اختصاصی گروه سیاسی/پژواک کیا
موج اعتراضاتی که از هفته گذشته با بستن مغازهها توسط کسبه پاساژ علاءالدین و بازار تهران در اعتراض به نوسانات قیمت ارز، وضعیت نابسامان اقتصادی و خطر ورشکستگی آغاز شد، اکنون به سرعت از مرز مطالبات معیشتی عبور کرده و به یک خیزش سیاسی-اجتماعی گسترده در چندین شهر و استان تبدیل شده است. این رخداد، بار دیگر، عمق شکاف فزاینده میان جامعهای خشمگین و نخبگان سیاسی کشور را آشکار ساخت؛ شکافی که در یک سو، فریاد مطالبات رادیکال و ساختارشکنانه مردم شنیده میشود و در سوی دیگر، سکوت، احتیاط و تجویز نسخههایی کلاسیک از سوی جریانهای سیاسی، بهویژه اصلاحطلبان، که دیگر کارایی خود را از دست دادهاند.
باید در نقطهای که مسئله سرکوب خشونت بار ساختار سیاسی است به بررسی این بحران مشروعیت بخشی از جریان چپ سیستم بپردازدیم که در درون هسته قدرت تعریف نمیشوند و شاهد بحرانی هستیم که در آن، سکوت و موضعگیریهای خنثی نخبگان سیاسی، بهمثابه همراهی غیرمستقیم با سرکوب تلقی میشود و ضرورت موضعگیری صریح علیه خشونت دولتی را به یک الزام اخلاقی و استراتژیک تبدیل کرده است. –
خیزش از بازار؛ عبور از مرزهای اقتصادی
اگرچه هسته اصلی اعتراضات اخیر اقتصادی است، اما این خیزش، مانند سایر رخدادهای مشابه در جهان، به سرعت واکنشهای سیاسی گستردهای را به دنبال داشته است. انباشت نارضایتیهای داخلی، فشارهای اقتصادی و بیثباتی لجامگسیخته، جامعه را به نقطهای رسانده که دیگر تحمل مُسکنهای کوتاهمدت و وعدههای توخالی را ندارد. روزنامه اصلاحطلب «هم میهن» به درستی این وضعیت را توصیف کرده است: «دیوارهای پاستور آنقدر بلند است که انگار هیچ صدایی از آن بالا نمیرود اما صدای بازاریان از این دیوار گذشت.» این اعتراف، نشاندهنده این واقعیت است که دولت و نخبگان حاکم، در یک انزوای خودخواسته، از درک عمق فاجعه معیشتی بازماندهاند. حتی رسانههای حامی دولت نیز به این غفلت اذعان دارند؛ روزنامه شرق با انتقاد صریح از رئیسجمهور مینویسد: «غفلت نکنید؛ مردم را ببینید و بشنوید… علل بحرانها را به مردم بگویید.» شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان نیز که اظهارات شاذ آن همواره گوش خراش و موجب آزار دیدگان خوانندگان روزنامه اصیل کیهان بوده است، به مسئولان گوشزد میکند که صدای اعتراض و انتقاد دلسوزان را درباره بیتوجهی به معیشت مردم نشنیدهاند.
این اجماع نسبی بر سر وجود بحران اقتصادی و بیتوجهی مسئولان، زمینهساز شکلگیری اعتراضاتی شد که به سرعت از مطالبه اقتصادی به مطالبه سیاسی تبدیل گشت. محمدتقی فاضل میبدی، درک درست از این فرآیند، دارد و هشدار میدهد: «بین گوش دادن به حرف مردم تا حل کردن مشکلات مردم، فاصله زیادی وجود دارد.» او تأکید میکند که اگر دولت گامی برای حل مسئله ارز، سقوط ارزش پول ملی و مشکلات دیگر برندارد و صرفاً به گفتوگو بسنده کند، اعتراضات مجدداً و به بهانهای دیگر سر باز خواهد کرد اما با عمل بر این واقعیت ها راهکار مشخصی برای برون رفت ارائه نمیکند و مانند گذشته بدیهیات را بیان میکند. این نگرانی، ریشه در این واقعیت دارد که کشور با فرار گسترده سرمایه و کمرونق شدن کارخانهها مواجه است؛ نشانهای از یک بحران ساختاری که با وعدههای موقت آرام نمیشود.
انجماد نخبگان؛ سحر ساحره قدرت
در شرایطی که جامعه درگیر یک بحران وجودی است، واکنشهای جریانهای سیاسی، بهویژه اصلاحطلبان، نشاندهنده یک انجماد فکری و عدم درک از ماهیت رادیکالشده مطالبات مردمی است. احزاب اصلاحطلب و میانهرو، بلافاصله به اعتراضات واکنش نشان دادند و ضمن تأکید بر حق اعتراض، خواستار پرهیز از برخوردهای امنیتی شدند. راهکار اصلی پیشنهادی این جریانها، انجام اصلاحات نهادی در ساختار مدیریت کشور و پذیرش راهبرد توسعه به جای ستیز است.
این نسخهها، اگرچه در تئوری درست و منطقی به نظر میرسند، اما در عمل، شبیه به تجویز «پنیسیلین قدیمی» برای یک بیماری مهلک و مدرن هستند. این راهکارها، که شامل بازنگری در نهادهایی چون شورای نگهبان، آزادی رسانه، و اجرای کامل قانون اساسی است، مطالبات بلندمدتی هستند که در برابر فوریت بحران معیشت و خشونت دولتی، به شدت انتزاعی و ناکارآمد جلوه میکنند.
محمدرضا تاجیک، از نظریهپردازان اصلاحات، این وضعیت را با ظرافت تحلیل میکند. او میگوید ایران امروز در یک «نقطه عطف تاریخی» قرار دارد و این لحظه، لحظهی انتخاب بین آغاز خطی جدید یا دلالت بر پایان خط کنونی است. او معتقد است که اصحاب قدرت در این نقطه، گویی توسط «سحر ساحرهی قدرت» منجمد شدهاند و توانایی بازشناسی الزامات بقای خود را ندارند. این حکومتها فاقد استعداد ایجاد رابطه تفهیم و تفاهمی و تعاملی با جامعه هستند و در چنبره گفتمان ایدئولوژیک-انقلابی سترون خود گرفتار آمدهاند.
این تحلیل، اگر چه به خوبی توضیح میدهد که چرا نسخههای اصلاحطلبان دیگر کارکرد ندارند اما وقتی حکومت نه قادر به پذیرش شکستها و تناقضات پروژهی حکومتی خود است و نه میتواند افقی نوین برای سیاست تولید کند، پیشنهاد «اصلاحات نهادی» از سوی جریانهای نزدیک به قدرت، به نوعی فرار از مسئولیت اخلاقی و سیاسی در قبال خشونت جاری تلقی میشود. در نتیجه، کسانی که باید راهحل باشند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند و در یک بحران روز افزون گرفتار سیاست نصیحتگونه شدهاند.
بیانیههای خنثی و از دست رفتن مرجعیت
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی بیانیههای خنثی اصلاحطلبان، از دست رفتن مرجعیت سیاسی و اخلاقی آنها نزد جامعه است. این جریانها تلاش میکنند تا با یک موضعگیری دوگانه، هم بر حق اعتراض تأکید کنند و هم از هرگونه رادیکالیزم و دخالت خارجی فاصله بگیرند. آنها به صراحت هرگونه مداخله و سوءاستفاده دولتها و جریانهای خارجی (به ویژه پس از سخنان ترامپ) از اعتراضات مردم ایران را محکوم کردند.
این موضعگیری، اگرچه در چارچوب منافع ملی قابل درک است، اما وقتی با احتیاط بیش از حد در محکومیت خشونت داخلی همراه میشود، این پیام را به جامعه منتقل میکند که دغدغه اصلی نخبگان، حفظ توازن در ساختار قدرت است، نه دفاع از جان و کرامت شهروندان.
در شرایطی که رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، اعتراضات را به مثابه «خیزش سراسری» پوشش داده و به تریبون کامل براندازان تبدیل شدهاند، سکوت نخبگان داخلی، عملاً فضای مرجعیت را به دست این رسانهها میسپارد. این وضعیت، نه تنها باعث رادیکالیزه شدن جامعه میشود، بلکه هرگونه تلاش برای تغییر مسالمتآمیز را نیز تضعیف میکند.
سکوت، به مثابه همراهی غیرمستقیم با سرکوب
مهمترین و تلخترین انتقادی که امروز متوجه جریان اصلاحطلب است، این است که سکوت یا موضعگیریهای مبهم آنها در قبال خشونت دولتی، عملاً به مثابه همراهی غیرمستقیم با سرکوب تلقی میشود. در یک فضای دوقطبی شده، که جامعه به دنبال مرزکشیهای صریح است، احتیاط سیاسی اصلاحطلبان، به قیمت از دست رفتن اعتبار اخلاقی آنها تمام شده است.
جبهه اصلاحات ایران، بر اساس استراتژی اصلاح از درون، «آشتی ملی» را تنها راه نجات کشور میداند و آن را فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم میخواند. اما این استراتژی، بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق، آشتی ملی و عفو عمومی، صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل خواهد شد. چگونه میتوان از آشتی ملی سخن گفت، در حالی که صدای خشم طوفانهایی که ناشی از احساس محرومیت و بیقدرتی است، به گوش میرسد و نخبگان از محکومیت صریح عاملان خشونت پرهیز میکنند؟ چطور می توانند خط و نشان های رییس دستگاه عدلیه برای مردم معترض نادیده بگیرند.
عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، که بر «پوستاندازی» و اصلاح حکومت در چارچوب نگاه بهبودخواهانه داخلی تأکید میکند، در واقع مرزهای خود را با هرگونه تغییر خارج از سیستم مشخص میکند. این اصرار بر «اصلاح از درون»، در حالی که دیوارهای پاستور همچنان بلند است، نشاندهنده یک انجماد فکری است که توانایی درک فوریت و عمق بحران را ندارد. این نگاه، در تضاد کامل با واقعیتهای کف خیابان است که دیگر به راهحلهای تدریجی و محتاطانه باور ندارد.
ضرورت موضعگیری صریح با الزام اخلاقی و استراتژیک
در این برهه حساس کنونی، ضرورت موضعگیری صریح علیه خشونت دولتی، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک استراتژی حیاتی برای بقای سیاسی جریانهای میانهرو است. اولاً، تنها راهی که اصلاحطلبان میتوانند سرمایه اجتماعی از دست رفته خود را بازیابند، این است که نشان دهند در لحظه خطر، در کنار مردم ایستادهاند. مردم به دنبال یک موضعگیری اخلاقی ساده و صریح هستند: «آیا شما خشونت علیه شهروندان را محکوم میکنید یا خیر؟» پاسخ مبهم به این پرسش، آنها را در زمره «اصحاب قدرت» قرار میدهد.
ثانیاً، موضعگیری صریح، میتواند از رادیکالیزه شدن کامل اعتراضات جلوگیری کند. وقتی صدای نخبگان داخلی خاموش است یا خنثی، تنها صدای رادیکالها شنیده میشود. نخبگان داخلی با موضعگیری قاطع علیه خشونت، میتوانند مرز میان اعتراض مدنی و خواستههای رادیکال را حفظ کرده و از سوق یافتن کامل جامعه به سمت گذارطلبی خشونتآمیز جلوگیری کنند با این تفاوت که در اصل گذارطلبی خدشهای وارد نشود.
مرتضی مبلغ، فعال اصلاح طلب، اگرچه معتقد است که مسئولان باید با خشونت مقابله کنند و سعه صدر نشان دهند تا خون از دماغ کسی نریزد، اما این موضعگیری، باید با تعریف روشنی از منشأ و نوع خشونت همراه باشد. در شرایطی که خشونت دولتی، عامل اصلی به آشوب کشیده شدن فضا است، هرگونه توازنبخشی میان خشونت معترضان و خشونت دولتی، به نفع وضعیت موجود تمام میشود.
علاج امراض فراتر از پنیسیلین خارج از رده است
راهکار نهایی برای خروج از این بنبست، نیازمند یک «اندیشیدن انتقادی» است که ابتدا باید با علاج امراض خویش (امراض احساسی، ادراکی و رفتاری) توسط اصحاب تدبیر آغاز شود. علاج بیماری مستعجلبودگیحکومتها نیازمند پذیرش بیماری، جستجوی علل در خویش، اجماع بر سر درد و درمان، خروج از تداخل نهادی، مسئولیتپذیری و نهایتاً، «اخلاقی حکومتکردن» است. اگرچه اصلاحات پیشنهادی ساختاری، مانند بازنگری در نهاد سیاست (شورای نگهبان)، نهاد رسانه (آزادی مطبوعات)، نهاد جامعه (عدم دخالت نیروی انتظامی در سبک زندگی مردم) و نهاد دولت (اجرای کامل اصل ۱۱۳)، همگی ضروری هستند اما این اصلاحات، تنها زمانی میتوانند مسیر توسعه و بهبود وضعیت را فراهم کنند که با یک تغییر رویکرد بنیادین در مواجهه با مردم همراه باشند. توجه ویژه به خواست مردم و شرایط خارجی برای تضمین بقای سرزمین لازم است ولی این اقدامات، باید به سرعت و با شفافیت انجام شوند، نظریه پردازان در صحنه عمل باشند و با مردم همراهی کنند.
لحظه تصمیم بزرگ
ایران در یک لحظه تعیینکننده قرار دارد. این لحظه، لحظه تصمیم بزرگ عبور از گذشته و گشودن دروازههای آیندهای متفاوت است. نخبگان سیاسی، به ویژه اصلاحطلبان، باید درک کنند که دیگر زمان «پنیسیلین قدیمی» و بیانیههای خنثی به سر آمده است. خیابان میجوشد، و اگر سیاستمداران عافیتطلب همچنان در سکوت بمانند، نه تنها فرصت طلایی تغییر را از دست خواهند داد، بلکه خود نیز در آتش خشم عمومی خواهند سوخت. همانطور که خود جبهه اصلاحات ایران در بیانیه های اخیر خود هشدار داده است، بیاعتنایی به ضرورت تغییر، کشور را به مسیر فروپاشی تدریجی سوق میدهد. این فروپاشی، با سکوت و انجماد نخبگان، تسریع خواهد شد. تنها موضعگیری صریح علیه خشونت دولتی و پذیرش مسئولیت اخلاقی در قبال مطالبات مردم، میتواند مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی و تعامل عزتمندانه با جهان را فراهم آورد. فردا ممکن است دیر باشد.
