خانه سیاست خون‌های بی‌گناه در کارزار روایت؛ پسرش بسیجی نبود

هم وطن سرکوب اعتراضات و حقیقت کشته‌شدگان پنج روز ابتدایی دی‌ماه را بررسی می‌کند

خون‌های بی‌گناه در کارزار روایت؛ پسرش بسیجی نبود

در پنجمین روز از اعتراضات گسترده‌ای که از دل فروپاشی تاریخی ارزش پول ملی و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی سر برآورد، پرده از یک واقعیت تلخ کنار رفت. حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از تلاشی کوتاه و محتاطانه برای مدیریت بحران با لحنی مداراجویانه، بار دیگر به ابزارهای همیشگی خود برای بقا متوسل شد؛ شلیک مستقیم به مردم، ایجاد رعب و وحشت برای خاموش کردن خیابان‌ها، و به راه انداختن یک نبرد تمام‌عیار رسانه‌ای برای مصادره خون قربانیان و وارونه‌نمایی حقیقت.

در پنجمین روز از اعتراضات گسترده‌ای که از دل فروپاشی تاریخی ارزش پول ملی و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی سر برآورد، پرده از یک واقعیت تلخ کنار رفت. حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از تلاشی کوتاه و محتاطانه برای مدیریت بحران با لحنی مداراجویانه، بار دیگر به ابزارهای همیشگی خود برای بقا متوسل شد؛ شلیک مستقیم به مردم، ایجاد رعب و وحشت برای خاموش کردن خیابان‌ها، و به راه انداختن یک نبرد تمام‌عیار رسانه‌ای برای مصادره خون قربانیان و وارونه‌نمایی حقیقت.

آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید صرفاً یک واکنش به تورم و نوسان ارز است، به سرعت ماهیتی سیاسی یافت و نشان داد که خشم عمومی، ریشه در «ماهیت» نظام و سیاست‌هایی دارد که معیشت و کرامت شهروندان را به نابودی کشانده است. با اینحال، در حالی که دامنه اعتراضات از پایتخت فراتر رفته و شهرهای کوچک و روستایی را نیز درگیر کرده است، دستگاه تبلیغاتی داخلی با تمام قوا کوشید تا این خیزش را به مسائل معیشتی محدود کند و همزمان، با ترفند کهنه مصادره کشته‌شدگان، مانع از آن شود که خون این بی‌گناهان به گردن حکومت بیفتد.

سراب شنیدن صدای مردم؛ تقلیل اعتراض به معیشت

در روزهای آغازین اعتراضات، لحن برخی مقامات حکومتی،تلاشی آشکار برای کنترل آسیب و محدود کردن مطالبات در چارچوب مسائل اقتصادی بود. این رویکرد، که هدف آن جلوگیری از تبدیل شدن اعتراضات به یک جنبش ضد حکومتی تمام‌عیار بود، در اظهارات مقامات محلی بازتاب یافت. سعیدپورعلی، معاون استاندار لرستان، در اظهاراتی که به سرعت توسط رسانه‌های داخلی بازنشر شد، تاکید کرد: «اعتراض‌هایی که رخ داده، ناشی از فشارهای اقتصادی، تورم و نوسان ارز است و بیانگر نگرانی‌های معیشتی مردم است.» او در ادامه، با تکرار یک هشدار قدیمی، افزود: «صدای شهروندان باید با دقت و تدبیر شنیده شود، اما مردم نباید اجازه دهند مطالباتشان توسط افراد سودجو منحرف شود.»

این تلاش برای تقلیل اعتراضات به یک بحران صرفاً معیشتی، در حالی صورت می‌گرفت که شواهد میدانی و شعارهای معترضان نشان می‌داد که شهروندان به جان آمده، مقصر وضع موجود را نه یک سیاست اقتصادی خاص، بلکه «کلیت نظام سیاسی» می‌دانند. در واقع، این حرکت نه صرفاً یک اعتراض به قیمت دلار، بلکه یک واکنش عمیق به نابودی امید و آینده بود.

همزمان، رسانه‌های نزدیک به حکومت، با عملیاتی هماهنگ، سعی کردند هرگونه خشونت را به «گروه‌های فرصت‌طلب» نسبت دهند. خبرگزاری مهر، به نقل از مشاهدات میدانی، گزارش داد که در شهر جونقان، تجمعی که با انگیزه‌های اقتصادی آغاز شد، توسط «گروهی از افراد فرصت‌طلب» به خشونت کشیده شده و به آتش کشیدن دفتر امام جمعه انجامیده است. این روایت‌سازی، نه تنها مطالبات اصلی را به حاشیه می‌برد، بلکه زمینه را برای توجیه ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و اجرای سرکوب‌های سخت‌تر فراهم می‌ساخت.

بازگشت به تاکتیک دیرین؛ شلیک مستقیم برای ایجاد رعب

با گسترش دامنه اعتراضات به استان‌ها و شهرهای کوچک‌تر، و در حالی که حکومت با اعلام تعطیلی عمومی به بهانه «برودت هوا» تلاش می‌کرد از حضور مردم در خیابان‌ها بکاهد، استراتژی سرکوب به سرعت از فاز «تدبیر» به فاز «تهدید»تغییر یافت.

گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده به وضوح نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی و نظامی، با هدف ایجاد رعب و وحشت و متفرق کردن تجمعات، از شلیک مستقیم گلوله به سمت معترضان استفاده کرده‌اند. این تاکتیک، که منجر به کشته شدن دست‌کم شش نفر در پنج روز شده است، نشان‌دهنده عزم حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتراضات به هر قیمتی است.

فولادشهر، اصفهان: سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو گزارش داد که داریوش انصاری بختیاروند، جوان ۳۷ ساله معترض، در شامگاه چهارشنبه با شلیک مستقیم گلوله از سوی مأموران امنیتی جان باخت. این سازمان تاکید کرد که شلیک با سلاح کلاشینکوف توسط نیروهای امنیتی، عامل کشته شدن او بوده است. این نوع کشتار با سلاح جنگی، گواه آن است که هدف صرفاً کنترل جمعیت نبوده، بلکه هدف‌گیری مستقیم برای کشتن بوده است.

لردگان، چهارمحال و بختیاری: در لردگان، احمد جلیل، جوان ۲۲ ساله که شغل مسافرکشی داشت، با شلیک مستقیم مأموران امنیتی در بلوار شهید کلانتری کشته شد. یکی از نزدیکان او بیان کرد که احمد جلیل پیش‌تر نیز در جنبش «زن، زندگی، آزادی» فعال بوده و شرایط مالی مناسبی نداشته است. این جزئیات، روایت رسمی مبنی بر اینکه کشته‌شدگان صرفاً قربانیان درگیری‌های داخلی یانیروهای متخاصم هستند را به چالش می‌کشد.

ازنا، لرستان: صحنه‌هایی که از شهرستان ازنا منتشر شد، عمق فاجعه را نشان داد.

ویدئوها، شلیک مستقیم نیروهای مستقر در کلانتری ۱۲ به سمت مردم را ثبت کرده‌اند که منجر به کشته شدن سه معترض، از جمله یک کودک شد. در حالی که خبرگزاری فارس صرفاً از کشته شدن ۳ نفر در حمله به مقر پلیس خبر می‌دهد و تلاش می‌کند این قربانیان را در حاشیه قرار دهد، منابع محلی از نام‌هایی چون «ابوذر (شایان) اسداللهی» سخن می‌گویند که با شلیک مستقیم جان باخته‌اند. این تناقض در روایت، هسته اصلی جنگ بر سر حقیقت را شکل می‌دهد.

همچنین، ویدئوی منتشر شده از اعتراضات مرودشت در استان فارس، نشان می‌دهد که نیروهای نظامی از فاصله‌ی بسیارنزدیک به خودروی یک خانواده شلیک می‌کنند، اقدامی که نه تنها جان سرنشینان را تهدید می‌کند، بلکه خشم شدید پدر خانواده را برمی‌انگیزد و ابعاد وحشت‌آفرینی این سرکوب‌ها را آشکار می‌سازد. خداداد شیروانی، فرزند کاکاقلی، در همینشهر با شلیک ساچمه مأموران حکومتی کشته شده است.

مصادره خون؛ ترفند کهنه برای پاک کردن دست حکومت

در کنار سرکوب فیزیکی، ماشین تبلیغاتی حکومت با سرعت و قساوت تمام به کار افتاد تا خون کشته‌شدگان را مصادره کند. این ترفند، که از اعتراضات پیشین به ارث رسیده، اینبار با هدف جلوگیری از تبدیل شدن قربانیان به نمادهای مقاومت و انداختن تقصیر کشتار به گردن «نیروهای متخاصم» اجرا شد.

محوری‌ترین نمونه این عملیات، ماجرای امیرحسام خدایاری،جوان کشته شده در کوهدشت لرستان بود. در کمتر از ۲۴ ساعت پس از قتل او، رسانه‌های وابسته به سپاه و بسیج، با انتشار عکس‌هایی از امیرحسام در لباس نظامی، او را یک «بسیجی»معرفی کردند که به دست «اغتشاشگران» کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور بیانیه، این پروژه «شهیدسازی» را رسمیت بخشید.

این اقدام، یک تیر و چند نشان بود. اولاً، حکومت خود را از مسئولیت قتل تبرئه می‌کرد. ثانیاً، با استفاده از خون یک جوان، به نیروهای خودی مشروعیت می‌بخشید و زمینه را برای سرکوب‌های شدیدتر فراهم می‌ساخت. ثالثاً، با طرح موضوع کشته شدن یک عضو بسیج، تلاش می‌شد تا اعتراضات به عنوان یک درگیری داخلی میان مردم و نیروهای مردمی جلوه داده شود.

همزمان، رسانه‌های رسمی، با طرح موضوع بازداشت «سلطنت‌طلبان» و کشف ۱۰۰ قبضه اسلحه قاچاق، سعی کردند این ایده را تقویت کنند که کشتارها کار نیروهای خارجی و گروه‌های مسلح است. این روایت، به حکومت اجازه می‌داد که سرکوب‌ها را نه دفاع از خود در برابر مردم، بلکه دفاع از امنیتملی در برابر «نیروهای متخاصم» جلوه دهد.

مقاومت خانواده‌ها؛ نبرد بر سر حقیقت

اما در برابر این عملیات گسترده برای تحریف حقیقت،مقاومت خانواده‌های قربانیان، تار و پود روایت رسمی را از هم پاشید. این مقاومت، به ویژه در مراسم خاکسپاری امیرحسام خدایاری، به یک نقطه عطف تبدیل شد.

پدر امیرحسام در مراسم تشییع پرشکوه فرزندس در کوهدشت با صراحتی بی‌سابقه در مقابل مأموران امنیتی و دوربین‌ها ایستاد و فریاد زد: «پسر من بسیجی نبود» این تکذیب علنی، که در ویدئوهای منتشر شده به وضوح دیده می‌شود، نه تنها ادعاهای حکومتی را باطل کرد، بلکه نشان داد که خانواده خدایاری، که از طایفه شناخته‌شده «میربیگ» بودند، تحت فشار شدید نهادهای حکومتی قرار گرفته‌اند.

اطلاعیه تشییع جنازه امیرحسام، که توسط خانواده منتشر شد، نیز هیچ اشاره‌ای به روایت سپاه و بسیج نداشت. این سکوت، خود نشان‌دهنده مقاومت خانواده در برابر تلاش‌های مکرر برای مصادره فرزندشان و اعلام نام او به عنوان «شهید بسیجی» بود. مقاومت این خانواده، به سرعت به نمادی از ایستادگی در برابر پروپاگاندای حکومتی تبدیل شده است.

این فشارها تنها به خانواده خدایاری محدود نمی‌شد. منابع نزدیک به خانواده احمد جلیل در لردگان گزارش دادند که مأموران سازمان اطلاعات سپاه، پس از کشته شدن او، خانواده را به اجبار به فرمانداری منتقل کردند و با تهدید به «تحویل ندادن پیکر»، از آن‌ها مصاحبه اجباری گرفتند تا قتل او را به معترضان نسبت دهند. تهدید به تحویل ندادن پیکر، تاکتیک شوم و قدیمی جمهوری اسلامی است که برای اعمال فشار روانی بر خانواده‌های داغدار به کار می‌رود. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهادهای مالی هنگفت به خانواده‌ها برای سکوت و پذیرش روایت رسمی منتشر شده است.

در همین حال، در مراسم خاکسپاری امیرحسام خدایاری،ویدئوها نشان می‌دهند که گروهی از مردم کوهدشت با مأموران امنیتی درگیر شدند و با پرتاب سنگ، آن‌ها را دور کردند. ایندرگیری‌ها نشان از خشم عمومی و همبستگی مردم با خانواده‌های قربانیان داشت. پیکر داریوش انصاری بختیاروند نیز در میان تدابیر امنیتی در گورستان فولادشهر به خاک سپرده شد.

گسترش اعتراضات و آینده مبهم

در حالی که نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم و بازداشت‌های گسترده (شامل دست‌کم ۱۵ شهروند در شهرهای مختلف) سعی در کنترل اوضاع دارند، اعتراضات همچنان در حال گسترش است.

شهرهایی چون قم، اراک، نهاوند، کوار، گوهر دشت کرج و شهرهای استان کرمانشاه، شاهد تجمعات اعتراضی بوده‌اند.

این اعتراضات، با وجود تلاش رسانه‌های داخلی برای محدود کردن آن به مسائل معیشتی، به وضوح نشان می‌دهد که مردم از «نابودی معیشت» خشمگین هستند، اما مقصر را «کلیت»نظام سیاسی می‌دانند. این درک، ماهیت اعتراضات را از یک مطالبه اقتصادی به یک خیزش سیاسی تغییر داده است.حکومت، با استفاده از تاکتیک‌های سرکوب و تحریف، سعی دارد این خیزش را در نطفه خفه کند. اما مقاومت خانواده‌های جان‌باختگان در برابر مصادره خون عزیزانشان، و اصرار بر حقیقت، نشان می‌دهد که نبرد بر سر روایت، به آسانی به نفع حکومت تمام نخواهد شد.

شلیک مستقیم به معترضان، نه تنها جان‌های بی‌گناهی را گرفت، بلکه یک بار دیگر ثابت کرد که وعده «شنیدن صدای مردم» تنها پوششی برای اجرای همان عملیات‌های سرکوب گذشته است. در این میان، خون‌های ریخته شده، از امیرحسام خدایاری تا احمد جلیل و داریوش انصاری بختیاروند، به اسناد زنده‌ای تبدیل شده‌اند که دروغ‌های ماشین تبلیغاتی را برملا می‌سازند و فریاد حقیقت را در دل رعب و وحشت زنده نگه می‌دارند.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن