی باید مهار شود، نه صدایی که باید شنیده شود. 

در دهه ۱۳۶۰، اعتراضات کارگری و نارضایتی‌های اجتماعی در سایه جنگ ایران و عراق، با منطق «امنیت ملی» خاموش شد. در همان سال‌ها، حاکمیت با بخش‌هایی از بازار و نهادهای اقتصادی سنتی وارد نوعی سازش نانوشته شد؛ سازشی که ثبات سیاسی را در ازای دسترسی به منابع، رانت و امنیت اقتصادی تضمین می‌کرد. پیام روشن بود: وفاداری از بالا پاداش دارد و اعتراض از پایین هزینه. پس از پایان جنگ و در دوران موسوم به سازندگی، این الگو شکلی مدرن‌تر پیدا کرد. آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی، نابرابری را افزایش داد و اعتراضات پراکنده کارگری و شهری را رقم زد. 

پاسخ حاکمیت، همچنان دوگانه بود؛ از یک‌سو سرکوب موضعی و از سوی دیگر، معامله با پیمانکاران بزرگ، نهادهای شبه‌دولتی و شبکه‌های قدرت اقتصادی که قرار بود نقش ضربه‌گیر اجتماعی را بازی کنند. در این دوره، اعتراض نه متوقف شد و نه حل، بلکه به تعویق افتاد. اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ نخستین نشانه جدی شکاف میان جامعه و حاکمیت در دوران پساجنگ بود. در حالی که خیابان‌ها سرکوب شدند، گفت‌وگوها در سطوح بالای قدرت ادامه یافت. نتیجه، تثبیت دوباره همان منطق قدیمی بود: هزینه اعتراض باید آن‌قدر بالا برود که خیابان خسته شود و هم‌زمان، بالا با اطمینان از حفظ منافعش آرام بماند. این شکاف، در دهه ۱۳۸۰ عمیق‌تر شد و در اعتراضات ۱۳۸۸به اوج رسید؛ جایی که برای نخستین بار، اعتراض نه فقط معیشتی، بلکه مستقیماً مشروعیت سیاسی را نشانه رفت. پس از ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را «مدیریت دائمی بحران» نامید. 

اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، به‌ویژه اعتراضات آبان ۹۸، نشان داد که حاکمیت دیگر حتی تظاهر به شنیدن صدای پایین را هم ضروری نمی‌داند. سرکوب خونین با قطع اینترنت همراه شد و هم‌زمان، پیام اقتصادی روشنی داده شد: آرامش شما تضمین می‌شود، به شرط سکوت و همراهی. این‌جا بود که معامله با بالا، آشکارتر و بی‌پرده‌تر شد. در اعتراضات ۱۴۰۱ و سپس ۱۴۰۴، این الگو نه‌تنها تکرار بلکه رادیکال‌تر شد. در حالی که خیابان پر از جوانانی بود که چیزی برای از دست دادن نداشتند، گفت‌وگوها بار دیگر در اتاق‌های بسته جریان داشت. بسته‌های حمایتی محدود، وعده‌های کوتاه‌مدت و امتیازهای اقتصادی به نهادها و گروه‌های خاص، جایگزین هرگونه اصلاح ساختاری شد. اعتراض سرکوب شد، اما مسئله باقی ماند.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هر بار که با اعتراض گسترده روبه‌رو شده، کوشیده است آن را به مسئله‌ای قابل معامله تبدیل کند. معامله‌ای که در آن، ثبات سیاسی با رضایت نخبگان اقتصادی و سیاسی بالا خریداری می‌شود، در حالی که مطالبات پایین یا نادیده گرفته می‌شود یا با زور پاسخ می‌گیرد. این الگو در کوتاه‌مدت جواب داده، اما هزینه‌های آن در هر دور بیشتر شده است؛ از فرسایش سرمایه اجتماعی گرفته تا عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و جامعه. آنچه امروز در اعتراضات ۱۴۰۴ دیده می‌شود، محصول همین تاریخ انباشته است. تاریخی که در آن، اعتراض نه نقطه عطف تغییر، بلکه مرحله‌ای از یک چرخه فرساینده بوده است. 

چرخه‌ای که بارها نشان داده سرکوب می‌تواند خیابان را موقتاً ساکت کند، اما نمی‌تواند نارضایتی را حذف کند. تجربه‌های گذشته، به‌روشنی هشدار می‌دهند که تداوم معامله با بالا و بی‌اعتنایی به پایین، نه نشانه ثبات، بلکه علامت تعویق بحرانی است که هر بار، گسترده‌تر و پرهزینه‌تر بازمی‌گردد. در میانه اعتراضات ۱۴۰۴، در حالی‌ که تمرکز افکار عمومی بر خیابان و سرکوب است، پرسشی قدیمی با صدایی بلندتر بازگشته است؛ اصلاح‌طلبان و دولت دقیقاً چه نقشی در «مدیریت» این اعتراضات ایفا کرده‌اند و این نقش تا چه اندازه شفاف و پاسخ‌گو بوده است. 

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اعتراضات در ایران تنها در خیابان تعیین تکلیف نمی‌شوند، بلکه بخش مهمی از سرنوشت آن‌ها در اتاق‌های بسته و مذاکرات غیرعلنی رقم می‌خورد؛ جایی که دولت و بخشی از جریان اصلاح‌طلب، به‌عنوان واسطه، تنظیم‌کننده یا توجیه‌گر تصمیمات حاکمیت ظاهر می‌شوند. اصلاح‌طلبان، که در سال‌های اخیر بیش از پیش از پایگاه اجتماعی خود فاصله گرفته‌اند، در اعتراضات ۱۴۰۴ نیز نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند نقش روشنی ایفا کنند. 

سکوت‌های طولانی، موضع‌گیری‌های مبهم و تأکید بر «نگرانی از بی‌ثباتی» به‌جای طرح مطالبات مشخص معترضان، این گمانه را تقویت کرده که بخشی از این جریان، نه نماینده جامعه معترض، بلکه شریک فرایند مهار آن شده است. پرسش اصلی این است که آیا اصلاح‌طلبان در تعامل با دولت و نهادهای امنیتی، نقشی در معامله بر سر اعتراضات داشته‌اند یا خیر.

اگر پاسخ منفی است، چرا درباره خطوط قرمز خود، درباره مخالفت با سرکوب، و درباره هرگونه توافق پشت‌پرده، شفاف‌سازی نمی‌کنند و اگر پاسخ مثبت است، افکار عمومی حق دارد بداند این معاملات دقیقاً با چه هدفی، با چه هزینه‌ای و به نام چه کسانی انجام شده است. دولت نیز در این میان از بار مسئولیت شانه خالی کرده است. روایت رسمی، اعتراضات را نتیجه «فشار خارجی»، «سوءمدیریت‌های گذشته» یا «اغتشاش» می‌داند، اما هیچ توضیح روشنی درباره تصمیمات هم‌زمان اقتصادی و امنیتی داده نمی‌شود. 

قطع و وصل حمایت‌های معیشتی، امتیازدهی به بخش‌هایی از اقتصاد، و هم‌زمان تشدید برخورد با معترضان، نشان می‌دهد که اعتراضات نه به‌عنوان یک بحران اجتماعی، بلکه به‌مثابه متغیری برای چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی دیده شده‌اند. دولت ترجیح داده به‌جای گفت‌وگوی علنی با جامعه، از کانال‌های غیررسمی و واسطه‌های سیاسی استفاده کند؛ کانال‌هایی که اغلب با نام «عقلانیت»، «کاهش هزینه» یا «جلوگیری از فروپاشی» توجیه می‌شوند. اما نتیجه این رویکرد، نه افزایش اعتماد عمومی، بلکه تعمیق بی‌اعتمادی بوده است. 

معترضان می‌پرسند چرا تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، بدون توضیح، بدون شفافیت و بدون پاسخ‌گویی اتخاذ می‌شود. در این میان، مطالبه شفافیت به یک مطالبه سیاسی مستقل تبدیل شده است. شفافیت نه به‌معنای افشای اسرار امنیتی، بلکه به‌معنای روشن‌کردن موضع است. اصلاح‌طلبان اگر مدعی نمایندگی جامعه‌اند، باید به‌صراحت اعلام کنند که آیا با سرکوب اعتراضات مخالفت کرده‌اند، آیا در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند و اگر داشته‌اند، چه گفته‌اند و چه خط قرمزهایی را نپذیرفته‌اند. دولت نیز باید توضیح دهد که آیا اعتراضات موضوع معامله بوده‌اند و اگر چنین است، این معاملات در چه چارچوب قانونی و با چه نظارتی انجام شده است.

فقدان شفافیت، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. وقتی جامعه نمی‌داند چه کسانی به نام او سخن می‌گویند و چه تصمیماتی به نام «مصلحت» گرفته می‌شود، راهی جز بی‌اعتمادی و رادیکال‌تر شدن اعتراض باقی نمی‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار فاصله میان خیابان و سیاست‌مداران بیشتر شده، اعتراضات نه خاموش‌تر، بلکه انفجاری‌تر بازگشته‌اند. 

اعتراضات ۱۴۰۴، صرفاً آزمونی برای خیابان نیست؛ آزمونی برای سیاست‌مداران نیز است. آزمونی درباره صداقت، شفافیت و آمادگی برای پاسخ‌گویی. تا زمانی که اصلاح‌طلبان و دولت حاضر نباشند نقش خود را در مواجهه با اعتراضات به‌روشنی توضیح دهند، هر ادعایی درباره «نمایندگی مردم» یا «مدیریت بحران» با تردید جدی روبه‌رو خواهد بود. در غیاب شفافیت، آنچه باقی می‌ماند، گمانه‌زنی، بی‌اعتمادی و چرخه‌ای است که جمهوری اسلامی بارها هزینه آن را پرداخته و به نظر می‌رسد همچنان از تکرار آن پرهیز نمی‌کند. در جمع‌بندی آنچه از اعتراضات ۱۴۰۴ و نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با آن دیده می‌شود، می‌توان گفت حاکمیت بار دیگر به الگویی بازگشته که پیش از این نیز ناکارآمدی و هزینه‌زایی آن آشکار شده بود؛ الگویی مبتنی بر معامله و اطمینان‌بخشی به لایه‌های بالادست قدرت و اقتصاد، هم‌زمان با نادیده‌گرفتن مطالبات و جان معترضان در پایین جامعه. کشته شدن دست‌کم ۲۹ نفر از معترضان و ادامه‌دار بودن اعتراضات نشان می‌دهد که این راهبرد نه‌تنها موفق به مهار بحران نشده، بلکه به تعمیق شکاف میان دولت و جامعه انجامیده است.

تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که «خرید ثبات از بالا» در شرایطی که بی‌ثباتی اجتماعی از پایین گسترش یافته، دیگر کارکرد پیشین خود را ندارد. معاملات پشت‌پرده با بازیگران اقتصادی ممکن است به‌طور موقت از گسترش اعتصابات یا فروپاشی برخی بخش‌های کلیدی اقتصاد جلوگیری کند، اما هم‌زمان پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند؛ این‌که جان و صدای معترض، در اولویت تصمیم‌گیری نیست. 

همین پیام، یکی از عوامل اصلی استمرار و رادیکال‌تر شدن اعتراضات است. در نهایت، خطر اصلی برای جمهوری اسلامی نه در خود اعتراضات، بلکه در تداوم این الگوی سیاست‌گذاری نهفته است؛ الگویی که بحران را مدیریت نمی‌کند، بلکه آن را به تعویق می‌اندازد و فشرده‌تر می‌سازد. تا زمانی که حاکمیت به جای پاسخ‌گویی علنی و پذیرش مسئولیت، بر معامله با بالا و بی‌اعتنایی به پایین تکیه کند، چرخه اعتراض، سرکوب و بی‌اعتمادی ادامه خواهد یافت. اعتراضات ۱۴۰۴، با همه هزینه‌های انسانی‌اش، بیش از آن‌که یک استثنا باشد، هشداری است درباره پیامدهای مسیری که پیش‌تر نیز آزموده شده و بارها به بن‌بست رسیده است.